مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها

تطبيقا لأحكام المادتين 32 و 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 تنظيمية الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

يختص بصفة صانع المواد التبغية الأشخاص المعنويون المؤسسون في شركات ذات أسهم تتكون رؤوس أموالها من 49% من رؤوس أموال يحوزها مواطنون مقيمون في الجزائر.

يجب أن ينتظم صانعو المواد التبغية في نظام شراكة.

ويقصد بالشراكة مساهمة الرأسمال الأجنبي في حدود 51% من رأسمال الشركة.

يجب على مساهم واحد على الأقل ضمن هذه الشراكة، أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.

لا يطالب صانعو المواد التبغية للنشق والمضغ بالشرط المتعلّق باستغلال العلامات ذات السمعة العالمية.

لا تطبق أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالة المتعلقة بالشركات التي تحوز الدولة رأسمالها بشكل مطلق.

تخضع ممارسة نشاط صانع المواد التبغية بتسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية رخصة مؤقتة بعد اكتتاب المترشح دفتر شروط وفقا لبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم.

تسلّم الرخصة المؤقتة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط.

يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط، قانونا، الحق للمرشح في الحصول على الاعتماد بصفة صانع للمواد التبغية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن سحب الاعتماد ، حسب الأشكال نفسها، في الحالات الآتية :

مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، عدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والذي تقبله سلطة الضبط.

غير أنّه لا يمكن أن يتم السحب إلا في أجل شهر واحد بعد إعذار الصانع.

يمكن أن يرخص لصانعي المواد التبغية أيضا بالعمل بصفة موزعين. ويمكن ممارسة هذا النشاط بواسطة فرع ينشأ لهذا الغرض.

لا يمكن منح صفة موزع المواد التبغية زيادة على الصانعين، إلا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين في الجزائر أو للشركات التي يكون الشركاء أو المساهمون فيها من جنسية جزائرية ومقيمون في الجزائر.

تسلّم الرخصة المؤقتة لموزعي المواد التبغية خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد اكتتاب دفتر الشروط المرفق نموذج منه بهذا المرسوم.

يخول الامتثال لأحكام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط ، الذي تثبته سلطة الضبط قانونا الحق للمرشح في الحصول على اعتماد بصفة موزع للمواد التبغية.

التراخيص المؤقتة والاعتمادات المذكورة في المادتين 5 و 9 أعلاه مانعة لكل نظام جبائي خاص آخر.

يجب على صانعي المواد التبغية المعتمدين قانونا أن يأخذوا لزوما صفة المودع خلال مرحلة الإنتاج، فيما يتعلّق بشراء التبغ الخام وورق التبغ المفروم أو المدروس.

الإيداع هو الحق المعترف به للصانعين الذين اختاروا الحفاظ على المواد التبغية من دون دفع مسبق للرسوم.

زيادة على البيانات المنصوص عليها في التصريح بالمهنة المذكور في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة، يجب أن يبين أيضا ما يأتي :

1 - قائمة التجهيزات ومواصفاتها التقنية الموجهة لصنع المواد التبغية وكذا كيفية استعمالها،

2 - النماذج المعتمدة للعلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم وأشكالها ومقاييسها، وكذا طبيعة التبغ ووزنه أو عدد السجائر أو السيجار الذي تحتويه

3 - نظام المصنع فيما يخص أيام العمل ومواقيته.

يمنع كلّ اتصال داخلي بين المحل أو المحلات التي يتكون منها المصنع والمستودع والمحلات الأخرى التي يشغلها الصانع أو لا يشغلها.

يجب أن تكون الفتحات والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الأملاك المجاورة مزودة بأقفال ملائمة بغرض منع كلّ أشكال الاختلاسات.

يمكن أن تطالب الإدارة الجبائية ، زيادة على ذلك، بألا يكون للمصنع أو مرافقه إلا مدخل واحد مفتوح عادة وأن تكون المداخل الأخرى مغلقة بقفلين تودع مفاتيح أحدهما لدى المصالح الجبائية.

دون المساس بالأحكام الخاصة المتعلقة بالوقاية الصحية، يجب أن يلصق على كل علبة أو ظرف أو كيس أو رزمة مطبوع يسجل فيه الوزن الصافي للتبغ أو عدد السجائر أو السيجار، وعبارة "يباع في الجزائر" بالنسبة للتبغ الموجه لوضعه في السوق، متبوعة بتعيين سلطة الضبط.

