مرسوم تنفيذي رقم 92-276 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن مدونة اخلاقيات الطب. 1419

تفرض أحكام هذه المدونة لأخلاقيات الطب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو طالب في الطب أو في جراحة الأسنان أو في الصيدلة مرخص له بممارسة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

تخضع مخالفات القواعد والأحكام الواردة في هذه المدونة لاختصاص الجهات التأديبية، التابعة لمجالس أخلاقية الطب، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 221 من هذا المرسوم.

يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي الذي يباشر العمل لأول مرة، أن يعلم الجمهور، بعد اخطار الفرع النظامي الجهوي المختص وابلاغه نص الاعلان الصحفي، بفتح عيادة طبية أو لجراحة الأسنان، أو مؤسسة للعلاج والتشخيص، أو صيدلية أو مخبر للتحاليل أو مؤسسة صيدلانية، ويجب أن يتم هذا الاعلان الاشهاري حسب التنظيم المعمول به.

يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أو عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون | الصيدلي أن يؤكد عند تسجيله في القائمة أمام الفرع الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يرسم ما يلي :

أخلاقيات الطب، هي مجموع المبادىء النظامي الجهوي المختص، أنه اطلع على قواعد هذه الأخلاقيات وأن يلتزم كتابيا باحترامها.

يكون الطبيب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومية.

يمارسان مهامهما ضمن احترام حياة الفرد وشخصه البشري.

تتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الانسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة الفرد وكرامته الانسانية دون تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية والوضع الاجتماعي والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في والقواعد والأعراف، التي يتعين على كل طبيب أو جراح | السلم أو الحرب.

يتعين على الطبيب وجراح الأسنان تقديم المساعدة لعمل السلطات المختصة من أجل حماية الصحة | العمومية، وهما ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا | لتنظيم الاغاثة، ولاسيما في حالة الكوارث.

يجب على الطبب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له.

لا يجوز للطبيب وجراح الأسنان أن يتخليا عن استقلالهما المهني تحت أي شكل من الأشكال

يكون الطبيب وجراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملاءمة للحالة، ويجب أن تقتصر وصفاتهما وأعمالهما على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون اهمال واجب المساعدة المعنوية.

لا يمكن الطبيب أو جراح أسنان، المدعو لفحص شخص سليب الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره واذا لاحظ أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة، يتعين عليه اخبار السلطة القضائية بذلك، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يقبل أعمال تعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية وغير الانسانية أو المهينة مهما تكن الحجج، وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك النزاع المدني أو المسلح، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو جراح الأسنان معرفته أو مهارته أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية لا إنسانية أو مهينة مهما يكن الغرض من وراء ذلك.

الطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به، ولا يجوز لأي طبيب أو جراح أسنان أن يمارس مهنته الا تحت هويته الحقيقية، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه وتوقيعه.

يجب أن تتوفر للطبيب أو جراح الأسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة ووسائل تقنية كافية لأداء هذه المهمة، ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان، بأي حال من الأحوال، أن يمارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الاعمال الطبية.

من حق الطبيب أو جراح الأسنان ومن واجبه أن يعتني بمعلوماته الطبية ويحسنها.

يخول الطبيب وجراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو امكانياته الا في الحالات الاستثنائية .

يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الاسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه.

لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض الا بعد اجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض.

يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان حتى خارج ممارسته مهنية أن يتجنب كل عمل من شأنه أن يفقد المهنة اعتبارها .

يجب أن لا تمارس مهنة الطب و جراحة الأسنان ممارسة تجارية، وعليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الاشهار المباشرة أو غير المباشرة.

تمنع ممارسة الطب المتنقل.

يمنع كل طبيب أو جراح الأسنان يؤدي مهمة انتخابية أو وظيفية ادارية أن يستعملها لرفع عدد زبنه.

يجب الا يماس الطبيب أو جراح الأسنان نشاطا آخر يتنافى والكرامة المهنية والتنظيم الساري المفعول.

يمنع ما يأتي :

- كل عمل من شأنه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا غير مبرر، أي حسم ماليا كان أو عينيا يقدم للمريض، أي عمولة تقدم لأي شخص كان،

- قبول أي نوع من أنواع العمولة أو الامتياز المادي مقابل أي عمل طبي.

يمنع اجراء أي شكل من الاشكال اقتسام الأتعاب بين الأطباء وجراحي الأسنان، ماعدا الحالة المنصوص عليها في اطار الطب وجراحة الأسنان الممارسين جماعيا.

يحظر على كل طبيب أو جراح إسنان اللجوء الى أي تواطؤ بين الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة وأعوان الطب.

يمنع على الطبيب أو جراح الأسنان اجراء فحوص طبية في المحلات التجارية، وفي أي محل تباع فيه مواد وأجهزة أو أدوية.

يمنع على الأطباء توزيع أدوية أو أجهزة صحية لأغراض مربحة الا تحت ترخيص يمنح حسب الشروط المنصوص عليها في القانون ويمنع عليهم، في كل الأحوال، تسليم أدوية معرفة بأضرارها

يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من ممارسة مهنة أخرى تمكنه من جني أرباح عن وصفاته أو نصائحه الطبية.

يجب ألا يفشي الطبيب أو جراح الأسنان في الأساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص أو للعلاج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب الا يذيع ذلك في الأوساط غير الطبية.

لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقربين اليهم علاجا أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة بما فيه الكفاية كعلاج شاف أو لا خطر فيه، وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذة.

يمنع كل تسهيل لأي شخص يسمح لنفسه بممارسة الطب أو جراحة الأسنان ممارسة غير شرعية .

لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل الا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون

لا يجوز اجراء أي عملية بتر أو استئصال لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، ومالم تكن ثمة حالة استعجالية أو استحالة، الا بعد ابلاغ المعني أو وصيه | الشرعي وموافقته.

لا يمكن ممارسة عمليات أخذ الأعضاء

يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب او جراح الاسنان ويسمعه ويفهمه او كل ما يؤتمن عليه خلال ادائه لمهمته.

يحرص الطبيب أو جراح الاسنان على جعل الاعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني.

يجب ان يحرص الطبيب او جراح الاسنان على حماية البطاقات السريرية ووثائق المرضى الموجودة بحوزته من اي فضول.

يجب ان يحرص الطبيب او جراح الاسنان عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لاعداد نشرات علمية، على عدم كشف هوية المريض.

لا يلغى السر المهني بوفاة المريض الا لاحقاق حقوق.

الفقرة الثالثة واجبات اتجاه المريض

للمريض حرية اختيار طبيبه او جراح اسنانه او مغادرته. وينبغي للطبيب أو جراح الاسنان ان يحترم حق المريض هذا، وان يفرض احترامه، وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ اساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الاسنان والمريض. ويمكن الطبيب او جراح الاسنان مع مراعاة احكام المادة 9 اعلاه ان يرفض لاسباب شخصية تقديم العلاج.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يجتهد لافادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن اسباب كل عمل طبي.

يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة او الا حسب الحالات والشروط المنصوص عليها في القانون الموافقة الاشخاص المخولين منه او من القانون، وعلى الطبيب الفقرة الثانية السر المهني

يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض والمجموعة الا او جراح الاسنان أن يقدم العلاج الضروري اذا كان المريض في خطر او غير قادر على الادلاء بموافقته.

يلتزم الطبيب أو جراح الاسنان بمجرد موافقته على اي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالاخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة، اذا نص القانون على خلاف ذلك. والاستعانة، عند الضرورة، بالزملاء المختصين والمؤهلين.

ينبغي أن يتقيد الطبيب أو جراح الاسنان على الدوام بالسلوك المستقيم وحسن الرعاية، وان يحترم كرامة المريض.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان أن يحرر وصفاته بكل وضوح وان يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته فهما جيدا، كما يتعين عليه ان يجتهد للحصول على احسن تنفيذ للعلاج.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان المدعو لتقديم علاج لدى اسرة أو مجموعة، أن يسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد الرعاية الصحية والوقاية من الامراض، وأن يبصر المريض ومن حوله بمسؤولياتهم في هذا الصدد تجاه انفسهم وجوارهم.

يشترط من المريض، اذا رفض العلاج الطبي ان يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن.

يمكن الطبيب أو جراح الاسنان أن يتحرر من مهمته بشرط ان تضمن مواصلة العلاج للمريض.

يمكن اخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لاسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الاسنان بكل صدق واخلاص، غير أن الاسرة يجب اخبارها الا اذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الافشاء هذه، او عين الاطراف التي يجب ابلاغها بالامر ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم الا بمنتهى الحذر والاحتراز |

يتعين على الطبيب أو جراح الاسنان المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر او لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا لاخطار الاولياء أو الممثل الشرعي ويحصل على موافقتهم.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان لا يتدخل في شؤون أسرة مرضاه.

ينبغي ان تكون الوصفة أو الشهادة أو الافادة التي يقدمها طبيب أو جراح اسنان واضحة الكتابة تسمح بتحديد هوية موقعها وتحمل التاريخ وتوقيع الطبيب أو جراج الاسنان.

يجب أن يجتهد الطبيب أو جراح الاسنان في تسهيل حصول مرضاه على الامتيازات الاجتماعية التي تتطلبها حالتهم الصحية، دون أن ينقاد لاي طلب مبالغ فيه.

ويمنع كل تحايل أو افراط في تحديد السعر او اشارة غير صحيحة للاتعاب او الاعمال المنجزة.

يمنع تسليم أي تقرير مغرض او اي شهادة مجاملة.

الفقرة الرابعة الزمالة

تعتبر الزمالة واجبا اساسيا في العلاقة التي تربط بين الاطباء وجراحي الاسنان، وينبغي ممارستها تحقيقا لمصلحة المرضى والمهنة.

ويجب على الاطباء وجراحي الاسنان أن يقيموا فيما بينهم علاقات حسن زمالة وان يحدثوا فيما بينهم مشاعر الصدق والمودة والثقة.

يجب ان يتضامن الاطباء وجراحو الاسنان فيما بينهم تضامنا انسانيا، وان يتبادلوا المساعدة المعنوية فيما بينهم. ومن آيات حسن الزمالة الدفاع عن زميل ويجب على الطبيب او جراح الاسنان في حالة | مظلوم .

الاستعجال او تعذر الاتصال بهم ان يقدم العلاج الضروري للمريض، وعلى الطبيب او جراج الاسنان أن يأخذ في حدود الامكان رأي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على ابداء رأيه.

يجب أن يكون الطبيب او جراح الاسنان حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الاخير الصحية لا تحظي بالتفهم اللائق أو باعتبار المحيط لها.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان المدعو للاعتناء بقاصر، أو بشخص معوق، اذا لاحظ انهما ضحية معاملة قاسية أو غير انسانية أو حرمان، أن يبلغ بذلك السلطات المختصة.

من حسن الزمالة بالنسبة لطبيب أو جراح اسنان جديد أن يقوم بزيارة مجاملة لزملائه العاملين في الهيكل نفسه أو المقيمين على مقربة منه.

يمنع تحويل الزبن أو محاولة تحويلهم.

يمنع قذف زميل او الافتراء عليه او نعته بما من شأنه أن يضر بممارسته مهنته.

يتعين على كل طبيب أو جراح اسنان، له خلاف مهني الطابع مع أحد زملائه، أن يسعى الى التصالح ولو بواسطة عضو من الفرع النظامي الجهوي المختص.

يمنع ارخاص الاتعاب بممارسة تخفيض السعر او اقتضائه جزافا بهدف التنافس . غير أن الطبيب او جراح الاسنان حر في تقديم العلاج مجانا.

من العادة ان يقدم الطبيب او جراح الاسنان العلاج مجانا لدى ممارسته نشاطه المهني لزميل او لاشخاص تحت كفالته او لطلبة الطب أو جراحة الاسنان والمستخدميه ومساعديه المباشرين.

الفقرة الخامسة علاقة الاطباء فيما بينهم وجراحي الاسنان فيما بينهم، وعلاقة هؤلاء بأعضاء باقي فروع الصحة

يجب على الطبيب او جراح الاسنان المدعو لفحص مريض يعالجه زميل آخر، أن يحترم القواعد التالية :

- يقدم العلاج اذا كان المريض يريد تغيير الطبيب او جراح الاسنان يقترح فحصا مشتركا اذا اراد المريض طلب مجرد تقتضي الحاجة ذلك. وعليه ان يقبل اجراء استشارة يطلبها.

المريض أو محيطه. ويقترح الطبيب او جراح الاسنان في الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة اكثر من غيره، لكن يتعين عليه ان يراعي رغبات المريض وان يقبل اي زميل مرخص له بالممارسة ومسجل في قائمة الاطباء ويتكفل بتنظيم كيفيات الاستشارة الطبية واذا لم يجد الطبيب أو جراح الاسنان ما يدعوه الى الموافقة على الاختيار الذي اعرب عنه المريض او محيطه، فانه يمكنه أن ينسحب دون أن يتعين عليه تبرير انسحابه لأحد.

يجب ابلاغ المريض عندما تختلف آراء الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج وآراء الزملاء المستشارين اختلافا كبيرا خلال الاستشارة.

وتكون للطبيب المعالج او جراح الاسنان حرية الكف عن تقديم العلاج في حالة ترجيح المريض او اسرته رأي الزميل المستشار.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي دعي للاستشارة ان لا يعود من تلقاء نفسه لعيادة المريض الذي تم فحصه بصفة مشتركة، في غياب الطبيب المعالج او رأي دون تغيير الطبيب او جراح الاسنان المعالج ، واذا رفض | جراح الأسنان المعالج او من دون موافقته، وهذا خلال فترة الاقتراح يقدم له رأيه والعلاج الضروري عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع المريض، يخبر الطبيب المعالج أو جراح الاسنان المعالج.

