مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055

الغرض من هذا المرسوم هو تحديد القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني.

إن معهد التكوين المهني المسمى أدناه ९९ بالمعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني..

ينشأ المعهد بموجب مرسوم يحدد مقره.

ويمكن نقل هذا المقر في أى مكان من التراب الوطني، بموجب مرسوم. يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في اي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.

يمكن المعهد ان يتوفر على شعب تطبيقية.

تعتبر الشعبة التطبيقية وحدة تربوية وتوجد :

- اما داخل مركز للتكوين المهني قريبا جغرافيا من المعهد او احدى شعبه الملحقة كالتي تنص عليها المواد 4، 5، و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه عند ما تدرس فيها الاختصاصات في هذه الحالة تعمل الشعبة التطبيقية تحت الاشراف الاداري والتقني لمدير مركز التكوين المهني المعني.

- واما داخل المعهد عندما لا تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في هذه الحالة، تعمل الشعبة تحت الاشراف الاداري والتقني المدير المعهد.

- تنشأ الشعب التطبيقية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.

تحدد قائمة مراكز التكوين المهني التمهين التي تنخرط في الدائرة الجغرافية لكل معهد من معاهد التكوين، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالتكوين المهني

يكتسي المعهد طابعا وطنيا ويهدف الى ما يلي :

- القيام بتكوين اساتذة وموظفي التسيير والصيانة المؤسسات التكوين المهني وكذا تحسين وتجديد مهاراتهم،

- الاضطلاع بتكوين التقنيين والتقنيين السامين المشاركة في اعداد برامج التكوين وخطط التجهيز والوسائل التربوية المخصصة للاساتذة والمتدربين في التكوين المهني، على اساس مقاييس وطنية وكذا تكييفها وتجديدها،

- تحضير وتوزيع مواضيع الامتحانات النهاية التدريب والامتحانات المهنية التي تنظم داخل مراكز التكوين المهني والتمهين على أساس مقاييس وطنية المشاركة على مستوى الهياكل المعنية، في نشاطات التوجيه والادماج في العمل، في اطار التوافق بين التكوين والاستخدام

- المساهمة في انجاز خريطة التكوين المهني السهر على انشاء المسالك التربوية للتكوين المهني وفقا لتوجيهات السلطة المكلفة بالتكوين المهني

- تعتبر المعاهد سندا للمراقبة التقنية والتربوية للاساتذة والمواد الدراسية داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لدوائرهم الجغرافية

- تطوير آليات وأدوات التقييم التقني والتربوي التي يستعملها مؤسسات التعليم المهني

- استنساخ ونشر برامج التكوين والوسائل التقنوتربوية المعدة لأساتذة ومتدرسي مؤسسات التكوين المهني.

يشرف على المعهد مدير ويسيره مجلس اداري ويتوفر على مجلس توجيهي تقني.

يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التنظيم الاداري لكل معهد وملحقاته عند الاقتضاء.

يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشغل الفروع المهنية المنشأة.

يحدد قرار الوالي المكلف بالتكوين المهني برنامج الدراسة.

يتألف المجلس الاداري مما يلي :

ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،

- ممثل الوزير المكلف بالشغل ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي

- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية

- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة ممثل للمجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني ممثل للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ممثل الولاية، حيث مقر المؤسسة

- ممثلان الى اربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة ممثلان للاتحادات المهنية ممثلان لمدراء مراكز التكوين المهني والتمهين التابعة للدائرة الجغرافية

- ممثل منتخب للاساتذة

- ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين.

- ممثل منتخب للمتدربين.

يحضر مدير المعهد والعون المحاسب، الجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية.

ويمكن المجلس الاداري ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من أجل كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.

يعين اعضاء المجلس الاداري نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يعين خلف له بنفس الصيغة، فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية.

ينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد .

يتولى اعضاء المجلس الاداري وظائفهم بدون مقابل غير انه يمكن منحهم تعويضات للتنقل طبقا للتنظيم المعمول به.

يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه.

يمكنه أن يجتمع في جلسة استثنائية بطلب من السلطة الوصية او من مدير المعهد او بطلب ثلثي أعضائه.

يوجه الرئيس استدعاءات شخصية يحدد فيها جدول الاعمال الى اعضاء المجلس الاداري خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة للجلسات الاستثنائية.

لا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل. فاذا لم يتم هذا النصاب يصح انعقاد المجلس الاداري بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتؤخد التوصيات في المجلس الاداري بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس.

تقيد محاضر مداولات المجلس الاداري في سجل يوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة.

ترفع محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية ( 8 ) ايام للموافقة.

يتداول المجلس الاداري، بناء على تقرير مدير المعهد وفي اطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تعني المؤسسة لا سيما التالية منها :

مشروع التنظيم الداخلي المسائل ذات الصلة بتنظيم المؤسسة وسيرها، - احداث ملحقات بالمعهد وتغييرها أوحدفها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة اقتناء اوبيع ممتلكات منقولة وعقود ايجار ابرام الصفقات مشاريع توسيع المؤسسة اوادخال تعديلات عليها

- برامج الصيانة والترميمات للمباني وتجهيزات المؤسسة، قبول الهبات والوصايا او رفضها على ان تكون خالية من التبعات والشروط والتخصيصات العقارية تسوية النزاعات التقرير السنوي يعده ويقدمه مدير المعهد.

لا يصح للمجلس الاداري ان يتخذ قرارات قد تؤدي الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة.

تصبح قرارات المجلس الاداري نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة.

لا تصبح مداولات المجلس الاداري المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الصيغة.

يتولى مدير المعهد تسيير المعهد، فهو الامر بالصرف لميزانية المعهد، وبهذا السبيل، يقوم بالتعهد بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.

يبرم كل الصفقات وكل الاتفاقيات وكل العقود في اطار التنظيم المعمول به .

- يمثل المعهد امام العدالة وفي كل التصرفات المدنية،

- يتمتع بالسلطة السلمية على جملة الموظفين

- يعين في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، كل الموظفين الذين لم تحدد لهم صيغة أخرى للتعيين

- يقرر التنظيم الداخلي، بعد مداولة المجلس الاداري

- يحضر اجتماعات المجلس الاداري ويتولى تنفيذ قراراته

- بعد تقرير النشاط السنوي ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة المجلس الاداري عليه.

يساعد مدير المعهد في اداء مهامه مديران اوثلاثة مديرين ورؤساء مصالح يعينون بموجب قرار الوزير الوحي، بناء على اقتراح مدير المعهد. وتنهى مهامهم بنفس الصيغة.

يحتوي المجلس التربوي على ما يلي :

- مدير المعهد، رئيسا

- المديرين

- ممثلان ينتخبهما الاطارات في كل فرع مهني،

- ممثلان منتخبان للمتدربين

- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني

- ممثلان اوثلاثة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة.

يمكن المجلس التربوي ان يدعو للاستشارة اى شخص له كفاءة فيما يخص التكوين.

تحدد عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.

اما عضوية الاعضاء المعينين من اجل وظائفهم او خصائصهم فتنتهي مع هذه الاخيرة.

يخول المجلس التربوي ان يدلي برايه ويقدم اقتراحات للمدير في كل المسائل ذات الصلة بالتسيير التربوي للمؤسسة، لا سيما فيما يلي :

- التنظيم العام لانواع التكوين تنظيم الدراسات والتدريبات تنظيم التعليم ومحتواه وأساليبه داخل المؤسسة وملحقاتها،

- توظيف الاساتذة الدائمين والمتناوبين عند الحاجة

- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان.

يحدد قرار الوزير الوحي اشكال تسيير المجلس التربوي.

بعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الاداري التي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

تتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات.

1 - تحتوي الواردات على ما يلي :

1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

2 ) اعانات المنظمات الدولية

3 ) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد،

4 ) الهبات والوصايا

ب - تحتوي النفقات على ما يلي :

1 ) نفقات التسيير، 2 (2) نفقات التجهيز

3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد.

بعد المصادقة على الميزانية بالشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم، يبعث المدير نسخة منها الى المراقب المالي للمعهد.

تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.

يمسك العون المحاسب الذي عينه او اعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به.

يحرر العون المحاسب حساب للتسيير | ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الاداري مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد.

ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الاداري.

يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.