مرسوم تنفيذي رقم 21-62 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة

تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.

تعنى بأحكام هذا المرسوم :

1 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، التي تشمل :

• المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

• المؤسسات العمومية للصحة،

• المؤسسات العمومية الأخرى المماثلة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،

• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي فيما يتعلق بنفقات المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بهم.

2 - الهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، التي تشمل :

• المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،

• المؤسسات العمومية الاقتصادية،

• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي بخصوص النفقات خارج تكاليف المستخدمين.

تحدد العلاقات بين المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب اتفاقية، عندما تكلّف هذه الهيئات والمؤسسات العمومية بتنفيذ كل أو جزء من هذا البرنامج.

تقوم المصالح المعنية للوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، مع مسؤول المؤسسة بتحديد الإطار الاتفاقي للعلاقات بينهما. 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م يحدد هذا الإطار الاتفاقي، على الخصوص :

• المهمة المسندة للمؤسسة، مفصلة حسب النشاط،

• الأهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف، بما فيها القيم المستهدفة المحددة بموجب عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 5 أدناه،

• المدوّنة حسب النشاط،

• مضمون المحاضر ودوريتها،

• شروط وكيفيات مراجعة الإطار الاتفاقي،

• النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة،

• المصلحة المكلفة بمتابعة الإطار الاتفاقي على مستوى الوزارة المسؤولة عن البرنامج.

يبرم عقد الأعمال والأداء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بين مسؤول البرنامج ومسؤول المؤسسة، مع تحديد، على الخصوص، توزيع الاعتمادات المالية حسب باب النفقات والقيم المستهدفة لكل مؤشر من مؤشرات الأداء المتعلقة بالأهداف المسندة للمؤسسة.

يتم إعداد تقرير سنوي حول الأعمال والمردودية من طرف مسؤول المؤسسة لتقييم النتائج المحققة بعنوان عقد الأعمال والأداء.

تبين ميزانية المؤسسة في القسم الأول الإيرادات التقديرية، وفي القسم الثاني النفقات التقديرية المعبّر عنها برخص الالتزام واعتمادات الدفع وكذا الرصيد المحتمل الناتج.

يتم تقديم الإيرادات والنفقات التقديرية للسنة من أجل الموافقة عليها من طرف هيئة المداولة، وفقا للمدوّنات المذكورة في المادتين 9 و 10 أدناه.

لا تتضمن ميزانية المؤسسة العمليات المنجزة وفق إجراء تفويض التسيير.

تخضع عمليات تفويض التسيير للأحكام التنظيمية التي تحدد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات.

تتضمن المدوّنة حسب طبيعة إيرادات المؤسسة أساسا :

– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة،

– ناتج الجباية الموجه للمؤسسة،

– الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية،

– الإيرادات الخاصة للمؤسسة،

– الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة،

– الهبات والوصايا.

يستكمل هذا التقديم عن طريق تقديم إيرادات حسب النشاط كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

تقدم نفقات المؤسسة حسب المدوّنات الآتية :

– مدوّنة حسب النشاط،

– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.

تبيّن المدوّنة حسب النشاط الغاية من النفقة، وتقدم حسب تصنيف ملائم لكل مؤسسة.

وفي حالة ما إذا أسندت عدة مهام تابعة لبرامج مختلفة للمؤسسة، تجمع الاعتمادات المشتركة لهذه المهام في نشاط واحد للإدارة العامة.

تحتوي المدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :

• باب نفقات المستخدمين،

• باب نفقات تسيير المصالح،

• باب نفقات الاستثمار،

• باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.

توضح العناصر المكوّنة لأبواب النفقات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالميزانية.

تباشر مصالح الوزارة المسؤولة عن البرنامج أو الأنشطة التي ستسند للمؤسسة، التبليغ المسبق للاعتمادات المخصّصة لهذا الغرض موزعة وفق المدوّنة حسب النشاط المنصوص ع ليها في المادة 11 أعلاه، في أجل أقصاه 7 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ البرنامج أو الأنشطة التي ستسند.

