مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964

تقبل « الشركة الوطنية لصناعة الحديد التي تلحق قوانينها الاساسية » بهذا المرسوم

ان التغييرات التي تجرى على هذه القوانين وحل الشركة الوطنية لصناعة الحديد وتصفية أملاكها تكون موضوع مراسيم

يكلف وزير الام » اد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 2014، الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 .

احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية لصناعة الحديد انشاؤها :

تؤسس شركة وطنية لها ميزة صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى تدعى « الشركة الوطنية لصناعة الحديد »

مقر الشركة :

يوجد مقر الشركة بالجزائر العاصمة . ويمكن تحويله الى أى محل آخر من التراب الجزائرى بمقرر من وزير الاقتصاد الوطني الاهداف :

ترمى الشركة الوطنية لصناعة الحديد الى درس مركب صناعة الحديد بعمالة عنابة وانجازه واستغلاله الصناعي الصناعي والتجارى طبقا للأهداف التي حددت لها .

ويمكنها أن تمارس نشاطها اما مباشرة بنفسها واما بواسطة وكالاتها وفروتها ولا يمكن للشركة الوطنية لصناعة الحديد أن تحرز على حقوق أو أن تكتتب التزامات الا اذا كانت تلك الحقوق والالتزامات مطابقة بدقة لأهدافها وكل عمل تقوم به مخالفة للمقتضيات الآنفة الذكر يعد باطلا ولا يعمل به •

يخول الحق للشركة الوطنية لصناعة الحديد في دائرة أهدافها ذات الامد القصير والطويل :

أ ) أن تنجز بوسائلها الخاصة دراسات تقنية واقتصادية وتجارية تناسب نشاطها أو تسندها الى أى منظمة أو الى فنيين جزائريين أو أجنبيين

ب ) أن تنسيق أو تأخذ على حسابها جميع الابحاث الرامية الى نفس الغايات المباشرة قبل احداثها

ج ) أن تبرم كل اتفاقات خاصة بالتعاون التقني والصناعي مع منظمات أو خبراء جزائريين أو أجانب

د ) أن تعقد شراء الاجهزة وأن تسلك مسلك المعلم الفنان لانجاز وحدات الانتاج والتسويق الراجعة الى هدفها

ه ) أن تستغل صناعيا وتجاريا جميع الوحدات التي تنجزها أو التي تقتنيها أو تسند اليها لأجل تسييرها وهي داخلة في نطاق نشاطها

و ) أن تشترى جميع الرخص وجميع وسائل الصنع التي تنمى انتاج وحداتها .

ز ) أن تبرم أو تشارك في جميع الاتفاقات الوطنية أو الدولية الرامية الى تنظيم الانتاج التقني والصناعي والتجاري تنظيما معقولا وذلك بأمر من وزير الاقتصاد الوطني وحسب الشروط التي يحددها هذا الاخير

ح ) أن تقتني وتراقب ، بواسطة اتفاقات خاصة بالتنظيم المعقول للانتاج أو مساهمات جميع وسائل الانتاج ، وكل نشاط كان ، وجميع الشركات والمنظمات التي لها اتصال بصناعة الحديد وانتاج المواد الاولية الضرورية لصنع الحديد أو بتجارة المنتوجات الحديدية وذلك بأمر من وزير الاقتصاد الوطنى وحسب الشروط المحددة من طرفه • الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية

ظ ) وبصفة عامة أن تقوم بجميع العمليات المتعلقة بنشاطها والمطابقة للأهداف التي تسطرها لها مصلحة التصميم .

الرأسمال الاساسي :

تمول الدولة الشركة برأسمال مبلغه عشرون مليون دينار (... ر ... ر 20 دج) ويتألف هذا الرأس مال من أداءات نقدية ومن مبالغ عرضية ويمكن الزيادة فيها أو النقصان منها بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني

ان المبالغ المالية والبضائع المعدة لتكوين رأس المال للمؤسسة عند احداثها أو للزيادة فيه تدفعها اما الدولة واما الصندوق الجزائرى للتنمية الذى يعمل لحساب الدولة واما أية منظمة أخرى عمومية تعينها الدولة خصيصا لهذا العرض • الوصاية :

توضع الشركة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يكلف بالخصوص بتوجيه نشاط الشركة حتى يكون دائما مطابقا للتصاميم والبرامج الاقتصادية .

يحدد الوزير برامج الانتاج والتسويق للشركة كما يحدد البرامج الخاصة بسنة واحدة أو بعدة سنوات والمتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال الجديدة والبرامج الخاصة بتجديد الاجهزة القديمة يرخص للشركة الحصول على السلفات ذات الامد المتوسط والطويل كما يرخص لها المساهمة في الشركات الاخرى المراقبة :

يعين وزير الاقتصاد الوطني مندوبا للحسابات.

