مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255

يعدل ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

طبقا لملحق هذا المرسوم ، القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه

ان الشركة الوطنية للحديد والصلب مرخص لها من طرف الحكومة لمتابعة الاهداف المحددة في القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم .

يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب الانشاء

أنشئت شركة وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم ( الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ( S N. . .S ) تسرى عليها القوانين الجارى العمل بها وهذا القانون الاساسي.

مركز الشركة

يحدد مركز الشركة في مدينة الجزائر مع جواز تحويله الى كل مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بصناعة المعادن للمدير العام الحق في انشاء وكالات وفروع حيثما يظهر له ذلك مفيدا فى داخل الجزائر أو خارجها وأن يباشر في الغاء هذه الوكالات والفروع بقدر ما يرى ذلك لازما • الموضوع

تهدف الشركة الوطنية للحديد والصلب الى :

أ ) دراسة واحداث مصانع التحويل الأولى للمعادن المحتوية على الحديد وغير المحتوية عليه

ب ) استغلال جميع الوحدات الصناعية المحدثة أو | المكتسبة من طرف الشركة أو الموكلة اليها بتسييرها

ج ) الاكتساب او المراقبة ، بأمر من الوزير المكلف بالصناعة و ضمن الشروط المحددة من طرفه ، لكل وسيلة انتاج أو كل نشاط او كل شركة او كل هيئة او شخصية معنوية لها صلة بصناعة المعادن وبانتاج المواد الاولية اللازمة لصناعة المعادن، باستثناء استخراج ومعالجة المنتجات التعدينية واتخاذ المساهمات في نفس القطاع .

د) وبوجه عام ، اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بالاموال المنقولة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة ..

الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الراسمال

تخصص الدولة للشركة رأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بصناعة المعادن المادة ه : يتم دفع رأسمال اما من طرف الدولة واما من طرف الصندوق الجزائرى للتنمية الذي يعمل لحساب الدولة ، وأما من طرف كل هيئة عمومية اخرى تعينها الدولة خصيصا لهذه الغاية ويتم هذا الدفع حسب الشروط المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية ..

الزيادة في رأسمال الشركة وتنقيصه

تمكن الزيادة فى رأسمال الشركة أو النقص منه وذلك باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية اللذين يحددان شروط هذه الزيادة او هذا التنقيص بعد اخذ رأي مجلس الادارة .

القروض

يجوز للشركة ان تقترض كل مبلغ بطريق اصدار سندات أو أذونات أو بوجه آخر ، ويجوز لها أن تشارك في كل المساهمات في جميع المؤسسات او العمليات المتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة ، ويحدد الوزير أو الوزراء المعنيون بالامر ، حسب الحالات ، وباقتراح من المدير العام ، شروط هذه القروض وطريقة الاصدار وكيفيات الاداء.

الموارد الاخرى

تنتفع الشركة ، علاوة على ذلك من الموارد الآتية :

التخصيصات الممنوحة من طرف الدولة غير التي سبق - ذكرها ، دخل المساهمات ومحصول البيوع او الخدمات ، الهبات والوصايا والاعانات ، المحصولات المالية وغيرها .

الوصاية

ان الشركة موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بصناعة المعادن الادارة ومجلس الادارة

يدير الشركة مجلس يتألف من :

رئيس ، مدير الصناعة ، المدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ،

- مدير الخزينة والقرض ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للحزب .

يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري وللمجلس الاهلية لدعوة كل شخص يراه لازما لاتمام اطلاعه

أن مهمة المجلس هي الآتية :

تتبع نشاط الشركة ، المداولة في التقارير الموضوعة من طرف المدير العام ، المداولة فى تقارير مندوب الحسابات ،

- المداولة في برامج الانتاج والتسويق ..

ومن جهة اخرى يصدر المجلس رأيه في :

ميزانيات الشركة ، زيادة او تنقيص موارد الشركة ، النظام الداخلي المحددة بموجبه ، على الخصوص ، هياكل الشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين وبصفة عامة ، يجوز للمجلس أن يوجه ، بناء على هذه المداولات ، الآراء والتوصيات الى الوزير المكلف بصناعة المعادن

يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة وبناء على دعوة من رئيسه .

ان محاضر اجتماعات المجلس التي تتضمن على الخصوص جميع الاراء الموجهة الى الوزير ، تقيد في دفتر خاص موقع من طرف الرئيس وعضوين من المجلس وتوجه نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية .

تصح مداولات المجلس اذا كان عدد الاعضاء الذين شاركو فيها لا يقل عن اربعة يصدر البت في الاقتراحات والتوصيات باغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين ( بفتح الميم الثانية ) ..

الرئيس

يعين رئيس مجلس الادارة بموجب قرار يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بصناعة المعادن .. 86 الجريدة الرسمية

أن الرئيس :

يترأس مجلس الادارة ، ويدعو اعضاء المجلس للاجتماع ، ويتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام بان يقدم اليه تقريرا عن هذه النشاطات • المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه السابق وتعتبر الموافقة على البيان التقديري الجديد ثابتة عند انتهاء ثلاثين يوما بعد يوم توجيهه .

واذا كانت الوثيقة المالية غير موافق عليها عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيؤذن للمدير العام أن يقدم المصروفات اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماتها • الميزانية والتقرير

عند اقفال كل سنة مالية ، يعد المدير العام

يعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح | ميزانية وحساب الاستغلالات وحساب الارباح والخسائر من الوزير المكلف بصناعة المعادن

يتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لتمكينه من القيام بالعمل باسم الشركة وباجراء جميع العمليات المتعلقة بموضوع الشركة ويمضى وحده جميع الصفقات والعقود المراقبة

يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الادارة ويطلع المجلس على التقرير السنوى عن حسابات السنة المالية للشركة ويوجه هذا التقرير الى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية السنة المالية للشركة

تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في الواحد والثلاثين ديسمبر .

النظام المالي

يقوم المدير العام ، كل سنة ، بتحضير بيان تقديرى يتضمن مجموع المداخيل والمصروفات المقدرة من طرف الشركة ويقدم هذا البيان التقديرى الى مجلس الادارة لاعطاء رأيه فيه والى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية . : وتعتبر الموافقة على البيان التقديرى ثابتة عند انتهاء أجل يبلغ خمسة واربعين يوما يجرى ابتداء من يوم توجبه هذا البيان وذلك مالم يعلن احد الوزيرين عن معارضة او احتفظ بموافقته على بعض المداخيل والمصروفات وبهذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاعلان عن المعارضة او عن الاحتفاظ ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع | ويعد ، علاوة على ذلك للوزير المكلف بصناعة المعادن تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة توضع حسابات السنة المالية المقفلة رهن اشارة المندوبين وتقدم ، مصحوبة بتقارير المندوب ، الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تخصيص وتوزيع الارباح

ان النتائج المقدمة عن السنة المالية في موازنة حساب الارباح والخسائر التي تلخص مجموع عمليات الشركات ، تشكل ، تحت خصم جميع التكاليف والاستهلاكات الارباح الصافية يقتطع من هذه الارباح ، حسب الترتيب التالي : 5 % لتكوين المال الاحتياطى القانونى وذلك الى أن يبلغ المال الاحتياطى العشر من رأس مال الشركة ثم ينتهى بعد ذلك هذا الاقتطاع ولكنه يستأنف اجراؤه اذا نزل المال الاحتياطي القانوني تحت العشر من رأس المال المذكور • المبالغ اللازمة لاستهلاك رأس مال الشركة يحدد تخصيص الرصيد باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية

يعلن عن حل الشركة بطريق مرسوم تنظم بموجبه تصفية وانتقال مجموع أموال الشركة