مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 1004

عملا بالقانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.

تنشأ مكاتب المحضرين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين.

يكون الالتحاق بمهنة المحضر عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين.

يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في اطار المادة الرابعة من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه :

أن يكون جزائري الجنسية

- أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.

يؤدي المحضرون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.

يتعين على المحضر الاقامة في دائرة اختصاص مكتبه.

غير أنه يمكن تعديل هذا الالزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 34 من هذا المرسوم.

يمثل كل إخلال من المحضر بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

العقوبات التأديبية هي :

1 - لفت الانتباه

2 - الانذار 3 4 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لاتتعدى مدته ستة أشهر،

5 - العزل أو التنزيل من الرتبة

تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك.

ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا.

يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية عن طريق النظام الداخلي.

يجب أن يضمن هذا الاجراء للمحضر المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محضر آخر أو أي مدافع يختاره.

يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في

المذكورة أعلاه.

أما العقوبات الاخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات.

يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.

اذا ارتكب المحضر خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فان مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.

يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي.

تختار المجالس والمحاكم محضري الجلسات من بين المحضرين المقيمين في مقرها .

تحدد الهيئات القضائية بعد استشارة المعنيين بالامر نظام العمل كل سنة خلال الاسبوعين الأولين التاليين للسنة القضائية .

يمثل المحضرون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للمحضرين والغرف الوطنية والغرف الجهوية.

يمكن المحضر في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب.

يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المحضر مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتب المحضر.

يتكون مستخدمو مكتب المحضر من أعوان المحضرين المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي.

يوظف أعوان المحضرين التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

تحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في النظام الداخلي.

غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.

يمكن الاعوان من الدرجة الأولى وبعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة، أن ينوبوا المحضر في تحرير | الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا في مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ قرارات العدالة، وفي البيع القضائي.

وفي جميع الحالات، يبقى المحضر مسؤولا عن حالات البطلان والغرامات، والاسترجاع والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه أعوانه.

يكلف المجلس الاعلى للمحضرين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة المحضر.

سويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه،

يتكون المجلس الاعلى للمحضرين الذي يرأسه وزير العدل من :

مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو بوزارة العدل،

- رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.

يعد المجلس الاعلى للمحضر نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل.

تتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه.

يكون مقرها في مدينة الجزائر.

تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :

- تمثل كافة المحضرين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،

- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للمحضرين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير.

تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين محضرين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه اذا لم يتم التصالح باصدار قرارات تنفيذية.

تسهر على تكوين المحضرين والأعوان الآخرين لمكاتب المحضرين تبدي رأيها في إنشاء مكاتب المحضرين أو إلغائها، تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في اطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية اليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تطلب الغرفة الوطنية، قصد ممارسة مهامها، بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.

تتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.

تعين الغرف الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المحضرين الممارسين في اطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها .

ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :

إلى حد ثلاثين (30) محضرا ثلاثة مندوبين من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50) محضرا خمسة (5) مندوبين من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين.

يعين أعضاء غرفة المحضرين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يحدد عددهم في النظام الداخلي.

يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون.

يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو :

الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

تعد الغرفة الوطنية نظامها الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل...

تتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه.

يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل.

تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في استخدام صلاحياتها.

وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :

- تمثل كافة المحضرين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقى كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين وتسعى في صلحه،

- تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ،

- تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد محضري الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،

- تساهم في تكوين المحضرين والاعوان والمستخدمين الآخرين

- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،

- تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمحضرين وأعوانهم ومستخدميهم،

- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب

يعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :

- الى حد ثلاثين (30) محضرا، سبعة أعضاء،

- من واحد وثلاثين (31) الى خمسين (50)، تسعة

(9) أعضاء،

- من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا .

يعين أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا.

يتكون من الاعضاء المعينين بهذه الكيفية مكتب الغرفة الجهوية.

تعتمد كل غرفة جهوية نظامها الداخلي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة أعلاه

تتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :

- تفصل في النزاعات التي تقوم بين المحضرين من جهة وأعوان المحضرين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى.

- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي مكتب المحضر والمستخدمين الآخرين.

يمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن حسب الشروط المحددة، في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.

يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة عن طريق النظام الداخلي

تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من :

- أعضاء مكتب الغرفة المعنية

- ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.

يمكن المحضرين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحدد فيما يلي شركات للمحضرين ومكاتب مجتمعة أو جمعيات.

يمكن محضرين اثنين أو أكثر ينتمون الى نفس دائرة مجلس قضائي، وبعد ترخيص وزير العدل، أن يشكلوا شركة مدنية تسيرها الاحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية.

يجب أن يبلغ القانون الاساسي للشركة الى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين والغرفة الجهوية المعنية.

يمكن المحضرين المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا إما مكاتب مجتمعة أو جمعيات.

المكاتب المجتمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات المكتبين أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الاخيرة.

ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم.

ويتمثل هدف هذه المكاتب المجتمعة في تسهيل تنفيذ نشاط مادي وتخفيض نفقات الاستغلال.

الجمعية هي اتحاد محضرين أو ثلاثة يشتركون في نشاطاتهم ويحتفظون باستقلالية مكاتبهم.

لا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة محضرين فقط الا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب.

واذا كان العدد الاقصى للمكاتب سبعة (7) فانه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة عضوان.

يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما اذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).

يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع أو جمعية بقرار وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الاطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية.

يحدد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدد التعويضات الممكنة والمترتبة على المتعاقدين.

لا يمكن للمحضرين الشركاء أن يقدموا مساعدتهم لاشخاص لديهم مصالح متعارضة.

عندما يشكل محضران أو أكثر جمعية يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع عقودهم.

كما يشار اليها كذلك في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة تبين صفتهم للعموم.

يمكن محضري الجلسات أن ينيبوا مستخدميهم المحلفين الا في جلسات المحكمة الجنائية أو في حالة ما اذا طلب المجلس القضائي أو المحكمة حضورهم الشخصي.

يرتدي محضري الجلسات أثناء الجلسات العمومية والاحتفائية البذلة الخاصة بكتاب الضبط كما ينص عليه التنظيم المعمول به.

اذا شغر مكتب ، محضر، وفي انتظار تعيين محضر، يمكن وزير العدل وباقتراح من الغرفة الوطنية أن يعين متصرفا يختار من بين المحضرين الممارسين.

يمكن وزير العدل وفي اطار المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، أن يعهد بالمكتب العمومي للمحضر الى متصرف أو موظف بكتابة الضبط له صفة كاتب ضبط رئيسي على الاقل

يتم انتقالا وبصرف النظر عن أحكام المادة 3 اعلاه الانشاء الاولي لمكاتب المحضرين بقرار وزير العدل.

بصرف النظر عن المادة 2 أعلاه، والى i غاية إقامة غرف للمحضرين، تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر واجرائها بقرار من وزير العدل

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.

مولود حمروش