مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15

يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، وفقا لأحكام هذا المرسوم.

يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمّى "الوكالة الوطنية للموارد المائية"، وتدعى في صلب النص "الوكالة".

تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي.

تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية المهام الآتية :

- إنجاز كل تنقيب وتحاليل ودراسات هيدرولوجية والهيدروجيولوجية ودراسات علم التربة، القيام بنشاطات البحث والتنمية التكنولوجية المتعلقة بمجال اختصاصها، ضمان خدمات الدراسات والخبرات ومتابعة التنفيذ والتحاليل المخبرية لحساب الجماعات المحلية والمؤسسات الصناعية والخدمات والمستغلين الفلاحين والتربية المائية والغير فيما يخص حشد المياه ونطاقات معالجة واستعمال وحماية الموارد المائية والتربة التي توافق احتياجاتها الخاصة، تزويد كل شخص بعد تقديم الطلب بكل المعطيات المعلومات المتعلقة بالموارد المائية والأراضي القابلة للسقي الضرورية لنشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعداد الجرد وخريطة التربة الموجهة للتثمين عن طريق السقي وصرف المياه وضمان متابعة تطورها.

يمكن الدولة صاحبة المشروع، أن تمنح الوكالة صفة الإشراف المنتدب على المشاريع التابعة لمجال اختصاصها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.

تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية وفقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

تزود الوكالة بمجلس توجيه ومجلس علمي يتولى إدارتها مدير عام. 8 مايو سنة 2019 م

يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، من :

- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالسياحة

- ممثل الوزير المكلف بالصحة

- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.

يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.

تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.

يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعوض بنفس الأشكال، وينوب عليه العضو المعين إلى غاية نهاية العهدة.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

يعد الرئيس جدول الأعمال، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الواجب دراستها للأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة عدم اكتمال 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، يوقعها الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر الاجتماعات للوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.

يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :

- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة النشاطات للسنة المنصرمة، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات

- تقارير محافظ الحسابات،

- أخذ المساهمات في نشاطات القطاعات المرتبطة بأهداف الوكالة،

- إنشاء فروع واتفاقات الشراكة

- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات الميزانية التقديرية

- الحصيلة المالية للوكالة وتقرير تسيير الوكالة،

- كل العمليات التجارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوع الوكالة والتي من شأنها تشجيع تطويرها تثمينها، كيفيات تحديد تسعيرات خدمات الوكالة التنظيم الداخلي للوكالة، الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للوكالة، كل المسائل الأخرى التي تقدمها السلطة الوصية والمدير العام للوكالة.

يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه.

يوافق على تنظيم الوكالة بموجب قرار من الوزير الوصي.

يتشكل المجلس العلمي من تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في مختلف تخصصات البحث والتنمية المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، ويتكون المجلس العلمي من :

- ثلاثة (3) علميين يعملون في الوكالة الوطنية للموارد المائية، علمي (1) واحد تابع لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، خمسة (5) علميين معينين بصفتهم الشخصية.

يمكن رئيس المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم مساهمة مفيدة في أشغال المجلس باعتبار كفاءته العلمية.

يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها على أساس كفاءتها في مجال الموارد المائية.

يعين الرئيس وأعضاء المجلس العلمي من طرف الوزير الوصي، باقتراح من المدير العام للوكالة، ولعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح الوكالة.

يبدي المجلس العلمي أراء وتوصيات فيما يأتي :

- برمجة مواضيع ونشاطات بحث ودراسات ذات طابع علمي تتعلق بمجالات اختصاص الوكالة،

- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يقدمها المدير العام للوكالة، تقييم الوسائل والتدابير التي تسمح للوكالة بتثمين النتائج العلمية والاستجابة لاحتياجات البلاد في مجال التعرف على الموارد المائية والتربة

- تفعيل التعاون وأعمال الشراكة مع هيئات علمية وتقنية متصلة بمجالات تدخل الوكالة.

يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في السنة، على الأقل، باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.

تحرّر الآراء وتوصيات المجلس العلمي المصادق عليها بالإجماع، وتسجل في تقرير يرسله الرئيس للوزير الوصي.

يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.

ينفذ المدير العام للوكالة مداولات مجلس التوجيه.

يتولى المدير العام إدارة الوكالة وتسييرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وبهذه الصفة :

- يعد مشاريع برامج نشاط الوكالة، يأمر بصرف نفقات الوكالة،

- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية، ويعد حسابات الوكالة،

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،

- يوظف ويعين ويعزل المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يعد مشروع التنظيم الداخلي للوكالة، يمكن أن يفوّض بعض صلاحياته لمساعديه، يحدد تسعيرات جميع الخدمات التي تؤديها الوكالة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إجراءات المراقبة الداخلية يقوم بعمليات القرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يعد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولات مجلس التوجيه.

تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأموال والحقوق والالتزامات المحولة أو المكتسبة أو المنجزة من أموالها . الخاصة تكون الأموال والحقوق والالتزامات المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية لوزارة المالية والوزير الوصي والوكالة.

تستفيد الوكالة من مخصص مالي أولي من الميزانية، يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.

تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 8 مايو سنة 2019 م

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :

الإيرادات :

- نواتج خدمات الوكالة المتعلقة بموضوعها،

- نواتج خدمات الإشراف المنتدب على المشروع مساهمات بعنوان تبعات الخدمة العمومية

- كل المساهمات الأخرى، الهبات والوصايا القروض، كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة.

النفقات :

نفقات التسيير، نفقات الاستثمار.

يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به.

يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة، يرسل إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.

يرسل المدير العام للوكالة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه، الحصائل المالية وتقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

يمكن المستخدمين في الوكالة الوطنية للموارد المائية اختيار، في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إما إعادة إدماجهم في الوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية.

تلغى أحكام المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

نور الدين بدوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.

تتمثل تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة من طرف الدولة، في المهام الآتية :

- جرد الموارد المائية الجوفية وكذا الخرائط الموضوعاتية الخاصة بالهيدروجيولوجية، وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكات حراسة الطبقات المائية

– جرد الموارد المائية السطحية وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكة علم المناخ المائي الوطنية، ومعالجة وتوثيق المعطيات المجمعة

- إعداد كل الدراسات ومشاريع البحث التطبيقي المتعلقة خصوصا بالظواهر القصوى كالجفاف والفيضانات التي ترتبط بالخبرات المطوّرة عن التغيرات المناخية والمبادرة بكل أعمال الشراكة مع مؤسسات ووحدات ومراكز بحوث أخرى، مراسيم