الذي يوجه الى الوزير تقريرا عن مراقبته وكذا تقريرا الى كتابة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 .

توضع الشركة تحت مراقبة لجنة تتألف من :

ممثل وزير الاقتصاد الوطني ، رئيسا المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية أو ممثله .

مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله

- المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله

- مدير الخزينة والقرض أو ممثله

- المدير العام للبنك المركزى أو ممثله

- ممثلين عن مجلس العمال يقوم الصندوق الجزائرى للتنمية بالكتابة لدى هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة على الاقل بمركز الصندوق الجزائري للتنمية باستدعاء من كتابتها ويمكنها حينئذ أن تستمع إلى أى مستخدم من مستخدمى الشركة التي تستدعيه هي ان مأمورية هذه اللجنة هي :

- المداولة فيما يخص التقارير التي يضعها المدير العام ..

للجمهورية الجزائرية 491 أن تجرى المداولات حول تقرير مندوب الحسابات .

المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وتسليم الابراء بحسب التسيير .

- البت فيما يرجع الى تخصيص الارباح التي تبقى عند الاقتضاء تحت تصرف المؤسسة حسب تطبيق التشريع الجاري به العمل

يمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يبعث في أي وقت كان لجنة للبحث يختار أعضاؤها من موظفي ادارته الداخلية أو الخارجية وتتكلف هذه اللجنة بالمراقبة على حسن تسيير المؤسسة وحسن تطبيق التعليمات التي تعطى لها وتتمتع هذه اللجنة بسلطات واسعة المجال لتتصفح الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة وذلك من أجل تنفيذ مهمتها تعيين المدير العام وسلطته :

يرجع تسيير الشركة الى مدير عام يعين بمقتضى مرسوم ، باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وينهى عمله بنفس الشروط ، وليس للمدير العام صفة موظف الدولة

يتمتع المدير العام بجميع السلطات ليسهر على حسن تسيير الشركة فانه يسير المستخدمين ويعين المرشحين في جميع المناصب كما له القدرة على الطرد

- يضع بعد الاخذ برأى مجلس المستخدمين النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسى لمستخدميها ويقدمها الى وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليها بهيىء مشاريع الانتاج والتسويق • يقوم بتموين الشركة وتسويق الانتاج • يمسك حسابات الشركة وفقا لتصميم بصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني يوقع ويقبل ويمضى على ظهر جميع العقود والشيكات كما يعمل على فتح جميع الحسابات البنكية ويبرئها يتسلم جميع المبالغ المالية ويسحبها ويسلم الوصول والابراء .

يقرر كيفية شراء المنتوجات الضرورية لتسيير الشركة ، - غير أنه لا يمكنه أن يدفع بمسؤولية الشركة لمدة تفوق سنة واحدة ، دون رخصة من وزير الاقتصاد الوطني .

يقرر كيفية تسويق المنتوجات والخدمات انما لا يمكنه أن يمنح القروض لمدة تتجاوز سنة واحدة أو مبلغا يفوق 20٪ من قدر نشاط الشركة دون رخصة خاصة .

يؤسس حسابات آخر السنة ويبلغها الى مندوب الحسابات - والى لجنة المراقبة يمثل الشركة ازاء الغير وأمام المحاكم • 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 تعيين اللجنة التقنية واختصاصاتها :

توجد لدى المدير العام لجنة تقنية تتألف من ثلاثة أعضاء لتساعده ولتر شده في مهمته تعرض عليها جميع المشاكل الهامة المتعلقة بتسيير الشركة وخصيصا بكيفية تسويق المنتوجات كما أنها تطلب في بعض الاحيان ، الاطلاع على هذه المشاكل وتعرض نظريتها على المدير العام والمدير العام غير ملزم بالعمل بآراء اللجنة التقنية يمكن لأعضاء اللجنة التقنية أيضا أن يقدموا تقريرا لوزير الاقتصاد الوطني وللجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة من هذه القوانين الاساسية ان ظهر لهم ان المدير العام يجعل الشركة بقرار منه في مشاكل أو يخالف البرامج المحددة من طرف الوزير

تتألف اللجنة التقنية من ثلاثة أعضاء يعينهم بالتتابع :

- وزير الاقتصاد الوطني المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية -

- مجلس المستخدمين مجلس المستخدمين :

ينصب مجلس المستخدمين في مدة الاشهر الستة التي تلى مشروع استغلال المركب . يستشار مجلس المستخدمين حول جميع المسائل التي تتعلق بالتسيير والسير العام للشركة ، كما تقدم الى المدير العام ملاحظاته واقتراحاته ويدلى بنظريته حول النظام الداخلى للشركة والقانون - الاساسي للمستخدمين ويتلقى من المدير العام حسابات كل سنة مصحوبة بتقرير حول التسيير ويحرر تقريرا يبلغه الى وزير الاقتصاد الوطني •