مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي

تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

يجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول بالنسبة للأشخاص المعوقين طبقا لأحكام المادة 8 أدناه.

المادّ ة 3 : يسهل للأشخاص ذوي التنقل المحدود الوصول إلى كل منشأة تتيح لهؤلاء الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، إمكانية الوصول إليها والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة.

البنايات والأماكن العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه هي، لا سيما :

- المباني التي تأوي المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية،

- المحلات ذات الاستعمال السكني،

- المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،

- المباني المخصصة للممارسات الدينية،

- المؤسسات الاستشفائية وهياكل الصحة، 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م

- المؤسسات والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية،

- الأماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري،

- المؤسسات المخصصة للأشخاص المسنين و/أو المعوقين،

- البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

يجب أن تكون السكنات الواقعة في المستوى الأول من البنايات المخصصة أثناء منح قرارات التخصيص، بناء على طلب من الأشخاص المعوقين والعائلات التي تكفل شخصا معوقا أو أكثر، سهلة الوصول لهؤلاء الأشخاص .

يجب أن يتضمن دفتر شروط البناءات والتجهيزات والتهيئات العمومية أحكاما في مجال تسهيل الوصول للأشخاص المعوقين تتم مراقبته أثناء دراسة طلبات رخص البناء. كما ينبغي مراقبة مدى احترام هذه الأحكام خلال مرحلة الإنجاز.

يجب تكييف الممرات المخصصة للراجلين لتنقل وتحرك الأشخاص المعوقين.

كما يجب تهيئة الأرصفة والمسالك بصفة تسهل تنقل الأشخاص المعوقين بأجهزتهم الخاصة.

تحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء وكذا تلك الخاصة بالتحويلات الضرورية، عند الاقتضاء، للبناءات والمنشآت والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة المنال للأشخاص المعوقين، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.

لا ترخص الإدارة المختصة بالتحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية.

الفصل الثاني تسهيل الوصول إلى منشآت ووسائل النقل المادّ ة 9 : يجب تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل للمسافرين بكيفية يسهل وصول الأشخاص المعوقين المستعملين إياها.

تعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل الجماعي قصد جعلها تستجيب لحاجيات الأشخاص المعوقين.

تهدف البرامج المذكورة في المادة 10 أعلاه إلى تنفيذ تدابير، لا سيما في مجال :

- تهيئة وتجهيز المنشآت المستقبلة للمركبات،

- تهيئة المركبات،

- إنشاء أو تطوير مصالح مكيفة خصيصا.

في إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الاتصال والإعلام المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يجب على القطاعات الم عنية اتخاذ كل الترتيبات ووضع كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف حيز التنفيذ.

قصد تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص المكفوف، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا المجال لا سيما منها، الصحافة المكتوبة بالبراي وأداة الإعلام الآلي المكيفة.

لتسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص الصم أو ضعيف السمع، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة المستعملة في هذا ا لمجال، لا سيما منها لغة الإشارة والترجمة على الشريط.

يجب على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين، لا سيما التلاميذ والطلبة، بالوصول إلى تكنولوجيات الاتصال والإعلام بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدة التقنية الضرورية لنشاطاتهم المدرسية وغير المدرسية.

يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين قائمة العتاد والتجهيزات التعليمية المذكورة في الفقرة أعلاه.

تنشأ لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين تكلف بمتابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المذكورة في أحكام هذا المرسوم واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تسهيل مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية.

تحدد تشكيلة لجنة تسهيل الوصول وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

تعد اللجنة تقريرا سنويا يتعلق بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين تعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

ترسل نسخة من هذا التقرير إلى القطاعات المعنية.

المادّ ة 18 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.

مراسيم