قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام العامة المطبقة على الأنشطة المتصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتقنيات النووية، وكذلك بمصادر الإشعاعات المؤينة.

كما يهدف هذا القانون إلى :

– حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، 25 يوليو سنة 2019 م

– الأمان والأمن النوويين للمنشآت النووية والمواد النووية،

– الأمان والأمن النوويين لمصادر الإشعاعات المؤيّنة.

يطبق هذا القانون على الأنشطة المتعلقة بما يأتي :

– المواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة،

– المنشآت النووية والإشعاعية،

– النفايات المشعة،

– خامات اليورانيوم والثوريوم.

لا يطبق هذا القانون في الحالات التي يكون فيها:

– الخطر الإشعاعي ضعيفا أو قيمة التعرض للإشعاعات أقل من حدود الاستثناء الذي يحدده التنظيم،

– التعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض،

– التعرض للنشاط الإشعاعي الطبيعي في الجسم البشري.

يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :

الحادث النووي : حدث ينتج عن تطور غير متحكم به يقع أثناء استغلال منشأة إشعاعية أو نووية يحتمل أن يترتب عليه، بالنسبة للأشخاص و/أو البيئة، في داخل أو خارج محيط التشغيل، خطر بالغ، وشيك أو مؤجل.

ضمان الجودة : مجموع العمليات المبرمجة والممنهجة اللازمة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة.

الترخيص : وثيقة مكتوبة، صادرة عن السلطة، تخول للمشغل تنفيذ الأنشطة المحددة في أحكام هذا القانون.

الوقود النووي : مادة نووية انشطارية على شكل عناصر في قلب مفاعل محطة نووية سلمية أو مفاعل بحث.

الوقود المستهلك : وقود نووي مشعع في المنطقة النشطة من المفاعل وسحب نهائيا منها.

التصميم : وصف المشروع والخطط التفصيلية ومواصفات المنشأة النووية وأجزائها، والحسابات التحضيرية فضلا عن الشروط التي تؤخذ بوضوح في الاعتبار.

المراقبة : ترصّد وتحقّق من نشاط أو عملية.

النفايات المشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بنويدات مشعة بمعدلات تركيز أو نشاط تتجاوز مستويات رفع الرقابة التي تحددها السلطة. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م الإخراج من الخدمة : جميع العمليات ذات الطابع الإداري والتقني التي تؤدي إلى إخراج منشأة ما من قائمة المنشآت النووية أو الإشعاعية التي تأوي مادة مشعة نظرا لكونها لم تعد تشكل أي خطر إشعاعي.

الدفاع في العمق : مفهوم حماية يضمن وجود مستويات متعددة للحماية وحواجز متنوعة لمنع تسرب مواد مشعة ولضمان أن تكون الاختلالات أو تراكيب الاختلالات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب إشعاعية هامة، ذات احتمال وقوع ضعيف جدا.

التفكيك : مجموع العمليات التي تلي إيقاف منشأة نووية عند انتهاء تشغيلها، بدءا من إخراجها من الخدمة حتى إزالة النشاط الإشعاعي من الموقع، مرورا بالتفكيك المادي وإزالة التلوث من جميع المنشآت والمعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها.

الخزن : الاحتفاظ بالمصادر والنفايات المشعة في منشأة تضمن احتواء هذه المواد بقصد استرجاعها.

معدات خاصة : معدات غير نووية يكون الإبلاغ بها إلى السلطة ذا صلة بتنفيذ اتفاقات الضمانات.

المشغل : أي هيئة أو شخص طلب ترخيصا أو حصل عليه بموجب أحكام هذا القانون.

الضمانات : نظام تحقق يطبق على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويهدف إلى فرض رقابة صارمة على المواد النووية في إطار السياسة الدولية لعدم الانتشار.

مولد الإشعاعات المؤينة : جهاز يمكن انبعاث إشعاعات مؤينة بواسطة مدخول خارجي للطاقة.

تسيير النفايات المشعة : كل النشاطات التي تتصل بفرز النفايات المشعة وجمعها ومناولتها ومعالجتها التمهيدية ومعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها والتخلص النهائي منها.

حدث نووي : أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث البادئة للحوادث أو الأحداث التي كادت أن تقع أو تشوهات أخرى أو أفعال غير مرخص بها، سواء إيذائية أو غير ذلك، حيث لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو الممكنة من منظور الحماية أو الأمن.

التفتيش : فحص أو رصد أو تدبير أو تجربة ترمي إلى التحقق من البنى والنظم والمكونات والمواد والعمليات والإجراءات والمناهج وكذلك من كفاءة الموظفين.

المنشأة النووية : أي منشأة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات ذات الصلة يجري فيها إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها على نطاق يستدعي اتخاذ تدابير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات، ومن هذه المنشآت ما يأتي : .1 أي منشأة لمعالجة المواد الخام، .2 أي منشأة لخزن المواد النووية أو الإشعاعية أو معالجتها أو إنتاجها أو استخدامها، .3 أي منشأة مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، .4 أي معجل جسيمات يستخدم أو ينتج مواد مشعة أو نووية، غير ذلك الموجه للاستعمال الطبي، .5 أي منشأة مخصصة لخزن الوقود المستهلك أو النفايات المشعة أو للتخلص منها مادامت هذه المنشأة موجودة خارج منشأة نووية أخرى بمفهوم هذا القانون.

رفع الرقابة : رفع أي رقابة لاحقة تمارسها السلطة عن مواد أو أجسام مشعة مرتبطة بممارسات مرخص بها.

الرخصة : وثيقة تمنحها السلطة ترخص للأشخاص أداء مهام تتعلق بمنشأة نووية.

المواد النووية :

• المواد الانشطارية الخاصة :

البلوتونيوم 239 واليورانيوم 233، واليورانيوم المخصب بأحد النظيرين 235 أو 233، وكذلك أي مادة أخرى تحتوي على نظير واحد أو أكثر من النظائر السالفة الذكر وأي مواد انشطارية أخرى تحددها السلطة.

واليورانيوم المخصب بالنظير 235 أو النظير 233 هو اليورانيوم الذي يحتوي على أحد النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون معها نسبة مجموع هذين النظيرين إلى النظير 238 أكبر من نسبة النظير 235 إلى النظير 238 في اليورانيوم الطبيعي.

• المواد الخام :

• اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة والتي لا تكون في شكل خامات أو مخلفات خامات،

• اليورانيوم الذي تكون فيه نسبة النظير 235 أقل من النسبة المعتادة، والثوريوم، وأي مادة من المواد السابقة الذكر تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيماوي أو مادة مركزة، وأي مادة أخرى تحتوي على مادة واحدة أو أكثر من المواد السالفة الذكر بدرجات تركيز تحددها السلطة.

• مواد مشعة : مواد تحتوي على عناصر تصدر إشعاعات مؤيّنة أو جسيمات تخضع للرقابة التنظيمية.

• الإدخال في الخدمة : مجموعة العمليات التي تتضمن تشغيل النظم والمكوّنات المصنوعة للمنشآت والأنشطة، والتحقّق من مطابقتها للخطط وامتثالها لمعايير الأداء.

• الحماية المادية : تدابير حماية المواد أو المنشآت النووية، التي صممت من أجل منع الدخول لغير المرخص به إلى المنشآت، أو انتزاع النواتج الانشطارية دون ترخيص، أو من أجل منع أية أعمال تخريبية فيما يتعلق بالضمانات، كتلك التي تنص عليها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

• الوقاية من الإشعاعات : مجموعة الكيفيات التقنية والتدابير التنظيمية الرامية إلى ضمان حماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤيّنة عندما تستخدم هذه الإشعاعات لأغراض صناعية أو طبية أو بيطرية أو زراعية أو لأغراض البحث العلمي.

• الإشعاعات المؤينة : نقل الطاقة في شكل جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية قادرة على إحداث الأيّونات في المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

• مفاعل البحث : مفاعل نووي يستخدم، بوجه رئيسي، لإنتاج واستخدام التدفق النيوتروني والإشعاعات المؤيّنة لأغراض البحث ولاستعمالات أخرى.

• إعادة التأهيل : عمليات إزالة المواد الملوثة المدفونة، وحفر الأراضي الملوثة للحصول على مستوى نشاط إشعاعي متبقٍ دون خطر على الإنسان والبيئة.

• الخطر الإشعاعي :

– الآثار الصحية الضارة الناجمة عن التعرض للإشعاعات (بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذه الآثار)،

– أي خطر آخر يتعلق بالأمان (بما في ذلك المخاطر على الأنظمة الإيكولوجية البيئية) قد يكون نتيجة مباشرة :

• للتعرض للإشعاعات،

• لوجود مواد مشعة (بما في ذلك النفايات المشعة أو إطلاقها في البيئة)،

• لفقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي أو تفاعل متسلسل أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر للإشعاع.

• التخريب : فعل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو مواد نووية أخرى خلال الاستعمال أو الإيداع أو أثناء النقل، والمحتمل أن يضر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصحة وبأمن العاملين أو الجمهور أو بالبيئة من خلال التسبب في التعرض للإشعاعات أو إطلاق مواد مشعة. 25 يوليو سنة 2019 م

• الأمن النووي : الوقاية والكشف ومكافحة السرقة أو التخريب أو الحصول على أو نقل مواد نووية بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من الأفعال الشريرة التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وكذلك المنشآت ذات الصلة بها.

• المصادر المشعة : مصادر تنبعث منها إشعاعات مؤيّنة ناتجة عن التفتت المشع للعناصر المكوّنة لها أو ناتجة عن تفتت المصادر ذاتها.

• المصدر المسحوب من الخدمة : أي مصدر مشع لم يعد يستخدم ولا يراد استخدامه مرة أخرى في إطار الممارسة التي منح الترخيص بشأنها.

• مصدر إشعاعات مؤيّنة : أي مصدر مشع أو أي مولد إشعاعات مؤيّنة.

• التخزين النهائي : وضع النفايات المشعة داخل منشأة مناسبة دون نية استرجاعها.

• الأمان النووي : جميع التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية المتصلة بتصميم المنشآت النووية وتشييدها وتشغيلها وإيقافها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها، والتي اتخذت بهدف منع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها.

تنشأ لدى الوزير الأول سلطة إدارية مستقلة تدعى “السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين”

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “السلطة”.

تسهر السلطة على احترام وتطبيق قواعد الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات النووية المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وبهذه الصفة، تتولى السلطة المهام الآتية :

1 - المساهمة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في إعداد التشريع والتنظيم ذوي الصلة بالأنشطة النووية والحماية من الإشعاعات، وإبداء رأيها حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها،

2 - وضع المواصفات والتنظيمات وإعداد الأطر الإرشادية للممارسات الجيدة ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،

3 - المشاركة في إعداد تنظيمات ومعايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات والسهر على تطبيقها، 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م

4 - المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والحماية من الإشعاعات،

5 - تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية وبمصادر الإشعاعات المؤيّنة وتعديلها أو سحبها المؤقت أو النهائي،

6 - تسليم الرخص المطلوبة للعاملين في استغلال المنشآت النووية،

7 - مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا بمصادر الإشعاعات المؤيّنة،

8 - إعداد وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،

9 - وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية،

10 - إعداد وحفظ وإدارة السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،

11 - الموافقة على إجراءات وتدابير الأمان والأمن النوويين التي يعدها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة،

12 - اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية، لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،

13 - إعلام الجمهور والمتعاملين وكذلك كل سلطة بالجوانب ذات الصلة بالمجال الذي يخصهم،

14 - تقديم مساهمتها بكل الوسائل لتطوير ثقافة الأمان والأمن في القطاع النووي،

15 - تقييم مخططات الاستعجالات الإشعاعية والنووية والموافقة عليها،

16 - المشاركة في إدارة حالات الاستعجالات الإشعاعية وتطوير الإجراءات الملائمة، بالتشاور مع الجهات المعنية بذلك لضمان الإبلاغ المبكر والاستجابة الناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حادث أو حدث،

17 - المشاركة في التحقيقات بالتعاون مع السلطات المختصة في حالة وقوع حادث أو حدث نووي،

18 - تقديم مساهمتها ومساعدتها للسلطات المعنية في أي مسألة تدخل في مجال تخصصها،

19 - إدارة نظام المراقبة الإشعاعية داخل التراب الوطني،

20 - ضمان متابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن التزامات الدولة، بالاتصال مع السلطات والقطاعات المعنية، في مجال الاتفاقيات الإقليمية والدولية في ميدان الأمان والأمن النوويين والضمانات والوقاية من الإشعاعات،

21 - إقامة علاقات تعاون مع الهيئات المماثلة وكذلك مع المنظمات الدولية أو الإقليمية،

22 - ضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤيّنة على الصحة،

23 - ضمان مراقبة ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة،

24 - مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية وتنفيذه،

25 - إعداد تقرير سنوي، وكلما اقتضى الأمر، عن الوضعية الإشعاعية في البلاد، وإرساله إلى الوزير الأول.

يسيّر السلطة مجلس يتكون من رئيس وأربعة (4) أعضاء. يتم اختيار أعضاء المجلس من بين المديرين التقنيين.

يصادق المجلس على نظامه الداخلي.

تزود السلطة بما يأتي :

– أمانة تنفيذية،

– مديريات تقنية.

يحدد تنظيم السلطة وطريقة عملها عن طريق التنظيم.

يعيّن رئيس المجلس والأمين التنفيذي بموجب مرسوم رئاسي.

تتنافى وظيفتا عضو المجلس والأمين التنفيذي مع أي عهدة انتخابية وطنية أو محلية، ومع كل نشاط مهني وكل وظيفة وكل امتلاك، مباشر أو غير مباشر، لمنفعة في نشاطات مشمولة بأحكام هذا القانون.

يحدد أجر الرئيس والأمين التنفيذي عن طريق التنظيم.

يخول رئيس المجلس السلطات اللازمة لضمان تسيير السلطة.

وبهذه الصفة، يخول، على وجه الخصوص، السلطات الآتية :

– تنفيذ الميزانية،

– توظيف وتعيين وإنهاء مهام المستخدمين،

– تمثيل السلطة لدى الغير وأمام العدالة.

تتلقى السلطة مواردها المالية من المصادر الآتية :

– مخصصات الدولة،

– ناتج نشاط تسليم التراخيص التي تنص عليها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفقا لمقياس يحدده التنظيم،

– جميع المخصصات الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بواسطة التشريع.

تخضع السلطة لمراقبة الدولة وفقا للتشريع المعمول به.

ينشأ لدى رئيس السلطة هيئة استشارية تدعى “اللجنة الاستشارية”.

تبدي اللجنة الاستشارية، بناء على طلب رئيس السلطة، آراء حول :

– مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم النووي والمواصفات التقنية،

– الإجراءات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،

– الأعمال التي تؤدي إلى تحسين تطبيق التنظيم في المنشآت النووية وفي القطاعات المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،

– أي مسألة تطرح من طرف الرئيس.

تتكون اللّجنة الاستشارية من ممثلي الهيئات المعنية ومن الخبراء المعترف لهم بالتجربة في مجالات اختصاص السلطة.

يرأس اللجنة ممثل للسلطة المعيّن من قبل رئيس السلطة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يهدف الأمان النووي إلى حماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الأخطار الإشعاعية المحتملة، وذلك بوضع وحفظ أحكام مناسبة وفعالة في المنشآت النووية.

يجب أن تستغل المنشآت النووية بكيفية من شأنها الحفاظ على التعرض للإشعاعات المؤينة تحت الحدود المقررة للتعرض للإشعاعات المؤيّنة ومنخفضة بقدر الإمكان.

تحدد حدود التعرض للإشعاعات المؤيّنة عن طريق التنظيم. 25 يوليو سنة 2019 م

بعنوان الأمان النووي، تتخذ جميع التدابير التي يمكن تحقيقها لأجل :

– تجنب الحوادث في المنشآت النووية والتخفيف من عواقبها إذا حدثت،

– التأكد، مع مستوى عال من الثقة، من أنّ جميع الحوادث المحتملة التي تؤخذ في الاعتبار في تصميم المنشأة، بما في ذلك تلك ذات احتمال وقوع ضعيف، من أن العواقب الإشعاعية تكون في الحد الأدنى وأقل من الحدود المقررة،

– ضمان عدم احتمال وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية خطيرة إلى حد بعيد.

يكون مشغل المنشأة النووية مسؤولا على الأمان النووي لمنشأته.

يجب على كل منشأة نووية الاستجابة، على الدوام، لقواعد الأمان النووي، أثناء تصميمها أو تشييدها أو تشغيلها أو توقفها النهائي أو إخراجها من الخدمة أو تفكيكها.

تحدد قواعد الأمان النووي عن طريق التنظيم.

يوجه المشغل إلى السلطة تقريرا سنويا يتضمن ظروف الأمان النووي لمنشأته.

تحدد كيفيات إعداد هذا التقرير عن طريق التنظيم.

كل تغيير مرخص به بمقتضى أحكام المادة 38 أدناه، وتترتب عليه عواقب على أمان المنشأة النووية، يجب أن يكون موضوع تقييم للأمان من طرف المشغل.

يعرض هذا التقييم لموافقة السلطة.

يجب أن تفي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، على الدوام، بقواعد الأمان طوال الفترة الممتدة من تاريخ إدخالها في الخدمة إلى تاريخ إخراجها من الخدمة.

تحدد قواعد الأمان عن طريق التنظيم.

يهدف الأمن النووي إلى حماية المنشآت والمواد النووية والمصادر المشعة من التخريب والإزالة غير المصرح بها وأعمال العدوان.

يتوقف الأمن النووي بالخصوص، على ما يأتي :

– الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية،

– نظام مراقبة الدخول إلى المنشآت النووية وكشف التسلل إلى المنشآت المذكورة، 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م

– نظم مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة والمعدات، والوقاية من الأعمال الإيذائية وقمعها،

– النظام الوطني لحصر المواد النووية ومراقبتها.

تحدد تدابير الحماية، بعنوان الأمن، لا سيمّا بناء على :

– مخاطر كل نوع من أنواع المواد النووية والمصادر المشعة التي هي قيد الاستخدام والتخلص والخزن والعبور والنقل داخل الأراضي الوطنية، فضلا عن الأخطار المترتبة عن النفايات المشعة،

– عمليات تقييم مواطن الضعف والمخاطر المرتبطة بكل نوع من أنواع المنشآت النووية،

– تطور سياق التهديد،

– الاحتياجات المتصلة بالأمن النووي.

يعدّ وينفّذ المشغّل، بالتشاور مع المؤسسات الحكومية المؤهلة، خطة حماية مادية وفق التشريع المعمول به.

يجب أن تحظى خطة الحماية المادية بموافقة السلطة.

تحدد إجراءات إعداد خطة الحماية المادية والموافقة عليها، عن طريق التنظيم.

تقع مسؤولية الأمن النووي على مشغلي المنشآت النووية وعلى حائزي المواد المشعة.

تتسم المعلومات والبيانات المتعلقة بخطط الحماية المادية والأمن النووي والإشعاعي بطابع “السرّية”، ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب على المشغّل اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية والتطبيقية التي تحدد عن طريق التنظيم، لخفض احتمال حدوث أعمال عدوانية بما في ذلك التخريب.

يتحمل كل مشغّل لمنشأة نووية وكل مستورد أو ناقل أو حائز لمواد مشعة المسؤولية عن أي ضياع أو تخلّ عن هذه المواد.

وبهذه الصفة، يلزم كل مشغّل منشأة نووية ومستورد وناقل وحائز لمواد نووية أو مشعة بإبلاغ ومن دون تأخير، السلطة والمصالح الأمنية المختصة بأي تسريب أو فقدان أو سرقة وأي عمل عدواني.

يخضع النقل والحيازة والشحن العابر للمواد النووية والمصادر المشعة، وكذلك عبورها فوق الأراضي الوطنية، لقواعد الأمن النووي.

يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يكتشف مواد مشعة بإبلاغ السلطة ومصالح الأمن بذلك على الفور.

لا يمكن تبرير أي نشاط ينطوي على تعرض للأشعة المؤيّنة إلاّ بناء على الفائدة التي يعود بها هذا النشاط على الأفراد المعرّضين أو على المجتمع مقارنة بالآثار الضارة التي قد يتسبب بها.

يحدد تعرّض الأفراد للأشعة المؤيّنة، باستثناء تلك التي تحدث لأغراض طبية، بحيث لا تتعدى الجرعات الناتجة عن مجموع الممارسات المرخص بها، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.

في إطار الأنشطة التي تنطوي على التعرض للأشعة المؤيّنة، يتم ضمان المستوى الأمثل من الوقاية، بحيث يتم إبقاء كميات الجرعات الفردية، وعدد الأشخاص المعرضين، واحتمال حدوث حالات التعرض هذه، عند أدنى حد من المعقول الحصول عليه بمراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

وفي أي حال من الأحوال، يجب ألاّ تتعدى الجرعات الإجمالية التي يتعرض لها الأفراد المعنيون قيود الجرعات التي تقل أو تساوي، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.

يجب على المشغّل مراقبة وتسجيل الجرعات الفردية التي يتعرض لها المستخدمون.

يتعيّن على المشّغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراقبة النشاط الإشعاعي في محيط منشأته.

يخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة، كل من اختيار مواقع المنشآت النووية وتشييدها واختبارات إدخالها في الخدمة وتشغيلها وتعديلها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها.

تخضع للتراخيص التي تصدرها السلطة حيازة واستخدام واستيراد وتصدير وإنتاج مصادر الإشعاعات المؤيّنة.

يخضع إنتاج وتحويل ونقل الملكية والاستخدام خارج المنشآت النووية وتخزين المواد النووية أو المعدات الخاصة إلى ترخيص صادر عن السلطة.

لا يمكن استيراد أو تصدير المواد النووية والمعدات الخاصة إلاّ بعد الحصول على ترخيص صادر من السلطة.

تحدد كيفيات وشروط منح التراخيص المشار إليها في الفقرات السابقة، عن طريق التنظيم.

يخضع نقل المواد المشعة إلى ترخيص صادر عن السلطة، حيث تحدد كيفيات منحه عن طريق التنظيم.

أي طرح للمواد المشعة في البيئة يخضع إلى ترخيص مسبق صادر عن السلطة.

يتحمل المشّغل مسؤولية تحليل طرح النفايات السائلة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تسلّم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية حصريا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يؤدي تسليم التراخيص المذكورة في المواد 38 و 39 و 40 و 41 و 42، إلى دفع رسم إعداد ترخيص يحدده التشريع المعمول به.

لا يسمح لأي شخص أن يحوز، عن طريق التنازل أو التحويل، على أي من التراخيص التي تمنحها السلطة، إلاّ إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يخضع أي تنازل أو تحويل يتم وفقا للشروط المبيّنة في الفقرة السابقة، إلى دفع رسم للخزينة العمومية يحدده التشريع الساري المفعول.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تنشر قرارات السلطة المتعلقة بمنح التراخيص أو رفضها أو سحبها، مؤقتا أو نهائيا، بمفهوم أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يمكن الطعن في قرارات السلطة أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.

وتكون قرارات السلطة نافذة بصرف النظر عن ممارسة الطعون المنصوص عليها أعلاه.

تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة المتصلة بخامات اليورانيوم أو الثوريوم :

– استخراج ومعالجة خام اليورانيوم أو الثوريوم،

– إخراج خام اليورانيوم أو الثوريوم من الموقع قصد الاختبار، 25 يوليو سنة 2019 م

– أنشطة الحفر في موقع يحتوي على اليورانيوم أو الثوريوم،

– اختيار موقع بناء منشأة معالجة أو استخراج،

– نقل المنتج من أنشطة الاستخراج أو المعالجة،

– أي نشاط يتعلق بخام اليورانيوم أو خام الثوريوم، وينطوي على التعرض المحتمل للإشعاعات المؤيّنة.

يمسك مشغّل منشأة نووية لخام اليورانيوم أو الثوريوم سجلا يتضمن على وجه الخصوص، الحمولة ومتوسط محتوى اليورانيوم والثوريوم في الخام المستخرج والمخزن، فضلا عن تبرير الشحنات، مع ذكر التاريخ والمرسل إليه والكمية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تقع مسؤولية إعادة تأهيل مواقع المنشآت النووية لخامات اليورانيوم أو الثوريوم، على عاتق مشغّل هذه المنشآت.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يخضع تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية المذكورة في المادة 38 أعلاه، إلى الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة على أساس البرنامج الوطني لتطوير الأنشطة النووية.

يجب أن يراعي اختيار موقع منشأة نووية خصائص الموقع التي يمكن أن تؤثر على أمان وأمن المنشأة وخصائص البيئة الطبيعية التي يمكن أن تتأثر بالمنشأة فضلا عن مدى إمكانية تنفيذ خطط الطوارئ.

يجب تقييم جميع خصائص الموقع لكل مدة التشغيل المتوقعة للمنشأة وإعادة تقييمها، عند الحاجة، لضمان أن تظل مؤشرات الموقع التي تؤثر على الأمان ضمن النطاق المقبول.

يخضع اختيار الموقع إلى تحقيق عمومي يضمن إعلام الجمهور بمشروع المنشأة النووية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

علاوة على أحكام المواد 51 و 52 و 53 أعلاه، يستند ترخيص اختيار الموقع إلى التحقّق من إنشاء منطقة للأمان والأمن حول المنشأة النووية المقترحة. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م

يجب أن يستند تصميم المنشآة النووية إلى معايير الموثوقية واستقرار التشغيل، فضلا عن سهولة التسيير.

يجب الأخذ في الحسبان، بشكل منهجي، جميع قواعد التفاعل بين الإنسان والآلة والعوامل البشرية في مراحل تصميم منشأة نووية.

يجب أن يتضمن تصميم وتشييد منشأة نووية مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، الأخذ بعين الاعتبار لا سيّما ما يأتي:

– التطبيق السليم لمبدأ الدفاع في العمق،

– التقنيات المثبتة أو المؤهلة بالخبرة و/أو بالاختبارات.

يجب أن يكون تعرض مستخدمي الموقع للإشعاع المؤيّن وإطلاق المواد المشعة في البيئة، في أي تصميم لمنشأة نووية، منخفضا بقدر ما يمكن تحقيقه بشكل معقول.

يجب إجراء تقييم كامل لأمان تصميم المنشأة النووية، يتم التحقق منه من قبل جهة مستقلة معترف بها من السلطة، للتأكد من أن تصميم المنشأة يستجيب لأهداف وقواعد الأمان النووي قبل أن يقدم المشغّل طلبا للسلطة، للحصول على ترخيص بناء.

يخضع تصميم منشأة نووية لموافقة السلطة.

تستند موافقة السلطة على تصميم منشأة نووية على تقييم، لا سيّما ما يأتي:

– التكنولوجيا المعتمدة،

– مبادئ ومعايير الأمان والأمن النوويين المعتمدة،

– تحليل الأمان والأمن،

– مراعاة القواعد المطلوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

يجب أن يكون أي تعديل في تصميم منشأة نووية له تأثير كبير على الأمان النووي، موضوع تحليل للأمان.

يستند ترخيص بناء منشأة نووية، بصفة خاصة، إلى دراسة البيانات الآتية :

– اختيار موقع المنشأة النووية،

– تصميم المنشأة،

– دراسات الأثر الإشعاعي على البيئة،

– دراسات الأمان والأمن النوويين،

– آجال الإدخال في الخدمة،

– تسيير النفايات النووية،

– الوثائق التقنية وخطط البناء،

– المواصفات التقنية ووثائق التشغيل،

– خطط الطوارئ الداخلية،

– القدرات التقنية والمالية للطالب ومراجعه،

– برنامج ضمان الجودة.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق التنظيم.

يسلّم ترخيص اختبارات الإدخال في الخدمة على أساس تحليل تقرير أمان مناسب وبرنامج اختبارات الإدخال في الخدمة.

يجب أن يقدم برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة دليلا على أن المنشأة، كما هي مبنية، مطابقة لقواعد التصميم والأمان.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الفرع عن طريق التنظيم.

يتوقف الترخيص بتشغيل منشأة نووية خاصة على دراسة المعطيات الآتية :

– برنامج ضمان الجودة،

– نتائج الاختبارات المنصوص عليها في المادة 69 أدناه،

– احترام قواعد الأمان والأمن النوويين، كما هي ناجمة عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وتماشيا مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– تقارير تحليل الأمان المطلوبة، التي يعدها المشغل وتوافق عليها السلطة،

– قدرات المشغل التقنية والمالية والبشرية.

يجب أن تكون إجراءات التشغيل معتمدة من قبل مشيّد المنشأة النووية في إطار برنامج اختبارات الإدخال في الخدمة بمشاركة المستخدمين المدعوين لتشغيل المنشأة.

تحدد مجموعة من الحدود التشغيلية الناجمة عن تحليل الأمان واختبارات الإدخال في الخدمة والخبرة التشغيلية السابقة لتحديد حدود التشغيل الآمنة للمنشأة النووية.

يجب أن يقوم بمهام التشغيل والرقابة والاختبار والصيانة والدعم عدد كافٍ من المستخدمين المؤهلين والمرخص لهم وفقا للإجراءات السارية المفعول.

يجب أن يتوفر الدعم التقني والهندسي في جميع التخصصات ذات الصلة بالأمان، طوال مدة تشغيل المنشأة.

يجب على المشغل وضع وتحديث إجراءات موثقة لضمان أمان منشأته في حالة أحداث متوقعة أو حوادث.

تسلّم رخصة تشغيل منشأة نووية لمدة محدودة.

يجب على مشغّل منشأة نووية أن يعيد التقييم، من خلال التحليل والمراقبة والاختبار والتحكم، لضمان بقاء الحالة المادية لمنشأته وكذا تشغيلها مطابقا لحدود وشروط التشغيل وقواعد تقرير تحليل الأمان.

ويجب إجراء عمليات إعادة تقييم منهجية لأمان المنشأة طوال فترة تشغيلها. ويجب أن تأخذ هذه التقييمات بعين الاعتبار الخبرة التشغيلية وأحدث التطورات المسجلة في مجال الأمان.

يجب على مشغّل منشأة نووية وضع استراتيجيات للتسيير تعطي الأولوية لقضايا الأمان، ويجب أن يسهر على تنفيذ هذه الاستراتيجيات ضمن هيكل تنظيمي محدد بوضوح.

يجب على المشغّل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة المناسبة التي يتم تطبيقها طوال مدة تشغيل المنشأة.

يجب أن يأخذ برنامج تفكيك المنشأة النووية بعين الاعتبار الحاجة إلى الحد من التعرض للإشعاع المؤيّن إلى أدنى قيمة ممكنة خلال عملية التفكيك.

ويجب أن يخضع برنامج تفكيك المنشأة النووية لمصادقة السلطة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يقع تفكيك منشأة نووية على عاتق مشغّل هذه المنشأة.

تخضع عمليات التفكيك للقواعد الصارمة للأمان والأمن النوويين وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 25 يوليو سنة 2019 م

يتعيّن على المشغّل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إعادة تأهيل موقع المنشأة النووية في نهاية عملية التفكيك.

يتوقف منح الترخيص بإخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها، خصوصا، على دراسة المعطيات الآتية :

– إجراءات ومخططات وبرنامج وتمويل العمليات،

– برامج الوقاية من الإشعاعات وكيفيات تسيير النفايات المشعة المتولدة من عمليات التفكيك.

يكون إخراج أي منشأة نووية من الخدمة إلزاميا عند سحب ترخيص التشغيل من الجهة المستفيدة أو عند عدم تجديد هذا الترخيص.

تقع عمليات الإخراج من الخدمة وكذلك معالجة النفايات الناتجة عن هذه العملية على عاتق المشغّل المعني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب إبلاغ السلطة بكل النشاطات التي يعتمد فيها على استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة.

يحدد تصنيف مصادر الإشعاعات المؤيّنة وشروط منح التراخيص المتعلقة بمصادر الإشعاعات المؤينة عن طريق التنظيم.

علاوة على الأحكام السارية المفعول، يشترط في استيراد المصادر المشعة، تقديم التزام بعودة هذه المصادر إلى المورّدين، وإيداع ضمان مالي كافٍ لتغطية تكاليف عمليات الإعادة إلى المورّد.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتعيّن على مستخدمي مصادر الإشعاع المؤين القيام، لا سيّما بما يأتي:

– وضع نظام للحماية من الإشعاع يهدف إلى ضمان حماية العمال وأفراد الجمهور،

– تعيين مسؤول عن الحماية من الإشعاع،

– ضمان حيازة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصادر الإشعاع المؤيّن على المؤهلات المطلوبة،

– مسك سجل لجرد مصادر الإشعاع وتحيينه.

يكون أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة مسؤولا عن أي حدث أو حادث تسببه هذه المصادر وعن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م ويتعيّن عليه اكتتاب تأمين والحفاظ عليه لتغطية مخاطر الأضرار التي يمكن أن تحدث.

في حالة استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة لأغراض طبية، يضمن أصحاب تراخيص استعمال مصادر الإشعاع المؤيّن بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، ما يأتي :

– يخضع التعرض الطبي للأغراض التشخيصية أو العلاجية، حصرا، لوصف الطبيب وفقا لمبدأ التبرير،

– يتم تنفيذ الأفعال التشخيصية أو العلاجية المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية الطبيب، وفقا لمبدأ التعرض الأمثل للإشعاع المؤيّن.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يجب تصميم وإدارة الأنشطة المولِّدة للنفايات المشعة بشكل يقلل من إنتاج هذه النفايات.

يجب على مشغّل أي منشأة نووية التكفل بجميع عمليات تسيير النفايات المشعة الناتجة عن أنشطته، باستثناء العمليات التي تسند إلى المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 89 أدناه.

تحدد كيفيات وقواعد تسيير النفايات المشعة، ولا سيّما تلك الناتجة عن تشغيل أو تفكيك منشآت نووية أو منشآت تستخدم فيها مواد مشعة، عن طريق التنظيم.

يسند تسيير النفايات المشعة إلى مؤسسة عمومية يتم إنشاؤها وتحديد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

يحظر استيراد النفايات المشعة إلى الأراضي الوطنية.

لا تخضع للحظر المذكور في الفقرة السابقة، إعادة المصادر المشعة المنتجة في الجزائر وكذلك النفايات المشعة المنتجة داخل منشآت نووية مشيدة على الأراضي الوطنية والمرسلة كما هي إلى الخارج لغرض معالجتها.

يشمل النقل عن طريق البر والبحر والجو جميع العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة، بما في ذلك التحضير والإرسال والتحميل والنقل والتفريغ والاستقبال في الوجهة النهائية.

يخضع نقل المواد المشعة إلى قواعد الوقاية من الإشعاعات، ولمعايير الأمان والأمن النوويين.

يتعيّن على كل ناقل حائز على ترخيص أن يضع مجموعة من تدابير حماية تكون مناسبة لطبيعة وكميات المواد المنقولة.

يبلّغ أي حدث أو حادث أثناء النقل دون إرجاء إلى علم السلطة والمصالح المختصة.

تحدد كيفيات وشروط نقل المواد المشعة عن طريق التنظيم.

تستند عملية الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية إلى إعداد وتخطيط الإغاثة والتدخل، وفقا لمستوى شدة ومدى العواقب المتوقعة للحوادث، بهدف حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.

ينشأ مخطط وطني للتدخل الإشعاعي والنووي للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، تحدد كيفيات إعداده عن طريق التنظيم.

يتم تحديث المخطط بشكل دوري، واختباره على فترات منتظمة من أجل الفعالية.

يتم تصميم هذا المخطط وتنفيذه استجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية التي يتجاوز حجم المخاطر الإشعاعية أو النووية فيها قدرات الاستجابة أو حدود الجماعات المحلية المعنية، أو في حالة الحوادث النووية العابرة للحدود مع عواقب على الإقليم الوطني.

تكون المنشآت الإشعاعية والنووية التي تشكل تهديدا أو خطر إطلاق خارج الموقع، موضوع مخطط خاص للتدخل.

وينفّذ هذا المخطط تحت مسؤولية والي الولاية المعنية بمساعدة السلطة.

يهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحليل المخاطر وتوفير أجهزة الإنذار وتنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للسيطرة على الحوادث، وإعلام السكان بالتدابير المتخذة حول المنشآت المعنية.

يتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر الإشعاع المؤين وضع مخطط طوارئ داخلي للتعامل مع الأحداث أو الحوادث.

ويخضع مخطط الطوارئ الداخلي لموافقة السلطة.

يكون مخطط الطوارئ الداخلي خاصا بكل منشأة إشعاعية أو نووية. ويتم إعداده وإطلاقه من قبل المشغّل لحماية مستخدميه وإعادة المنشأة إلى حالة مقبولة من السلامة.

يتم اختبار مخطط الطوارئ الداخلي عمليا قبل بدء تشغيل المنشأة النووية وأثناء التشغيل.

يتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر للإشعاعات المؤيّنة أن يبلغ السلطة فورا بأي حدث أو حادث.

