أمر رقم 71-57 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بالمساعدة القضائية. 1122

يمكن منح المساعدة القضائية في أية حال لكل شخص وكل مؤسسة ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا اسعافياً ، اذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء اما طالبين أو مطلوبين .

وهي تطبق : 1-1 على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية ، 2 على كل الاعمال والاجراءات الولائية والاعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها

تشمل المساعدة القضائية بحكم القانون جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية الواقعة التى تجرى بموجب الاحكام التي تمنحها .

كما يسوغ منحها لكل الاجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها ، أما بمقتضى الاحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وأما بمقتضى جميع العقود ولو كانت اتفاقية اذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك اذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية وبالنسبة للنزاعات التي يمكن أن تثيرها أعمال واجراءات التنفيذ بين المستفيد من المساعدة القضائية وبين الغير فان الاستفادة من القرار السابق تبقى قائمة فيما يتعلق باثبات حالة الاحتياج ، ولكن المساعدة يفصل فيها المكتب المختص عندما يتصدى للموضوع طبقاً للتفصيل الوارد في المادة | 3 بعده •

يعلن عن الاستفادة من المساعدة القضائية :

I بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المحاكم : مكتب مكون لدى المحكمة التي ستنظر في الدعوى أو محل سكني الشخص الذي يطلب المساعدة القضائية ، ويتألف من :

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 د وكيل الدولة رئيساً ، قاض يعينه رئيس المحكمة . -

- ممثل ادارة الضرائب المختلفة .

ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وان لم يوجد - فمدافع قضائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله . 2 بالنسبة للقضايا التي يجب رفعها أمام المجلس - القضائي ، مكتب مكون بمقر المجلس القضائي يتألف من :

- النائب العام رئيساً ،

- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي ، ممثل عن ادارة الضرائية المختلفة - ممثل عن نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي ، ممثل عن المجلس الشعبي للولاية .

3 - بالنسبة للقضايا التي ترفع أمام المجلس الاعلى ، مكتب قائم بمقر الجهة القضائية العليا ، ويتكون من :

- النائب العام رئيساً ،

- مستشار يعينه الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، ممثل عن ادارة الضرائب المختلفة ،

- محام مقبول لدى المجلس الاعلى ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب للمساعدة ، كاتب الضبط للجهة القضائية

يمكن منح المساعدة القضائية بصفة مؤقتة ، في حالة الاستعجال ، من طرف النائب العام أو وكيل الدولة المختص ، بشرط أن يرفع الامر في أقرب جلسة قادمة ، الى المكتب الذي يقضى بالابقاء على تلك المساعدة أو بسحبها

على كل من يلتمس المساعدة القضائية أن يوجه طلباً مكتوباً الى وكيل الدولة الذي يوجد موطنه في دائرة اختصاصه اذا تعلق الامر بدعوى ترفع أمام المحكمة ، أو الى النائب العام اذا كان الامر يتعلق بقضية من اختصاص المجلس القضائي أو الى النائب العام لدى المجلس الاعلى في القضايا | التي ترفع أمام هذه الجهة .

يجب أن يتضمن الطلب عرضا وجيزا الموضوع الدعوى المراد إقامتها وان يصحب بالوثائق التالية :

I - مستخرج من جدول الضرائب ، أو شهادة عدم فرض الضريبة ، 2 تصريح يثبت به الطالب ان قلة موارده تجعل من المستحيل عليه أن يمارس حقوقه أمام القضاء ويتضمن بيانا مفصلا لاسباب معاشه ، كيفما كانت ويؤكد الطالب صحة تصريحه أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل اقامته ، ويشهد له هذا الاخير في أسفل التصريح

يمكن للمكتب ، بعد احالة القضية عليه من طرف النائب العام ، أو وكيل الدولة أن يقوم بكل التحريات الضرورية للاسترشاد فيما يخص عدم كفاية موارد الطالب .

ويجب أن يفصل في أقرب الآجال ، بعد أن يستمع الى الطالب ، اذا رأى في ذلك ضرورة ويشعر الخصم ، بان بامكانه أن يمثل أمامه ، أما لانكار عدم كفاية موارد الطالب وأما لتقديم بيانات في موضوع الدعوى .

يمكن للمكتب ، بقطع النظر عن احكام المادة 4 أعلاه ، وفي انتظار نتيجة التحقيق المحتمل والقرار المنصوص عليه في المادة السابعة أعلاه ، أن يقرر امكانية منح المساعدة القضائية ويمكن ابطال هذا المقرر بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق ، وفي هذه الحالة فان المستفيد يلزم باسترجاع المصاريف ، والحقوق التي وقعت بناء على المساعدة القضائية ، زيادة على المصاريف الاخرى •

اذا لم يكن المكتب الذى رفع اليه طلب المساعدة ، هو المكتب القائم لدى الجهة التي تنظر في الدعوى ، فان عليه أن يفصل في الطلب المقدم ثم يحيل الملف الى الجهة القضائية المختصة .

تتضمن قرارات المكتب عرضا وجيزا للوقائع ، .

والوسائل، والتصريح بان المساعدة القضائية قد منحت بدون ذكر للاسباب ، أما اذا رفضت فان على المكتب أن يبدى الاسباب ولا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن غير ان للنائب العام ، اذا تبين له ان المساعدة منحت بدون حق أن يرفع القرار الى المكتب الموجود لدى المجلس القضائي للدائرة لاجراء تعديل له اذا لزم الامر

ترسل ، خلال ثلاثة أيام من القبول النهائي لطلب المساعدة القضائية ، نسخة ، مصحوبة بوثائق القضية ، الى رئيس الجهة القضائية المختصة ويطلب هذا الاخير من رئيس النقابة الوطنية للمحامين أو من مساعده أو ممن يمثله ، تعيين محام موجود في أقرب اقامة .

ويمكن له ، اذا اقتضى الحال ، أن يعين مدافعا قضائيا لدى المحكمة ويرسل في نفس الاجل ، أشعارا بالقرار الصادر الى طالب المساعدة ونسخة الى قابض الضرائب المختلفة .

اذا حكمت الجهة القضائية التي قبلت لديها المساعدة القضائية بعدم الاختصاص ، وترتب على هذا الحكيم 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادي الثانية عام 1391 ه احالة القضية الى جهة قضائية أخرى فتبقى الاستفادة من المساعدة قائمة أمام هذه الجهة الاخيرة ويبقي الشخص الذي منحت له المساعدة أمام جهة قضائية مستفيدا منها فى حالة الاستئناف ، أو الطعن بالنقض أمام المجلس الاعلى غير انه يمكن سحب هذه المساعدة بقرار من النائب العام لدى المجلس القضائي أو النائب العام لدى المجلس الاعلى اذا تبين لهما ان الاستفادة من هذه المساعدة أصبحت غير ملائمة ، أو ليس لها ما يبررها أمام هاتين الجهتين .

يعفى المساعد قضائيا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع ، والتسجيل ، وكتابة الضبط ، وكذلك من كل ايداع للرسم القضائي أو الغرامة .

ويعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة لكتاب الضبط والموثقين والمحامين والمدافعين ، كحقوق لهم ، أو أجور ، أو مكافآت .

اما وثائق الاجراءات التي تحرر بناء على طلب المساعد قضائيا فانها تؤشر بالطابع ، ويبقى تسجيلها على الحساب وبالنسبة للعقود والرسوم التي يدلى بها المساعد لاثبات حقوقه وصفاته فيقع التأشير عليها أيضا من أجل الطابع ويبقى تسجيلها على الحساب .

واذا وجب تسجيل تلك الرسوم والوثائق خلال أجل محدود فان حقوق التسجيل تصبح مستحقة حالا بعد صدور الحكم النهائى . وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ الواجبة الاداء من أجل مخالفة النصوص المتعلقة بحقوق الطابع وفيما عدا ذلك من الرسوم والعقود فان حقوق التسجيل شأنها شأن عقود الاجراءات • ان التأشير من أجل الطابع وكذلك التسجيل الواقع على أن يبقى قيدا على الحساب يجب أن يذكرا تاريخ القرار الذي منح المساعدة القضائية ، وليس لهما من أثر ، بالنسبة للعقود والرسوم التي استظهر بها المساعد قضائيا الا في حدود النزاع الذي استظهرت من اجله .

وتسبق الخزينة العامة مصاريف تنقل القضاة ، وكتاب الضبط والخبراء. وأجورهم وكذلك رسوم الشهود الذين أذن بسماعهم والمصاريف التي قدمها كتاب الضبط بمناسبة المراسلات البريدية التي نصت عليها بصراحة القوانين والانظمة ، وبصفة عامة جميع المصاريف اللازمة لغير | الموظفين ، وتصبح هذه المصاريف المسبق أداؤها مستحقة بعد صدور الحكم النهائي مباشرة .

تسلم بصفة مجانية النسخ العادية للاحكام الصادرة في القضية ، والنسخ التنفيذية .

ولا يلزم الموثقون ، وكتاب الضبط ، وغيرهم من أمناء الوثائق العموميين ، بتسليم مجاني للعقود أو النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا ، الا بناء على أمر يصدره رئيس الجهة :

القضائية بأسفل عريضة . ويعفى هذا الامر من الطابع والتسجيل .

في حالة ما اذا حكم بالمصاريف على خصم المساعد قضائيا ، فان الرسم يتضمن كل الحقوق ، والمصاريف مهما كان نوعها ، والاجور والمكافآت التي تكون على عاتق المساعد قضائيا لو لم يمنح هذه المساعدة .

يصدر الحكم ويؤمر بتنفيذه في الصورة التي تنص عليها المادة 15 ، باسم إدارة الضرائب المختلفة التي تتابع التحصيل كما هو الشأن فى مادة التسجيل ، الا انه من حق المساعد قضائيا أن يساهم في أعمال المتابعة بالتضامن مع الادارة 6 اذا كان ذلك لازماً لتنفيذ الاحكام والمحافظة على آثارها .

وان المصاريف الواقعة تحت ظل المساعدة القضائية لاجراءات التنفيذ والمرافعات المتعلقة بها الواقعة بين المساعد والخصم اذا أوقفت لمدة تزيد على العام ، أو تجزات ، تعتبر ثابتة في ذمة الخصم ، الا اذا اثبت عكس ذلك ، أو صدر قرار بخلافه ويصدر الأمر بالتنفيذ طبقاً للفقرة الاولى من هذه المادة .

ويسلم أمر التنفيذ منفصلا ، باسم الادارة المذكورة بالنسبة للحقوق التي لا يجب أن يتضمنها الأمر بالتنفيذ لفائدة الخزينة العامة ، طبقاً للمادة 13 ، الفقرة 5

اذا حكم على المساعد قضائيا بالمصاريف ، فيقع تسديد المبالغ المستحقة للخزينة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 15 وبموجب المادة 13 ، الفقرة 5 و8 .

يجب على كتاب الضبط أن يرسلوا الى قابض الضرائب المختلفة مستخرجياً من الحكم أو الامر بالتنفيذ في الشهر الذي صدر فيه الحكم الذي يتضمن تصفية المصاريف أو تحديدها من طرف القاضي

في حالة ما اذا لم يتضمن الحكم تصفية المصاريف فان بامكان مصلحة الضرائب المختلفة ، اذا لم يقدم لها أمر تنفيذى ، وبعد انقضاء ستة اشهر من صدور الحكم ، أو المصالحة ، أو التنازل عن الدعوى اذا انهى الخصوم نزاعهم قبل الحكم باتفاق ودى ، أن تسلم لكاتب الضبط بالنسبة لكل مدين ، قائمة بكل المصاريف ، والاجور ورسوم الشهود التي سبقتها الخزينة العامة ، وبكافة الحقوق والغرامات المستحقة لها ..

الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125

يمكن سحب المساعدة القضائية ، بقطع النظر عن أحكام المادة 12 الفقرة 3 ، في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .

ولو بعد انتهاء المرافعات والاجراءات التي منحت لها ، وذلك :

I - اذا اكتسب المساعد قضائياً أموالا تعتبر كافية ،

2 - اذا تمكن الطالب من الحصول على المساعدة القضائية باستعمال طرق تدليسية ...

يقدم طلب سحب المساعدة القضائية ، اما من طرف النيابة العامة ، واما من طرف الخصم ...

ويمكن أن يصرح به بصفة تلقائية ..

ويجب أن يكون مسببا في جميع الاحوال .

لا يمكن سحب المساعدة القضائية الا بعد سماع المساعد الذي قدمت له ، أو الاعتذار له بتقديم ملاحظته

يترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق والاجور والمبالغ المسبقة بسائر انواعها التي أعفى منها المساعد قضائياً وفي جميع الحالات التي تسحب فيها المساعدة القضائية فان على كاتب المكتب أن يشعر فورا إدارة الضرائب المختلفة التي تتولى التسديد طبقا للقواعد المذكورة في المادة 15

اذا كان سحب المساعدة القضائية ناتجا عن تصريح كاذب من طرف المساعد قضائيا بالنسبة لعدم كفاية موارده ، فان هذا الاخير يمكن متابعته طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات بصرف النظر عن دفع الحقوق والمصاريف الأخرى التي أعفى منها مهما كان نوعها .

يتم تعيين محام مجاني في الحالات الآتية :

I - لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث أو أية جهة جزائية أخرى ،

2 - للمتهم الذى يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في المواد الجنحية ،

3 - للمتهم الذى يطلبها أمام محكمة الجنايات ،

4 - للطاعن بالنقض اذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمسة أعوام حبساً منفذة ،

5 - اذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه أو اذا صدرت عليه عقوبة الابعاد ..

يقرر القاضى المرفوعة اليه القضية في صحة الطلب ويرسله الى النقيب أو ممثله لتعيين محام .

يستطيع رؤساء المحاكم الجنائية ورؤساء المحاكم عندما يفصلون في المادة الجنحية ، ولو قبل اليوم المحدد للجلسة ، أن يأمروا باستدعاء الشهود الذين يذكرهم لهم المتهم أو المشبوه المعوز ، وذلك اذا قدروا أن تصريحات هؤلاء الشهود ضرورية لاظهار الحقيقة .

كما يمكن أن يؤمر بصفة تلقائية بالادلاء بأية وثيقة أو تحقيق فيها ويقع تنفيذ هذه الاجراءات بناء على طلب النيابة العامة •

تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :

I - الى أرامل الشهداء غير المتزوجات ،

2 - لمعطوبي الحرب ،

3 - للقصر الاطراف في الخصومة ،

4 - لكل طرف مدع في مادة النفقات ،

5 - للام في مادة الحضانة ، 6 للعمال في مادة حوادث العمل أو الامراض المهنية والى ذوى حقوقهم يوجه الطلب الى النيابة المختصة مصحوبا بالوثائق المثبتة لاحدى الصفات المشار اليها أعلاه .

ويصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام ، بدون دعوة الاطراف .

ان ايداع طلب المساعدة القضائية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو ايداع المذكرات يوقف أجل رفع الدعوى أمام هذه الجهة القضائية مع مراعاة أحكام المادة 14 الفقرة 5 • وتسرى هذه الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليغ القرار الذي يصدره المكتب بمنح المساعدة القضائية أو رفضها .

تلغى أحكام الامر رقم 66 158 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 .

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 ..

هواري بومدين 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية