قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر وتحديد كيفيات تسييرها .

تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم.

يحدد الاختصاص الاقليمي لكل مكتب بدائرة الاختصاص الاقليمي للمحكمة التابع لها.

يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين عن طريق التنظيم.

يسند كل مكتب عمومي إلى محضر يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا مع مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة.

لا يجوز لأحد أن يكون محضرا مالم يستوف | الشروط التالية : 1 – أن يكون ذا جنسية جزائرية 2 أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل 3 أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.

كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي وكذا المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي.

ويقوم المحضر بالاضافة الى ذلك :

- بتحصيل كل ديون مستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم بالتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية ويمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.

- كما يمكنه القيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب بناء على طلب الخصوم.

وفي كلتا الحالتين تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات.

يمكن أن يستدعى المحضر للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية.

ويحضر بهذه الصفة في الجلسات الرسمية والجلسات العلنية ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت سلطة الرئيس.

تختار الجهات القضائية محضري الجلسات من بين المحضرين الموجودين في مقرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ي

يجب على المحضر أن يقيم بالدائرة الاقليمية التي يوجد بها مكتبه ماعدا في حالة إعفاء يمنح له حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

يؤدي المحضر قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام الجهة القضائية المعين على مستواها اليمين التالية :

" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي واكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف".

يتعين على المحضر في اطار اختصاصه وصلاحياته أن يقوم بمهامه عندما يطلب منه ذلك الا في حالة ما اذا نص القانون على خلاف ذلك.

يجوز للمحضر في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤولية أي عامل يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.

تحدد عند الاقتضاء شروط الكفاءة المهنية للعمال المكلفين بمساعدة المحضر في تسيير مكتبه، عن طريق التنظيم. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة

يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية المحددة عن طريق التنظيم، ويسلم لهم وصلا بذلك.

ويتقاضى اتعابا على خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها، يمكن أن ينجر عن كل تقصير من طرف المحضر في التزامات عمله، اما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.

تتنافى مهنة المحضر مع مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي.

كما تتنافى مهنته مع كل الوظائف الادارية والوظائف ذات التبعية.

لا يمكن أن يستلم المحضر تحت طائلة البطلان العقد الذي :

1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت . 2 3 يتضمن تدابير لفائدته. 3 يعنيه شخصيا أو يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو اية صفة أخرى كانت زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي، ويدخل في ذلك العم وابن الأخ والأخت.

في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ينبغي على المحضر أن يرد نفسه مباشرة ويجوز للطرف المعني أن يلتمس من رئيس المحكمة بناء على عريضة، إصدار الأمر برده.

لا يجوز لأقاربه وأصهاره المذكورين في المادة 16 من هذا القانون أن يكونوا شهودا في العقود والمحاضر التي يحررها .

يستطيع الأقارب وأصهار الأطراف المعنية أن يكونوا شهود إثبات .

يحظر على المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة :

1 - القيام بالعمليات التجارية المصرفية، وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى،

2 - التدخل في إدارة أية شركة

3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة بيع العقارات، وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق المعنوية.

4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،

5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير التي ذكرت أعلاه،

6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال

7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب.

تحرر العقود من قبل المحضر ويحدد شكلها ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.

المحضر مسؤول على صياغة المحررات والعقود طبقا للتشريع المعمول به.

يمسك المحضر فهارس العقود التي يحررها ويتم التأشير والتوقيع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.

يتعين على المحضر أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم.

كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط بمحكمة محل إقامة المكتب.

يوضع على العقود والمحررات خاتم خاص للمحضر الذي قام بتحريرها وذلك تحت طائلة البطلان المطلق.

يمسك المحضر محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والأوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.

تحرر كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

تراجع محاسبة المحضر وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يحصل المحضر الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.

ويدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة.

وفضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.

يحظر على المحضر وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به :

1 - استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الاستعمال المخصص لها، ولو بصورة مؤقتة . :

2 - الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة بالمبالغ التي يدفعها الى قباضات الضرائب والخزينة.

3 - العمل على توقيع سندات أو اعترافات بدون أن يذكر فيها اسم الدائن.

ينظم الضمان المالي للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

عند غياب أو حصول مانع مؤقت، يجوز للمحضر انابة زميل عنه، بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل اقامة المكتب.

وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان المطلق يشار إلى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب.

كما يتعين الاشارة على العقد الى سبب الانابة.

يبقى المحضر الذي تمت انابته مسؤولا مدنيا من ناحية الموضوع على العقد المحرر من قبل نائبه.

في حالة شغور مكتب محضر وفي انتظار تعيين محضر يمكن تعيين متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة.

تحدد كيفيات تعيين المتصرف المؤقت عن طريق التنظيم.

يؤسس مجلس أعلى للمحضرين يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة.

يحدد تشكيلته وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.

تؤسس غرفة وطنية وغرفة جهوية للمحضرين.

تكلف الغرفة الوطنية للمحضرين بتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.

تحدد صلاحياتها وتشكيلها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

تقوم الغرفة الجهوية للمحضرين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.

يحدد عددها وتشكيلها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

مخالفة لأحكام المادة 4 الفقرة 3 من هذا القانون ولمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، يجوز تعيين كتاب الضبط الرئيسيين الحائزين أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل في سلك كتابة الضبط، في وظيفة المحضر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

في حالة ما اذا تعذر تعيين . محضر في مكتب محضر عمومي ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأشكال المحددة في النصوص التطبيقية، ونظرا لطابع المنفعة العامة الذي يكتسبه المحضر العمومي هذا، يمكن بصفة انتقالية واستثنائية، إسناد هذا المنصب إلى موظف مؤهل.

ينبغي على هذا الموظف أن يمارس مهمته حسب القواعد السارية على المهنة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.

الشاذلي بن جديد