ويجب على المشغّل أن يعد، بعد كل حدث أو حادث، تقريرا تحليليا لضمان الاستفادة من التجربة ويرسله إلى السلطة.

يتعيّن على أي ناقل للمواد المشعة أو النفايات المشعة أن يضع مخطط طوارئ للنقل توافق عليه السلطة.

ويرسل هذا المخطط مع إشعار النقل إلى السلطات المعنية.

تصنّف الحوادث أو الأحداث النووية أو الإشعاعية، وفقا للمستويات التي تحدد عن طريق التنظيم.

تحدد كيفيات وضع وتنفيذ المخططات المذكورة في هذا الفصل، عن طريق التنظيم.

تخضع المنشآت النووية والمواد النووية، في كل مكان من التراب الوطني، لأحكام هذا القانون ولأحكام الاتفاق المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يؤسس، وفقا للالتزامات التي صدّقت عليها الدولة، نظام وطني لحصر ومراقبة المواد النووية، تتولى السلطة إدارته.

يهدف النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية إلى تسيير جميع المواد النووية ومتابعتها ومراقبتها في أي مكان من التراب الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يتعيّن على مشغّل منشأة نووية وكذا الحائز مواد نووية، القيام بما يأتي :

– إبلاغ السلطة بكل معلومة مطلوبة بمقتضى التشريعات المعمول بها، والالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكل معلومة تطلبها السلطة،

– إعلام السلطة، فورا وخطيا، في حال وقوع أي أحداث من شأنها، في تقديره، أن تشكل انتهاكا لأحكام اتفاق الضمانات، 25 يوليو سنة 2019 م

– ضمان الدخول إلى المنشآت لعمليات التفتيش المنصوص عليها في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر على الصعيد الدولي، وكذلك عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطة،

– الامتثال لقواعد السرّية والأمان والأمن المتعلقة بإدارة عملية حصر ومراقبة المواد النووية، في ظل احترام التشريع المعمول به.

يهدف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة إلى ضمان احترام شروط الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تقوم السلطة بعمليات التفتيش في أي وقت وبمبادرة منها وحدها.

يشمل نطاق التفتيش جميع الأنشطة النووية، لا سيّما ما تعلق منها بالمجالات الآتية :

– المنشآت النووية والمعدات والأجهزة الملحقة التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،

– المواد النووية،

– النقل بجميع الوسائل للمواد النووية والمصادر المشعة،

– مصادر الإشعاعات المؤينة أيا كانت طبيعتها،

– رخص المستخدمين وتأهيلاتهم والتراخيص المطلوبة،

– إجراءات العمل المرتبطة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،

– أي وثائق مرتبطة بالنشاطات الخاضعة لهذا القانون،

– منظومة الأمن النووي،

– الإجراءات المتبعة لامتثال الدولة للالتزامات الدولية المتعلقة بضمانات عدم الانتشار النووي.

ينشأ، لدى سلطة الأمان النووي، سلك من مفتشي السلطة يكلف بتفتيش المنشآت النووية والمواد النووية ومصادر الإشعاعات المؤيّنة.

يؤدي المفتشون، قبل أداء مهامهم، أمام المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتي نصها :

“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص، وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها علي القانون، وأحافظ على الأسرار التي أطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفتي”. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م

يخوّل المفتشون، في إطار ممارسة مهامهم، لا سيّما بما يأتي :

– القيام، في أي وقت، بتفتيش أية منشأة نووية أو أي مكان يتم فيه حيازة أو استخدام مواد نووية ومصادر إشعاعات مؤيّنة ونفايات مشعة،

– القيام في أي وقت بتفتيش أي وسيلة لنقل المواد النووية والمصادر المشعة،

– الحصول من المشغلين أو المستعملين على أي وثائق أو معلومات،

– مباشرة وإجراء أي تحقيق في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي،

– اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة.

كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بممارسة أنشطة تنطوي على استخدام مواد نووية يكون ملزما بالامتثال لتدابير الأمان والأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب على مشغل أي منشأة نووية أن يغطي المنشأة المذكورة، طوال فترة نشاطها، بعقود تأمين أو بكل ضمانات مالية أخرى ذات قيمة كافية لتغطية، لا سيّما مسؤوليته المدنية عن الأضرار اللاحقة.

يكون مشغّل منشأة نووية مسؤولا عن كل ضرر يثبت أنّه وقع نتيجة حادث نووي طرأ في منشأته.

يكون تعويض الأضرار الناجمة على عاتق المشغل في حدود قيم قصوى تحدد عن طريق التنظيم.

في حالة تجاوز التعويضات اللازمة لتغطية الأضرار الناجمة الحدود المذكورة في الفقرة السابقة، يكون الفرق على عاتق الدولة.

كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازة أو باستخدام مواد نووية أو مصادر مشعة يتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناجمة عن الإخلال بقواعد الأمن أو سرقة أو فقدان هذه المواد أو المصادر.

يتحمل كل مشغّل منشأة نووية المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن النفايات المشعة الناتجة عن منشأته.

َت حُلّ المؤسسة العمومية المكلفة بالنفايات المشعة محل المشغّل لمنشأة نووية في حال فقدان هذا الأخير قدرته في تسيير النفايات المشعة التي تولدها المنشأة المذكورة من دون أن يؤدّي ذلك إلى إعفائه من التزاماته ومسؤولياته، لا سيّما فيما يخص مسؤوليته المدنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

في حال وقوع حادث أثناء نقل مواد نووية أو مصادر مشعة، تقع المسؤولية على عاتق الحائز والناقل، ويجب أن يوضح ذلك العقد المبرم بينهما.

ولا تسقط مسؤولية المرسل أو الناقل إلا عندما تصل المنتجات المنقولة إلى وجهتها وتستكمل جميع إجراءات التسليم.

يمارس المعني حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار بشكل رئيسي ضد المسؤول، سواء كان المشغّل أو أي مسؤول آخر.

وبغض النظر عن العقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها المشغّل في حالة المسؤولية الجزائية، فإنّه يتعيّن على المشغّل إعادة تأهيل الموقع.

في حالة عدم إنجاز الأشغال، ينجر عن ذلك إنجازها قسرا على نفقة المشغل وتحت رقابة السلطة.

تقع النفقات المتصلة بعمليات إعادة تأهيل المواقع الملوثة حصريا على عاتق المسؤول عن هذا التلوث.