يجب وضع العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في محل خاص يغلق بمفتاح.

وينبغي على الصانع أن يضع في مقصورة جانبية بنفس المخزن أو في محل آخر يغلق بمفتاح كل العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم التي توجه للتصدير أو للإرسال إلى مصنع آخر مع تحويل الدين الضريبي. وإذا تم تغليف هذه العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في شكل حصص، حصص، فإن هذه الحصص يجب أن تحمل عبارات "موجهة للتصدير" أو "مرسلة تحت الإيداع". 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م

سواء تعلق الأمر بالمواد الموجهة للوضع في السوق أو بالمواد المخصصة لتحويل الدين الضريبي أو للتصدير ، فإنّه يجب ترتيب العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم في المخازن المخصصة لكل واحدة منها حسب أصناف الوزن بكيفية تسهّل عمليات جرد المواد المصنوعة.

يصرح عند الإحصاء بما تبقى حسب وجهة المواد وطبيعتها.

يجب أن يتم التصريح الخاص بالمواد التي توجد في طور التصنيع ولازالت في الورشات خلال هذه العمليات من خلال تقييم وزن هذه المواد حسب المعدل العادي للرطوبة الخاص بورق التبغ في حالته الجافة.

الفقرة 2 - المحاسبة حسب المواد.

ينبغي أن يمسك الصانعون إجباريا ثلاثة حسابات :

1 - التبغ في شكل أوراق والمواد الأولية،

2 - الصنع،

3 - المواد المصنوعة.

تتابع الحسابات المذكورة أعلاه بصفة منفصلة فيما يخص تبغ التدخين أو تبغ النشق والمضغ.

يقيد في الحساب الخاص بالتبغ في شكل أوراق والمواد الأولية ما يأتي :

1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من عملية الغلق السابق لهذا الحساب التي تشكل الاسترجاع،

2 - الكميات المتحصل عليها،

3 - الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.

ويطرح منه ما يأتي :

1 - الكميات المسلمة الصنع، 2 – الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة

3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.

يسجل في حساب الصنع ما يأتي :

1 - الكميات المسجلة خلال عملية الجرد الأول أو تلك المتبقية بعد عملية الغلق السابق لهذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع،

2 - الكميات المسلّمة للصنع من مستودع المصنع،

3 - الكميات المتأتية من الخارج،

4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد 5 – الكميات المعادة للصنع.

ويطرح منه ما يأتي :

1 - الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي توجه لوضعها في السوق أو التي يصرح بتصديرها أو التي توجه للمصانع الأخرى،

2 - الكميات المخصصة للمخالصة سواء كان ذلك بعد عملية الإتلاف الواجب إجراؤها بحضور أعوان الضرائب أو تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة. تطبق مخصصات المخالصة هذه حسب وزن المواد بعد إرجاعها إلى الرطوبة العادية لورق التبغ في حالته الجافة،

3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.

يقيّد حساب المواد المصنعة، بالوزن الصافي للتبغ، ما يأتي :

1 - الكميات المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من الغلق السابق للحساب والتي تشكل الاسترجاع 2 – الكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم، سواء تلك الموجهة لوضعها في السوق أو التي يصرّح بتصديرها أو التي توجه إلى مصانع أخرى،

3 - الكميات المتأتية من الخارج،

4 - الفوائض الملاحظة أثناء عمليات الجرد.

ويطرح منه ما يأتي : 1 – الكميات المسلّمة لموزعي المواد التبغية،

2 - الكميات المرسلة للتصدير أو إلى مصانع أخرى، 3 – الكميات المخصصة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة أو المعاد إدراجها في حساب المواد التي هي في طور الصنع الإعادة استعمالها،

4 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن يسجل صانعو المواد التبغية، أسبوعيا، في السجلات المذكورة في المادة 10 من قانون الضرائب غير المباشرة، كميات التبغ الخام المستخدمة من جهة، والكميات المصنوعة والموضوعة في العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم من جهة أخرى.

غير أنه وعند حضور أعوان الضرائب للقيام بعملية الجرد، يجب على صانعي المواد التبغية القيام بالتسجيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالما يتم طلب ذلك منهم.

تقفل الحسابات المذكورة أعلاه نهائيا و توازن و تسوى من أول يوليو إلى 31 يوليو من كل سنة.

لا تسوى النواقص إلا عند إقفال عمليات نهاية السنة أو الموسم، أي من أول يوليو إلى 31 يوليو أو في حالة إقفال الحسابات.

