قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة الجهوية للمحضرين. 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرفة 17 1993، يتضمن النظام الداخلي للغرق 22

تطبيقا للمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 15 يوليو سنة 1993، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للغرف الجهوية للمحضرين.

تتمتع الغرف الجهوية بالأهلية القانونية اللازمة لتطبيق مهامها وفقا للنصوص المعمول بها في المهنة.

المحضر ضابط عمومي، يتولى المهام المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وهي على الخصوص :

تبليغ المحررات والاعلانات القضائية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات عندما لا ينص القانون على خلاف ذلك.

- تنفيذ المحررات أو السندات في شكلها التنفيذي وكذا الأحكام والقرارات القضائية في كل المجالات ماعدا المجال الجزائي.

كما يمكنه القيام بما يلي :

- تحصيل كل الديون المستحقة وديا أو قضائيا والتقييم والبيع العمومي للمنقولات والأموال المنقولة المادية في الأمكنة التي لا توجد فيها سلطات مؤهلة شرعا.

ينتدب قضائيا أو بطلب من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو انذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة من الواقع أو من القانون.

معاينات مادية بحتة أو انذارات دون استجواب، بناء على طلب الخواص وفي كلا الحالتين لا تعتبر هذه المعاينات سوى مجرد استعلامات.

يتولى المحضر تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص تحت مسؤوليته ومراقبة وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة اقليميا.

- تمنح القوة العمومية من طرف النيابة العامة بطلب من المحضر مع مراعاة أحكام المادة 320 من قانون الاجراءات المدنية.

- كما يتعين على كل محضر الاطلاع على القوانين والتنظيمات المسيرة لمهنته والسهر على حسن تطبيق أحكامها .

ينتخب محضرو كل غرفة جهوية أعضاء غرفتهم لمدة ثلاث سنوات.

L

تتشكل الغرفة الجهوية حسب عدد المحضرين الموجودين باقليمها طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يونيو 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي:

الى حد ثلاثين ( 30 ) محضرا، سبعة (07) أعضاء.

من واحد وثلاثين ( 31 ) الي خمسين ( 50 )، تسعة ( 09 ) أعضاء.

من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، أحد عشر ( 11) عضوا

تجتمع الغرفة الجهوية بعد انتخابها خلال الثمانية أيام الموالية لانتخاب أعضاء مكتبها المشكل كمايلي : 1 رئيس

- أمين عام نقيب مقرر

- أمين خزينة.

كما تنتخب مندوبيها لدى الغرفة الوطنية طبقا للقانون.

ينظم مكتب الغرفة عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة الغرفة، ويعلم المحضرون التابعون للغرفة برسالة موصى عليها قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخاب ومكانه والمدة المحددة لايداع الترشيحات.

لا يقبل ترشيح أي عضو اذا :

- لم تكن له أقدمية في المهنة بصفة محضر مدة ثلاث سنوات على الأقل عند تاريخ الانتخاب وتحسب المدة من تاريخ الممارسة الفعلية للمهنة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض الى عقوبة لفت الانتباه لم تنقض عليها مدة ستة أشهر يوم الانتخاب تعرض لعقوبة الانذار لم تنقض عليها مدة سنة يوم الانتخاب تعرض لعقوبة التوبيخ لم تنقض عليها سنتان يوم الانتخاب تعرض لعقوبة الايقاف المؤقت لم تنقض عليها مدة ثلاث سنوات يوم الانتخاب.

لا يجوز قبول أي ترشيح يرد بعد انقضاء الأجل المحدد لاستلام الترشيحات، وتضبط قائمة المترشحين من طرف المكتب وتبلغ الى محضري الجهة المعنية قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

يختار كل منتخب العدد الأقصى من المترشحين الموجودين في القائمة بشكل يتناسب مع عدد أعضاء الغرفة، أي سبعة أو تسعة أو احد عشر عضوا ويشطب على الأسماء الاخرى.

يشطب على أسماء المترشحين غير المختارين وتعتبر كل ورقة انتخابية لا تتوفر على هذا الشرط لاغية.

يمكن كل محضر أن يوكل عنه زميلا للانتخاب، ويشترط في التوكيل أن يكون كتابيا وممهورا بختم المحضر الموكل مع إمضائه، ولا يجوز أن يجتمع بيد أي محضر أكثر من توكيلين.

لا يصح انتخاب أعضاء الغرفة الجهوية الا بثلثي محضري الجهة الحاضرين والممثلين لهم، وفي حالة عدم توفر النصاب المذكور أعلاه، يحدد تاريخ لاحق لاجراء الانتخاب لا تتعدى مدته خمسة عشر يوما ويعلن لكل محضري الجهة المعنية في جميع الحالات.

ويصح الانتخاب أيا كان عدد المحضرين الحاضرين أو الممثلين لهم بعد الاستدعاء الثاني.

تشكل لجنة من خمسة محضرين يوم الانتخاب، يختارهم مكتب الغرفة للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات واعلان نتائج الاقتراع الذي يتم يوم الانتخاب. : / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 لا يجوز لاعضاء اللجنة المشرفة على الاقتراع ترشيح أنفسهم.

في حالة استقالة أحد أعضاء الغرفة أو اسقاط عضويته، لأي سبب كان، يستخلف بالمترشح الموالي في القائمة الانتخابية.

وفي حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء الغرفة الجهوية تستدعى الجمعية العامة للانعقاد في أجل اقصاه خمسة وأربعون يوما لإجراء انتخابات جديدة طبقا لأحكام هذا القرار .

تعتبر استقالة جماعية وتأخذ حكمها اذا استقال نصف عدد الأعضاء في وقت واحد.

اذا لم يقم أعضاء الغرفة بواجباتهم طبقا لاحكام هذا القرار، تجتمع الجمعية العامة في جلسة عادية أو غير عادية وبحضور ثلثي المحضرين لسحب ثقتها من أعضاء الغرفة عن طريق الاقتراع السري.

وتنظم لهذا الغرض لجنة تتشكل من ثلاثة أعضاء من بين الحاضرين للاشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات واعلان النتائج.

ويكون الانتخاب إما لصالح أعضاء الغرفة أو ضدهم.

وفي حالة إقالة الغرفة الجهوية ينظم انتخاب جديد حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .

في حالة الاستقالة الجماعية أو اقالة الغرفة بسحب الثقة منها تنتخب غرفة جديدة للفترة الباقية من مدة الغرفة المنحلة.

يسلم أعضاء الغرفة المنحلة كل مافي عهدتهم من وثائق وأموال الى رئيس الغرفة الجديد في غضون شهر على الأكثر من تاريخ انتخاب مكتب الغرفة.

تتولى الغرفة الجهوية، في دائرة اختصاصها الإقليمي، المهام الآتية: 1 (1) تمثيل المحضرين في سائر حقوقهم ومصالحهم المشتركة.

(2) تسوية الخلافات المهنية بين المحضرين وتسعى في صلحهم وتفصل بقرار ينفذ فورا في حالة تعذر المصالحة.

(3) دراسة جميع شكاوى الغير ضد المحضرين بمناسبة ممارسة مهنتهم واتخاذ التدابير التأديبية اللازمة دون المساس بالمتابعة القضائية عند الاقتضاء.

(4) فحص المحاسبة وكيفية مسك الدفاتر. 5 (5) إبداء رأيها في كافة القضايا المطروحة عليها.

(6) حفظ جميع أصول العقود التابعة لمكاتب المحضرين العمومية المغلقة. 7 (7) اعداد ميزانية الغرفة الجهوية وتنفيذها ومتابعة تسديد الاشتراكات. 8 (8) تقديم اقتراحات فيما يخص التكوين المهني للمحضرين وأعوانهم. 9 (9) تقديم اقتراحات قصد تحسين ظروف العمل بمكاتب المحضرين.

(10) توفير المساعدات للمحضرين الذين منعتهم قوة قاهرة عن ممارسة مهنتهم.

(11) تقديم أي مشروع يتعلق بأتعاب المحضرين الى الغرفة الوطنية.

يعد مكتب الغرفة الجهوية بمثابة الجهاز التنفيذي فيما بين دورتي اجتماعها ويكون مسؤولا أمامها.

ويكلف بتسيير نشاط الغرفة ومراقبته وفقا لهذا القرار وللقوانين والتنظيمات المتعلقة بالمحضرين.

ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية مكتبا لمدة ثلاث سنوات ويمكن استبداله خلال تلك المدة بقرار مسبب من أعضاء الغرفة الجهوية مجتمعين بأغلبية ثلثي أعضائها .

يجتمع مكتب الغرفة الجهوية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

يحدد نصاب صحة القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء خلال الاستدعاء الأول وكلما يكون عدد الأعضاء الحاضرين خلال الاستدعاء الثاني.

يقوم مكتب الغرفة بمايلي:

- اعداد جدول أعمال نشاطات الغرفة والوثائق اللازمة لذلك.

- اعداد محاضر الاجتماعات وإبلاغ القرارات والتوصيات والمراسلات الى الجهات المختصة.

توزيع تعليمات وتوجيهات الغرفة الوطنية ونشرها.

في حالة عدم قيام أي عضو من أعضاء المكتب بالمهام المسندة له حسبما يقتضيه هذا القرار، تسقط الغرفة عضويته من المكتب بالأغلبية البسيطة لأعضاء الغرفة وينتخب لهذا المنصب عضو آخر من المكتب.

في حالة غياب مؤقت لأحد أعضاء المكتب يستخلف بأحد الأعضاء بقرار من الغرفة.

وفي حالة شغور أي منصب من مناصب أعضاء المكتب الآخرين، لأي سبب كان، يستخلف عن طريق الانتخاب من بين أعضاء الغرفة في أول دورة مقبلة لها .

يتكون مكتب الغرفة ممايلي:

- الرئيس

- الأمين العام

- النقيب

- المقرر،

- أمين الخزينة.

ينتخب أعضاء الغرفة الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وينتخب الأمين العام والنقيب والمقرر وأمين الخزينة لنفس المدة القابلة للتجديد.

يكلف رئيس الغرفة بما يلي :

يترأس اجتماعات الغرفة والجمعيات العامة وفي حالة غيابه ينوبه الأمين العام أو النقيب أو المقرر .

يسير أعمال مكتب الغرفة وينسق ويحضر اجتماعات الغرفة، ويترأسها ويسهر بصورة عامة على حسن سير شؤون المحضرين التابعين للغرفة الجهوية.

- يمثل الغرفة الجهوية في المجالات المختلفة.

