مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها

تطبيقا لأحكام القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، لاسيما المواد 4 و 5 و 8 و 9 و 43 و 51 و 59 منه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها .

يتم الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة.

تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفهية للقبول.

يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

زيادة على الشروط المحددة بموجب المادة 9 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :

- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،

- أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،

- أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون الدولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.

يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتان

(2) قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.

يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا تطبيقية.

عند نهاية التكوين، يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. وتمنح في حالة النجاح للمتربصين شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.

يحدد مضمون البرنامج وتوزيع حجم الساعات المخصص له بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

يجب أن يكون مكتب المحضر القضائي لائقا ومناسبا لممارسة مهنة المحضر القضائي، وأن يكون متميزا عن المحلات التي تمارس فيها نشاطات أخرى. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

يشترط أن لا تقل مساحة مكتب المحضر القضائي عن 60 متر مربع، وأن يتضمن ثلاث (3) غرف على الأقل، تخصص الأولى للمكتب والأخرى للأمانة والأخيرة تستعمل كقاعة انتظار، كما يجب أن يحتوي على المرافق الصحية.

عندما يمارس عدة محضرين قضائيين في نفس المكتب، فإنه يجب أن يكون لكل منهم مكتب خاص به، غير أنه يمكنهم الاشتراك في الأمانة وغرفة الانتظار.

يجب تخصيص جانب من مكتب المحضر القضائي لتسيير الأرشيف وحفظه.

يعين رئيس الغرفة الجهوية المختصة من بين أعضائها مقررا لزيارة مكتب المحضر القضائي وتحرير تقرير عن مدى مطابقته للشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القسم.

يجوز للمحضرين القضائيين أن يكوّنوا، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة.

يجوز لمحضرين قضائيين اثنين أو أكثر، بدائرة اختصاص مجلس قضائي واحد، وبعد ترخيص من وزير العدل، حافظ الأختام، أن يؤسسوا شركة مدنية مهنية تخضع للأحكام المطبقة على الشركات المدنية.

لا يجوز للمحضر القضائي أن يكون شريكا إلا في شركة مدنية مهنية واحدة ولا يمكنه أن يمارس فرديا.

يجب أن يرسل القانون الأساسي الخاص بالشركة وكل تعديل محتمل له إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.

يمنع على المحضرين القضائيين العاملين في دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أن يجتمعوا كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة.

يمكن المحضرين القضائيين الشركاء الاح تفاظ بمك اتبهم وممارسة مهنتهم فيها باسم الشركة. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م

يجوز للمحضرين القضائيين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة.

المكاتب المجمعة عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر في مكان معين، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة وباستقلاليتهم.

يثبت إنشاء المكاتب المجمعة بموجب اتفاقية مكتوبة تحدد فيها النفقات المشتركة وحصة مساهمة كل محضر قضائي فيها . ويخضع هذا الإنشاء لترخيص وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.

لا يشار إلى وجود المكاتب المجمعة خلال ممارسة المحضرين القضائيين لأعمالهم المهنية.

يجوز لكل محضر قضائي الانسحاب من المكاتب المجمعة ويعلم بذلك وزير العدل، حافظ الأختام، والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ا لمختصة.

يتولى تنظيم مهنة المحضر القضائي مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية .

يتش كل المجل س الأعل ى للمحضرين القضائيين الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،

- مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل،

- مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،

- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،

- رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين.

يمكن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الاستعانة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م

يتولى المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين دراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة المحضر القضائي ولاسيما :

- إنشاء الغرف الجهوية،

- العراقيل المحتملة التي قد تعيق المهنة،

- المسائل التي من شأنها أن تساهم في ترقية المهنة،

- ضمان احترام قواعد ممارسة المهنة،

- برامج ومناهج التكوين.

يتولى أمانة المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين مدير الشؤون المدنية وختم الدولة.

يجتمع المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.

يحضّر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل جدول أعمال كل دورة.

يعدّ المجلس الأعلى نظامه الداخلي عند أول دورة له ويصادق عليه.

يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجهوية إخطار المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين بكل مسألة ذات طابع عام تخص المهنة، وذلك قبل شهر من انعقاد دورته.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء المجلس الأعلى قبل خمسة عشر(51) يوما من الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.

يتولى أمين المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين تحرير محاضر الاجتماعات التي يوقعها الرئيس، وترسل إلى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمحضرين القضائيين من أجل التنفيذ.

القسم الثاني الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الفرع الأول المهام المادّ ة 24 : تتولى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.

وتكلف في هذا الإطار، لاسيما بما يأتي :

- إعداد مدونة أخلاقيات مهنة المحضر القضائي،

- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،

- تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين،

- الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين المحضرين القضائيين في مختلف الجهات والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،

- دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

يمكن الغرفة الوطنية أن تطلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى.

تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من :

- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،

- رؤس اء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نوابا للرئيس بقوة القانون،

- أمين عام،

- أمين الخزينة،

- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الم حضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

تحدد مدة العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم انتخ اب رئيس الغرف ة الوطنية للمحضرين القضائيين عن د أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، من بين المحضرين القضائيين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.

عندما ينتخب رئيس الغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الجهوية يعوّض هذا الأخير على مستوى الغرفة الجهوية الأصلية بحسب الشروط المحددة في نظامها الداخلي.

يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين وأعضائها.

يحدد مقر الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بمدينة الجزائر .

تجتمع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الغرفة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يوقع محاضر المداولات رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.

تساعد الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين الغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها، وبهذه الصفة تتولى، لاسيما :

- تمثيل المحضرين القضائيين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م

- اتقاء كل نزاع ذي طابع مهني بين المحضرين القضائيين والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،

- دراسة كل الشكاوى التي يرفعها الغير ضد المحضرين القضائيين بصدد ممارسة مهنتهم، وتتخذ بشأنها الإجراءات الملائمة،

- تقديم أي اقتراح حول تكوين المحضرين القضائيين ومستخدميهم،

- تقديم أي اقتراح من شأنه تحسين ظ روف العمل في المكاتب.

تتشكل الغرف ة الجهوية حسب عدد المحضرين القضائيين الموجودين بدائ رة اختصاصه ا الإقليمي على النحو الآتي :

- حتى ثلاثين (30) محضرا قضائيا، تسعة (9) أعضاء.

- من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) محضرا قضائيا، أحد عشر (11) عضوا.

- من واحد وخمسين (51) محضرا قضائيا فأكثر، خمسة عشر (15) عضوا.

تحدد مدة العضوية في الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يك ون مؤهلا للانتخ اب لعضوية الغ رف الجهوية كل محضر مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في المهنة .

تنشأ الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

ينتخب أعضاء الغرف ة الجهوية للمحضرين القضائيين رئيسا من بينهم وكاتبا وأمينا للخزينة ونقيبا ومقررا، يكوّنون مكتب الغرفة الجهوية.

يعد المكتب عند أوّل اجتماع له النظام الداخلي للغرفة الجهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه.

يمكن أن تترتب على كل إخلال من المحضر القضائي بواجباته عقوبة تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة. 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م

يختص المجلس التأديبي للغرفة الجهوية بالنظر في القضايا التأديبية للمحضرين القضائيين التابعين لدائرة اختصاصها، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.

يتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي من طرف نظرائهم، بالتصويت السري، من بين أعضاء الغرفة الجهوية، وفقا للكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

تنظم انتخابات لتجديد هياكل المهنة بعد سنتين (2) من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تتولى كل غرفة جهوية انتخاب أعضاء مجلسها التأديبي، خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

تلغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★