مرسوم تنفيذي رقم 96-295 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 8 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"

عملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".

يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.

يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف المسؤول عن الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة للهيئة المذكورة في مجال دعم تشغيل الشباب.

في انتظار التنصيب الفعلي للهيئة الوطنية المذكورة في المادة 2 السابقة، ووضع الأدوات والإجراءات الخاصة بتطبيق آليات دعم تشغيل الشباب الجديدة، يقوم مندوبو تشغيل الشباب وأمناء الخزائن الولائية، باعتبارهم تباعا أمرين ثانويين بالصرف ومحاسبين معتمدين لحساب التخصيص الخاص رقم 087-302، بتنفيذ العمليات المرتبطة بدعم تشغيل الشباب.

تحدد تعليمة وزارية مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالمالية والشغل، كيفيات تطبيق هذا الحكم.

يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- تخصيصات ميزانية الدولة

- حاصل الرسوم الخاصة المؤسسة لصالح الصندوق بموجب قوانين المالية

- حاصل تسديدات القروض غير المكافأة الممنوحة الشباب ذوي المشاريع

- جزء من رصيد حساب التخصيص رقم 049-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الشباب" عند إقفاله.

- حاصل الاستثمارات المحتملة من أموال الصندوق.

جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.

في باب النفقات :

تخصيصات تمويل :

عمليات دعم تشغيل الشباب، ومنها على الخصوص : * أجور وأعباء أرباب العمل الممنوحة الشباب المبتدئين في طلب العمل الموظفين لدى المستخدمين العموميين أو الخواص في إطار عقود التشغيل الأولية، * منح قروض غير مكافأة للشباب ذوي المشاريع قصد إتمام مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لإمكانية الاستفادة من القروض البنكية * تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة الشباب ذوي المشاريع * علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تقنولوجية قيمة، * التكفل بالدراسات والخبرات وعمليات التكوين التي تنجزها أو تطلبها الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

- الضمانات الممنوحة البنوك والمؤسسات المالية مصاريف التسيير المرتبطة بتطبيق البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

يوضّح الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.

يلغى كل حكم يخالف هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996.

أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 6 9-296 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.

إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني،

- و بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه

- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم

- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،

- و بمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ". / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417ه يرسم ما يأتي :

عملا بأحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 ، والمذكور أعلاه، تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتدعى في صلب النص " الوكالة " ".

توضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة.

يتولّى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة.

تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل.

و يمكن أن تحدث الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء على قرار من مجلسها التوجيهي.

تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :

- تدعم وتقدّم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية تسير، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لا سيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها، تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية، بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات تشجع كل أشكال الأعمال والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الأولي، وبهذه الصفة تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي :

تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع، كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم، تحدث بنكا للمشاريع المفيدة اقتصادياً واجتماعيا، تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشار اريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض، تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها، تبرم اتفاقيات مع كلّ هيئة، أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب لحساب الوكالة، إنجاز برامج التكوين والتشغيل و / أو برامج التشغيل الأولي للشباب لدى المستخدمين العموميين أو . الخواص يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :

- تكلّف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية، تكلّف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة، تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير، على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع الهياكل التكوينية،

- تستعين بخبراء مكلّفين بدراسة المشاريع ومعالجتها، تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح بتعبئة الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يسير الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس للمراقبة.

يقترح المدير العام تنظيم الوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه.

يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :

- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل

- ممثل الوزير المكلف بالدّاخليّة والجماعات المحلية والبيئة ممثلا (2) الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل المجلس الأعلى للشباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أو ممثله،

- المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، أو ممثله،

- رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، أو ممثله،

- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أو ممثله،

- رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة، أو ممثله، ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة.

يتولى المدير العام للوكالة، أمانة مجلس التوجيه.

يعيّن الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء مجلس التوجيه بقرار ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية.

ينتخب رئيس مجلس التوجيه نظراؤه لمدة سنة واحدة. ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس الأشكال ولنفس المدة، ويعوضان حسب نفس الأشكال في حالة انقضاء مدة عضويتهما.

يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه تعويضات عن المصاريف المدفوعة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس التوجيه كل ثلاثة

(3) أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسه.

ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية، بدعوة من رئيسه، أو باقتراح من ثلثي ( 2 ) أعضائه ، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

يكلّف رئيس مجلس التوجيه بإرسال استدعاء يحدد فيه جدول الأعمال إلى كل عضو في المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تقليص الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم 3 / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه اكتمال النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بصفة قانونية بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين البسيطة.

وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

يترتب على مداولات مجلس التوجيه إعداد محاضر ترقم وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس.

ترسل محاضر مجلس التوجيه إلى الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.

يلغي الوزير المكلف بالتشغيل في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال محضر مجلس التوجيه القرارات التي تكون :

- إما مخالفة للقانون أو التنظيم،

- وإما من طبيعتها أن تخل بالتوازن المالي للوكالة.

لا تكون قرارات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتشغيل عليها، وتتعلّق هذه القرارات بما يأتي :

مشاريع تنظيم مصالح الوكالة المركزية واللامركزية ، الجداول التقديرية لنفقات تجهيز مصالح الوكالة وتسييرها.

تعتبر المداولات مصادقا عليها بعد شهر من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتشغيل، بصرف النظر عن أحكام المادتين 15 و 16 أعلاه، مالم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل.

يداول مجلس التوجيه ويصادق وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على ما يأتي :

- برنامج نشاط الوكالة نفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية

- تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان

- المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة، القواعد العامة لاستعمال الوسائل المالية الموجودة إنشاء فروع جهوية أو محلية للوكالة،

- قبول الهبات والوصايا اقتناء البنايات واستئجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم،

- الحصائل وحسابات النتائج تعيين محافظ أو محافظي ) الحسابات الذي أو الذين يحدد مرتبه ( أو مرتباتهم)،

- كل تدبير، أو كل برنامج غرضه إشراك الوكالة في حفز أجهزة أو مؤسسات مدعوة إلى دعم عملها في مجال الاستثمارات التي يقوم بها الشباب توو المشاريع، أو إنشائها.

تحدد شروط عمل المستخدمين ومرتباتهم، باستثناء أعوان المديرية، بموجب اتفاقية جماعية.

يعيّن مجلس التوجيه من بين أعضائه أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 أدناه ، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتشغيل.

وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

يضطلع المدير العام بما يأتي :

- يمثل الوكالة إزاء الغير ويمكنه أن يوقع كل العقود الملزمة للوكالة،

- يحرص على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفي الوكالة. ويعين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يقاضي أمام العدالة ويقوم بكل إجراء تحفظي، يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها،

- يعد الحصيلة وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها، يبرم كلّ صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،

- يأمر بصرف نفقات الوكالة يقدّم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه

- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، ويحرص على احترام تطبيقه.

تتكوّن لجنة المراقبة في الوكالة من ثلاثة (3) أعضاء ، يعينهم مجلس التوجيه.

وتعين لجنة المراقبة رئيسها من ضمن أعضائها للمدة التي تستغرقها مهمتها.

تكلّف لجنة المراقبة بممارسة الرقابة اللاحقة لتطبيق قراراتها ، لحساب مجلس التوجيه.

وتجتمع بحضور المدير العام في نهاية كل ثلاثة

(3) أشهر، وعند الاقتضاء، بطلب من المدير العام أو عضوين اثنين (2) من أعضائها.

وتقدم للمدير العام كل الملاحظات أو التوصيات المفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق البرامج والمشاريع التي شرعت فيها الوكالة.

وتدلي برأيها في التقارير الدورية عن المتابعة والتنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتقدم لمجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها عن البيانات التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها وبرنامج نشاطها، وكذا التقرير السنوي عن تسيير المدير العام.

تقوم بكل مراقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشرف عليهما إلى نهايتهما بمبادرة منها أو بناء على قرار من مجلس التوجيه.

يترتب على اجتماعات لجنة المراقبة إعداد محاضر ترسل إلى الوزير المكلف بالتشغيل وتحفظ وفقا للأعراف.

يحدد مجلس التوجيه في نظامه الداخلي مبلغ تعويض فصلي لصالح أعضاء لجنة المراقبة، ويحدد التكفل بالمصاريف المرتبطة مباشرة بممارسة مهامهم أو تسديدها.

تتكون موارد الوكالة، في إطار أحكام المادة 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، مما يأتي :

تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب

- حاصل استثمارات الأموال المحتملة

- الهبات والوصايا المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، بعد ترخيص من السلطات المعنية،

- كل حاصل آخر يرتبط بنشاطاتها.

تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :

- نفقات التثبيت نفقات التسيير والصيانة النفقات الضرورية المرتبطة بهدفها وإنجاز مهامها .

تعدّ البيانات التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بعمليات دعم تشغيل الشباب وتقدمها بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد الوكالة ونفقات تسييرها وتجهيزها. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 ه

تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعود اختصاص مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ (أو محافظي) حسابات يعينه ( أو يعينهم مجلس التوجيه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 أحمد أويحيى