قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163

يهدف هذا القانون إلى تكريس حق الاجتماع طبقا لاحكام المادة 39 من الدستور ويحدد كيفيات سير الاجتماعات والمظاهرات العمومية.

الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل افكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة.

الاجتماعات العمومية مباحة، وتجري حسبما تحدده احكام هذا القانون.

كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين الهدف منه، ومكانه ، واليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، ومدته، وعدد الاشخاص المقرر حضورهم، والهيئة المعنية به عند الاقتضاء.

وهذا التصريح يوقعه ثلاثة اشخاص، موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.

يصرح بالاجتماع اما للولاية أو للمجلس الشعبي البلدي، قبل ثلاثة أيام كاملة على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين والقابهم وعناوينهم، وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليم الوصل ومكانه من جهة، والهدف من الاجتماع وعدد الاشخاص المنتظر حضورهم فيه، ومكانه، وتاريخه، والساعة التي يعقد فيها، ومدته من جهة أخرى.

ويجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.

يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال الاربعة والعشرين ساعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة والامن والسكينة العامة.

يمكن المنظمين أن يمنعوا الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الاجتماع.

لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك.

تمنع الاجتماعات العمومية في الطريق العمومي.

يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة.

يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من رئيس ومساعدين اثنين على الاقل ويتولى المكتب ما يلي : い يسهر على حسن سير الاجتماع في ظل النظام واحترام القانون،

- يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح !

يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية، ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يمنع كل خطاب يناقض الامن العمومي والاخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب مخالفة جزائية.

يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الاجتماع. i ويعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين عند افتتاح الاجتماع. . المادة 12 : يمكن المكتب أن يوقف الاجتماع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الامن العمومي.

ويمكن الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو اعمال العنف.

تثبت مسؤولية المنظمين واعضاء المكتب المذكور في المادة 10 من هذا القانون عند انطلاق الاجتماع وعند اختتامه.

تعفى من التصريح المسبق :

الاجتماعات والتظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف والعادات المحلية.

الاجتماعات الخاصة المطبوعة بدعوات شخصية واسمية

- الاجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا والمقصورة عليهم.

المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمهرات الاشخاص وبصورة عامة جميع المظاهرات التي تجرى على الطريق العمومي، ويجب أن يصرح بها. !

لا تجرى المظاهرات ذات الصبغة السياسية أو المطلبية على الطريق العمومي إلا في النهار.

يجوز أن تمتد المظاهرات الاخرى إلى غاية التاسعة ليلا.

- المادة 16 : يمنع التجمهر في الطريق العمومي، إذا كان من شأن احتلاله في أي اجتماع أن يتسبب في عرقلة استعماله .

والمقصود بالطريق العمومي في مفهوم هذا القانون هو كل شارع أو طريق أو جادة أو نهج أو ساحة أو سبيل من سبل المواصلات المخصصة للاستعمال العمومي.

يجب تقديم التصريح خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.

يجب أن يبين في التصريح ما يأتي :

1 - صفة المنظمين :

اسماء المنظمين الرئيسيين والقابهم وعناوينهم 1 يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية الهدف من المظاهرة اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا.

2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرات أو الموكب أو الاستعراض 3 اليوم والساعة اللذان تجرى فيهما. 4 الوسائل المقررة لضمان سيرها.

- يسلم الوالي فورا وصلا بالتصريح.

يجب على المنظمين اظهار الوصل للسلطات المختصة كلما استدعت ذلك :

يمكن الوالي ان يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة.

كل مظاهرة تجرى بدون تصريح تعتبر تجمهرا.

تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات والمبالغات اثر سير المظاهرة.

كل مخالف لاحكام المواد 4 و 5 و 8 و 10 و 12 و 15 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 دج الى 10.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة اثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليها في قانون العقوبات.

تفرق المظاهرات المذكورة في المادة 19 من هذا القانون طبقا لاحكام المادة 97 من قانون العقوبات.

يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامة من 3000 دج إلى 15000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين :

1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.

2 - كل من وجه استدعاء للمشاركة بأية وسيلة كانت قبل ايداع التصريح المطلوب.

3 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.

مراسيم -