مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646

يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة الذي حدده الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المشار اليه أعلاه في اطار الامر رقم 75-23 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وعملا بأحكام المرسوم رقم 80 242- المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المتعلق بتنفيذ اعادة هيكلة المؤسسات.

تسمى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في اطار المادة الأولى أعلاه، الشركة الوطنية للنقل البحرى، وهى مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل، كما تخضع للقواعد الواردة في هذا المرسوم.

تتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :

النقل البحرى (المسافات البعيدة، والمساحلة

- الدولية والوطنية للمسافرين 1647

- صيانة السفن المعنية في ما يخصها.

- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها والحساب الغير في اطار هدفها، مهام الوكيل البحرى سواء في الجزائر أم في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية والتنظيمية، ومهام وكيل السفر وتموين السفن المغنية.

كما والتجارية يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تبقى الشركة الوطنية للنقل البحرى فى نطاق مهمتها، وبحلول تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وللاحكام المذكورة، مزودة بالممتلكات والاعمال التي يتبين انها موجهة لاداء مهمتها، و بالهياكل المرتبطة بادارة وسير هياكلها ووسائلها، و بالمستخدمين التابعين لادارة وسير هذه الهياكل والوسائل.

تقتطع من موضوع الامن رقم 67-77 المؤرخ في II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، عناصر الأملاك وشطر الاعمال التى يتبين أنها موجهة لانجاز المهمة التي ستسند الى الشركة الوطنية والبضائع باستثناء للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد المحروقات والمواد الكيماوية فى حالتها السائلة | الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أو الغازية بواسطة ، والى سفن تملكها أو تستأجرها المؤسسات المينائية فيما يتعلق بالسحب وكذا وتسير هذه السفن سواء فى المجال البحرى أو المستخدمين المرتبطين بادارة هذه الهياكل التجاري. - والوسائل وسيرها.

وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :

تمارس الشركة أعمالها المطابقة

- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير، لهدفها في مجموع التراب الوطني، وخارج التراب

- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الوطني، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الى انا قلى البضائع و أو المسافرين، الجارى بها العمل وضمن حدود اختصاصاتها. 1648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه

يكون المقر المركزى للشركة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير | كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.

تخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بالنصوص المتخذة لتطبيقة.

يصادق على التنظيم الداخلى للشركة بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

تحظى الشركة بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالي.

هيئات الشركة ووحداتها هي :

- مجلس العمال،

- اللجان الدائمة

- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. -

تتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها.

وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.

تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الذي يمارس سلطاته وفقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية السارية على أملاك المؤسسات الاشتراكية.

يحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.

كل تغيير محتمل للرصيد الاصلي يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.

تسرى على الهيكل المالي للمؤسسة الاحكام القانونية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بأراء وتوصيات سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص | مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب اللاحقة له.

يرسل الحساب الختامي وحساب

تخضع الشركة لوصاية ومراقبة | الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1649 وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك | المرسوم، ولاسيما الامر رقم 67-77 المؤرخ في 11 بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يترتب على تحويل الوسائل والهياكل عملا بأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم ما يلي :

- اعداد جرد كمي و نوعي و تقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل الذي يحدد عناصر الاملاك المحفوظة والاعمال والوسائل المستبقاة للشركة الوطنية للنقل البحرى.

تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه لجنة يشترك في رئاستها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية أو ممثلاهما.

يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضع النص المذكور.

يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية و بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة مايو سنة 1967 والمتضمن تعديل هياكل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الشاذلي بن جديد