تتم المصادقة على ميزانية المؤسسة من طرف هيئة المداولة في أجل أقصاه 20 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة التي تتعلق بها هذه الميزانية.

تتم الموافقة على ميزانية المؤسسة بصفة مشتركة بين الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية.

تقدم الميزانية للموافقة في أجل أقصاه 30 نوفمبر من السنة التي تسبق السنة التي تتعلق بها هذه الميزانية.

في حالة عدم المصادقة أو الموافقة على ميزانية المؤسسة، عند تاريخ أول جانفي من السنة المالية المعتبرة، يرخّص التنفيذ الميزانياتي من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة.

يجب ألاّ يغطي هذا الترخيص الاستثنائي إلاّ عمليات الإيرادات والنفقات الضروريّة لاستمرار نشاطات المؤسسة.

من أجل وضع التخصيصات الميزانياتية المتعلقة بالمؤسسة من طرف الوزير المكلّف بالمالية، يجب إرفاق مشروع ميزانية المؤسسة، على الخصوص بما يأتي :

• الإطار الاتفاقي للعلاقات بين الوزارة المسؤولة عن البرنامج والمؤسسة،

• عقد الأعمال والأداء،

• التقرير حول الأعمال والمردودية،

• جدول مناصب الشغل المالية والتعداد الحقيقي التابع للمؤسسة، المصنف حسب النشاط،

• وضعية الممتلكات الحالية والتقديرية للمؤسسة.

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة :

• عن طريق الموافقة على ميزانية تعديلية، من طرف الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالميزانية، إذا تعلق الأمر باعتمادات مالية إضافية ممنوحة للمؤسسة أو بتعديل توزيع الاعتمادات بين أبواب النفقات أو بين الأنشطة،

• عن طريق مقرر تعديلي من الآمر بالصرف بعد رأي المراقب المالي، إذا تعلق الأمر بتعديل توزيع الاعتمادات ضمن نفس النشاط ونفس باب النفقة .

طبقا للمادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا يرخص بأي عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أو لصالح باب نفقات المستخدمين .

تحدد الفترة التكميلية من أجل تحرير الحوالات أو الأمر بالدفع ودفع النفقات من الاعتمادات المتوفرة عند نهاية السنة المالية، بأجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية. 15 فبراير سنة 2021 م

يمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة بتاريخ 31 ديسمبر في باب نفقات الاستثمار، عن طريق قرار وزاري مشترك يتخذه الوزير المسؤول عن البرنامج والوزير المكلّف بالمالية في حدود 5 % من الاعتمادات المرخص بها.

يصب الرصيد المتبقي في الخزينة العمومية.

تعنى بأحكام هذا الفصل الهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في النقطة 2 من المادة 2 أعلاه، عندما تتدخل في إطار تفويض التسيير من أجل تنفيذ كل أو جزء من البرنامج، وذلك في الحالات الآتية :

1 - الإشراف المنتدب عن المشروع،

2 - تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/ أو تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية.

يحدد الإطار الاتفاقي للعلاقات مع الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل، على الخصوص :

• التعريف الدقيق للمهمة التي ستسند للهيئة أو المؤسسة العمومية،

• أهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بكل هدف،

• مضمون المحاضر ودوريتها،

• شروط وكيفيات مراجعة هذا الإطار الاتفاقي،

• النتائج المترتبة في حالة عدم بلوغ الأهداف المسطرة.

طبقا للمادة 83 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية موضوع هذا الفصل والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، خصوصا على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية.

يجسد الإطار الاتفاقي للعلاقات بين الوزارة المسؤولة عن البرنامج والهيئات والمؤسسات العمومية التي تتصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب عن طريق اتفاقية صاحب المشروع المنتدب طبقا للإجراءات المعمول بها.

تعتبر العمليات موضوع تفويض التسيير المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 22 أعلاه، عمليات 3 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2021 م لحساب الدولة. وفي ما يخص هذه العمليات، يكون المسؤول الأول للهيئة أو المؤسسة العمومية الآمر بالصرف الثانوي لتنفيذ الاعتمادات المالية المفوضة له، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H