مرسوم رقم 88-128 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 990

يوافق على الاتفاقية المنشورة في ملحق | هذا المرسوم الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتعلقة بممارسة هذه الشركة مهام المرفق العام.

الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991

تبين بدقة أحكام الاتفاقية المذكورة وتفصل في دفتر الشروط العامة الخاص بها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الحاصلة بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية. - اتفق وزير النقل المتصرف باسم الدولة مع الشركة الوطنية للسك الحديدية التي يمثلها مديرها العام على صيغة هذه الاتفاقية : .

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عنصر أساسي في منظومة النقل الوطنية.

وتعد مرفقا عاما أساسيا يفرض تدخل الدولة.

ويجب أن تساهم بأعمالها في توفير حاجات المستعملين | حسب الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تفيد الجماعة.

أكثر، كما تساهم في تعزيز الوحدة والتضامن الوطني، والدفاع عن البلاد.

تساهم في إطار المخطط الوطني للتنمية وسياسة التهيئة العمرانية في التطبيق التدريجي للحق في النقل

تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب مبادىء المرفق العام تسهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة.

يمكن الدولة أن تطلب من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعض المرافق أو الاستمرار في استغلالها ولو كانت هذه المرافق قليلة الاهمية التجارية أوليست لها أهمية تجارية في نظر المؤسسة وذلك استجابة لطابع المنفعة العامة الذي تخوله مهمة المرفق العام.

والمقصود بالمرفق العام هنا إما مرور القطارات، وإما فتح المحطات أو نقاط التوقف، وإما استغلال خط معين، وإما كل التزام خاص بخدمة ينبغي أن تقدمها السكك الحديدية للمستعملين على العموم.

تتلقى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الدولة، مقابل تبعة المرفق العام، تخصيصا ماليا يسمى "تعويض تبعة المرفق العام".

تضع الدولة مساعدة مالية نهائية تحت تصرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لتمويل مشاريع الاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة، في إطار المخطط الوطني للتنمية.

وتتعلق هذه المشاريع بعمليات الدراسة وتسيير مشاريع الاستثمار وإنشاء هياكل أساسية ومنشآت قارة خاصة بالسكك الحديدية، وتجديدها وتحديثها.

والمقصود بالهياكل الاساسية والمنشآت القارة التابعة للسكك الحديدية، السكة الحديدية نفسها وأعمال التوطئة والمنشآت الفنية الكبرى ومنشآت صرف المياه والمباني والمنشآت القارة في محطات البضائع والمسافرين وفي المستودعات والمشاغل والمنشآت القارة للجر الكهربائي، ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والاشارة وجميع المنشآت الاخرى القارة المتصلة مباشرة بتنفيذ العمليات لاسيما في مجال استمرارية الخدمات وشروط انتفاع | التقنية التي تتعلق باستغلال السكك الحديدية.

المستعملين بها.

تلتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار تحقيق الاهداف التي رسمتها مخططات التنمية والانتاج، بما يأتي :

- تحسن نتائج الاستغلال، لاسيما عن طريق التكفل الفعال بنقل البضائع والمسافرين، عبر الخطوط الكبرى وخطوط الضواحي، والمحاور ذات الكثافة القوية،

- تحكم ضبط التسيير بالتحكم في التكاليف وتخفيض مستويات المخزونات وتحسين تحصيل الديون والمتابعة للاستدانة

يتم اقتناء الاعتدة السيارة الخاصة بالسكك الحديدية عن طريق تمويل في شكل مساعدات حسب شروط تلائم طبيعة الاستثمار.

وعندما تشترط الدولة على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اقتناء بعض الاعتدة الخاصة التي لا تستعملها المؤسسة ولا تحتاج إليها في الحين، يكون تمويل ذلك حسب شروط خاصة لا تضرها.

إذا رأت الدولة من الضروري تخفيض الاسعار المطبقة على بعض أنواع النقل أو طلبت القيام بالنقل مجانا، وجب عليها أن تعوض الشركة الوطنية للنقل بالسكك 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الحديدية، المبلغ المطابق للخسارة في الايرادات الناتج من التخفيض المجانية تبعا للاسعار المعمول بها.

يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تضمن وفقا لقانونها الاساسي، صيانة السكة والاعمال الفنية الكبرى ومنشآت الامن حسب برنامج يصادق عليه طبقا للاجراءات المقررة.

وتتلقى مقابل ذلك من الدولة، تخصيصا ماليا يعوض نفقات صيانة السكة وصيانة المنشآت الكبرى الفنية أو منشآت الامن.

تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حراسة نقاط التقاء السكك والطرق المسماة نقاط التقاطع قصد المحافظة على أمن المرور عبر الطرق والسكة الحديدية.

وتتلقى من الدولة في كل سنة مالية تخصيصا ماليا مطابقا للنفقات التي تم صرفها.

تبعث الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في كل سنة مالية، الى وزير النقل، قبل 30 ابريل تقدير المبالغ التي ينبغي أن تدفع لها لتغطية ثمن تكاليف الخدمات والتبعات التي تكلفت بها بمقتضى هذه الاتفاقية.

يضبط وزير النقل مع وزير المالية تخصيص الاعتمادات خلال تحضير ميزانية التسيير.

ويمكن مراجعتها في أثناء السنة المالية الجارية إذا صدرت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات

تدفع الدولة التخصيصات المالية أو المساعدات المستحقة في إطار هذه الاتفاقية، الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للاجراءات المقررة في إطار التشريع المعمول به.

عن وزير النقل المدير العام للشركة الجزائرية الأربعاء 15 ذو القعدة عام 1408ه

- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة

- وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1986 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة. | 1982 لاسيما المادتان 71-5 و 71-6 منه الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع | الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادتان 32 و 109 منه . - وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الأمين العام الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 الصغير عبد العزيز شعبان درويش