في حالة شغور منصب الرئيس، لأي سبب كان، تجتمع الغرفة الجهوية وجوبا خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لشغور المنصب قصد انتخاب رئيس جديد.

يكلف الأمين العام بمايلي:

تنظيم هيكلة المحضرين على المستوى الجهوي.

تنظيم جلسات الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الرئيس وأعضاء الغرفة.

- تنظيم الاجتماعات والندوات والملتقيات ويمسك اللوائح والتوصيات الداخلية وأحكام القانون الداخلي.

- الاتصال بالجهات الأخرى لتسهيل وحل المشاكل المهنية التي تواجه المحضرين بالتنسيق مع الرئيس.

يكلف النقيب بمايلي:

استلام العرائض والشكاوى الواردة الى الغرفة من الرئيس لإجراء التحقيق بشأنها وتقديم تقرير عنها للغرفة.

اقتراح الحلول المناسبة للفصل في القضايا المحقق فيها .

- إحالة العرائض والشكاوى المقدمة للغرفة الجهوية من طرف المحضرين على الجهات المعنية في إطار القوانين والأنظمة السارية المفعول بعد التشاور مع أعضاء الغرفة.

توجيه المحضرين ومساعدتهم في ايجاد الحلول لمشاكلهم. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414

يكلف المقرر بمايلي:

إعداد نشرة داخلية والاشراف على توزيعها بالتنسيق مع مكتب الغرفة.

السهر على تطبيق برنامج التكوين بالتنسيق مع الرئيس.

يكلف أمين الخزينة بمايلي:

تسيير ميزانية الغرفة الجهوية بالتنسيق مع الرئيس.

- إعداد مشروع الميزانية السنوية للغرفة الجهوية وعرضه على أعضاء الغرفة للمصادقة عليه.

- إعداد التقرير الختامي لتنفيذ الميزانية وعرضه على أعضاء الغرفة الجهوية للموافقة عليه.

- مسك حسابات الغرفة في بابي الايرادات والنفقات بالقيد البسيط وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

- إمضاء الصكوك الخاصة بمصاريف الغرفة الجهوية.

تجتمع الغرفة الجهوية في دورة عادية مرة واحدة في نهاية كل فصل، وتجتمع خارج هذه الدورات كلما اقتضت الضرورة ذلك.

تنعقد الاجتماعات بمقر الغرفة.

يعد مكتب الغرفة جدول الاعمال ويعد كل الوثائق المتعلقة به وتوزع هذه الوثائق على كل عضو من أعضاء الغرفة بعدد يتناسب مع عدد أعضاء الغرفة وقت الاجتماع أو ترسل اليهم قبل الاجتماع ان كان ذلك ضروريا.

تستدعى الغرفة الجهوية للانعقاد بمبادرة من رئيسها، وفي حالة وقوع مانع له تستدعى من طرف مكتب الغرفة.

يوجه الاستدعاء لكل عضو برسالة موصى عليها، تتضمن تاريخ الاجتماع وتوقيته وجدول الاعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل انعقاد الاجتماع.

لا تصح اجتماعات الغرفة الجهوية ولا المداولة في القضايا المطروحة عند الاستدعاء الاول الا بحضور :

- خمسة أعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من سبعة أعضاء، سبعة أعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من تسعة أعضاء، تسعة أعضاء بالنسبة للغرفة المتكونة من احد عشر عضوا .

وفي كل حال من الاحوال، يمكنها أن تتداول في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.

لا يجوز تأجيل الاجتماع الثاني لمدة تزيد على عشرة أيام ( 10 ) من تاريخ الاجتماع الاول.

يتعرض كل عضو تغيب مرتين عن الاجتماع دون ترخيص من الغرفة لاسقاط عضويته بقرار مسبب تصدره الغرفة بأغلبية ثلثي أعضائها.

يترأس الرئيس اجتماعات الغرفة وفي حالة غيابه يترأسها الأمين العام.

لا يجوز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال الا اذا قبله نصف الأعضاء الحاضرين على الاقل.

يفتح سجل خاص تدون فيه مداولات الغرفة، يرقم ويؤشر عليه الرئيس.

ترسل نسخة من محضر المداولات الى رئيس الغرفة الوطنية.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس، ما عدا القضايا المتعلقة بالتاديب واقتراع الجمعية العامة.

تعقد الجمعية العامة العادية لمحضري الجهة اجتماعاتها خلال الاسبوع الاول من شهر يناير والاسبوع الاول من شهر يوليو، بناء على دعوة رئيس الغرفة.

وتجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية في كل وقت وكلما دعت الحاجة الى ذلك لبحث مشكلة طارئة أو موضوع هام.

تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بطلب من مكتب الغرفة الجهوية أو بطلب من ثلثي محضري الجهة.

يستدعي مكتب الغرفة برسالة كل محضر خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الاجتماع، ويمكن تخفيض هذه المدة عند الاقتضاء.

يبين في الدعوة يوم وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.

لا يجوز إعفاء المحضرين من حضور الجمعيات العامة الا لأسباب قاهرة يخطر بها رئيس الغرفة مسبقا.

ولا يجوز لأي عضو الانسحاب من الجمعية العامة الا باذن من الرئيس.

ولا يترتب بطلان الاجتماع على عدم وصول الدعوة الى بعض الاعضاء أو عدم ارسالها سهوا،

يقوم الامين العام للغرفة باعداد ملف خاص لكل اجتماع تدرج به كافة الوثائق والمستندات والمراسلات المتعلقة بالاجتماع وكذلك نسخة من المحضر والقرارات والتوصيات المتخذة خلال الاجتماع السابق.

كما يقوم أيضا باختيار مكان الاجتماع وتحديد عدد الاعضاء المدعوين، ويمتنع الامين العام من المشاركة في المناقشات والتصويت.

وبهذه الصفة يقوم بتحضير بطاقات التصويت اذا كانت الاصوات في الاجتماع تؤخذ عن طريق الاقتراع السري.

تقوم الغرفة بتحضير جدول اعمال الجمعية العامة الذي تدرج فيه الموضوعات والاقتراحات والمسائل التي تكون موضوع مناقشة أثناء الاجتماع ويختم جدول الأعمال دائما بعبارة « ما يستجد من أعمال » تحسبا لكل اقتراح أو موضوع طارىء ترى الجمعية العامة أو الغرفة ضرورة مناقشته واتخاذ قرار بشأنه.

تكون الاقتراحات والمساعي المرسلة كتابيا الى رئيس الغرفة قابلة لاضافتها في جدول الأعمال قبل الاجتماع ثمانية أيام على الاقل.

يلتزم المحضرون باحترام جدول الأعمال أثناء مناقشاتهم، وان خالفوا ذلك ينبههم الرئيس، واذا تمسكوا تسحب منهم الكلمة ويقيد ذلك في محضر الجلسة.

تنعقد الجمعية العامة قانونا بالاغلبية البسيطة ( النصف + واحد ) من عدد المحضرين المقيدين أثناء الاستدعاء الاول، وبأي عدد كان في الاستدعاء الثاني.

يجب عقد الاجتماع الثاني في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ الاجتماع الاول ويخطر كل المحضرين بموعد الاجتماع الثاني مع التذكير بالنقاط المسجلة في جدول أعمال الجمعية السابقة.

لا يصح الاستمرار في مداولات الجمعية العامة ولا اتخاذ أي قرار اذا قل عدد الحاضرين عن النصاب القانوني في الاجتماع الأول أو انسحب ثلث الحاضرين في الاجتماع الثاني.

يتكون مكتب الجمعية العامة من أعضاء الغرفة.

يتولى المكتب تسوية المشاكل التي تعترض عملية التصويت ويساعد الرئيس في تنظيم الاجتماع.

يترأس الجمعية العامة رئيس الغرفة، وإذا طرأ له مانع يرأسها على التوالي الأمين العام أو النقيب.

يسير الرئيس الاجتماع ويضمن صحة الاجتماعات واحترام الاجراءات كما يسهر على نظام جلسة الجمعية العامة.

يذكر الرئيس بالنظام كل عضو يخرج عن الموضوع المطروح للمناقشة ويسحب الكلمة من كل متدخل لا يحترم نظام الجلسة ويطلب من كل عضو يتسبب في تعطيل الاعمال مغادرة القاعة.

واذا اختل نظام الاجتماع لدرجة خطيرة، يوقف الرئيس الجلسة مؤقتا أو يؤجلها الى تاريخ لاحق.

يجب على الرئيس عرض المواضيع للمناقشة حسب الترتيب المحدد مسبقا الا اذا طرأ تعديل عليه بطلب من عضو للجمعية العامة وبعد موافقتها.

يقوم المقرر بتدوين ملخص المناقشات التي تدور بالجلسة ويسجل الآراء المعارضة والمؤيدة للاقتراحات المقدمة، كما يقوم باعداد صيغة القرارات أو التوصيات.

تعرض القرارات أو التوصيات في صيغتها النهائية على الجمعية العامة وتصبح قابلة للتنفيذ بعد التصويت عليها بالاغلبية البسيطة.

واذا تعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس.

يتولى فرز أوراق التصويت أكبر المحضرين سنا ويساعده أصغرهم من بين المحضرين الحاضرين في الجمعية العامة.

تبلغ القرارات أو التوصيات المتخذة الى وزير العدل والى رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.

يجب على المحضر أن يتفرغ كلية الممارسة مهنته ويتحلى، في جميع الحالات، بأخلاقيات المهنة ويسلك في كل الظروف سلوك المحضر الشريف في علاقته مع الزملاء والزبن، وأن يفضل مصلحة زينه على مصلحته.

يلتزم المحضر وأعوانه بالسر المهني، ويمنع ابلاغ الغير بمعلومات في غير الحالات المرخص بها قانونا.

يجب على المحضرين تحرير عقودهم باللغة الوطنية.

يمنع المحضر من اجراء تنفيذ الاحكام الصادرة في المواد الجزائية.

يبقى المحضر مسؤولا عن الملفات والوثائق التي قدمت له من زبنه ويسأل عن كل تلف أو ضياع لها .

يمنع المحضر من ذكر كل القاب أو أسماء مستعارة في عقوده ومراسلاته ما عدا مؤهلاته الجامعية.

يمنع على المحضر نشر، عن طريق الصحف أو بموجب ملصقات اشهارية، بيع أملاك عقارية أو شراءها أو ايجارها ولا مبالغ مالية لاستثمارها أو قرضها الا في الحالات التي يسمح بها القانون.

يجب على المحضر أن يشعر مسبقا رئيس الغرفة الجهوية بكل دعوى قضائية أو شكوى يرغب في رفعها .

وعليه أن يشعر ايضا رئيس الغرفة بعد علمه بتقديم شكوى ضده ضمن الاطار المهني.

يمكن الرئيس أن يتدخل عند الضرورة.

يتعين على المحضرين ان يتبادلوا الآراء والنصائح والمساعدات وأن يمتنعوا عن اصدار آراء وتقديرات تمس سمعة زملائهم.

وعليهم ان يلفتوا انتباههم عند الضرورة.

لممارسة المهنة، يمنع المحضر من الاشتراك مع مساعديه أو مع الغير الذين ليست لهم صفة المحضر .

يمنع على المحضر تسليم نسخ من العقود المحفوظة بمكتبه لغير الأطراف وورثتهم ووكلائهم الا بأمر قضائي.

لا يجوز للمحضر ان يسعى في طلب الزبن أو القيام باشهار لنفسه أو التعامل مع وسيط.

يشار الى مكتب المحضر بلوحة اشهار تتضمن اسم المحضر ولقبه وصفته ودرجته العلمية.

يحدد المقياس الاقصى للوحة ب 35 سنتمترا طولا في 25 سم عرضا والا يتجاوز عددها ثلاثة.

ولا يجوز أن تبعد اللوحات التوجيهية عن المكتب أكثر من مائة ( 100 ) متر.

يجب على المحضر المستقيل أن يسلم الختم الرسمي الذي بحوزته الى الغرفة الجهوية، وفي حالة وفاته يتعين على الرئيس أن يسحب ختم المحضر المتوفى ويسعى لوضع الاختام على أصول العقود.

ويعين الرئيس محضرا لتصفية المكتب.

وتعود عناصر مكتب المحضر المتوفى المتمثلة في حق الايجار أو ملكية العقار والتجهيزات والعتاد الى ورثته للتصرف فيها مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار .

في حالة تغيب المحضر لأكثر من خمسة عشر ( 15 ) يوما بسبب المرض أو العطلة أو في حالة الضرورة القصوى ينيب عنه زميلا له بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابع لدائرة اختصاصها المكتب ويتفقان على الحصة التي يأخذها المحضر النائب.

واذا تعذر على المحضر الغائب ايجاد زميل ينيبه يخطر الغرفة المعنية لتتخذ التدابير المناسبة.

يشار في العقود، تحت طائلة 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البطلان الى سبب الانابة مع ذكر اسم المحضر النائب والمستخلف ورخصة وكيل الجمهورية.

تحفظ وجوبا العقود المحررة من طرف المحضر النائب بمكتب المحضر المستخلف.

يدرج محضرو الجهة في جدول واحد ينشر كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاث سنوات.

ويرتب المحضرون حسب ترتيب الحروف الهجائية مع ذكر تاريخ التعيين، ويحمل الجدول ما يأتي :

- الرقم التسلسلي، اسم المحضر ولقبه

- تاريخ التعيين عنوان مكتب المحضر

- رقم هاتف المكتب.

مع الاشارة في أعلى الجدول الى أعضاء الغرفة الجهوية حسب الترتيب التالي :

رئيس الغرفة

- الأمين العام

- المقرر

- النقيب

- أمين الخزينة

- الاعضاء.

ويعتمد الجدول بمداولة من الغرفة ويمهر بخاتمها وترسل نسخة منه الى وزير العدل والجهات القضائية والمصالح المعنية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414

يمكن ان يستعين المحضر لتسيير مكتبه بأعوان ومستخدمين آخرين، وهو مسؤول عن أعمال مساعديه.

يصنف أعوان المحضرين في ثلاث فئات وهي :

1 - الفئة الثالثة، تشمل المساعدين الحاصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل والذين تثبت كفاءتهم بعد ستة أشهر من التجربة.

2 - الفئة الثانية، تشتمل على ما يلي :

الاعوان من الفئة الثالثة المذكورة أعلاه الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة في سلك كتاب الضبط بدون انقطاع، ولم تصدر ضدهم اية عقوبة تأديبية خلال هذه المدة واثبتوا كفاءتهم المهنية

- المساعدين الذين مارسوا مهنة موظف في رتبة كاتب ضبط.

3 - الفئة الأولى، تشتمل على ما يلي : .

المساعدين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

- المساعدين الحائزين شهادة البكالويا والذين أمضوا ثلاث سنوات على الاقل في سلك كتابة الضبط بصفة كاتب ضبط.

عملا بالمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في أول يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يؤدي الأعوان من الدرجة الاولى اليمين حسب الكيفية المبينة في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه .

يعين السعاة والحجاب وغيرهم من المستخدمين حسب اختيار المحضر من بين الاشخاص الذين يرى فيهم توافر الشروط الضرورية لممارسة مهامهم.

يمكن الأعوان من الفئة الأولى، بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة، أن ينوبوا المحضر في تحرير الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ القرارات القضائية والبيع القضائي، كما يتولون تنظيم المكتب.

يكلف الأعوان من الفئة الثانية بمسك دفاتر المحاسبة والفهارس ويساعدون الأعوان من الفئة الثالثة في الاعمال المكتبية والادارية وتنظيم المحفوظات وتسليم النسخ وغيرها ويخلفونهم في حالة غيابهم.

تخضع كل فئة من فئات الأعوان الى الفئة التي تعلوها مباشرة في مهامها.

يجب على كل محضر مسك دفاتر المحاسبة طبقا للقانون والتنظيم الجاري بهما العمل، كما يجب عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة لايداع المبالغ التي يحوزها ما عدا أتعابه التي يبقي ايداعها اختياريا.

يسلم المحضر وصلا عن كل مبلغ يقبضه من الزبون مع الاحتفاظ بنسخة منه.

يعرض المحضر عن عدم تسليم الوصل إلى العقوبات التأديبية المقررة في هذا القرار.

وتسلم الغرفة الجهوية سجلات ودفاتر الوصولات الى المحضر .

يتعين على المحضر مسك سجل خاص بالمخالصات عن كل مبلغ يدفعه للزبون.

يجب على كل محضر أن يرسل قائمة تتضمن اسماء الزبن والمبالغ العائدة لهم وتاريخ ايداعها الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.

وترسل نسخ من قوائم كل مكتب الى الغرفة الجهوية في نهاية كل فصل.

يحصل المحضر الحقوق والرسوم القانونية لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها.

ويدفع المبالغ الواجبة على الأطراف من ضرائب مباشرة الى قباضات الضرائب طبقا للمادة 28 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.

يمنع على المحضر استعمال المبالغ المودعة لديه بأي صفة كانت من غير الاستعمال المخصص لها ولو مؤقتا.

كما يمنع عليه الاحتفاظ بالمبالغ التي يجب دفعها الى الضرائب.

يجب أن يكون الدفتر اليومي للمكتب والدفتر اليومي للزبون وفهرس العقود مرقمة ومؤشر عليها من قبل رئيس محكمة مقر المكتب.

ويجب أن تؤشر من قبل رئيس مفتشية التسجيل في كل فصل حسب ما يتطلبه القانون.

تراجع الغرفة الجهوية بموجب المادة 26 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه ما يلي :

- مسك دفاتر المحاسبة ومدى مطابقتها للتنظيم مدى مطابقة المبالغ المقبوضة والمسجلة بالدفتر اليومي للمكتب والدفتر اليومي للزبون.

يجرى التفتيش عن طريق مندوبين اثنين مختصين في المراقبة والفحص يكونان من محضرين الجهة، تعينهما الغرفة الجهوية.

وتكون مراجعة الحسابات مرة في السنة على الأقل.

بغض النظر عن التفتيش السنوي يسوغ للغرفة الجهوية إجراء تفتيش، كلما دعت الضرورة الى ذلك، في قضية معينة أو في كافة عمليات المكتب. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر هذا التفتيش الاستثنائي مكتب الغرفة الجهوية.

يتعين على المندوبين المكلفين بالتفتيش أن يقدما تقريرا مفصلا عن مهمتهما.

ترسل التقارير الى الغرفة الجهوية لدراستها وتخطر الغرفة الوطنية ووزير العدل بذلك.

وتتحمل الغرفة الجهوية مصاريف النقل والاقامة خلال مدة التفتيش والمهام الأخرى.

يجوز لوزير العدل أن يعين مكلفا بمهمة للقيام بتفتيش أي مكتب محضر رفقة مندوبين في الغرفة أو بعد ابلاغها قانونا بذلك.

تحال نسخة من تقرير التفتيش الى الغرفة المختصة.

يتعين على رئيس الغرفة الجهوية تسليم كل الوثائق والمعلومات اللازمة للمندوبين للقيام بمهمتهما.

كل مخالفة للقوانين والأنظمة والقواعد المهنية وخرق أحكام النظام الداخلي وكل عمل يمس بشرف المهنة يعرض صاحبه الى عقوبات تأديبية وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية.

تختص الغرفة الجهوية بالنظر في كل القضايا التأديبية لمحضري الجهة بقرارات قابلة للطعن أمام الغرفة الوطنية.

وتختص الغرفة الوطنية بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الاجراءات التأديبية الخاصة بأعضاء الغرفة الجهوية.

يمكن مكتب الغرفة الجهوية سماع أي محضر بشأن خطا بسيط لا يستوجب المثول أمام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414

اذا طرأ خلاف بين المحضرين يجب طرحه على الغرفة الجهوية التي ينتسبان اليها أو أمام غرفة أخرى اذا كان مختلفين في الجهة سواء باتفاق بينهما أو بطلب أحدهما.

تقدم الشكاوى الى الغرفة الجهوية ضد محضري الجهة من طرف أي شخص له مصلحة في ذلك أو من وكيل الجمهورية.

تسجل كل شكوى ضد محضر بكتابة الغرفة الجهوية ويسلم وصل اشعار بالوصول الى صاحبه ويخطر المحضر المعني بذلك.

يتعين على المحضر المعني بالشكوى الاجابة دون تحفظ وفي أقرب الآجال عن الوقائع المنسوبة اليه، وأن يصحب عند الاقتضاء جوابه بكل الوثائق المبررة.

ويعتبر كل رفض للاجابة تقصيرا مهنيا يعرض صاحبه لاجراءات تأديبية منفصلة.

اذا تبين جليا للغرفة الجهوية أن الوقائع المنسوبة للمحضر لا أساس لها وأن لا جدوى من أي تحقيق، تقرر الغرفة حفظ الشكوى أو المطالبة بالأدلة وتبلغ بذلك صاحبها والمحضر المعني.

وفي كل الحالات يكون تبليغ وكيل الجمهورية مسببا.

اذا تبين للغرفة الجهوية أن التحقيق ضروري، يحيل الرئيس الشكوى على النقيب المباشرة التحقيق.

