مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، بصفة رئيسية أى عمل فى الاسترجاع والمعالجة والتسويق والاستيراد والتصدير للنفايات والمنتوجات الملغاة الاستعمال، سواء كانت معدنية أو غير معدنية وبصفة رئيسية أعمال السباكة والصهر الثانى وتحويل المنتجات المتنوعة وتتعلق تلك الاعمال بما يأتي :

التحطيم،

- استرجاع المعادن الحديدية وغير الحديدية ومعالجتها (الرصاص، الزنك، النحاس، القصدير، الالومنيوم ...)،

- استرجاع المنتجات الاخرى غير المعدنية ومعالجتها عند الاقتضاء، لاسيما الكاغط والخشب والمطاط والبلاستيك والاقمشة والمنسوجات والزيوت المعدنية - ...

الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :

أولا - الاهداف :

I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة الموضوعها ،

2 - تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها ،

3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 4 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط

- ومراقبة نوعية المنتجات التابعة المقاييس لموضوعها في اطار السياسة الوطنية فى هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير - الرامية الى تحسين الاعمال التابعة الموضوعها كما وكيفاً،

- تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تنميتها، و تطور التقنيات الجديد في اطار عملها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها وتهيئتها

1 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال،

12 - تشجع وتساهم في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني .

13 - تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم .

14 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج .

15 - تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها، 16 تشجع وتطور المشاورة والتنسيق مع مؤسستى الاستراجاع الاخريتين.

ثانيا - الوسائل :

ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تجوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لمتابعة الاعمال ولتحقيق الاهداف المحددة للمؤسسة، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية

ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في الطار مخططات التنمية وبرامجها، 210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه د تخول المؤسسة، من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها فى حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.

ثالثا - الاختصاص الاقليمي :

تمارس المؤسسة أعمالها تبعا لموضوعها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :

الشلف، الاغواط، البليدة البويرة، تامنراست تيزي وزو، الجزائر ، الجلفة.

على أنه يمكنها بعد للحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل بصورة ثانوية خارج الحدود الاقليمية المحددة أعلاه.

يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر و يمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال عملها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. i الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

لمجلس العمال ،

- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.

تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أم السابقة،

يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

ترسل الموازنة وحساب النتائج نشاط وحساب السنة تخصيص المالية النتائج المنصرمة والتقرير مصحوبة السنوى عن بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تسمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.

تلغى أحكام الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.

الشاذلي بن جديد