أمر رقم 68-12 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء المكتب المركزى لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وتحديد قانونه الاساسي 178

تنشأ تحت تسمية المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن» مؤسسة | عمومية ذات طابع صناعي وتجارى ، تخول الشخصية المدنية | والاستقلال المالي ..

الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية يوضع المكتب تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية | والبناء ويحدد مقره بالجزائر

يجوز ان يكلف المكتب بما يلي :

1 ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع في موضوع الاشغال العمومية ، وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :

اعداد مشاريع الاشغال ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع المنشآت الفنية ، ابداء الرأي في مشاريع الاشغال المحررة من طرف - المصالح التابعة للوزارة الوصية ،

2 ) درس ووضع المشاريع المتعلقة بتشييد المباني من كل نوع ، والمنجزة لحساب الدولة او الهيئات العمومية او الجماعات المحلية او الاشخاص الخصوصيين .

وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :

- اعداد مشاريع البناء ، تحرير الوثائق التقنية النموذجية كالصفقات ومشاريع البناء النموذجية ، القيام بكل مراجعة ضرورية فيما يخص الدراسات | التي ينجزها المهندسون المعماريون المستشارون الذين يقومون بعملهم بصفة شخصية لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية ، ابداء الرأي في مشاريع البناء المحررة من طرف الادارات - والهيئات العمومية أو تحت ادارتهما ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بتحسين تقنيات - البناء وبتخفيض اسعار التكلفة ) القيام بجميع الدراسات وجميع المشاريع المتعلقة بتنظيم المدن وبهذه الصفة يقوم المكتب بما يلي :

- اعداد مشاريع تنظيم المدن ، ابداء الرأي في مشاريع تنظيم المدن الموضوعة من طرف - الادارات والهيئات العمومية ومكاتب الدراسات التي تباشر عملها بصفة شخصية ، المساهمة في جميع الدراسات المتعلقة بجعل قواعد تنظيم المدن ملائمة للحاجيات الاجتماعية والانسانية ولتحول التقنيات وتطورها .

ان الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات التابعة للدولة وكذا للجماعات والهيئات العمومية وللاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المكتب ان الخدمات التي تكتسي طابعا خاصا والتي لا يمكن ( للجمهورية الجزائرية 179 التنصيص عليها فى بيان الاسعار تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة يبرمها المكتب مع الذى تقدم اليه الخدمة ويوافق عليها وزير الوصاية .

وبصفة استثنائية ، يجوز للمكتب أن يطلب من الخارج المساعدة للقيام ببعض الدراسات او لتحرير بعض المشاريع التي تنطوي عليها مشاكل خاصة ، وفى هذه الحالة يجب على المكتب أن يحصل على الموافقة السابقة لوزير الوصاية .

وانذه الغاية يبرم المكتب عقدا مع الخبراء ورجال الفن ومكاتب الدراسات الذين يريد ان يضمن لنفسه مساعدتهم ، وتحدد مكافأة الاشخاص المعنيين طبقا للقواعد التي تسري على الحرفة .

غير ان الدراسات والمشاريع الموضوعة من قبل الآخرين بالشكل المذكور ، يقدمها المكتب تحت مسؤوليته .

يجوز للمكتب أن يقدم مساعدته للهيئات الدولية او لبعض الدول والهيئات الاجنبية ، او ان يشرك كلا منها في اعماله الخاصة وذلك فى نطاق الاتفاقات الدولية وبواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : تلفى المصالح المركزية للدراسات، التابعة المصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية والبناء والمنشأة بموجب المرسوم رقم 67-59 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ان كيفيات تعيين الموظفين المخصصين لهذه الخدمات وتخصيصهم للمكتب المركزي للدراسات ، يحددها وزير الوصاية .

لأجل تمكين المكتب من ايجاد الوسائل اللازمة لتسييره ووضعها في مكانها ، يتلقى من الدولة مخصصات مالية للاستقرار ، يحدد مبلغها معا وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية

توكل ادارة المكتب الى مدير معين بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ويوضع حد لمهامه بنفس الشكل .

يتمتع المدير بجميع صلاحيات الادارة والتسيير وذلك مع الاحتفاظ بالاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المكتب .

كما يمثل المكتب أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمكتب ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بها ويقترح وينفذ برامج الدراسات والمشاريع .

