مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ودفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق به.

تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 5 : يتولى الديوان ...............................

السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.

وبهذه الصفة ............................. والمذكور أعلاه.

يكلف الديوان، زيادة على ذلك بما يأتي :

- دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض،

- ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الامتياز،

- السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية".

تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 11 : يتوفر الديوان، لتحقيق أهدافه، على مصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني.

يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير الوصي".

تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 19 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.

وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".

يعدل ويتمم دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وفقا لملحق هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية

تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 2 : يكلف الديوان ......................... :

- يضع الأراضي .......... ( بدون تغيير) ............،

- يمارس حق الشفعة ........ ( بدون تغيير) .......،

- يحوز بموجب ............ ( بدون تغيير) ..........،

- يطوّر بموجب .............. ( بدون تغيير) ........، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- يعد بطاقة .............. ( بدون تغيير) ..............،

- ينشئ بنك ............... ( بدون تغيير) ............،

- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،

- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

تدرج مادة 3 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 3 مكرر : يتلقى الديوان من الدولة مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا".

تتمم أحكام المادة 6 من ملحق المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............

تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".

تدرج مادة 7 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 7 مكرر : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة".

تدرج مادة 8 مكرر في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 8 مكرر : يجب أن ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية".

تتمم أحكام المادة 9 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............

وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :

- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................

- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............

- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،

- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".

تدرج مادة 10 في الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"المادة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما". ★