غير أنه إذا تجاوزت النواقص الملاحظة 5% خارج الفترات المحددة من التكاليف، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصم الإضافي والجزافي المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الضرائب غير المباشرة، يخضع الفارق في النواقص فورا ونهائيا للضريبة.

عندما تتجاوز الفوائض الملاحظة في حساب ورق التبغ والمواد الأولية نسبة 5% من الكميات التي مكثت في المخزن منذ الجرد الأخير، فإن الكمية الزائدة وحدها قابلة للحجز.

وكذلك الأمر بالنسبة لفوائض حساب الصنع.

أما بالنسبة لتبغ النشق أو المضغ، في شكل مسحوق أو حبوب الموضوع في علب، فإن فوائض حساب الصنع غير قابلة للحجز حيث تضاف فقط إلى التكاليف.

يمكن حجز العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرّزم التي يتجاوز وزنها الصافي الوزن المعتمد كقاعدة لتطبيق الضريبة بكمية تفوق 13% بالنسبة للسيجار و 9% بالنسبة للسجائر و6% بالنسبة لباقي المواد المصنوعة.

الفقرة 3 - التزامات أخرى.

يجب أن يضع صانعو المواد التبغية في متناول موزّعي المواد التبغية كل علامات التبغ المصنوعة أو المستوردة ، الموجهة لوضعها في السوق ، طبقا لأحكام المادتين 32 و 33 أدناه.

يجب أن يرسل صانعو المواد التبغية، خلال العشرة (10) أيام الأوائل من كل شهر، إلى مديرية الضرائب في الولاية المختصة إقليميا، كشفا بمبيعات الشهر السابق يضم :

اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،

- عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون.

الفقرة 4 - التزامات خاصة متعلقة بموزعي المواد التبغية.

ينبغي على موزّعي التبغ مسك حساب مادي، للمواد التبغية في كل مركز توزيع.

يقيد في هذا الحساب، بالوزن الصافي للتبغ ما يأتي :

1 - الكميات المسجلة خلال الجرد الأول أو المتبقية عند إقفال الحساب السابق والتي تشكل الاسترجاع،

2 - الكميات التي تم شراؤها من عند الصانعين أو الواردة من مركز آخر للتوزيع،

3 - الفوائض المسجلة خلال عملية الجرد.

ويطرح منه ما يأتي :

1 - الكميات المبيعة لبائعي التبغ أو التي تم إرسالها إلى مركز آخر للتوزيع،

2 - الكميات المقبولة للمخالصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة

3 - النواقص الملاحظة خلال عمليات الجرد.

يقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في 31 ديسمبر من كل سنة.

ينبغي على موزّعي المواد التبغية أن يضعوا وجوبا في متناول بائعي التبغ المعتمدين قانونا من الإدارة الجبائية مجموع علامات وأصناف التبغ الموجهة لوضعها في السوق.

يضع مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا، قائمة بائعي التبغ في متناول الموزعين.

يمكن إرسال القوائم المعدّلة إلى الموزعين وفق نفس الشروط . 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م

يجب على موزّعي المواد التبغية، عند نهاية كل ثلاثة أشهر، إرسال كشف عن الزبائن، يحتوي على ما يأتي :

اسم كل زبون ولقبه وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الإحصائي،

- عدد العلب أو الأظرفة أو الأكياس أو الرزم حسب صنف التبغ وعلامته التي تم تسليمها لكل زبون.

على الصانعين المعتمدين أيضا بصفتهم موزعين ، تهيئة محلات منفصلة لكل من النشاطين الاثنين.

يعتبرتحويل المواد التبغية إلى محلات التوزيع وضعا لها في السوق ويترتب عليه دفع الحقوق والرسوم الواجبة الأداء.

سعر المواد التبغية يحدده الصانعون بكل حرية، وهو واحد عبر كامل التراب الوطني.

ينشر هذا السعر بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالتجارة.

لا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد ورق التبغ المفروم أو المدروس.

لا يجوز إلا لصانعي التبغ دون سواهم استيراد التبغ المصنع.

لا يمكن أن تخص عملية الاستيراد بهذه الصفة، إلا العلامات التي يستغلها الصانع أو المساهم الرئيسي في الشركة المعتمدة بصفتها صانعا للتبغ في الحدود والآجال والكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط. ولهذا الغرض يجب على الصانع إعلام هذه السلطة عن تطور المساهمة الدولية للمؤسسة.

يُرخص للأشخاص الطبيعيين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية، قبل الدخول في الإنتاج، باستيراد المواد التبغية طبقا للشروط الآتية :

- لا يعني الاستيراد سوى العلامات الموجهة للصنع في الجزائر،

- لا يمكن أن يتم الاستيراد ، طبقا لهذه الأحكام، سوى لفترة توافق فترة الدخول في الإنتاج في الجزائر. وفي جميع الحالات، تُحدد سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، هذا الأجل، بعد دراسة ملف الاعتماد، وبعد الشروع في الأشغال المادية لإنجاز هذا الاستثمار.

- لا يمكن القيام بالاستيراد إلا فيما يخص الكميات التي تُحدّدها سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 33 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، توافق الكميات المرخّص بها حصة الكميات المعتزم صنعها لنفس الفترة،

- لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بموجب مقرر يتضمن الترخيص بالاستيراد تسلّمه سلطة الضبط، بعد ملاحظة التحرير الكلي لرأس مال الشركة.

يجب أن تستوفي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ المستورد شروط وضعها في السوق، لا سيما منها الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.

يتعين على صانع المواد التبغية أن يقوم عند كل عملية استيراد، بالتصريح بوصول المواد في أجل 48 ساعة من دخولها لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.

لمفتشية الضرائب أجل 48 ساعة ابتداء من استلام التصريح بالوصول، للقيام بالاطلاع على الكميات المستلمة.

بعد انقضاء هذا الأجل، يمكن صانع التبغ التصرف بحرية في المواد المستوردة.

لا يمكن أن تستعمل في صنع المواد التبغية إلا أوراق التبغ السليمة والخالية من آفة يرقات الحشرات.

يمكن منع بعض أنواع التبغ عند الزراعة أو الاستيراد. ويُحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة، عند الحاجة، قائمة الأصناف المعنية.

تحدد المواد التي تقبل في صنع التبغ، ومقدار المواد السامة والملحقات من المواد المعطرة والعناصر المرطبة ومواد تبييض الرماد وتعجيل الاحتراق ومواد الحفظ واللصق والليونة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية المرخص بها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.

لا يمكن أن يتعدى مقدار القطران والنيكوتين في كل سيجارة، والمقدرة حسب مقاييس ISO 4387 و3400 أو الموافق عليها من المنظمة العالمية للصحة، المستويات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة.

يتم التحقق من صحة البيانات المذكورة على العلب حسب مقياس ISO 8243

زيادة على تعليمات المادة 13 من هذا المرسوم، يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ، على الجهة الجانبية من العلبة وباللغتين العربية والفرنسية بحروف واضحة تماما على خلفية متباينة ومؤطرة، ما يأتي :

مقدار القطران والنيكوتين منع البيع للقصر، الإنذار العام : استهلاك التبغ مضر بالصحة"، وبالنسبة لعلب السجائر ، إنذار خاص إضافي صادر عن الوزارة المكلفة بالصحة.

يجب أن يغطي الإنذار الخاص الإضافي المذكور أعلاه، 15% من كلّ مساحة كبيرة من العلبة وأن يحتوي على إحدى التحذيرات الآتية :

- التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، التدخين يؤدي إلى الإصابة بالأمراض القلبية، التدخين يضر برئتيكم

- التدخين يقلل من قدراتكم التدخين يضر بمحيطكم.

يجب أن تستعمل التحذيرات بطريقة متعاقبة.

يمكن أن تتمم قائمة التحذيرات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.

يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس تبغ النشق أو المضغ، باللغتين العربية والفرنسية وبحروف واضحة تماما، على التعليمات المتعلقة بما يأتي :

- الإنذار العام : "استهلاك التبغ مضر بالصحة"،

- البيانات المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم،

- منع البيع للقصر.

تكتب التعليمات المذكورة أعلاه، في قسيمة لاصقة توضع بشكل واضح على العلب أو الأظرفة أو الأكياس .

تمارس المديرية العامة للضرائب ريثما يتم وضع سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، الصلاحيات المخولة لهذه السلطة.

يمكن أن ينتظم صانعو وموزعو المواد التبغية في إطار جمعية. وتدرس هذه الجمعية المسائل التي تهم ممارسة هذه المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات الصنع، وحفز المنافسة، ومحاربة عوائق المنافسة ، وإدخال التكنولوجيات الجديدة وتنظيم الخدمات ذات المنفعة المشتركة وتسييرها، وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي العمال. ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة حول جميع المسائل التي تهم المهنة.

