مرسوم تنفيذي رقم 01-101 مؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق الجزائرية للمياه. 24 28 محرم عام 1422 21 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء 4

تنشأ تحت تسمية " الجزائرية للمياه " مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري ، تدعى في صلب النص المؤسسة"، تخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.

يوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير الوصي.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإدارية ، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.

تكلّف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية، بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وجرها وتوزيعها والتزويد بها وكذا تجديد الهياكل القاعدية التابعة لها وتنميتها.

وتكلّف المؤسسة، بهذه الصفة، عن طريق التفويض، بالمهام الآتية :

أ (أ) الخدمة العمومية لمياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا والساعية لتلبية أقصى طلب المستعملي شبكة المياه العمومية. ويتم تنفيذ هذه المهمة بالتشاور مع السلطات المحلية،

ب) استغلال (تسيير وصيانة الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج والمعالجة والتحويل والتخزين وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية

ج) التقييس ومراقبة نوعية المياه الموزعة د اللجوء إلى أعوان محلّفين من شرطة المياه، بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، بهدف حماية المياه طبقا لقانون المياه

ه) التحكم في المنشأة والتحكم في العمل لحسابها الخاص و / أو بتفويض من الدولة و/أو من الجماعات المحلية، في إطار تطوير وتجديد وتحديث الشبكة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية. ينجز التحكم في المنشأة المفوضة لحساب الدولة و/أو الجماعات المحلية بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع.

و المبادرة بكل عمل يهدف إلى اقتصاد المياه، لا سيما عن طريق :

تحسين فعالية شبكات التحويل والتوزيع،

- إدخال كل تقنية للمحافظة على المياه، مكافحة تبذير المياه بتطوير عمليات الإعلام والتكوين والتربية والتحسيس باتجاه المستعملين

- تصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة اقتصاد المياه

ز) دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه، واقتراح ذلك على السلطة الوصية،

ح) تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة و / أو الجماعات المحلية وفق اتفاقية تفويض الخدمة العمومية تبرم على أساس دفتر الشروط العامة المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، طبقا للتنظيم المعمول به، وسيعمل في هذا الميدان كهيئة ضبط التسيير المفوض ي القيام بكل عمل آخر يهدف إلى تأدية نشاطها.

تؤهل المؤسسة طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم لما يأتي :

القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها،

- القيام بكل اقتراض أخذ مساهمات في كل شركة وإنشاء فروع، وعقد كل شراكة تسيير الذمة المالية الخاصة بها والذمة التي تتحصل عليها بالانتفاع

- التخطيط لبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.

تستفيد المؤسسة من حق الانتفاع بالأملاك العمومية المخصصة لها. وتتصرف في كيفيات التشريع في مجال اقتناء الملكية وتسييرها التي هي ضرورية لها بما في ذلك الكيفيات المترتبة على القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

تكلّف المؤسسة، على الخصوص، بالمهام العملية الآتية :

إنشاء كل تنظيم أو هيكل يتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني، تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتوزيع، استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت التي تتكفل بها وصيانتها وسيرها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م إعداد مسح لمخطط توزيع المياه وضمان ضبطه اليومي، إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية لإنتاج وتوزيع المياه التابعة لمجال نشاطها،

- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها طبقا لدفتر الشروط العامة.

يمكن أن تقوم المؤسسة، زيادة على ذلك، بما يأتي :

الإنجاز المباشر لكلّ الدّراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية التي لها علاقة بهدفها،

- اقتناء واستغلال وإيداع كل براءة اختراع أو نموذج أو طريقة صنع ترتبط بهدفها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كلّ أشغال المنشآت لحسابها الخاص أو لحساب الغير، طبقا لهدفها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن ونصحهم، التكليف بإنجاز بعض من برامجها عن طريق المناولة أو الامتياز أو التسيير أو بأي شكل آخر من أشكال الشراكة.

تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة الذي يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

تزوّد المؤسسة بمجلس للتوجيه والمراقبة يدعى في صلب النص " " المجلس"، ويسير المؤسسة مدير عام.

يتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة من : 28 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م

- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات ممثل الوزير المكلف بالتجارة،

- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري.

يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل .

- المدير العام للمؤسسة، المدير العام للديوان الوطني للتطهير، ممثل عن المستعملين يعينه الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من جمعية تعمل في ميدان مياه الشرب لمدة ثلاث (3) سنوات.

تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس.

يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته.

يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزارات التي ينتمون إليها.

يتلقى أعضاء المجلس تعويضات وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يتداول المجلس فيما يأتي :

- برنامج تنفيذ سياسة مياه الشرب، مشاريع مخطّط تنمية المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والطويل

- سياسة التسيير المفوّضة لا سيما منها الامتياز والإجارة وعقد التسيير

- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والدولة و/ أو الجماعات المحلية من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،

- الاقتراضات المرتبطة بالاستثمارات أخذ المساهمات وإنشاء الفروع وإبرام عقود الشراكة القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات المالية الموجودة وتوظيف الاحتياطات المالية،

- قبول الهبات والوصايا

- القواعد والشروط العامة لإبرام العقود، سياسة التسعير : تعريفات البيع وشراء المياه من المؤسسة عند الاقتضاء، الاتفاقات الجماعية والاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي المؤسسة، الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيصها، تقارير محافظي الحسابات

- رفع الأموال أو تخفيضها

- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين سير المؤسسة والتشجيع على تحقيق مهامها .

يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من الوزير المكلف بالموارد المائية.

يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها عن طريق البريد.

يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة للأعضاء، على الأقل حاضرة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.

تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ويرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر

(15) يوما إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.

يصادق على التنظيم العام للمؤسسة، بعد استشارة المجلس، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

يعيّن المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

ينفّذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.

ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :

بعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، / العدد 24 28 محرم عام 1422 22 أبريل سنة 2001 م يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،

- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،

- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام ، الداخلي يمكنه أن يفوّض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.

يعد المدير العام ، زيادة على ذلك، ويقترح على المجلس ما يأتي :

- برامج النشاط العامة، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار،

- الحصائل حسابات النتائج،

- اقتراحات باستعمال النتائج الوضعية السنوية والتقرير الخاص حول القروض والديون

- مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور،

- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.

شكل تنظيم المؤسسة وطريقة سيرها ذوى طبيعة لا ممركزة.

تنقسم المؤسسة إلى خمس (5) وكالات جهوية لتسيير ماء الشرب. 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م وتتوفر كل وكالة جهوية على استقلال في التسيير في إطار ميزانيتها السنوية والإجراءات العامة لتسيير المؤسسة.

يجب أن يكون سير الخدمة العمومية للماء على مستوى الولاية والبلدية موضوع تشاور مع الجماعات المحلية.

وينظم هذا التشاور حول مجالس التنشيط والمراقبة الموضوعة حسب المشتملات الإقليمية لكل حوض هيدروغرافي، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية

تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محوّلة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في جدول ميزانيتها.

وتتمتع المؤسسة، زيادة على ذلك ، بحق الانتفاع على مجموع الأملاك الوطنية التي لا تدخل ضمن ذمتها المالية والتي تخصص لها من أجل حاجات الخدمة العمومية.

تتكوّن أموال المؤسسة من الأصول الصافية الإيجابية للمؤسسات العمومية المحولة المذكورة في المادة 29 أدناه إلى المؤسسة ، عند حلّها، وكذا من تخصيص من الدولة للسماح للمؤسسة بتكوين أموال ابتدائية تمنحها وضعية مالية تتماشى وأهمية مهمتها.

يحدد مبلغ الأموال بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والموارد المائية، بعد تقدير الأصول الصافية للمؤسسات العمومية المنحلة والمدمجة في هذه المؤسسة.

ويرفع هذا المبلغ أو يخفّض حسب الأشكال نفسها، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة.

ولا يمكن التصرف في أموال المؤسسة أو التنازل عنها ويجب أن يعاد تكوينها في حالة الخسارة نتيجة الاستغلال.

تستفيد المؤسسة بمجرد إنشائها تخصيصا ماليا من الميزانية بعنوان رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية .

تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية لتعويض تبعات الخدمة العمومية التي قد تفرضها عليها عند الاقتضاء، والتي توضح في دفتر الشروط العامة .

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 ميزانية التسيير :

1. 1- في باب الإيرادات :

منتوجات بيع المياه ومنتوجات خدمات أخرى مرتبطة بهدفها

- الاقتراضات

- مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للمؤسسة طبقا للبنود المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض،

- النتائج المالية، الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى. 2.1 في باب النفقات :

- نفقات التسيير والاستغلال،

- نفقات الدراسات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 ميزانية التجهيز : 1.2 - في باب الإيرادات :

يمكن أن تستلم المؤسسة من أجل ضمان مهمة التحكم في المنشأة المفوضة من الدولة و/أو الجماعات المحلية اعتمادات التجهيز. 2.2 في باب النفقات :

نفقات التجهيز المرتبطة بإنجاز برامج الاستثمارات الجديدة أو تجديد أو توسيع الهياكل القاعدية والمنشآت والتجهيزات الضرورية لمهمتها.

يمكن أن تكون هذه البرامج برامج الدولة و/ أو الجماعات المحلية التي يفوض التحكم في عملها إلى المؤسسة أو برامج خاصة بالمؤسسة ،

- نفقات الدراسات.

تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتولّى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.

يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس التوجيه والمراقبة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

تحلّ هذه المؤسسة محل جميع المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية في ممارسة مهمة الخدمة العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، ولا سيما : / العدد 24 28 محرم عام 1422 ه 22 أبريل سنة 2001 م الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير

- المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي في تسيير مياه الشرب، مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولاية الوكالات والمصالح البلدية لتسيير وتوزيع المياه.

تبين كيفيات هذا الاستبدال في المواد الآتية من هذا المرسوم.

تتخذ السلطات المختصة في إطار استمرارية الخدمة العمومية، كل فيما يخصها، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية في كل الظروف إلى غاية امتلاك المؤسسة الفعليّ والتدريجي للمنشآت والأصول والوسائل المطابقة لها.

وإلى غاية هذا التاريخ، تستمر المصالح العمومية الوطنية والولائية ومجموع الوكالات والمصالح التابعة للجماعات المحلية التي تسير المنشآت والتوزيع في ضمان جميع حقوقها وواجباتها بالتنسيق مع المؤسسة، طبقا للتنظيم السابق لإحداث المؤسسة الوطنية المنشأة بموجب هذا المرسوم ، وذلك إلى غاية حلّها وتحويل مهامها ووسائلها وأصولها إلى المؤسسة.

يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2002.

تحدد لجنة مشتركة للإشراف على تحويل الأنشطة المتعلقة بماء الشرب كيفيات تحويل الهيئات التابعة للجماعات المحلية.

تتكون هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

يحدد قرار مشترك بين الوزراء المذكورين أعلاه كيفيات تطبيق هذا الحكم . 28 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2001 م

تكون معالجة الخصوم المستحقة موضوع دراسة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية فيما يخص المؤسسات الوطنية ، وبين الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، فيما يخص المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، على أساس التقييم المالي للمؤسسات الواجب حلها، ويترتب على ذلك إعداد قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات التكفل بهذه الخصوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 علي بن فليس