والمكتب الغرفة تكليف محضر أو أكثر المساعدة النقيب في التحقيق.

يتمتع النقيب بكل السلطات الضرورية للقيام بمهامه بما في ذلك امكانية اجراء مصالحة الأطراف.

وفي كل الحالات يعد تقريرا مكتوبا.

يقرر مكتب الغرفة، بناء على استخلاصات النقيب، إما حفظ الدعوى أو إحالتها على مجلس التأديب بمقتضى أمر مسبب، يبلغ الى الطالب والمحضر المعني.

تفصل الغرفة الجهوية في جميع القضايا التأديبية المطروحة أمامها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاحالة.

لا يمكن الغرفة الجهوية المجتمعة في شكل مجلس تأديبي أن تبت بصفة صحيحة الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

وتفصل في القضايا في جلسة مغلقة بقرار مسبب ويكون الاقتراع سريا.

ولا يجوز للنقيب الجهوي المداولة أو التصويت في القضايا التي حقق فيها.

غير أنه يمكن الغرفة الجهوية سماع النقيب فيما يخص التقرير المقدم من طرفه على سبيل الاستدلال فقط.

يجب على المحضر الذي تتعارض مصالحه مع مصالح المحضر المتابع أن يطلب رده.

ويجب على كل محضر أن يطلب رده اذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مهما كانت درجتها على عمود النسب والى الدرجة الثانية من قرابة الحواشي مع الطرف الشاكي أو المحضر المتابع.

تقدر الغرفة الجهوية درجة الخطأ المرتكب أثناء دراستها له.

تصدر الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل مجلس تأديبي، اذا اقتضى الحال، احدى العقوبات التالية :

- لفت الانتباه

- الانذار

- التوبيخ.

ويمكنها اقتراح :

بالاغلبية البسيطة : الايقاف المؤقت الذي لا تتجاوز مدته ستة أشهر.

- بأغلبية ثلثي أعضائها : العزل.

وينفذ الإيقاف المؤقت والعزل بمقتضى قرار من وزير العدل اذا لم يقع فيهما استئناف بعد اصدار هما.

لا يمكن اصدار أية عقوبة تأديبية دون سماع الغرفة الجهوية المحضر المعني الذي يستدعى بصفة قانونية.

ويستدعى لهذا الشأن خمسة عشر يوما كاملا على الأقل قبل التاريخ المحدد للمثول بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام.

يمكن المحضر المتابع الاستعانة في دفاعه بمحضر آخر أو محام يختاره، وللمحضر المتابع أو محاميه حق الاطلاع على ملف القضية خلال الثمانية أيام السابقة لانعقاد الجلسة.

يبلغ رئيس الغرفة الجهوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام كل قرار صادر عن الغرفة المجتمعة في شكل مجلس تأديبي الى وزير العدل والمحضر المعني وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار .

يمكن أن تكون القرارات الصادرة غيابيا محل معارضة.

تكون كل القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة الجهوية قابلة للطعن أمام الغرفة الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ.

يقع الاستئناف من طرف وزير العدل أو المحضر المتابع وتودع عريضة الاستئناف بكتابة الغرفة الجهوية أو كتابة الغرفة الوطنية مقابل وصل ايداع.

وعلى الغرفة التي تلقت الاستئناف أن تحيل الملف الى الغرفة الوطنية خلال شهر واحد مع احتفاظها بنسخة من الملف.

وفي حالة تسجيل الاستئناف أمام الغرفة الوطنية تخطر هذه الأخيرة الغرفة الجهوية بالاستئناف المسجل لديها وتطلب ملف القضية فور استلامها عريضة الاستئناف. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المطعون فيه.

يجب على أعضاء الغرفة الوطنية الذين سبق لهم النظر في القضية، سواء أثناء التحقيق أو المداولة على مستوى الغرفة الجهوية المطالبة بالرد.

في حالة اتخاذ قرار تأديبي نهائي ضد محضر يقضي بعقوبة الايقاف المؤقت، يسحب منه رئيس الغرفة الختم الرسمي للمكتب وكذلك البطاقة المهنية ولا يرجعهما له عند استنفاذ مدة الايقاف.

ويوضع مكتب المحضر الموقوف تحت تصرف الغرفة الجهوية لتتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق الزبن.

تشكل الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة في القضايا التأديبية من :

أعضاء مكتب الغرفة الجهوية عدد مساو من ممثلي أعوان المحضر .

وفي القضايا غير التأديبية تشكل من :

عدد مساو تمثل فيه كافة فئات أعوان المحضر .

تنتخب كل فئة من الأعوان وكذلك المستخدمين الآخرين ممثليهم لمدة ثلاث سنوات.

ينظم مكتب الغرفة الجهوية عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة الغرفة، ويعلن الى كل منتخب قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخاب والمدة المحددة لايداع الترشيحات.

لا يقبل أي عون أو مستخدم ان يترشح للانتخابات اذا :

- لم يبلغ من العمر تسع عشرة سنة على الأقل يوم الانتخاب. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414

- اذا لم تكن له أقدمية ستة أشهر في الفئة التي ينتمي اليها يوم الانتخاب.

لا يجوز قبول أي ترشيح بعد الأجل المحدد لقبول الترشيحات.

ويضبط مكتب الغرفة قائمة المترشحين ويبلغها الى المنتخبين قبل شهر من تاريخ الانتخاب.