ويمكن أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة على سلطة الضبط العقوبات التي يجب تسليطها على عضو أو أكثر من أعضائها.

تحدد كيفيات إنشاء الجمعية وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

للأشخاص المعنويين المعتمدين بصفة صانع المواد التبغية ، أجل ستين (60) يوما، ابتداء من نشر هذا المرسوم ليمتثلوا للأحكام الجديدة.

يلغى المرسومان التنفيذيان الآتيان :

رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه،

- رقم 01-397 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004.

أحمد أويحيى 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2004 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله...

أتصرف بصفتي.

لحساب شركات ذات أسهم برأس مال.

( مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة.

مقر الشركة.

المسمى أدناه "الصانع"

أطلب رخصة مؤقتة بصفة صانع للتبغ وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :

يصرح الصانع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا ، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي :

مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة، التكنولوجيا العصرية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،

- القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات،

- التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط، خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات،

- الإجراءات الأمنية

- مدة تحقيق الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال، البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها.

يأخذ الصانع صفة المودع ويكتتب تصريحات في هذا الصدد بالمهنة طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

يجب أن يصرّح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا ، كشفا يحتوي على ما يأتي : * مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة وكذا المواد الموجهة للاستهلاك، * قائمة تبين :

تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والملحقات الأخرى للمصنع، عدد الآلات الموجهة لصنع المواد التبغية وأماكنها.

لا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتوجات أخرى باستثناء تلك الموجهة لصناعة التبغ.

يتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المصنعة.

يتعين على الصانع عند كل تغيير في أسعار المواد التبغية، بأن يودع مسبقا لدى سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية كشفا يبين تركيبة سعر كل مادة مصنعة أو مستوردة.

يجب على الصانع أن يرسل سنويا، كشفا لتقديرات صنع المواد التبغية الموجهة لوضعها في السوق أو للتصدير وكذلك الواردات من هذه المواد إلى سلطة الضبط من أجل المصادقة عليه وذلك في الآجال المحددة لذلك.

يتعين على الصانع ضمان تموين الموزعين المعتمدين قانونا بمختلف علامات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وأصناف التبغ الذي يصنعه أو يستورده حسب الكميات المحددة مسبقا من طرف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.

يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط هذا .

يلتزم الصانع بإعطاء الأفضلية في نفس شروط النوعية والأسعار للموردين المحليين.

يلتزم الصانع، حينما يبلغ مستوى مبيعات إحدى العلامات سقفا معيّنا يُحدد بالاشتراك مع سلطة الضبط، أن يقوم بإنتاجها في الجزائر.

يجب أن يساهم الصانع حرصا منه على المساهمة في عملية تطهير السوق الوطنية بوضع الوسائل الضرورية لمكافحة كلّ ممارسات الغش.

يقدم طلب الاعتماد لسلطة الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا.

في حالة ممارسات مخالفة لقواعد المهنة، يوجه إلى الصانع إنذار وقد يتبع بتوبيخ.

يؤدي تكرار مثل هذه الممارسات إلى سحب الاعتماد.

يتمتع الصانع بحق تقديم الطعن لدى الوزير المكلف بالمالية.

يمكن سحب الاعتماد أيضا، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، في الحالات الآتية :

- خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية السارية المفعول،

- عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط،

- عدم انطلاق الإنتاج بعد انتهاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ الاعتماد أو الأجل المذكور في دفتر الشروط والمقبول من طرف سلطة الضبط.

يصرح بالسحب خلال أجل يقدّر بشهر بعد إعذار الصانع.

حرر بالجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.

أتصرف بصفتي.

المقر الاجتماعي.

مقيد في السجل التجاري تحت رقم.

المسمى أدناه " الموزع "

أطلب رخصة مؤقتة بصفة موزع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :

يصرّح الموزّع على أنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بحماية البيئة والأمن يصرّح الموزع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد هيئت وفق المواصفات المعمول بها في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط بكشف يحتوي على ما يأتي : *مخطط مصفّر مع مفتاح ، يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك، * قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها.

يتعين على الموزّع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد التبغية.

يتعين على الموزّع ضمان تموين بائعي التبغ المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية بمختلف علامات وأنواع التبغ حسب الكميات والأسعار المنشورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط هذا .

يقدم طلب الاعتماد إلى سلطة الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا.

حرر بالجزائر في. 6 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية