قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها

يهدف هذا القانون إلى الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

يطبق هذا القانون على أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأشخاص، والتي يشار إليها في هذا القانون ب”جرائم الاختطاف”.

تضع الدولة كل الإمكانيات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة وقوعها بذل كل الجهود للعثور على الضحية حيا والقبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.

تعمل الدولة على مرافقة أسر ضحايا الاختطاف وتقديم لهم جميع أشكال المساعدة القانونية والصحية والنفسية والاجتماعية. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م

تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاختطاف بكل أشكالها، وتسهر على تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة.

تتولى الجماعات المحلية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها.

يتم إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية للوقاية من جرائم الاختطاف.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الاختطاف على الصعيدين الوطني والمحلي.

تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الاختطاف، لا سيما منها :

– اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها،

– وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقافية أو إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم الاختطاف والوقاية منها،

– إجراء دراسات حول أسباب جرائم الاختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفئات المستهدفة بها،

– ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الاختطاف،

– إخطار الجهات القضائية المختصة بالأفعال التي يحتمل أن تشكل اختطافا بمفهوم هذا القانون،

– ضمان تغطية أمنية متوازنة لكل الإقليم الوطني،

– ضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال،

– تحديد مقاييس وطرق الوقاية من جرائم الاختطاف، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،

– اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من جرائم الاختطاف،

– متابعة وتقييم مختلف آليات الوقاية من جرائم الاختطاف وتنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،

– وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف واستغلاله في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها.

يجب على الأسرة حماية الطفل وإبعاده عن جميع عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تضمن الدولة التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير إعادة اندماجهم في الحياة الاجتماعية.

تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا جرائم الاختطاف الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون.

تتولى الدولة حماية الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف المرتكبة بالخارج، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، وتهيئ كافة الظروف لمساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل رجوعهم إلى الجزائر.

تعمل الدولة على تيسير عودة الرعايا الأجانب ضحايا الاختطاف إلى بلدهم الأصلي أو عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم.

يستفيد ضحايا الاختطاف من تدابير الحماية الإجرائية وغير الاجرائية المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

تختص الجهة القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص المتضرر أو موطنه المختار بالجزائر، بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، المرتكبة خارج الإقليم الوطني إضرارا بمواطن جزائري.

يمكن الجهات القضائية المختصة، وبمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون :

– أن تأمر مقدمي الخدمات أو أي شخص آخر بتسليمها أي معلومات أو معطيات ذات الصلة، تكون مخزنة باستعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،

– أن تأمر، عند الاقتضاء، مقدمي الخدمات بالتحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،

– أن تأمر مقدمي الخدمات، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن، تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية، بالتسرب الإلكتروني إلى منظومة معلوماتية أو نظام اتصالات الإلكترونية أو أكثر، قصد مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم.

يمنع على ضابط الشرطة القضائية، تحت طائلة بطلان الإجراءات، إتيان أي فعل أو تصرف بأي شكل من الأشكال، من شأنه تحريض المشتبه فيهم على ارتكاب الجريمة بغرض الحصول على دليل ضدهم.

يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته، لضابط الشرطة القضائية متى توفرت دواع ترجّح ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بتحديد الموقع الجغرافي للضحية أو للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة ارتكاب الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة وذلك باستعمال أي وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام أو الاتصال أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض.

يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص وضع آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عبر الشبكة الإلكترونية، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.

يمكن وكيل الجمهورية المختص، في حالة وجود قرائن قوية ترجح تعرض شخص للاختطاف، وبناء على طلب أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أي شخص وثيق الصلة به أو بعد موافقتهم، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الشخص المختطف قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الشخص المختطف و/أو حياته الخاصة. 30 ديسمبر سنة 2020 م غير أنه في حالة ما إذا كان الشخص المختطف طفلا، يمكن وكيل الجمهورية المختص، بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي للطفل، أو إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك دون اشتراط هذه الموافقة، أن يلجأ إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

يمكن الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يجب على مصالح الأمن، لمستلزمات التحريات الجارية بمناسبة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تتبادل فيما بينها المعلومات سواء للبحث عن الضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم.

يجوز، بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية المختص أو في حالة فتح تحقيق قضائي بأمر من قاضي التحقيق، تفتيش المساكن أو غيرها من الأمكنة ومعاينتها في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة.

وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة.

وتتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والمعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة.

دون المساس بأحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء.

يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية. 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يخطف شخصا بمفهوم المادة 2 من هذا القانون.

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس عشرة

(15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج. كل من :

– يخطف شخصا ويحتجزه كرهينة بغية التأثير على السلطات العمومية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع،

– يخطف شخصا عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو بأي وسيلة أخرى كانت،

– يعير مكانا لحبس أو حجز أو إخفاء هذا الشخص مع علمه بذلك،

– يقدم مساعدة للخاطف على أي وجه كان أو يخفي الشخص المخطوف أو يسهل نقله، إذا كان يعلم بالخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته،

– يقدم للفاعل مكانا للاختباء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية أو يحول عمدا دون القبض عليه أو يساعده على الإختفاء أو الهروب، مالم تشكل هذه الأفعال اشتراكا بمفهوم أحكام قانون العقوبات.

ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو نتج عن الخطف عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا استمر الاختطاف لأكثر من عشرة (10) أيام.

وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات إذا أدى الاختطاف إلى وفاة الشخص المخطوف.

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل.

وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية.

يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يهدد شخصا أو عدة أشخاص باختطافهم أو باختطاف أحد أفراد عائلاتهم أو سائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، لإرغامهم على القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه.

تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين

(20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا كان التهديد بالاختطاف موجها إلى الجمهور أو إلى مجموعة من الأشخاص.

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي و/أو ينشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الإشادة بها.

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك.

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلّغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.

دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن من خمس عشرة (15) سنة إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية :

– إذا كان الفاعل موظفا عموميا ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،

– استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

– ليلا أو باستعمال وسيلة نقل،

– في الطريق العمومي،

– الشعوذة،

– الثأر.

دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب على الاختطاف بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف من الظروف الآتية :

– ارتداء بذلة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبيّن في المادة 246 من قانون العقوبات،

– انتحال اسم كاذب أو انتحال صفة أو بموجب أمر مزور للسلطة العمومية،

– التهديد بالقتل،

– من طرف أكثر من شخص،

– مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،

– على أكثر من ضحية واحدة،

– من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية،

– بغرض بيع الطفل أو الاتجار به أو بأعضائه، أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص آخر أو التسول به أو تعريضه للتسول،

– داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسة التعليمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان آخر يستقبل الجمهور،

– بغرض تجنيد المختطف في الجماعات الإجرامية،

– إذا كانت الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة استضعاف ناتجة عن مرض أو حمل أو عجز ذهني أو جسدي.

يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها، وقام قبل علم السلطات العمومية بالجريمة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاذ حياة الضحية و/أو معرفة مرتكبيها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها أو القبض عليهم.

يستفيد الفاعل أو الشريك أو المحرّض من الأعذار المخففة، إذا وضع تلقائيا حدا للاختطاف في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة (5) أيام كاملة وقبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات المتابعة، بتخفيض العقوبة كما يأتي :

– السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة

(15) سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، 30 ديسمبر سنة 2020 م

– الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،

– الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة

(15) سنة إلى عشرين (20) سنة،

– الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

وإذا انتهى الاختطاف بعد خمسة (5) أيام أو بعد اتخاذ إجراءات المتابعة، تخفّض العقوبة إلى :

– السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام،

– السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد،

– الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من خمس عشرة

(15) سنة إلى عشرين (20) سنة،

– الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها والذي بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.

لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات، من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من هذا القانون.

يجوز للجهة القضائية المختصة أن تحكم بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في التراب الوطني إما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر.

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصلة منها وإغلاق 15 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2020 م الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

يجوز للجهة القضائية المختصة الحكم على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

علاوة على العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، يمكن الجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد الإفراج عنهم، تحت المراقبة الطبية و/أو النفسية و/أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يع اق ب على الشروع ف ي ارتك اب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بنفس العقوبة المقررة للفاعل.

يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي وسيلة.

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

تضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية.

تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي.

يمكن في حالة الاستعجال، قبول طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط كافية لأمنها والتأكد من صحتها.

تتم الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.

يرفض تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.

يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات التعاون القضائي الدولي مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة قانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تلغى المواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 من قانون العقوبات.

تعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي :

– المادة 291 (فقرة 1) من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 26 من هذا القانون،

– المادتان 291 (فقرة 2) و 293 مكرر من قانون العقوبات الملغاة، تعوضهما المادة 27 من هذا القانون،

– المادتان 291 (فقرة 3) و 293 من قانون العقوبات الملغاة تعوضهما المادة 27 (فقرة 2) من هذا القانون،

– المادة 292 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 34 من هذا القانون،

– المادة 293 مكرر 1 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 28 من هذا القانون،

– المادة 294 من قانون العقوبات الملغاة، تعوضها المادة 36 من هذا القانون.

وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم