أمر رقم 67-54 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المعهد الوطنى 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-50 المؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

يحدث معهد وطني للتكوين المهني للكبار يضم مصلحة الانتقاء النفسى التقني ومركز التكوين والاتقان الخاص بالمدربين والمصلحة التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، ويحل هذا محل هذه المصالح .

ان المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار هو مؤسسة عمومية ذات الصبغة الادارية والشخصية المعنوية والاستقلال المالى . ويوضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية

يحدد مركز المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار في مدينة الجزائر .

ويسوغ انشاء ملحقات به فى جميع أنحاء التراب الوطني

يكلف المعهد المذكور بما يلى :

بحث ودراسة تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، تكوين وتأهيل المعلمين واطارات التكوين المهني للكبار ،

- دراسة واعداد واتقان ونشر كل التحسينات والبرامج والمواد التربوية المختلفة والضرورية لأنواع التعليم الموزعة على مراكز التكوين المهني للكبار ،

- القيام بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين ولأنواع التعليم الملقن فى مراكز التكوين المهني للكبار ،

- انتقاء جميع المرشحين لكل القطاعات الخاصة بالتكوين المهنى للكبار ،

- القيام بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بتطبيق المرسوم رقم 64-214 المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن اجبار المؤسسات على حيازة مصلحة للتكوين المهني وترقية العمال .

المادة ه : يشتمل المعهد على :

- مصلحة ادارية ،

- مصلحة الدراسات ، والمناهج والبرامج والامتحانات ، مصلحة تكوين الاطارات الخاصة بالتكوين المهني للكبار والمراقبة التقنية والتربوية ، والمساعدة التقنية للمؤسسات ،

- مصلحة الانتقاء التقني النفسي

يدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار مجلس ادارة ، ويسيره مدير بمساعدة كاتب عام ولجنة تقنية استشارية .

يتألف مجلس الادارة من :

مدير التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ، الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية مدير العمل والاستخدام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني للكبار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المفتش القسمى للعمل أو ممثله ، ممثل المستخدمين التقنيين للمعهد .

يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين في العام وكلما اقتضى ذلك بناء على دعوة رئيسه أو بطلب اثنين من أعضائه

يكلف مجلس الادارة : 1 باعداد القانون الأساسي للموظفين وفقا للتشريع الجارى به العمل والسهر على تنفيذه ، ب بالبت في الدعاوى القضائية الواجب تقديمها عن المعهد ، ج اعتماد ميزانية كل سنة والتعديلات الضرورية لها | خلال السنة المالية ، د البت فى الشراءات والبيوع والمبادلات والانشاءات | والاجارات والاستئجارات ، والصفقات ، ه البت في الاستخدام وتعيين المدخولات الناجمة عن الهبات والوصايا ، و دراسة واقتراح الاتفاقيات مع المؤسسات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ، ز اقرار الحسابات السنوية بناء على تقرير المدير ، こ المصادقة على التقرير السنوى ،

ط - اعداد النظام الداخلى والنظام المالي للمؤسسة • يجوز لمجلس الادارة ، في الفترات التي تتخلل الجلسات أن يفوض الى المدير الاختصاصات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ه .

ويقوم المدير بأعلامه عن جميع المسائل الخاصة بالمعهد

ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنظام المالي والميزانية والمشتريات والبيوع العقارية لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط

يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح | وزير العمل والشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية 387 المصالح الذين يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية

تتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :

- مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ، رئيسا ، مدير العمل والاستخدام فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهنى للكبار او ممثله ،

- نائب مدير التنشيط ومراقبة التكوين المهني أو ممثله، ممثل وزارة الصناعة والطاقة المكلف بمشاكل التكوين المهني ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة المالية والتخطيط أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحى فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى في وزارة التربية الوطنية ، أو ممثله ، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية في وزارة التربية الوطنية أو ممثله ،

- - ممثلين للجمعيات المهنية ،

- ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،

- شخصيات مختصة فى التكوين المهنى والاستخدام .

تجتمع اللجنة التقنية بناء على دعوة رئيسها مرتين في السنة أو بطلب أغلبية أعضائها ويتولى الكتابة الخاصة باللجنة الكاتب العام للمعهد

تكلف اللجنة التقنية الاستشارية بما يلي :

- المساهمة في تنمية العلاقات بين التكوين المهني والاستخدام ،

- ابداء الرأي في المناهج والبرامج الخاصة بالتكوين المهنى للكبار وبصفة عامة فى كل مسألة تهم التسيير التربوي للمعهد.

ويمكنها أن تحدث اللجان التقنية الاختصاصية وان تحدد اختصاصاتها •

ان ميزانية المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، التي يحضرها المدير ، يوافق عليها مجلس الادارة ، ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك يصدره وزير

يمثل المدير المعهد تجاه الغير ويوقع جميع العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط وفقا العقود الملزمة للمؤسسة ويمكنه أن يرفع الدعاوى أمام | القضاء ويعين في جميع الوظائف وفقا للتنظيم الجاري به العمل وللنصوص الضابطة للموظفين ماعدا الكاتب العام ورؤساء للتشريع الجاري به العمل .

ويجوز تعديل الميزانية خلال السنة وفقا للتنظيم الجاري به العمل وتتكون ميزانية المعهد : 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه من حيث الموارد : 1 2 - من اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من الدولة ، 2 من الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات المخصصة من الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ،

3 - من المنتجات الملحقة بنشاط المؤسسة من حيث المصاريف :

1 - من مصاريف التسيير ، 2 من مصاريف التجهيز ، 3 من كل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد •

ان مدير المعهد هو آمر صرف الميزانية فيجرى الالتزام والصرف فى حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية ويعد أوامر القبض

يعهد بمسك القيود وضبط الصندوق الى موظف محاسب تسرى عليه أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965

يقر مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المختتمة ، فيصادق عليها ضمن الشروط المنصوص | عليها في التنظيم الجاري به العمل

تؤدى المبالغ الفائضة الناتجة عن السنة المالية المختتمة الى الخزينة ويمكن على كل ايداعها في صندوق للاحتياط لحين ادراك هذا الصندوق مبلغا محددا بموجب النظام المالي .

تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويلحق بها مراقب مالى يمارس مهمته وفقا للتنظيم الجاري به العمل .

وتخضع المؤسسة لجميع التحقيقات والأبحاث المالية التي قد ترى ضرورتها .

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 28 ابريل سنة 1951 والمتعلق بالتنظيم الجديد لمصالح العمل ومصالح اليد العاملة والقرار المؤرخ في 4 يوتيو سنة 1955 والمتضمن احداث مركز التكوين والاتقان الخاص بمدربي التكوين المهنى للكبار والنصوص اللاحقة له •

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات جم وزارة الدولة المكلفة بالنقل