مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها

تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة تنظيميّة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي تُدعى في صلب النص “الهيئة”.

الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني.

يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تنظم الهيئة في مجلس توجيه ومديرية عامة.

يرأس مجلس التوجيه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.

ويتشكل من ممثلي الوزارات الآتية :

– وزارة الدفاع الوطني،

– الوزارة المكلفة بالداخلية،

– وزارة العدل،

– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاّسلكية.

تتولى المديرية العامة أمانة المجلس.

يكلف مجلس التوجيه على الخصوص، بما يأتي :

– التداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– القيام دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة،

– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،

– إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه أثناء أول اجتماع له،

– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،

– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،

– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،

– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه،

– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة.

تحدد قواعد وكيفيات سير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

يدير المديرية العامة مدير عام، وتتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :

– السهر على حسن سير الهيئة،

– إعداد مشروع ميزانية الهيئة،

– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة،

– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة هياكل الهيئة،

– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

– تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،

– تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،

– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.

المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.

تضم المديرية العامة :

– مديرية تقنية،

– مديرية للإدارة والوسائل،

– مصالح. 9 يونيو سنة 2019 م

تكلف المديرية التقنية بمهمة المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة.

تتولى المديرية التقنية، على الخصوص، ما يأتي :

– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة للهيئة،

– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية.

تمارس المديرية التقنية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية وفقا لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

تضع المديرية التقنية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به.

يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية للمديرية التقنية من أجل تنفيذ مهامها.

تُكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :

– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة،

– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،

– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،

– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.

تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م في باب الإيرادات :

– الإعانات التي تمنحها الدولة،

– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها.

في باب النفقات :

– نفقات التسيير،

– نفقات التجهيز.

تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

تخضع الهيئة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يُعيَّن المدير العام ومستخدمو الهيئة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.

يعاد إدماج القضاة والمستخدمين التابعين للدوائر الوزارية الأخرى العاملين على مستوى الهيئة، في هياكلهم الأصلية.

يحدد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية العامة وصلاحياتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تخضع الهيئة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني.

توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما اقتضى الأمر ذلك، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح