مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها

يحدد هذا المرسوم كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.

تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بمختلف أشكالها ولا سيما منها الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية.

يقترح المجلس الشعبي البلدي المعني تسمية أو إعادة تسمية كل المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور الموجودة في إقليم البلدية.

تبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لها أو إعادة تسميتها.

تطلق التسمية المتعلقة بمشاريع إنجاز المؤسسات والأماكن والمباني العمومية، فور وضع حجر الأساس وفي كل الحالات قبل استلام المشروع.

يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا الإجراءات المرتبطة بذلك.

غير أنه عندما يتعلق الأمر بالتسمية أو إعادة التسمية طبقا لأحكام المادة 8 أدناه، فإنها تخضع لرأي وزير ا لمجاهدين.

تخضع التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي إلى رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية.

تخضع التسمية أو إعادة التسمية بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين.

تعطى الأولوية، عند اقتراح التسمية أو إعادة التسمية، لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها.

يخضع اقتراح التسمية أو إعادة التسمية إلى إيداع ملف لدى المصالح المختصة بوزارة المجاهدين أو بمديرية المجاهدين في الولاية التي تخطر بعد مراقبته، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في أحكام هذا المرسوم.

تحدد مكونات وكيفيات معالجة الملف المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.

تكلف اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى وزير ا لمجاهدين، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية.

وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي :

- دراسة اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية ذات البعد الوطني أو إعادة تسميتها،

- دراسة اقتراحات تسمية أملاك الدولة الجزائرية بالخارج أو إعادة تسميتها،

- دراسة اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بتكريم أجنبي، 8 يناير سنة 2014 م

- إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات بخصوص المسائل المتعلقة بتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.

تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير ا لمجاهدين، أو ممثله :

- ممثل وزير الدفاع الوطني،

- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل وزير الشؤون الخارجية،

- ممثل الوزير المكلف بالمدينة،

- ممثل وزير الثقافة،

- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

- الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أو ممثله،

- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،

- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.

يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.

يعين أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.

وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.

تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسلها إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.

تدرس اللجنة الوطنية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وتبت فيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية والإدارات والمؤسسات المعنية.

تجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة ا لمجاهدين.

تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لوزارة ا لمجاهدين.

تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى.

يوافق وزير المجاهدين على هذا النظام الداخلي.

تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها، وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.

يتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها التي تدرسها اللجنة الوطنية بمقرر من وزير ا لمجاهدين.

تكلف اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى الوالي التي تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية" بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها على الخصوص :

- المجالس الشعبية البلدية،

- القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية والموجودة في إقليم الولاية.

تضم اللجنة الولائية :

- الوالي أو ممثله، رئيسا،

- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،

- مدير المجاهدين للولاية،

- مدير القطاع المكلف بالمدينة للولاية،

- مدير الثقافة للولاية،

- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للولاية،

- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالتسمية أو إعادة التسمية،

- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله،

- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،

- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.

يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.

يعين أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.

وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.

تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.

وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام.

تدرس اللجنة الولائية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وتبت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف. وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية وللإدارات والمؤسسات المعنية.

تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية المجاهدين للولاية.

تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.

تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.

يتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية المذكورة في المادة 24 أعلاه أو إعادة تسميتها التي تدرسها اللجنة الولائية، بقرار من الوالي.

بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، يمكن تكريس تسمية بعض المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بموجب مرسوم رئاسي.

وفي هذه الحالة، يقوم وزير المجاهدين بالإجراءات المتعلقة بتكريسها.

يقوم وزير الداخلي ة والجماعات المحلية ووزير المجاهدين بمراجعة التسمية أو إعادة التسمية في حالة ما إذا كانت غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم.

يجب أن تجسد كل تسمية أو إعادة تسمية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف تحدد مواصفاتها 8 يناير سنة 2014 م التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.

المادّ ة 39 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم، وكذا كل تخريب أو إتلاف بأي شكل كان، يصيب اللوحات ووسائل التعريف المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.

المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★