مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم

تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي :

يخصص التعويض عن الأجر الوحيد كذلك :

- لكل عامل يقل أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه وذلك على نحو ما هو محدد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه

- لكل أرمل أو أرملة أو مطلق أو مطلقة يقل دخله الشهري عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه ويتكفل بأطفال أسندت اليه حضانتهم قانونا عن طريق القضاء".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز.

إن رئيس الحكومة

- بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يرسم ما يلي :

يقترح وزير التجهيز، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الري والأشغال العمومية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالاتصال مع الوزير المكلف بالمياه الزراعية فيما يخصه.

ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.

يختص وزير التجهيز، في ميدان الري، بجميع الأعمال التي تهدف الى البحث عن المياه وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات.

ويختص بمجموع الأعمال المتصلة بتوفير المياه وتوزيعها للاستعمال المنزلي والصناعي.

ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي :

أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها، أعمال الحفر لتوفير الماء.

أعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء.

الأعمال ذات العلاقة بانتاج المياه بما في ذلك تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة، الأعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها.

الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي تبعا للاحتياجات

يضطلع وزير التجهيز من أجل القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، بما يلي :

يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويقترحه وينفذه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ أي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع لاستهلاك الأسر،

- يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط الاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،

- يقترح مخططات التنمية في الأمد البعيد والمتوسط والقصير يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بإنجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها، وبهذه الصفة، يقترح اي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت والأعمال وأشغال الري، ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري

يسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها ويسعى الى تطوير الأعمال المتصلة بها، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه،

يدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز، في ميدان الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل انجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية.

يتولى وزير التجهيز من أجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :

- الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين وتنظيم .

يتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :

- يعد المخططات التوجيهية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها، ينسق المخططات التوجيهية للطرق الولائية يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت البحرية والجوية يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الأخرى.

يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي :

اعداد خطط النقل

- 1- اعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،

- اعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل،

يتولى وزير التجهيز، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي :

في مجال المنشآت الأساسية الطرقية : . - قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها في مجال المنشآت الاساسية الجوية :

القواعد الخاصة بمساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في مجال الاشارة أو الاستغلال.

يشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية، فيما يلي :

- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لا سيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري واحجامها،

- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية، اعداد النصوص التي تحكم المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته

- تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية والري، ضبط مقاييس أشغال المنشآت الاساسية، وتحديد وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية | برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى، والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها، ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في مجال المنشآت الأساسية البحرية :

القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية.

- ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.

النهوض بالوقاية من حوادث الطرق وبأمن المرور.

يشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية في اعداد مخططات التهيئة العمرانية وأشغال التخطيط.

يشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.

يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز.

يسهر على تشجيع اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها .

وفي مجال التكامل الاقتصادي، يساعد وزير التجهيز في ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية والري.

يسهر وزير التجهيز على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.

يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك.

يبادر وزير التجهيز باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم اهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.

يبادر وزير التجهيز باقامة نظام رقابة * يتعلق ويرسم أهدافه بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.

يسهر وزير التجهيز في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته على احترام مختلف المتعاملين لما يأتي :

- مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي

- دفاتر شروط الامتيازات قصد ضمان الامن ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضع الانظمة التقنية والمقاييس نوعية الدراسات والمواد والاشغال والمنشآت نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين.

يشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.

يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الري والاشغال العمومية.

يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في اطار اختصاصاته.

يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.

يبادر وزير التجهيز، من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.

يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.

يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة في المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي