مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية

يقترح وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالري الفلاحي فيما يخصه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية ما يأتي :

يبادر ويتصور ويقترح الأدوات المؤسساتية العقارية والمالية والاجراءات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وأدوات حماية الموارد الطبيعية وترقية المناطق الحساسة و المناطق الخاصة والمناطق الحرة ينشط ويتابع إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.

- يحدد بالاتصال مع السلطات المعنية الشروط المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية والتجهيزات والأعمال الخاصة بالمدن الجديدة والنظام الحضري طبقا للمخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.

يرقي وينظم الاطار أو الأطر في التشاور وتبني اختيارات التوجيه وأهداف التهيئة العمرانية على الأصعدة القطاعية والجهوية.

- يهيئ ويوفر ظروف تكامل المشاريع الكبرى

- يقترح كل إجراء يرمي الى تشجيع السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتنفيذها.

يختص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الري بجميع الأعمال التي يكون غرضها البحث عن الماء لكل المستعملين وإنتاجه وخزنه.

كما يختص بجميع الأنشطة المتعلقة بالتزويد بالماء ذي الاستعمال المنزلي والصناعي وتوزيعه.

ويدخل كذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ما يأتي :

أعمال البحث المائي الجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،

- أعمال الحفر لإنتاج الماء،

- أعمال البحث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير الموارد السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء،

- الأعمال المرتبطة بإنتاج الماء ومنها تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة الأعمال الخاصة بإنجاز منشآت خزن الماء ووحدات معالجته واستغلالها وصيانتها، الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها،

- التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة.

يضطلع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه بما يأتي:

يبادر وينظم ويتابع ويراقب تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها وعلى استعمالها الرشيد ويتخذ كل تدبير تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع بما يكفي استهلاك الأسر، يساعد على تنفيذ الأعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه

- يبادر بسياسة تسعير الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط للأعمال التابعة للتجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الأصعدة، يقترح مخططات التنمية على الأمد البعيد.

والمتوسط والقصير،

- يعد المخططات الوطنية والجهوية لانتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية،

- يتولى مراقبة إعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وتوزيعها وتصفيتها 1 وصرفها.

وبهذه الصفة، يقترح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم وظائف مجموع عمليات إنجاز المنشآت الكبرى وتسيير الأعمال وإنجاز أشغال الري.

ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري

يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على استغلال المنشآت الكبرى ومحطات الري وصيانتها ويشجع تطوير الأعمال المتصلة بها.

يبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه.

يدخل في اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل إنجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية والمحافظة على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية وصيانة ذلك

يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام في الميدانين الآتيين :

الدراسات العامة في التخطيط والتقييس،

- إعداد العقود والنصوص التقنينية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالأعمال المسندة إليها.

يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار التطابق مع مخططات التهيئة العمرانية ومخططات النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :

يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة

- يعد مخططات تنمية المنشآت الأساسية المينائية البحرية والمطارية وتهيئتها،

- ينسق المخططات الرئيسية الخاصة بالطرق الولائية

- يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في إطار البرامج المتعددة السنوات أو السنوية في ميدان الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية .

- بعد توجيهات الجماعات المحلية لإعداد المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يتعلق بالطرق الأخرى.

يشارك وزير التجهيز والتهيئة.

العمرانية السلطات المعنية فيما يأتي :

- إعداد مخططات النقل،

- إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،

- إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الأساسية الكبرى، الحضرية وشبه الحضرية للنقل.

يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :

في مجال المنشآت الأساسية الطرقية: * قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق .

الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك ما يتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية * القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل * الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، * قواعد حماية الأملاك العمومية الطرقية وشرطتها، * تقييس التقنيات الطرقية ومواد بنائها.

في مجال المنشآت الأساسية البحرية :

القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفيات تنفيذها وشروطها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل ، * شروط حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الأملاك الوطنية العمومية المينائية * تقييس المنشآت الكبرى المبحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.

- في مجال المنشآت الأساسية المطارية * قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ماعدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال...

يشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :

- يعد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور الطرقية، لاسيما ما يخص منها تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري وأحجامها،

- يحدد شروط إنجاز المنشآت التي تشيد داخل مشتملات المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية 9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية

- يعد النصوص المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها،

- يقوم بالأشغال الخاصة بالتقييس التي لها علاقة بصلاحياته . - يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالمهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان التهيئة العمرانية والأشغال العمومية والري

- يضبط تقييس المنشآت الأساسية ويحدد برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى يرقي وقاية الطريق وأمنها.

يشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية السلطات المعنية في أشغال التخطيط.

يشجع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية البحث العلمي التطبيقي في الأعمال التي يتكفل بها ويحفز توزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.

يدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أنشطة التجهيز والتهيئة العمرانية.

يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه كما يسهر على تنظيمها، يقدم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية مساعدته في ميدان التكامل على ترقية الانتاج الوطني الخاص بالتجهيز والأشغال العمومية والري.

يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة وكذلك المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير . احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.

كما يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة لهذا الغرض وتنفيذه، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.

يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام على جميع الأصعدة.

يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.

يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته، على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :

مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الإطار القانوني والتنظيمي

- دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين التنظيم التقني والمقاييس

- جودة الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت جودة المنشآت الأساسية وصيانتها وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين.

يقوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بما يأتي :

- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.

يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يرقي شروط تطوير البناء المغاربي والعلاقات الدولية في ميدان التهيئة العمرانية

- يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية،

- يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في نطاق صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة.

يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه وتحقيق الأهداف المسطرة له، باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.

يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يقدر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.

مقداد سيفي