مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

تطبيقا لأحكام المادّة 37 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثق افي والمهني، حسب الأنماط المذكورة في المادّة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في إطار مهامها والخدمات والخبرات المنجزة بمقابل، إلى قواعد ملائمة، لا سيّما ممارسة المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها وكذا إمكانية إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم.

تمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على النفقات المنصوص عليها في مدونة تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي.

وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها.

تحدّد مدونة النفقات الخاضعة إلى المراقبة المالية البعدية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، عند الاقتضاء.

وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها. 4 ديسمبر سنة 2011 م

يتم التكفّل بالنفقات المذكورة في المادّتين 3 و 4 أعلاه، التي تلتزم بها المؤس سة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في شكل التزامات تقديرية في حدود الاعتمادات الممنوحة.

يقوم المراقب المالي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، عند انقضاء كل سداسي من السنة المالية المعنية، بمراقبة الوثائق ويتوجها بتأشيرة تسوية، تطبيقا للتنظيم المعمول به في مجال النفقات العمومية.

يكون تقديم الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما منها :

- دراسات وأبحاث،

- مساعدة بيداغوجية،

- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية،

- تنظيم دورات التكوين المتواصل،

- خدمات أخرى.

توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.

توضح العقود أو الاتفاقيات، كما هو منصوص عليها في المادّة 6 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق في هذا الإطار، وكذا القائمة الاسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني.

تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/ أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"

ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.

تقيّد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

توزع الموارد المذكورة في المادّة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجم ة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :

- حصة 25 % تعود للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م

- حصة 5 % تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،

- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما في ذلك المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،

- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.

يوضح الوزير المكلّف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادّة عند الحاجة.

تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية.

تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها.

تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

المادّ ة 11 : يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/ أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالتعليم العالي.

يح دّد مجلس إدارة المؤس س ة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني النسب ة الواجب تخصيصها في إنشاء مؤسسات فرعية و الحصول على السهم الذي يعود للمؤسسة قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة.

تصب سنويا تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على الأسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف.

تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتستعمل فقط لتحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.

يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والحصول على أسهم في مؤسسات اقتصادية أخرى أو شركات تعنى بتثمين نتائج البحث، بناء على مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية.

تأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم.

المادّ ة 15 : تكون الحصص النقدية للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها.

دون الم س اس بأح ك ام المادّة 567 من الأم ر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمّن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة.

يكون الحصول على الأسهم ناتجا عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية.

يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث.

يجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للتعليم العالي المحددة في القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.

المادّ ة 18 : يجب أن يتضمّن كل مشروع إنشاء م ؤس س ة فرع ية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :

- التعريف بالمشروع،

- التأطير،

- تحليل السوق،

- المنتوجات والخدمات المقدمة،

- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،

- الوسائل والتنظيم،

- الحاجات ومخطط التمويل.

يعين الوزير الوصي ممثلا عن المؤسسة لدى الهيئات المسيرة للشخص المعنوي المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه.

يقدم ممثل المؤسسة في المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية تقريرا سنويا إلى مجلس إدارة المؤسسة، حول نتائج تسيير المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية، ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للتعليم العالي وآفاق تطويرها.

المادّ ة 21 : يخضع إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم لأحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سن ة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.

الفصل الخامس أحكام ختامية المادّ ة 22 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سن ة 1999 والمذك ور أع لاه، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهن ي، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني ع ام 1421 الموافق 25 يوليو سن ة 2000 والمذكور أعلاه، غير أن النص التطبيقي للمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص جديد.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 4 ديسمبر سنة 2011 م