يتم الانتخاب بالمراسلة.

يختار كل منتخب عددا من المترشحين الذين ينتمون الى فئة يتناسب مع عدد أعضاء مكتب الغرفة الجهوية ويشطب على اسماء الآخرين في قائمة المترشحين التي ارسلت له.

تحول ورقة الانتخاب الى مقر الغرفة الجهوية في الأجل المحدد في ظرف مزدوج، الأول يحمل اسم المنتخب والثاني يحتوي على ورقة الانتخاب ويجب غلقه وعدم وضع أية علامة أو كتابة عليه.

يقوم أعضاء الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بضبط قوائم الناجحين وبفرز الأصوات.

تعلن نتيجة الانتخاب وقوائم الناجحين الى كل المنتخبين برسائل فردية.

يترأس الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، رئيس الغرفة الجهوية.

ويقوم الأمين العام للغرفة الجهوية بكل الأعمال الادارية الخاصة بالغرفة الجهوية المختلطة.

يجتمع ممثلو الأعوان والمستخدمون المنتخبون خلال الشهر الذي يلي تاريخ الانتخاب لتعيين ممثليهم بالغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، وبعدد يساوي ثلث أعضاء مكتب الغرفة الوطنية، وبنسبة ما يلي ممثلين عن الأعوان من الفئة الأولى ممثل عن الأعوان من الفئة الثانية ممثل عن الأعوان من الفئة الثالثة ممثل عن المستخدمين الآخرين.

تكون مهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة مجانية ماعدا مصاريف النقل والاقامة.

يتعين على المحضرين الترخيص لأعوانهم بالمشاركة في اجتماعات الغرفة، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، ولا يجوز لهم الخصم من رواتبهم بسبب غيابهم.

الفصل الثاني .

الاختصاصات

تتمثل مهام الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، فيما يلي :

الفصل في المنازعات التي تقوم بين المحضرين من جهة والمستخدمين من جهة أخرى.

تنفيذ التدابير التأديبية واصدار العقوبات في حق الأعوان والمستخدمين.

دراسة المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بمستخدمي المحضرين.

تجتمع الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة.

وتستدعى من الرئيس أو من ثلثي أعضائها في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة الى ذلك.

تنعقد الاجتماعات بمقر الغرفة.

لا تصح اجتماعات الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، ولا المداولة في القضايا المطروحة عند الاستدعاء الأول الا بحضور ثلثي أعضائها .

وتتداول في الاجتماع الثاني بصفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

ولا يجوز تأجيل الاجتماع الثاني لمدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول.

تتخذ القرارات في الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بالأغلبية البسيطة.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يفتح سجل خاص، يرقم ويؤشر عليه رئيس الغرفة، تدون فيه مداولات الغرفة المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، وترسل نسخة من المداولات الى رئيس الغرفة الوطنية.

تختص الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بالنظر في كل القضايا التأديبية التي تخص الأعوان والمستخدمين بمكاتب المحضرين.

وتكون القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة مختلطة قابلة للاستئناف أمام الغرفة الوطنية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.

تسري على اجراءات التحقيق ورفع الدعاوى ومداولة الغرفة، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالمغرفة الجهوية المنعقدة في شكل لجنة تأديب.

تفصل الغرفة الجهوية، المنعقدة في شكل لجنة مختلطة، بأغلبية الثلثين عندما تصدر العقوبات التالية :

الحرمان من الترقية لمدة تزيد على ثلاث سنوات،

- الايقاف المؤقت 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- التنزيل من الرتبة

- الفصل.

في حالة ارتكاب أحد الأعوان أو المستخدمين خطأ مهني جسيم، يمكن المحضر المستخدم أن يوقفه عن العمل حالا ويخبر بذلك رئيس الغرفة الجهوية لاحالته على مجلس التأديب.

يلتزم المحضرون بدفع اشتراك سنوي يحدد مبلغه بموجب مداولة من الغرفة الجهوية كل سنة.

يدفع الاشتراك السنوي في الشهر الأول من كل سنة.

تدرج في موارد الغرفة كل المبالغ المحصلة من بيع المحلات والدوريات التي تشرف الغرفة على انشائها ونشرها.

كما تدرج في موارد الغرفة كل الموارد الناتجة عن نشاطاتها.

تعتبر من نفقات الغرفة كل المبالغ اللازمة لتسيير شؤونها وهياكلها.

تدفع الغرفة الجهوية الى الغرفة الوطنية مبلغا من المساهمات تحدده الغرفة الوطنية.

تتم كل التدابير التفسيرية لهذا القرار في شكل مناشير ، بعد مداولة الغرفة الجهوية فيها واستشارة الغرفة الوطنية.

كل تصرف مخالف لأحكام هذا القرار يعرض صاحبه الى متابعة تأديبية.

يطرح كل مشروع تعديل لهذا القرار بطلب ثلثي أعضاء الغرفة الجهوية، أو بطلب ثلثي الجمعية العامة لمحضري الناحية. / العدد 74 29 جمادى الأولى عام 1414 يوضع مشروع التعديل لموافقة وزير العدل بعد عرضه على الغرفة الوطنية.

يكلف مكتب الغرفة الوطنية بتوزيع هذا القرار بعد اقراره من وزير العدل.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1414 الموافق أول سبتمبر سنة 1993.

محمد تقية -