يقوم وزير الوصاية بتوجيه وبمراقبة نشاط المكتب ، ويساعده في ممارسة سلطة وصايته المكتب الاستشارى المنصوص عليه في المادة 12 بعده .. 180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه.

يقوم وزير الوصاية ، بعد مشاورة مجلس الوصاية بما يلي :

تحديد النظام الداخلي للمكتب وذلك باقتراح من المدير ، تقرير انشاء او تحويل او الغاء المنشآت الاقليمية او العمالية او المحلية التابعة للمكتب والموجودة في أرض الوطن وذلك باقتراح من المدير ،

- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط المكتب والتي يقترحها المدير ، الموافقة على القانون الاساسي للموظفين المعد من طرف المدير ، الموافقة على مشاريع اكتساب او بيع العقارات ، وضع التعريفات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها المكتب وذلك باقتراح من المدير ، الموافقة على العقود او الاتفاقات التي يبرمها المكتب تطبيقا للمادتين 3 و 4 اعلاه ، تحديد التعريفات المتعلقة ببيع مطبوعات المكتب وذلك باقتراح من المدير ، ن الترخيص للمكتب فى ان يقبل الهبات والوصايا وذلك بالاشتراك مع وزير المالية والتخطيط ، ويوجه الرئيس دعوات الحضور خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة .

ويتولى كتابة المجلس مدير المكتب ويحرر عن كل جلسة محضر يسجل فيه رأي كل واحد من اعضاء المجلس ويوقع هذا المحضر من طرف الرئيس او احد اعضاء المجلس ويوجه الرئيس نسخة من هذا المحضر الى وزير الوصاية والى كل واحد من الاعضاء ، ويجوز للرئيس ان يدعو لحضور الجلسات كل شخص براي حضوره مفيدا

تتضمن ايرادات المكتب على الخصوص ما يلي :

حاصل الخدمات التي يقدمها المكتب للادارات والجماعات والهيئات العمومية وكذا للهيئات والاشخاص غير الرسميين ، حاصل بيع مطبوعاته ، الهبات والوصايا .

تتضمن مصاريف المكتب جميع المصاريف اللازمة الموافقة على تقرير النشاط السنوى المعد من طرف المتابعة نشاطه وخاصة النفقات المتعلقة بالموظفين وبالتسيير المدير ، الموافقة على البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وذلك بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية

يجوز لوزير الوصاية ان يشاور المجلس الاستشارى فى جميع الامور الأخرى المتعلقة بالمكتب ، كما يجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم للوزير كل اقتراح يراه مفيدا

يتألف المجلس الاستشاري من :

مدير الاشغال العمومية ، رئيسا ، مدير تنظيم المدن والاسكان ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل لوزير الداخلية ، ممثل للوزير المكلف بالتربية الوطنية ..

يعين هؤلاء الممثلون من طرف الوزراء الذين يمثلونهم ويحضر مدير المكتب والمراقب المالي والعون المحاسب | جلسات المجلس ، بصوت استشارى ويجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة ، بطلب من وزير الوصاية ، لمناقشة جدول الاعمال المحدد من طرف هذا الاخير ، والتجهيز

تمسك حسابات المكتب بالشكل التجارى وذلك طبقا للمخطط العام المتعلق بالحسابات

يعهد بمسك المحررات وتداول الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين فى 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما اعلاه .

يوضع لدى المكتب مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية

تكون عمليات المكتب موضوعا لبيانات تقديرية سنوية تتعلق بالايرادات والمصاريف ، وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة

ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد من طرف المدير الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، قبل 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، بعد الاطلاع على رأي المجلس الاستشاري تعتبر الموافقة على البيانات حاصلة عند انتهاء أجل خمسة واربعين يوما اعتبارا من يوم توجيه هذه البيانات ، وذلك اذا لم يقدم أي واحد من الوزيرين المعنيين معارضة . و في الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية حالة العكس ، يوجه المدير ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن المعارضة بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر الموافقة حاصلة عند انتهاء الاجل البالغ ثلاثين يوما الذي يبتدىء من يوم توجيه البيانات الجديدة والذي لم يقدم فيه الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير فى ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المكتب وذلك في حدود التقديرات المقابلة التي تتضمنها البيانات الموافق عليها بصفة رسمية ، للسنة المالية السابقة . | للجمهورية الجزائرية 181

يضع المدير فى ظرف الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية ، حسابات المكتب السنوية ويعرضها بواسطة المراقب المالي على الوزير المكلف بالمالية .

ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل