مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة.

تمثل الديون القابلة للشراء من طرف الخزينة ، في إطار هذا المرسوم، الخصوم البنكية المستحقة على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة التي أخذتها الدولة على عاتقها .

تصدر الخزينة لشراء الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، سندات لصالح البنوك المعنية. ولا تجسد السندات المصدرة بأوراق مالية، بل تسجل لصالح البنوك في حساب جار يفتح لدى بنك الجزائر.

يمكن أن تستبدل السندات بمبادرة من الجهة المصدرة بأي نوع من السندات الأخرى التي حدد مواصفاتها القانون التجاري .

تحدد مبالغ الديون، موضوع الشراء وكذا كيفيات تسديدها ، في إطار اتفاقية تبرم بين الخزينة وكل بنك.

تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم وكذا كيفيات وشروط إصدار السندات ، عند الحاجة ، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 4 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2001 م