لا تتقادم الأضرار التي ألحقت بمجموعة أو بجهة جغرافية بما فيها الأضرار الناجمة قبل صدور هذا القانون.

يجب إعلام الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرض لها وبتدابير الحماية المتخذة.

وبهذا الصدد، يجب أن توافق السلطة على كل معلومة.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، لا سيّما فيما يخص كيفيات الإعلام والأشخاص المعنيين والمخاطر الناجمة وتدابير الحماية الموضوعة أو المخطط لها، عن طريق التنظيم.

تنشأ، لدى الوزير الأول، هيئة استشارية تسمّى المجلس الاستشاري للمسائل النووية، وتحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

يكلّف المجلس بإبداء :

– كل رأي أو اقتراح يدخل في إطار الاستراتيجية والتخطيط الوطنيين الخاصين بالأنشطة المتصلة بالتطبيقات النووية،

– رأي حول الانضمام إلى الأدوات الدولية المتعلقة بالمجال النووي،

– رأي حول المسائل المطروحة.

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول مفتشو السلطة التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.

يمكن مفتشي السلطة، في إطار ممارسة مهامهم، طلب مساعدة القوة العمومية.

يترتب عن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إعداد محضر يعلن فيه انتساب مفتش السلطة، وانتساب مرتكب المخالفة، وتاريخ المراقبة المتخذة ومكانها، والوصف المفصل للوقائع التي تمت معاينتها، والتصريحات التي أدلي بها.

يتم إرفاق المحاضر بأي وثيقة أو عنصر إثبات.

يتم توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية أو مفتشي السلطة، وكذلك من قبل مرتكب المخالفة.

وفي حالة رفض توقيع مرتكب المخالفة، يشار إلى ذلك في المحضر.

ويكون لهذا المحضر حجية قانونية حتى يثبت العكس أو الطعن فيه بالتزوير.

ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وإلى السلطة خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى فرض العقوبات الإدارية الآتية :

– الإعذار،

– السحب المؤقت للترخيص،

– السحب النهائي للترخيص. 25 يوليو سنة 2019 م

تقوم السلطة بإعذار المخالف قصد وضع حد لأوجه القصور المعاينة في غضون فترة تحددها السلطة وفقا لطبيعة القصور.

وبعد هذه المهلة، تسحب السلطة الترخيص مؤقتا لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.

وفي حالة عدم الامتثال، تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص.

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يسبب عمدا، عن طريق أي عمل، أضرارا بالمنشآت النووية ويعطل عملها ويسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤيّن أو انبعاث المواد المشعة.

بغض النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يتعمّد :

– سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو النفايات المشعة،

– إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيتها.

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من استورد نفايات مشعة إلى التراب الوطني، مخالفا أحكام المادة 90 من هذا القانون.

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة.

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من هدد باستخدام مواد نووية أو مشعة.

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل مشغّل خالف أحكام الأمن والأمان النوويين المذكورين في المادة 30 من هذا القانون. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م

يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يقوم بدون ترخيص مطلوب، بما يأتي :

– تشغيل منشأة نووية،

– حيازة مواد نووية أو مصادر مشعة،

– ممارسة أنشطة بهدف استخدام الطاقة النووية،

– القيام باستيراد أو تصدير أو عبور أو تنازل أو تحويل، بأي شكل من الأشكال، لمواد نووية أو لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،

– القيام بنقل مواد نووية أو مصادر مشعة،

– استخدام أو تحويل أو القيام بالتنازل على المواد النووية،

– طرح المواد المشعة في البيئة.

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس

(5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من ينشر مخططات الحماية المادية أو المعلومات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي المصنفة “سرّية” المذكورة في المادة 29 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى ثلاث

(3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشّغل لم يقم باكتتاب تأمين أو لم يقدم الضمانات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الالتزام بما يأتي :

– مسك دفاتر محاسبية خاصة بالمواد النووية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون،

– مسك جرد للمصادر المشعة المنصوص عليه في المادة 85 من هذا القانون.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يتسلل إلى منشأة نووية مخالفا قواعد الدخول.

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من لا يقوم بما يأتي :

– الإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية، في حالة اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون،

– الإبلاغ الفوري للسلطة بأي حدث أو حادث على النحو المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

كل من يعيق مهمة مفتشي السلطة وضباط الشرطة القضائية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

أي تصريح خاطئ يستهدف الاستفادة من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليه بعقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي حددها هذا القانون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.

ويتعرّض الشخص المعنوي للعقوبة اتباعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وإذا لزم الأمر، وفقا للمادة 18 مكرر 2 من قانون العقوبات.

يتعرّض الشخص الطبيعي الذي ثبت ارتكابه لمخالفة موضوع هذا القانون، لعقوبة أو عدة عقوبات تكميلية منصوص عليها في قانون العقوبات.

يعفى من العقوبة المستحقة كل من يقوم، قبل الشروع في تنفيذ أو محاولة تنفيذ إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بذلك.

وتخّف ض العقوبة إلى النصف إذا تسبب، بعد بدء المتابعات الجزائية، في اعتقال مرتكب المخالفة وشركائه في نفس المخالفة.

تستبدل عقوبة السجن المؤبد المقررة في هذا القانون بالسجن لمدة عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

يعاقب على محاولة ارتكاب أيّ من الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في حالة الارتكاب الفعلي للمخالفات.

تعتبر تراخيص تشغيل المنشآت النووية القائمة، عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة.

ويجب أن يصرّح مشغلو المنشآت المعنية للسلطة بهذه المنشآت.

يتعيّن على مشغّلي مصادر الإشعاعات المؤيّنة، عند تاريخ بدء سريان هذا القانون، مطابقة منشآتهم وشروط استغلالها مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات.

تضطلع محافظة الطاقة الذرية بصلاحيات السلطة إلى حين تنصيبها.

تستمر محافظة الطاقة الذرية بالاضطلاع بالمهام الحالية، بشكل مؤقت، فيما يتعلق بتسيير النفايات المشعة إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية المكلفة بتسيير النفايات المشعة.

تبقى النصوص ذات الطابع التنظيمي المعمول بها عند تاريخ صدور هذا القانون والتي تدخل في مجال تطبيقه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التي تَحُلّ محلها.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H