مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13

عملا بالمادة 65 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها كما هي مبينة في المادة 64 منه ويوضح التدابير العامة التي تطبق عليها لمكافحتها والوقاية منها.

الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها إجباريا هي :

الحمى القلاعية طاعون البقر،

- طاعون الخيل التهاب غشاء الرئة المعدي عند الأبقار،

- داء الكلب لدى كل الفصائل

- داء وبائي للغنم وداء الجدري لدى الماعز،

- أمراض نيوكاستل طاعون الدواجن الحمى الفحمية لدى كل فصائل الثدييات حمى الغنم النزلية

- داء السل عند البقر،

- الحمى المالطية عند البقر والغنم والماعز

- فقر الدم المعدي عند الخيل،

- الرحام المعدي عند الخيل

- الحلق

- داء التهاب الجلدة المخاطية لدى الخيل

- التهاب الحنجرة والأنف المعدي عند البقر،

- لوكوزيا البقر المستوطنة

- كوكليوميا،

- كامبلوباكتيريوز للجهاز التناسلي عند البقر،

- الطفيليات السوطية عند البقر الشريطة الشوكية والكيس المائي سيستسركوزيا (طفيليات المثانة)

- الفحم العرضي

- الاجهاض المستوطن عند النعجة

- داء الجرب عند الخيليات مرض شبه السل الحمى (ك)،

- داء البريميات عند البقر،

- داء النزلة الرئوية العفن عند الدواجن

- داء ماراك،

- كوليرا الدواجن

- التهاب الأكياس المعدي

- داء الجدري عند الدواجن داء السلمونيا لدى الدواجن : بولوروم قاليناروم،

- طفيليات العصافير والببغاء

- طفيليات الكريضات عند الدواجن

- التهاب الانسجة مرض النزيف الجرثومي عند الأرانب

- تولاريميا أو حمى تولار

- داء الفارواز لدى النحل

- داء الخرقة والجهاز الهضمي عند النحل،

- داء الجدري لدى الابل مثقبيات الابل على شكل حرف بفاتزي (سورا)،

- داء اللاشمانيات الطاعون عند المشترات الصغيرة مرض المخ الاسفنجي عند البقر، حمى منطقة الريفت.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتدابير العامة، مجموع الأحكام الواجب اتخاذها في اطار الوقاية في حالة ظهور مرض أو عدة أمراض يجب التصريح بها ومكافحتها .

تكون التدابير الخاصة بالوقاية من كل مرض من الأمراض التي يجب التصريح بها ، كما تم تحديدها في المادة 2 أعلاه ومكافحته، موضوع قرارات وزارية مشتركة بين وزير الفلاحة والوزراء المعنيين كلما دعت الحاجة الى ذلك،

يعتبر الحيوان مصابا بمرض يجب التصريح به إجباريا في الحالات الآتية :

عندما تتبين لديه علامات طبية مميزة لمرض أو عدة أمراض كما هو منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تظهر عليه اصابات لها مواصفات مرض أو عدد من الأمراض المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما يشخص المرض مخبر اعتمده وزير الفلاحة

يشتبه في الحيوان أنه مصاب، عندما تظهر عليه أعراض أو اصابات تنبىء بمرض ويمكن أن تتعلق بأمراض أخرى.

يعتبر الحيوان مصابا، في مفهوم هذا المرسوم، عندما لا تظهر عليه أية علامة طبية لمرض يجب التصريح به وانما تثبت علاقته بحيوانات مصابة وأشخاص أو أشياء تكون قد اتصلت بحيوانات مصابة.

تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 68 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك حيوانا أو يحتفظ بحيوان مصاب أو مشتبه أنه مصاب بأحد الأمراض التي يجب التصريح بها إجباريا أو يحتفظ بجثته أو هيكله أن يعلم حالا البيطري المختص اقليميا وفي الجهة التي يوجد فيها الحيوان أو يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ينتقل الطبيب البيطري المختص اقليميا بمجرد علمه الى الأماكن المعنية ويفحص الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها أو جثثها .

ويقوم، عند اقتضاء الأمر، بتشريح الجثث و / أو أخذ العينات الضرورية لتشخيص المرض.

ويجب أن ترسل العينات الى مخبر يعتمده وزير الفلاحة.

ويتخذ الطبيب البيطري فورا جميع الاجراءات الضرورية لتفادي انتشار المرض ومنع الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها من أي تنقل خارج المستثمرة.

في حالة معاينة أحد الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، يجب على الطبيب البيطري أن يصرح بذلك للمفتش البيطري في الولاية والسلطة البيطرية الوطنية.

كما يصرح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمكان ظهور المرض في حالة ما اذا كان المرض يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة للمكافحة.

ويتم التصريح بواسطة وثيقة يحدد نموذجها وزير الفلاحة.

وفي حالة ظهور مرض معد أول مرة أو ظهوره من جديد في التراب الوطني يجب على الطبيب البيطري أن يعلم بذلك السلطة البيطرية الوطنية بأسرع وسيلة ملائمة.

في حالة ظهور مرض شديد العدوى و / أو سريع الانتشار، يجب على الوالي المختص اقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالاصابة وكذا الاجراءات الواجب اتخاذها.

يحدد القرار التصريح بثلاث مناطق مركزية :

منطقة الحجز، منطقة الحظر و / أو منطقة الملاحظة.

تتكون منطقة الحجز من مستثمرة تربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها ويمنع في هذه المنطقة خروج الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل المرض أو دخولها الا بترخيص خاص يمنحه المفتش البيطري في الولاية.

ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ما عدا التي تقوم بمعالجة الحيوانات.

لا تغادر هذه الأخيرة منطقة الحجز الا بعد اتخاذ اجراءات التطهير الصارمة.

لا يمكن أن يرفع الدمال من منطقة الحجز ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط المياه.

لا تخرج من المنطقة وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتين والمفرش والأكياس.

تتكون منطقة الحظر من الشريط المحيط بمنطقة الحجز وعلى امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة معلنة أو مصرح بها تبعا لامكانية اتساع المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.

ويتم احصاء الحيوانات في هذه المنطقة الحساسة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.

توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.

يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل قتلها . كما يمنع ادخالها الى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وتشريبها في نقاط الماء المشتركة.

يجب أن تنفذ، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة.

تتكون منطقة الملاحظة من المساحة الموجودة في حدود محيط منطقة الحظر وعلى امتداد شعاع يحدد حسب الكيفيات المذكورة أعلاه.

الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :

- إحصاء الحيوانات تنظيم تنقل الحيوانات تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر.

يترتب على التصريح بأحد الأمراض المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، تطبيق كل الاجراءات الآتية أو بعضها :

- العزل والحجز أو الجمع الاحصاء والتعيين و / أو الوسم الحظر المؤقت أو تنظيم تحركات الحيوانات أو تجمعاتها ،

- القتل

- تحطيم الجثث

- المعالجة الطبية التطهير، التعويض حسب الشروط والكيفيات الخاصة بكل مرض طبقا للتشريع المعمول به.

هدف العزل هو التفريق بين الحيوانات المصابة بالمرض الذي يجب التصريح به إجباريا أو الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض وبين الحيوانات الأخرى التي يفترض انها سليمة.

يتم العزل اما على شكل حجز أو جمع.

ويتم الحجز في المكان نفسه الذي توجد فيه الحيوانات. أما الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها فتجمع في بنايات منعزلة ليس لها أي اتصال بالبنايات التي توجد فيها الحيوانات التي يفترض أنها سليمة.

لا يسمح بالدخول إلى محل الحجز إلا للأشخاص المكلفين بعلاج الحيوانات أو حراستها.

كل نوع آخر غير الحيوانات الحساسة القابلة للمرض المصرح به، يجب أن تظل محبوسة ولا تغادر 4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية محل الحجز إلا عند توجيهها نحو المذبح أو مسيج التشطية مصحوبة بإذن المرور الذي يسلمه المفتش البيطري في الولاية.

يقرر الجمع اذا كانت ظروف تربية الحيوانات لا تسمح بحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في اصابتها في محل مغلق، فتجمع حينئذ في مكان مسيج واضح الحدود وبعيد عن المسارات التي تتردد عليها الحيوانات والأشخاص.

يسمح الإحصاء بتفادي أي تبعثر للحيوانات في المنطقة المتعفنة.

وكل الحيوانات التي لها قابلية للمرض، عند ظهوره في مكان تربيتها، يجري احصاؤها وتصنيفها في فئتين ( مريضة أو سليمة ( ثم يميز بعضها عن بعض بالوسائل الملائمة.

يراقب بانتظام الحيوانات التي جرى إحصاؤها، الطبيب البيطري المفوض خلال فترة عزلها.

يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التمييز بين مختلف فئات الحيوانات.

يخصص الوسم للحيوانات المصابة أو المريضة الموجهة للقتل.

يجب أن يكون هذا الوسم بكيفية لا تمحى وبطريقة مثل النار والمواد الكيماوية أو المجوب.

تبين كيفيات الوسم بدقة ضمن الاجراءات الصحية الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه .

يمكن أن يكون القتل الصحي اجباريا ، كما يمكن أن يسلط على كل العدد أو بعضه.

يحدد وزير الفلاحة كيفيات تنفيذ أوامر القتل الصحي.

يمكن أن يكون القتل في عين المكان أو في مذبح.

ويجب أن يتم تحت مراقبة طبيب بيطري يفوض اليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية ويترتب على ذلك تحرير محضر.

لا يمكن أن تنقل الحيوانات الى المذبح إلا بعد وسمها وتحت غطاء إذن بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا.

يجب أن يعتمد المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا المركبة المخصصة لذلك، كما يجب أن تطهر بعد الاستعمال.

يجب تطهير مكان القتل بعد إعدام الحيوانات.

تكلف بتحطيم جثث الحيوانات ورشة تشطية، يعتمدها المفتش البيطري في الولاية.

تنقل هذه الجثث في مركبة كاتمة يسهل تطهيرها.

واذا لم تكن هناك ورشة تشطية وجب تحطيم الجثث بدفنها أو حرقها تحت مراقبة المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا.

يتم الدفن في المستثمرة المتعفنة وإلا في قطعة أرضية بلدية معينة مقدما لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه القطعة الأرضية بعيدة عن أي مسكن أو نقاط ماء ومحاطة بسياج وممنوعا دخول الحيوانات إليها، يكون الدفن بعمق مترين تقريبا وبين طبقتين من الجير الحي.

يمنع استخراج جثث الحيوانات بعد دفنها .

يتمثل الحرق في تحطيم الجثث حتى الاحتراق الكامل. ويجب أن يتم في مكان بعيد عن المناطق السكنية كما يجب على المالك أن يقدم عند كل طلب وصل رفع الجثث الذي يسلمه له القائم بالتشطية أو شهادة الدفن أو التحطيم التي يسلمها له الطبيب البيطري المفوض المراقبة هذه العملية.

تمنع معالجة بعض الأمراض المعدية.

ويبين هذا المنع في الاجراءات الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه، أما فيما يخص الأمراض الأخرى، فتترك معالجتها لتقدير الطبيب البيطري ويتم ذلك على نفقة مربيها.

يمكن أن يصبح التلقيح اجباريا أو اختياريا، إذا لم يكن ممنوعا ويخص الحيوانات المريضة أو الحيوانات القابلة للمرض التي توجد في المحيط المتعفن ويمكن أن يصدر الأمر بالتلقيح عن وزير الفلاحة. وفي هذه الحالة يتم على نفقة الدولة.

واذا كان التلقيح اختياريا وجب أن يتم بطلب مالك الحيوانات وعلى نفقته.

يطبق التطهير على كل ما يحتوي وينشر جراثيم الأمراض المعدية التي يجب التصريح بها ويتم قبل ذلك اجباريا القيام بتطهير فعال.

ويخص هذا التطهير محال تربية الحيوانات ومركبات نقلها والعتاد، وعلى العموم كل شيء قد يتصل بالحيوانات المريضة أو المصابة وكل المواد الآتية منها.

ويتعين على المستخدمين المكلفين بعلاج الحيوانات وحراستها أن يخضعوا لقواعد التطهير الدقيقة.

يترتب على معاينة أي مرض مما ذكر في المادة 2 من هذا المرسوم، اجراء تحقيق وبائي ينجزه المفتش البيطري في الولاية، أو طبيب بيطري مفوض قانونا.

بمجرد زيارة الطبيب البيطري الأولى، يجب عليه أن يتلقى كل المعلومات اللازمة لتحديد مصدر المرض وكيفيات انتقاله وطريقة انتشاره.

يجب عليه أن يبحث عما اذا أخرجت من المستثمرة المتعفنة الحيوانات والأشياء أو أي منتوج متعفن أو يشتبه في تعفنه.

كما يجب عليه أن يعلم المفتش البيطري في الولاية بمدى تقدم التحقيق وبنتائج تحرياته.

يجب أن يعد في هذا الموضوع تقرير يرسل عقب إنتهاء التحقيق إلى المفتش البيطري في الولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية.

بعد تطبيق كل الاجراءات الصحية المسطرة، طبقا للأحكام التنظيمية المقررة، يقوم المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا بزيارة صحية أخيرة، يتأكد من القضاء على بؤرة المرض ومن تطبيق كل الاجراءات المسطرة لا سيما التطهير النهائي.

يرسل المفتش البيطري في الولاية اثر هذه الزيارة تقريرا إلى الوالي وإلى السلطة البيطرية الوطنية يقترح فيه إلغاء قرار الاعلان بالاصابة.

يعلن إلغاء القرار بعد انقضاء أجل متغير يحدد لكل مرض.

وإذا لم يحدد أي أجل في الأحكام الخاصة يترك ذلك لتقدير المفتش البيطري في الولاية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي