مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز

يوضح هذا المرسوم، في إطار تنفيذ الميزانية العامة للدولة ، إجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة.

تخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي :

- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة وستحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من سلطاتها الوصية،

- نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات

- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،

- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية

- التخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، أو للتكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية

لا تخالف الإجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات الدولة للتجهيز المنصوص عليها في قوانين المالية والميزانية العامة للدولة بعنوان عمليات الرأسمال.

تصنّف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :

أ - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة " البرنامج القطاعي الممركز "

والتي تكون موضوع مقررات يتخذها الوزراء المختصون باسمهم أو باسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهم، وكذا المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة. غير أنه يمكن أن يتخذ وزير المالية مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي، عند الحاجة.

ب - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات التنمية البلدية التي تكون موضوع مقررات يتخذها الوالي.

ويتم اتخاذ مقررات التسجيل التابعة للبرامج المذكورة في النقطتين (أ (و) ب) في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في "مقررات البرنامج"

التي يعدها ويبلغها الوزير المكلف بالمالية.

تخص التجهيزات العمومية الممركزة ، تجهيزات الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.

وتسجل باسم الإدارات والمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه.

عملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 04-92 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع تفويض رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين.

لا تعرض للتسجيل بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعه التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.

وبهذه الصفة، يتعيّن معرفة وتوفير على الخصوص ما يأتي :

- دراسة إمكانية التنفيذ ، طريقة الإنجاز المرتقبة ، العناصر التي تبرّر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقويم أثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الإشارة إلى كيفية تمويلها.

تبلغ مصالح الوزير المكلف بالمالية، طبقا للبرنامج السنوي للتجهيز الذي تعتمده الحكومة، البرامج القطاعية الممركزة ، سنويا إلى الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر يبين رخصة البرنامج الموزعة حسب كل قطاع فرعي من القائمة التي تغطي البرنامج الجديد للسنة وتصحيحات كلفة البرامج الجاري إنجازها.

ويبرز مقرّر التوزيع المذكور أعلاه في ملحقه رخص البرنامج حسب كل مشروع والمضمون المادي و / أو المقاييس الأخرى والمؤشرات الخاصة بالبرنامج الجديد.

ويكون تعديل هذا المضمون المادي و / أو.

المقاييس والمؤشرات الأخرى بمناسبة أشغال التحكيم بشأن قوانين المالية. يجب أن تعرض الاقتراحات فيما يخص الحالات الخاصة بإعادة هيكلة برامج السنة لتحكيم الحكومة.

الجريدة الرسمية لجزائرية

يبلغ الوزراء المختصون الأعمال إلى الأمرين بالصرف الموضوعين تحت وصايتهم في حدود المحتوى المادي الملحق بمقررات البرامج المذكورة في المادة 7 أعلاه.

بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 المذكورة أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله العناصر الآتية :

- عرض الأسباب

- بطاقة تقنية تتضمّن على الخصوص المحتوى المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة و رزنامة الإنجاز والمدفوعات

- دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات الأثر، استيراتيجية الإنجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف التنمية

- التنسيق الضروري فيما بين القطاعات، تقرير تقديري يبرز ، عند الاقتضاء، مقارنة مختلف البدائل ، نتائج المناقصات ، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها.

يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه ، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه.

ويترتب عن اعتماد إنجاز المشروع مقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الأمر بالصرف المكلف بالإنجاز ، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج .

ويمكن وزير المالية أن يتخذ، عند الحاجة مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي.

ويبين مقرر التفريد هذا على الخصوص ما يأتي :

- مواصفات المشروع وكلفته هيكل التمويل،

- اعتمادات الدفع المتعدّدة السنوات المرتقبة / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،

- الآثار المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،

- أجال إنجاز المشروع.

يمكن الوزير المختص، ومع مراعاة رخصة برنامج نفس القطاع الفرعي المحتوى المادي للمشاريع المحددة في ملحق مقرر البرنامج، أن يقوم بتحويلات رخصة البرنامج من مشروع إلى مشروع آخر في حدود الاقتصادات الموفرة.

ويقصد بالاقتصادات الموفرة ، الأرباح المحققة بين الكلفة الفعلية) مناقصات والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج.

وتجري التعديلات الأخرى للمشروع حسب نفس الأشكال.

ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة التابعة للبرنامج القطاعي الممركز لصالح الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية حسب كل قطاع فرعي لتصنيف الاستثمارات العمومية.

وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي إلى اعتمادات مالية خارجية يتم حشدها طبقا للتشريع المعمول به.

ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ، ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية الدولة للتجهيز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

في حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بموجب المقرر المذكور في المادة 11 أعلاه :

- يقوم الوزير المختص، بموجب مقرر، بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة له من الأمر بالصرف الموضوع تحت سلطته، وحسب كل باب يقوم مسؤولو المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة لهم حسب كل باب .

ويمكن وزير المالية ، أن يعد ، عند الحاجة، هذا المقرر.

يتم كل تعديل في توزيع اعتمادات الدفع المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، حسب نفس الأشكال التي استند إليها عند التوزيع الأولي.

تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والممولة بمساهمة نهائية من الدولة، باسم إدارتها الوصية.

يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يثبت قانونا بعقد أو وبثيقة التزام تعاقدية.

تتطلب الالتزامات والمدفوعات إعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات الآتية :

- عنوان العملية ،

- أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها، رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم إعدادها،

- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.

تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.

يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة المختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

تخص البرامج القطاعية غير الممركزة ، برامج التجهيز المسجلة باسم الوالي، والتي تبلغ رخصة برنامجها حسب كل قطاع فرعي من القائمة بموجب مقرر برنامج من الوزير المكلف بالمالية، طبقا لبرنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته الحكومة. ويبرز هذا المقرر في الملحق، المحتوى المادي للبرنامج المعتمد و / أو المقاييس والمؤشرات الأخرى.

وتغطي رخصة البرنامج المبلغة هذه، البرنامج الجديد للسنة وضبط تكاليف البرامج الجاري إنجازها.

لا يفرد الوالي، بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة، إلا المشاريع التي بلغت الاكتمال الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.

وفي هذا الإطار يتعيّن معرفة وتوفير مايأتي :

- الأرض التي يقام عليها البناء،

- الدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع،

- تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات

- أجال الإنجاز والدفع

- نتائج المناقصات أو الاستشارات المتصلة بالعملية المعنية ، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية.

يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح غير الممركزة للدولة وسيرها بمقرر من الوالي في شكله التنظيمي ويبلغ للمصالح المعنية.

يمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج، أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه، وفي حدود رخصة برنامج القطاع الفرعي وحسب المحتوى المادي المحدد في المادة 16 أعلاه.

يخصص الوزير المكلف بالمالية اعتمادات الدفع للولاة حسب كل قطاع فرعي.

ويقوم الوالي بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة له حسب كل فصل بموجب مقرر . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يقوم الوالي، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع فرعي، بإنجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية والإدارة حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

يمكن أن يقوم الولاة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لهم، بتحويلات مالية من قطاع فرعي إلى قطاع فرعي آخر ضمن نفس القطاع.

يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة ، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها والإجراءات المقررة .

تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها .

يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.

يخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية ، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالمالية بعد التشاور مع الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.

ويتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها .

يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص عليها في المادة السابقة ، للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها.

تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة بموجب مقرر من / العدد 51 … 21 ربيع الأول عام 1419 ه الوزير المكلف بالمالية حسب الإجراءات المقررة ، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة توجيهات التنمية وأولوياتها.

تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي، في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة ، موضوع مساهمة وحيدة غير محددة التقدير من ميزانية الدولة، ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي (3 2) الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله وتتحمل الجماعة الإقليمية المعنية، النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.

ويحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها .

تصنّف نفقات التجهيز العمومي الممولة بمساهمة نهائية في قائمة حسب كل قطاع وكل قطاع فرعي وكل فصل ومادة وتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

وتبين القائمة المذكورة في الفقرة السابقة مجال الأعمال التابعة لمختلف أنماط التسيير البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية).

تبقى أرقام رمز التسيير المعمول بها لدى الأمرين بالصرف المعنيين ، صالحة في إطار تسيير العمليات المتصلة بالبرنامج القطاعي الممركز والبرنامج القطاعي غير الممركز. ويتولى الوزير المكلف بالمالية منح رقم رمز التسيير الجديد.

يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها .

وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر .

يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم بالإقفال التلقائي العادي أو القضائي لعمليات تجاوزت أجال إنجازها بصورة غير عادية. ويتم توضيح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.

يتم تعديل توزيع رخص البرنامج بين القطاعات بمرسوم تنفيذي.

يتولى الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الأجهزة المذكورة في المادتين 7 و 16 أعلاه، تعديل توزيع رخص البرنامج المعتمدة موضوع مقررات البرامج المتعلّقة بالبرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة.

يبلغ الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورون في المادة 4 أعلاه، وكذا الولاة، إلى مصالح الوزير المكلف بالمالية جميع المعلومات المرتبطة بإعداد التجهيزات العمومية الممولة من ميزانية تجهيز الدولة وتنفيذها وتقويمها ويحدد مضمون ذلك ودوريته، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.

تكون العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، بعنوان البرنامج القطاعي الممركز، موضوع مقرر برنامج يعده الوزير المكلف بالمالية على أساس قائمة ترد فيها مجمل العمليات الجارية وتحدد في نفس التاريخ ويبرز المقرّر المذكور، حسب كل فصل، رخصة البرنامج المسجلة والبرنامج المعمول به المقدر في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997.

ويمكن أن تبقى العمليات الممركزة التي يسيرها الوالي من اختصاص الولاة المعنيين من حيث تسييرها حتى الانتهاء منها.

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أدناه ، تبلغ اعتمادات الدفع المتعلقة بها إلى الولاة في إطار مقررات تبليغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة.

ويتولى الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المختصة إعادة تقدير العمليات المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه من هذه المادة ، ويتم التكفل بها من النسبة السنوية لرخص البرنامج المبلغة إليهم بمقرر البرنامج.

يعود إقفال العمليات المركزية قيد الإنجاز أو المنتهية، بما فيها العمليات المسجلة باسم الولاة، إلى الوزير المختص ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي وإلى الإدارات المتخصصة المعنية.

تبقى الفصول المحددة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المندرجة ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة معمولا بها إلى غاية تعديل قائمة نفقات التجهيز العمومي والمصادقة عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.

يمكن أن يُفرّد الوزير المختص باسم الوالي وبعد موافقة هذا الأخير ، عمليات البرنامج الجديد الممركز في القطاعات الفرعية التابعة للتعليم العالي والمنشآت الأساسية الإدارية "للعدالة" والتي تكتسي طابع الأولوية والاستعجال ولا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الإجراءات سنتين ماليتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

وتبلغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج الجديد والبرنامج الجاري لما قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، إلى الولاة حسب الإجراءات المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه إلى غاية إقفال العمليات الخاصة بها.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، شكل الوثائق والمطبوعات ومضمونها المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه من هذا المرسوم.

تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالولاة على الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.

تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 198-96 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما في ذلك المقررات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بإجراءات التجهيز العمومي والتي لا تنطبق مع أحكام هذا . النص

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998.

أحمد أويحيى