اذا طلب المريض زميلا آخر بسبب غيابه طبيبه المعالج او جراح اسنانه المعالج، فعلى هذا الزميل ان يكفل العلاج طيلة الغياب، ويكف عنه فور عودة الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج، وان يقدم لهذا الاخير بالاتفاق مع المريض كل المعلومات الضرورية .

وفي حالة رفض المريض، يجب ان يحيطه علما بالآثار السلبية التي قد تترتب على مثل هذا الرفض.

يمكن الطبيب او جراح الاسنان ان يستقبل في عيادته كل المرضى، سواء اكان لهم طبيب معالج او لا.

واذا اتصل به مريض في عيادته بدون علم طبيبه المعالج، يجب عليه بعد موافقة المريض أن يحاول الاتصال بزميله المعالج قصد تبادل المعلومات واطلاع كل واحد منهما على ملاحظات الآخر وعلى النتائج المتوصل اليها.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يقترح استشارة طبية مشتركة مع زميل آخر بمجرد ما المرض الذي اقتضى الاستشارة.

ينبغي للطبيب او جراح الاسنان المستشار ان لا يواصل العلاج، الذي تتطلبه حالة المريض الصحية، عندما يكون هذا العلاج من اختصاص الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج الا اذا اراد المريض ذلك.

عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص مريض بعينه او معالجته، فان كلا منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية.

اما المساعدون الذين يختارهم الطبيب او جراح الاسنان، فانهم يعملون تحت مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما.

لا يخلف الطبيب او جراح اسنان في الطب العام الا زملاء في الطب العام او طلبة في الطب او في جراحة الاسنان.

ولا يعوض الطبيب أو جراح اسنان المختص الا زملاء من الاختصاص نفسه او طبيب او جراح اسنان مقيم من السنة النهائية في الاختصاص عينه.

ويجب على الزملاء الذين يلجأون الى الاستخلاف ان يخبروا الفروع النظامية التي ينتمون اليها مباشرة مع الاشارة الى اسم المستخلف وصفته وتاريخ الاستخلاف ومدته.

يتعين على الطبيب المستخلف ان يكف فور انتهاء فترة الاستخلاف وتقديم العلاج خلالها، عن كل نشاط مرتبط بالاستخلاف.

يجب على الاطباء وجراحي الاسنان ضمانا لمصلحة المرضى ان يقيموا فيما بينهم علاقات ود واحترام تجاه المساعدين الطبيين واعضاء المهن الصحية الاخرى.

ويجب عليهم احترام استقلالهم المهني.

الفقرة السادسة قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة

أ - الم الممارسة المتعلقة بالزبن الخواص

لا يسوغ للطبيب او جراح الاسنان ان يثبت على الورق المخصص للوصفات والبطاقات الشخصية او الدليل المهني الا البيانات الآتية : 1 الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف وساعات الاستشارة الطبية

2 - اسماء الزملاء المشتركين اذا كان الطبيب او جراح الاسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة، 3 الشهادات والوظائف والمؤهلات المعترف بها.

لا يرخص للطبيب او جراح الاسنان بأن يثبت على لوحات باب عيادته الا البيانات الآتية :

الاسم واللقب وايام وساعات الاستشارة الطبية والطابق والشهادات المحصل عليها والمؤهلات والوظائف المعترف بها وفقا للمادة السالفة.

ولا توضع هذه اللوحات التي لا تتجاوز خمسة وعشرين سنتمترا على ثلاثين 30/25 الا في مدخل العيادة على صندوق البريد وفي مدخل المبنى.

يجب على الطبيب او جراح الاسنان ان لا يفتح عيادة في مبنى يمارس فيه زميل في الاختصاص نفسه الا بترخيص من الفرع النظامي الجهوي المختص.

يجب ان تبقى ممارسة الطب أو جراحة الاسنان شخصية في العيادات المشتركة بين جماعة من الممارسين.

ويتعين احترام حق المريض في حرية اختيار الطبيب او جراح الاسنان.

وينبغي أن تحمل كل وثيقة أو وصفة أو شهادة اسم الطبيب الذي صدرت عنه وتوقيعه.

يجوز الاشتراك في الاتعاب اذا كان الاطباء او جراحو الاسنان العاملون في العيادة الجماعية، يمارسون كلهم الطب العام أو جراحة الاسنان العامة، او كانوا : اختصاصيين في الاختصاص نفسه.

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان الذي يكون قد خلف زميلا ، سواء خلال الدراسة أو بعدها، مدة تتجاوز ثلاثة اشهر، ان يمسك طوال عام واحد عن فتح عيادة في موقع يتيح له ان ينافس منافسة مباشرة الطبيب او جراح الاسنان الذي خلفه من قبل الا اذا كان بين الاطراف المعنية اتفاق يبلغ للفرع النظامي الجهوي المختص.

واذا لم يحصل هذا الاتفاق، عرضت المسألة على الفرع النظامي الجهوي المختص.

يخضع استغلال جراح اسنان تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة، عيادة في طب الاسنان لحيازته حق الانتفاع بمحل مهني، وعتاد تأثيثي، ومعدات تقنية لاستقبال المرضى وعلاجهم بموجب المؤهلات القانونية ويجب ان يتوفر له محل مميز، وتجهيز ملائم في حالة ما اذا رام انجاز اطقم الاسنان.

يجب على جراح الاسنان الذي يستغل عيادة في طب الاسنان أن يحفظ تحت رعايته كامل الملف الذي يحتوي على معلومات شخصية تتعلق بكل مريض وان يفعل ذلك باعتباره ملكا له .

يمكن الفرع النظامي، المسؤول عن جراحي الاسنان ان يتحقق في أية لحظة من مدى توفر الشروط المطلوبة.

لا تسترد المبالغ المسبقة المدفوعة في سبيل العلاج او وضع طواقم الاسنان عندما يكون المريض هو المسؤول عن انقطاع العلاج.

ب - ممارسة الطب مقابل أجر

لا يعفى الطبيب او جراح الاسنان الذي يمارس مهنته لدى ادارة او مجموعة او اي هيئة اخرى عمومية أو خاصة، بمقتضى عقد او قانون اساسي من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني واستقلال قراراته .

فيتعين عليه دوما ان يعمل في المقام الاول لفائدة صحة الاشخاص الذين يفحصهم ولصالح امنهم داخل المؤسسات او المجموعات التي يكون مسؤولا عليها.

لا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل اجرا مبنيا على اعتبار مقاييس منتوجية، او مردود زمني تكون عواقبه الحد من استقلاله المهني او التخلي عنه.

يجب ان تكون الممارسة المعتادة للطب أو جراحة الاسنان، مهما كان شكلها، في مؤسسة أو مجموعة او عيادة او اي مؤسسة اخرى خاضعة في كل الحالات لعقد كتابي .

ويمكن عرض اي مشروع عقد على الفرع النظامي الجهوي المختص ليدلي بملاحظاته فيه.

لا تطبق تدابير المادة السالفة على الاطباء وجراحي الاسنان العاملين ضمن هياكل تخضع لسلطة الوزارة المكلفة بالصحة.

لا يجوز للاطباء او جراحي الاسنان

لا يجوز لأحد ان يكون طبيبا مراقبا وطبيبا معالجا او جراح اسنان مراقبا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض.

لا يجوز للطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب ان يستلم اتعابا من المريض المراقب.

د - ممارسة الطب وجراحة الاسنان بمقتضى الخبرة

تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب او جراح الاسنان، الذي يعينه قاض أو سلطة او هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو العقلية، ثم القيام عموما بتقييم التبعات التي تترتب عليها آثار جنائية أو مدنية.

يجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير، قبل الشروع في اي عملية خبرة، ان يخطر العاملين في مؤسسة أو مجموعة أو عيادة او اي مؤسسة | الشخص المعني بمهمته.

اخرى استغلال وظيفتهم لرفع عدد زبنهم.

ج - ممارسة الطب أو جراحة الاسنان بمقتضى الرقابة

يجب على الطبيب او جراح الاسنان المكلف بمهمة ان يشعر الشخص الخاضع لمراقبته بانه يفحصه بصفة طبيب مراقب او جراح اسنان مراقب.

ويجب ان يكون شديد الاحتراز في حديثه، وان يمتنع عن افشاء اي سر او الادلاء باي تفسير .

ويتعين ان يتحرى الموضوعية الكاملة في استنتاجاته.

يكون الطبيب او جراح الاسنان، المكلف بالمراقبة، ملزما بالسر تجاه ادارته او المؤسسة التي تشغله.

ولا يجوز كشف المعلومات الطبية الواردة في الملفات التي اعدها هذا الطبيب او جراح الاسنان امام اشخاص غرباء عن المصلحة الطبية ولا الى ادارة اخرى.

يجب على الطبيب المراقب او جراح الاسنان المراقب الا يقدم بحال من الاحوال، تقديرا للعلاج المقدم. وعليه ان يمتنع امتناعا كليا عن اعطاء اي علاج آخر.

وفي حالة حدوث اختلاف خلال الفحص مع الطبيب المعالج او جراح الاسنان المعالج بشأن التشخيص، ان يخبره بذلك على انفراد، ويمكنه ان يخطر رئيس الفرع النظامي الجهوي المختص اذا ما واجهته صعوبات في ذلك. :

لا يمكن احدا ان يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا او جراح اسنان خبيرا وجراح اسنان معالجا لنفس المريض ولا يجوز للطبيب أو جراح الاسنان ان يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح احد زبنه او احد اصدقائه او اقاربة او مجموعة تطلب خدماته، وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر.

يتعين على الطبيب الخبير أو المراقب وعلى جراح الاسنان الخبير أو المراقب ان يرفض الرد على اسئلة يراها غريبة عن تقنيات الطب الحقيقية.

يجب على الطبيب الخبير، وعلى جراح الاسنان الخبير، عند صياغة تقريره الا يكشف الا العناصر التي من شأنها ان تقدم الاجابة على الاسئلة المطروحة في قرار تعيينه وفيما عدا هذه الحدود، يجب على الطبيب الخبير او جراح الاسنان الخبير ان يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه خلال مهمته.

الفقرة السابعة احكام مختلفة

يتعين على الاطباء او جراحي الاسنان اذا ما وجهت اليهم اسئلة متعلقة بالطاعة والانضباط، ان يكشفوا في حدود ما يتفق وواجب احترام السر المهني ما يعرفونه من وقائع يمكن ان تساعد التحقيق. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية

يمكن أن تترتب على كل تصريح متعمد الخطأ، يقوم به طبيب أو جراح أسنان أمام الفرع النظامي المختص، ملاحقات تأديبية.

يجب على الأطباء وجراحي الأسنان الذين يتوقفون عن الممارسة أن يشعروا الفرع النظامي الجهوي المختص بذلك.

وبعد أن تثبت هذه الأخيرة القرار، تخبر به الفرع النظامي الوطني المختص.

لا يجوز انتهاك حرمة عيادة الطبيب أو جراح الأسنان، ولا يجوز تفتيشها الا في اطار القانون والتنظيم المعمول بهما.

الفصل الثالث قواعد اخلاقيات الصيادلة الفقرة الاولى الواجبات العامة

1 - احكام عامة :

من واجب كل صيدلي أن يحترم مهنته ويدافع عنها ، ويجب عليه أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يحط من قيمة هذه المهنة حتى خارج ممارسته مهنته.

يحظر على كل صيدلي أن يمارس الى جانب مهنته نشاطا آخر يتنافى وكرامة المهنة وأخلاقها أو يخالف التنظيم الساري المفعول.

ب - مساهمة الصيدلي في العمل من أجل حماية الصحة :

يكون الصيدلي في خدمة الجمهور، وينبغي أن يظهر أخلاصه وتفانيه تجاه كل المرضى أيا كان وضعهم الاجتماعي أو جنسيتهم أو دينهم أو عقيدتهم أو جنسهم أو عرقهم أو سنهم أو سمعتهم وما يحمله تجاههم من شعور.

يجب على الصيدلي مهما تكن وظيفته أو اختصاصه، أن لا يبخل، في حدود معلوماته وباستثناء الحالات القاهرة باسعاف مريض يواجه خطرا مباشرا اذا تعذر تقديم العلاج الطبي لهذا المريض في الحين.

لا يجوز للصيدلي أن يغادر مركز عمله عند وقوع كارثة الا بتصريح كتابي من السلطات المختصة، ولا يجوز للصيدلي أن يغلق صيدلته الا بعد التأكد من | امكانية حصول المرضى على الاسعافات اللازمة لدى صيدلي آخر قريب منهم.

من واجب الصيدلي أن يقدم مساعدته لكل عمل تقوم به السلطات العمومية قصد حماية الصحة وترقيتها .

لكل صيدلي حق وواجب في تعهد معلوماته بالتجديد والتحسين.

يتعين على الصيدلي أن يحرص على الوقاية من انتشار كل تسمم وكل ممارسة أو تعاطي المنشطات الا بارشاد طبي معد بكل عناية.

يجب على الصيدلي ألا يشجع لا بنصائحه ولا بأعماله الممارسات المناقضة للأخلاق الحميدة.

يلزم كل صيدلي بالحفاظ على السر المهني الا في الحالات المخالفة، المنصوص عليها في القانون.

يتعين على الصيدلي ضمانا لاحترام السر المهني، أن يمتنع عن التطرق للمسائل المتعلقة بأمراض زبنه أمام الآخرين، ولا سيما في صيدلته ويجب عليه، فضلا عن ذلك، أن يسهر على ضرورة احترام سرية العمل الصيدلي وأن يتجنب أي اشارة ضمن منشوراته قد تلحق الضرر بسر المهنة .

ج - مسؤولية الصيدلي واستقلاله :

تتمثل الممارسة المهنية للصيدلة بالنسبة للصيدلي في تحضير الادوية أو صنعها ومراقبتها وتسييرها وتجهيز المواد الصيدلانية بنفسه، واجراء التحاليل الطبية.

ويتعين عليه أن يراقب مراقبة دقيقة ما لا يقوم به هو من أعمال صيدلانية.

ينبغي أن تحمل كل صيدلية أو مخبر تحليل أو مؤسسة صيدلانية، اسم الصيدلي أو الصيادلة أصحابها بصفة واضحة واسم أو اسماء الصيادلة المسؤولين أو المسيرين اذا تعلق الامر بمؤسسة صيدلانية تستغلها شركة.

يجب على الصيدلي، صاحب صيدلية أو مخبر أو مؤسسة صيدلانية، الذي يلجأ لصيدلي مساعد يخلفه في مهنته، أن يتأكد من أن هذا الاخير سبق تسجيله في قائمة الفرع النظامي للصيادلة.

اذا كان الصيدلي عاجزا عن القيام بعمله، شخصيا، واذا لم يتم تعويضه وفقا للاحكام

يحظر على الصيادلة أن يقبلوا أو يقترحوا أجرا لا يتناسب من حيث العرف والعادة مع المهام أو المسؤوليات التي يتولونها.

د - مسك المؤسسات الصيدلانية :

يجب أن يتم صنع الادوية ومرقابتها وتسييرها وتجهيزها وكل العمليات الصيدلانية على العموم التنظيمية، فان أي صيدلي يجب عليه أن لا يستبقى مفتوحا وفق القواعد الفنية.

أي صيدلية أو مخبر للتحليل أو مؤسسة صيدلانية.

لا يجوز للصيدلي، بأي حال من الاحوال أن يبرم اتفاقية ترمي الى الحد من استقلاله التقني خلال ممارسة مهنته.

لا يعفي الصيدلي ارتباطه في ممارسته المهنية بموجب عقد أو نظام داخلي، بادارة أو مجموعة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أخرى من واجباته المهنية، ولا سيما التزاماته المتعلقة بالسر المهني والاستقلال التقني لقراراته.

وتحقيقا لمصلحة الصحة العمومية لا يمكن للصيدلي بأي حال من الاحوال أن يقبل قيام المؤسسة التي تشغله بالحد من استقلاله التقني.

لا يجوز انتهاك حرمة الصيدلية أو مخبر التحليل أو المؤسسة الصيدلانية، ولا يجوز أن تتعرض لأي تفتيش الا في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

اذا كلف صيدلي بمهمة خبرة أو مراقبة فعليه ان يرفض المهمة :

اذا كانت الاسئلة المطروحة لا تمت بصلة للتقنية الصيدلانية، اذا رأى أن الاسئلة الموجهة اليه تتجاوز اختصاصاته اذا كلف بمهمة تتعرض فيها للخطر مصالح زبنه أو أحد اصدقائه أو اقاربه أو مجموعة تستعين بخدماته، وكذلك الأمر فيما اذا كانت مصالحه الخاصة | معرضة للخطر.

ينبغي للصيدلي الخبير، عند صياغة تقريره الا 1 يكشف الا العناصر الكفيلة بالرد على الاسئلة المطروحة عليه .

يجب أن تقام المؤسسات الصيدلانية أو مخابر التحليل والصيدليات في محال تتلاءم والاعمال الممارسة فيها، وأن تكون مجهزة وممسوكة كما ينبغي.

يجب التمكن من معرفة أي مادة موجودة في مؤسسة صيدلانية أو مخبر تحليل أو صيدلية بواسطة أسمها، الذي يجب كتابته على لصيقة تكون بدورها مطابقة لمواصفات القوانين الصيدلانية المعمول بها وموضوعة في المكان الملائم.

الفقرة الثانية منع بعض الاساليب في البحث عن الزبن

ا - الاشهار

يجب أن يمتنع الصيادلة عن اللجوء الى الاساليب والوسائل المنافية لكرامة مهنتهم في البحث عن الزبن، وان كانت هذه الاساليب والوسائل غير محظورة بصريح العبارة في التشريع المعمول به.

ينبغي للصيدلي، خلال ممارسته مهنته، أن لا يرفق اسمه الا بشهاداته الجامعية والاستشفائية والعملية المعترف بها.

باستثناء ما تفرضه القوانين التجارية أو الصناعية من البيانات، فان ما يمكن أن يثبته الصيادلة على ورق مراسلاتهم أو مطبوعاتهم أو على الدلائل البريدية، هي البيانات :

التي تسهل علاقتهم مع زبنهم أو المزودين لهم، مثل الاسم واللقب والعنوان ورقم الهاتف، وايام العمل وساعات الافتتاح، ورقم الحسابات المصرفية أو البريدية بيان مختلف الانشطة التي يمارسونها، الشهادات والوظائف المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه. 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجب أن يكون أي إخبار بشأن المنتوجات الصيدلانية صحيحا وصادقا.

ب - التنافس غير المشروع

يجب على الصيدلي أن يحترم حق كل انسان في الاختيار الحر لاي صيدلي بريده، ويمنع عليه منعا باتا أن يمنح بعض الزبن امتيازات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الا ما نص عليه التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يجب على الصيدلي أن يبيع الادوية والتجهيزات الصيدلانية بالاسعار القانونية.

يجب على الصيادلة أن يمتنعوا عن تسليم أي شهادة أو افادة على سبيل المجاملة.

يجب على الصيادلة المقلدين مأمورية انتخابية أو وظيفة ادارية أن لا يستغلوا وضعهم لرفع عدد زينهم.

ج - حظر بعض المعاهدات والاتفاقات

يعد مناقضا للاخلاق المهنية كل معاهدة أو عمل يهدفان الى المضاربة على الصحة، وكل تقسيم لاجر الصيدلي بين أطراف أخرى، ويمنع على الخصوص ما يأتي :

- دفع مبالغ مالية مرخص بها بين الصيادلة وأي شخص آخر أو قبولها،

- كل عمولة مالية أو عينية تترتب على سعر مادة أو خدمة،

- كل عمل من شأنه أن يوفر للزبن امتيازا غير قانوني،

- - كل تسهيل يقدم لأي شخص يمارس الصيدلة ممارسة غير شرعية.

يمنع أي نوع من انواع التواطوء على حساب مصلحة الجمهور بين الصيادلة والاطباء أو جراحي الاسنان والمساعدين الطبيين أو أي شخص آخر.

لا يدرج ضمن الاتفاقات والمعاهدات المحظورة بين الصيادلة وأعضاء السلك الطبي، ما يهدف منها الى تسديد حقوق المؤلفين أو المخترعين.

يمكن الصيادلة أن يقبضوا أتاوى يعترف لهم بها لمساهمتهم في دراسة أو ضبط أدوية أو اجهزة اذا كانت اطراف أخرى غيرهم هي التي وصفتها أو نصحت بها.

يمكن أن تحمل تقارير التحليل الصادرة عن مخبر تحليل اشارة على سبيل الاختيار، تبين الكفاءات الاستشفائية والعلمية لمدير هذا المخبر، وينبغي دائما أن تحمل هذه التقارير توقيع المدير، وان كانت التحاليل قد أجريت لحساب صيدلي لا يملك مخبرا مسجلا أو معتمدا.

الفقرة الثالثة العلاقات مع الادارة

يجب على الصيادلة أن يجتهدوا لاقامة علاقات ثقة مع السلطات الادارية ما دامت مصلحة الصحة العمومية هي فوق كل شيء.

يجب على الصيادلة أن يقدموا لمفتشي الصيدلة أو مخبر التحليل أو المؤسسة الصيدلانية، التي يديرونها، كل التسهيلات لاداء مهمتهم على أحسن وجه.

يمكن كل صيدلي يشعر باجحاف الادارة في حقه، أن يرفع الأمر الى الفرع النظامي الجهوي المختص.

الفقرة الرابعة القواعد الواجب احترامها في العلاقات مع الجمهور

يجب على الصيدلي أن يحث زبنه على استشارة الطبيب كلما اقتضت الضرورة ذلك.

يجب على الصيدلي أن يحلل الوصفة نوعيا وكميا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادير الادوية أو دواعي عدم جواز استعمالها أو التدخلات العلاجية التي لم يتفطن اليها، وأن يشعر عند الضرورة، واصفها ليعدل وصفته ، واذا لم تعدل هذه الوصفة ، امكنه عدم الوفاء بها الا اذا اكدها الواصف كتابيا . وفي حالة ما اذا وقع خلاف، يجب عليه، اذا رأى ضرورة لذلك، أن يرفض تسليم الادوية وأن يخطر الفرع النظامي الجهوي بذلك.

للصيدلي الحق في تعويض اختصاص صيدلاني بآخر " مماثل أساسا ९९ مع مراعاة أحكام المادة | 144 أعلاه، ولا يمكنه أن يدخل أي تغيير لا على الشكل ولا على المعايرة.

يجب على الصيدلي أن يرد بحذر على ما يطلبه المرضى أو مأمورهم لمعرفة طبيعة المرض المعالج، وقيمة الوسائل الاستشفائية الموصوفة أو المطبقة.

يجب على الصيدلي أن يمتنع عن تقديم تشخيص أو تنبوء بشأن المرض، المدعو للمساعدة على علاجه، ويجب أن يتفادى على الخصوص، كل تعليق طبي على نتائج التحاليل التي يطلبها المرضى أو مأموروهم.

يجب على الصيدلي أن يمتنع عن التدخل في الشؤون العائلية لزبنه.

الفقرة الخامسة العلاقات مع أعضاء المهن الطبية

1 - العلاقات مع أعضاء المهن غير الصيدلانية

يجب على الصيادلة أن يقيموا فيما بينهم، وبين الأعضاء الآخرين من السلك الطبي، علاقات حسن زمالة واحترام متبادل، ويجب عليهم أن يحترموا في علاقاتهم المهنية استقلال هؤلاء.

يجب أن يكون ذكر الاعمال العلمية في أي نشرة وفيا وصادقا كل الصدق.

يتعين على الصيادلة أن يتجنبوا كل تصرف يرمي الى الحاق الضرر بباقي أعضاء السلك الطبي تجاه زبنهم.

يجب على الصيادلة أن يحرصوا دائما على منع أي كان من اجراء استشارات طبية في الصيدلية ب علاقات الصيادلة مع مساعديهم

يتعين على الصيادلة أن يتعاملوا بانصاف وحسن رعاية مع المتعاونين معهم.

يجب على الصيادلة أن يحرصوا على أن يكون الاشخاص الذين يساعدونهم في العمل من المتعلمين كما يجب أن يشترطوا عليهم سلوكا يتماشي وقواعد المهنة ومع أحكام اخلاقيات المهنة هذه.

يجب أن يعامل الصيادلة المرسمون وغيرهم من الصيادلة من يساعدونهم من الصيادلة المساعدين معاملة زمالة.

ج - واجبات الاساتذة المكلفين بالتدريب

يجب على الصيدلي، الذي يستقبل طالبا متمرنا أن يتعهده بالتدريب العملي عن طريق اشراكه في الاعمال التقنية لصيدليته أو مخبره المخصص للتحاليل أو مؤسسته الصيدلانية، ويجب أن يعلمه حب المهنة واحترامها، وأن يكون له مثلا وقدوة في الخصال المهنية الحميدة.

يجب على الطالب المتمرن أن يتحلى بالوفاء والطاعة والاحترام تجاه أستاذه المشرف على التدريب الذي ينبغي أن يساعده في حدود معرفته.

د - واجبات الزمالة

يجب على كل الصيادلة أن يساعدو بعضهم بعضا لتأدية واجباتهم المهنية، ويجب عليهم في كل الاحوال أن يتحلوا بالصدق والتضامن فيما بينهم.

يمنع الافتراء على الزميل وثلبه أو ترديد ما يمكن أن يلحق به ضررا في ممارسته مهنته.

وأحسن آيات الزمالة الدفاع عن زميل مظلوم.

يجب أن يكون كل عقد يبرم بين صيدليين مبنيا على الصدق والانصاف. وينبغي أن تطبق كل الالتزامات المرتبة عليه بروح من الزمالة.

يجب على الصيادلة الامتناع عن حث مساعدي زميل آخر على مغادرته.

يجب على الصيادلة، بحكم واجب الزمالة، أن يتصالحوا وديا عند وقوع أي خلاف مهني بينهم.

ويتعين عليهم اذا ما اخفقوا في ذلك أن يعرضوا خلافهم على الفرع النظامي المختص.

يكون مقر المجلس الوطني لاخلاقيات الطب في مدينة الجزائر.

أجهزة المجلس الوطني لاخلاقيات الطب هي :

الجمعية العامة التي تتكون من كافة أعضاء الفرع النظامية الوطنية للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة.

المجلس الوطني الذي يتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية للاطباء وجراحي الاسنان | والصيادلة. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية

- المكتب الذي يتكون من رؤساء كل الفروع النظامية ومن عضو منتخب عن كل فرع يكون العضو المنتخب من القطاع العام عندما يكون الرئيس من القطاع الخاص والعكس بالعكس.

يتولى رئاسة المجلس الوطني، بالتناوب ولمدة متساوية رؤساء الفروع النظامية الوطنية الثلاثة.

ويكون رئيسا الفروع النظامية الوطنية، اللذان لا يترأسان المجلس، نائبين لرئيس المجلس الوطني لاخلاقيات الطب.

للمجلس الوطني صلاحية معالجة كل المسائل، ذات الاهتمام المشترك للاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم :

يسير الممتلكات يتولى التقاضي يحدد مبلغ الاشتراكات السنوية وكيفية استعمالها،

- يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية التي تشكله.

اجهزة المجلس الجهوي :

الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم.

المكتب الجهوي الذي يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي وعضو منتخب منه، يكون هذا العضو المنتخب من القطاع العام عندما 6 (6) المجلس الجهوي لتيزي وزو : ولايات تيزي وزو، بجاية البويرة بومرداس.

(7) المجلس الجهوي لتلمسان : ولايات تلمسان، عين تموشنت، سعيدة، وسيدي بلعباس. 8 (8) المجلس الجهوي لباتنة : ولايات باتنة بسكرة الوادي خنشلة وتبسة.

9) المجلس الجهوي السطيف : ولايات سطيف، المسيلة وبرج بوعريريج.

(10) المجلس الجهوي لشلف : ولايات الشلف، عين الدفلى، غليزان تيارت وتيسمسيلت.

(11) المجلس الجهوي لغرداية : ولايات غرداية، ورقلة الاغواط، تامنغست واليزي.

(12) المجلس الجهوي لبشار : ولايات بشار، أدرار، البيض النعامة، وتندوف.

للمجلس الجهوي صلاحيات البت في المسائل ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للفروع النظامية الثلاثة، التي يتشكل منها على مستوى المنطقة.

وهو يمارس السلطة التأديبية من خلال الفروع النظامية الجهوية التي يتشكل منها.

تحدد كيفيات تنظيم أعمال المجالس الجهوية والمجلس الوطني وسيرها في النظام الداخلي.

تحرص الفروع النظامية على جعل كل يكون رئيس الفرع النظامي من القطاع الخاص والعكس | الاطباء يحترمون قواعد الاخلاقيات والاحكام المنصوص بالعكس.

ينشأ 12 مجلسا جهويا معينا ومتكونا حسب الآتي : 1 (1) المجلس الجهوي لمدينة الجزائر : ولاية . الجزائر 2 (2) المجلس الجهوي لوهران : ولايات وهران مستغانم، ومعسكر. 3 (3) المجلس الجهوي لقسنطينة : ولايات قسنطينة عليها في هذا المرسوم، وتقوم فضلا عن ذلك، بما يأتي :

تتولى الدفاع عن شرف المهن الطبية وكرامتها واستقلالها، يمكن تنظيم كل مرة مساعدة لصالح أعضائها أو ذوي حقوقهم،

- تتكفل بمواءمة أحكام هذا القانون لمتطلبات المهن الطبية الدائمة التطور التقني والاقتصادي والاجتماعي ميلة، جيجل، وأم البواقي. وتطويرها لفائدة المرضى 4 (4) المجلس الجهوي لعنابة : ولايات عنابة، سكيكدة الطارف، قالمة وسوق اهراس. 5 (5) المجلس الجهوي للبليدة : ولايات البليدة تيبازة

- هي المتحاور والمستشار الطبيعي للسلطات العمومية، هي التي تصوغ الاراء بشأن مشاريع القوانين المدية والجلفة. والتنظيمات المتعلقة بالمهن الطبية.

تتكون الفروع النظامية، كل فيما يخصها، من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة من جنسية جزائرية، مسجلين في القائمة ومسددين اشتراكاتهم.

يتنخب في الفروع الجهوية الاطباء وجراحو الاسنان الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الاقل ويكونون مسجلين في قائمة الاعتماد منذ خمس سنوات على الاقل، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف شريطة أن يتوفر فيهم ما تنص عليه أحكام المادة 218 ادناه، والا تكون لديهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.

تدخل الفترة التي قد يكون هؤلاء قضوها في الممارسة المصالح الصحة العسكرية أو الخدمة الوطنية في الحسبان :

عند تقييم الوقت الضروري لاهلية الانتخاب.

التصويت حق وواجب ويمكن ممارسته بالمراسلة .

ولا يجوز التصويت بالوكالة، ويجرى التصويت بالاقتراع السري.

ينتخب أعضاء الفروع النظامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنسبة النصف كل سنتين. ويمكن اعادة انتخابهم.

يمكن احالة انتخابات الفروع النظامية الجهوية، في حالة قيام نزاع بشأنها على الفروع النظامية، بمبادرة من أي عضو له حق التصويت، وذلك خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من يوم اجراء الانتخابات.

يمارس الفرع النظامي الجهوي في حدود ناحيته الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، ويسهر على تنفيذ قرارات المجلس الجهوي والمجلس الوطني لاخلاقيات المهنة الطبية والفرع النظامي الوطني المناسب وفي المجال الاداري :

- يدون التسجيل في القائمة يستشار في طلبات فتح العيادات وتحويلها وفي مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني،

- ويفصل عملا بمدونة أخلاقيات المهنة فيما يأتي : * مدى مطابقة شروط فتح العيادات وممارسة المهنة مراقبة الاشارات المسجلة على لوحات العيادة.

وفي المجال التأديبي، يمارس الفرع السلطات التأديبية في الدرجة الاولى.

للفروع النظامية الجهوية سلطة توفيقية للفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المرضى والاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة أنفسهم، وكذلك النزاعات بين الادارة والاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة.

اذا استحال على الفرع النظامي الجهوي أداء عمله، يعين رئيس الفرع النظامي الوطني المناسب، وقد يتكون من ستة أعضاء ليمارس كافة صلاحيات الفرع النظامي الجهوي حتى يتم انتخاب الفرع النظامي الجهوي في غضون ثلاثة أشهر.

يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يسددوا اجباريا اشتراكاتهم السنوية لدى فروعهم النظامية الجهوية، تحت طائلة التعرض لعقوبات.

الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالاطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الاسنان

يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي للأطباء حسب عدد الاطباء المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي :

- 0 الى 1000 : 12 عضوا 1001 الى 2500 : 24 عضوا

- ما فوق 2501 : 36 عضوا يكون عدد أعضاء الفرع النظامي الجهوي الخاص بجراحي الاسنان وفق عدد جراحي الاسنان المسجلين في آخر قائمة، وهو محدد كما يلي : 0 الى 400 : 12 عضوا-

- ما فوق 401 : 24 عضوا 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية

ينتخب الفرع النظامي رئيسا ومكتبا من بين أعضائه، ويتكون المكتب من :

رئيس نائب رئيس كاتب، أمين خزينة مساعدين اثنين.

يحدد توزيع مقاعد فرع الاطباء النظامي وفرع جراحي الاسنان النظامي، كما يلي :

القطاع العام : 50 % القطاع الخاص : 50 %

ينقسم القطاع العام الى قسمين :

- قطاع الصحة العمومية القطاع الاستشفائي الجامعي.

توزيع مقاعد القطاع العام، كما يلي :

مجالس جهوية للجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة :

نصف لقطاع الصحة العمومية نصف للقطاع الاستشفائي الجامعي.

- مجالس جهوية للبليدة، تيزي وزو، تلمسان، باتنة سطيف :

ثلثان لقطاع الصحة العمومية، ثلث للقطاع الاستشفائي الجامعي.

مجالس جهوية لشلف غرداية، بشار : تعود مقاعد القطاع العام كلها الى قطاع الصحة العمومية.

يجب ان تمثل كل ون ممثلة، على الاقل، بعضو على مستوى الفرع النظامي لاطباء والفرع النظامي لجراحي الاسنان.

الفقرة الثالثة الفرع النظامي الخاص بالصيادلة

يجمع الصيادلة المسجلون في القائمة ضمن فئات، حسب طريقة الممارسة :

الفئة الأولى : صيادلة الصيدليات الفئة 2 : الصيادلة من الموزعين والمسيرين والمساعدين والمستخلفين الفئة 3 : صيادلة الصناعة الفئة 4 : صيادلة المستشفيات الفئة 5 : الصيادلة البيولوجيون الفئة 6 : صيادلة المستشفيات الجامعية.

يحدد عدد الاعضاء المرسمين في الفرع النظامي للصيادلة، كما يلي :

منطقة الجزائر : 36 عضوا منتخبا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة

- مناطق وهران قسنطينة تلمسان تيزي وزو البليدة : 24 عضوا، بواقع أربعة أعضاء لكل فئة،

- مناطق الشلف، سطيف، باتنة، غرداية، بشار : 12 عضوا، بواقع عضوين لكل فئة..

يجب العمل في كل حالات التصويت على إدراج الصيادلة الذين حصلوا على مرتبة متقدمة في مستوى كل ولاية أولا ثم في مستوى كل فئة، ضمن قائمة الاعضاء المنتخبين مهما يكن عدد الاصوات التي حصلوا عليها.

اذا لم يوجد مترشحين من هذه الفئة أو تلك من الفئات التابعة للفرع النظامي للصيادلة التابع للمجلس الجهوي، تمنح المقاعد الشاغرة حسب أهمية المرتبة .

ينتخب الاعضاء الرسميون بالاقتراع المباشر مجموع الصيادلة في القائمة.

يستشار الفرع الجهوي للصيادلة فضلا عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 171 أعلاه، في مجال انشاء صيدليات وتحويلها، أو مؤسسات صيدلانية وكذلك في مجال العقود وايجار المحال ذات الاستعمال المهني.

تتولى الفروع النظامية الوطنية في المستوى الوطني تأدية المهمة المحددة في المادة 171 من هذا المرسوم.

وهي تراقب تسيير الفروع النظامية الجهوية.

تتكون الجمعية العامة لكل فرع نظامي وطني من أعضاء الفروع الجهوية المناسبة.

وهي تتمتع بالسلطة المطلقة.

فتنتخب من بين أفرادها أعضاء الفرع النظامي الوطني.

وتجتمع في دورة عادية مرة واحدة في السنة، وفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

الفقرة الثانية الفرع النظامي الخاص بالأطباء الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان

يضم الفرع النظامي الخاص بالأطباء 48 عضوا مرسما.

يضم الفرع النظامي الخاص بجراحي الأسنان 36 عضوا مرسما .

توزع المقاعد حسب الآتي : 50 %50 للقطاع العام 50 %50 للقطاع الخاص.

توزع مقاعد القطاع العام حسب الآتي :

ثلثان : لقطاع الصحة العمومية ثلث واحد، لقطاع المراكز الاستشفائية الجامعية.

تنتخب الفروع النظامية الخاصة بالاطباء وجراحي الأسنان من بين أعضائها مكتبا، يتكون من :

الرئيس 4 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد أمين خزينة أمين خزينة مساعد ثلاثة مساعدين.

يمثل الرئيس الفرع النظامي الوطني في كل أعمال الحياة المدنية.

واذا مرض الرئيس أوحال مانع دون أدائه عمله، فان الفرع النظامي الوطني الخاص بالأطباء وجراحي الأسنان يرأسه أحد نواب الرئيس.

تنشأ ضمن الفرع النظامي الوطني خمس لجان :

لجنة الاخلاقيات لجنة ممارسة المهنة والكفاءات لجنة الشؤون الاجتماعية والمالية لجنة الديمغرافيا الطبية والاحصائيات اللجنة التأديبية.

الفقرة الثالثة الفرع النظامي الخاص بالصيادلة

يتكون الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من 36 عضوا، بواقع ستة أعضاء لكل فئة.

ينتخب الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة من بين أعضائه مكتبا، يتكون من :

رئيس 5 نواب رئيس أمين عام أمين عام مساعد، أمين خزينة أمين خزينة مساعد مساعدين اثنين.

يمثل رئيس الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة هذا الفرع في كل أعمال الحياة المدنية.

ويمكنه أن يفوض صلاحياته أو جزاء منها لأحد نواب الرئيس.

يترأس الفرع النظامي الخاص بالصيادلة نائب رئيس في حالة مرض الرئيس أو قيام مانع يحول دون أدائه مهمته.

يقوم الفرع النظامي الوطني الخاص بالصيادلة، فضلا عن المهمة المحددة في المادتين 171 و 192 بما يأتي :

يقدم رأيه في شغور الصيدليات وانشاء صيدليات جديدة ومخابر للتحليل ومؤسسات صيدلانية وبصفة عامة عامة في كل مسألة ذات صلة بالصيدلة والمهنة الصيدلانية يمكنه انشاء أعمال تهم مهنة الصيدلي واعانتها، وكذلك احداث صناديق اغاثة للاعضاء المسجلين في قائمة الاعتماد ، يرخص للرئيس بالتقاضي وقبول كل هبة أو وصية.

والتصالح والالتزام والموافقة على كل تنازل أو رهن وابرام صفقات للحصول على القروض بمقابل.

يمكن أي عضو أن يطلب ادراج أية مسألة ذات طابع مهني بحت في جدول الأعمال.

يجب أن تصل قائمة المسائل المدرجة في جدول الأعمال | الى كل عضو في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه الاستدعاء، وذلك قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع .

لا يجوز لأي أحد غير مسجل في قائمة الاعتماد أن يمارس في الجزائر مهنة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

غير أن هذا الاجراء لايهم الأطباء أو جراحي الأسنان أو الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري وكذلك من لا يمارس منهم الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة فعلية.

يبيح التسجيل في القائمة ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة في كامل التراب الوطني.

يجب أن تمسك الفروع النظامية الجهوية والوطنية قائمة مضبوطة ، باستمرار، لا يسجل فيها الا الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة.

يتعين تبرير القرار في حالة رفض التسجيل. ولا يمكن رفض أي تسجيل دون الاستماع مسبقا الى المعني أو استدعائه في خلال ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لدراسة طلبه.

يمكن الطعن في قرارات الفروع النظامية الجهوية المتعلقة بالتسجيل في القائمة أمام الفرع النظامي الوطني المناسب خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

يسقط من القائمة :

الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعذرت عليهم ممارسة مهنتهم بسبب مرض أو عجز خطير ودائم.

- الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين ينقطعون عن ممارسة مهنتهم لمدة ستة أشهر على الأقل دون سبب قانوني، الاطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من الممارسة،

- الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة، الذين هم في وضعية أداء الخدمة الوطنية.

وينتهي مفعول الاسقاط من القائمة بقوة القانون بانتهاء مسبباته.

يمكن السلطة القضائية أن ترجع الى المجلس الوطني والمجالس الجهوية كلما تعلق الأمر بعمل يتعلق بمسؤولية عضو من أعضاء السلك الطبي.

ويمكن هذه المجالس الادعاء بالحق المدني ويمكن المجلس الوطني أن يرجع الى المجلس الجهوي عند عدم احترام قواعد اخلاقيات الطب أو أي حكم من أحكام هذا المرسوم.

يمكن احالة أي طبيب أو جراح اسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، عند ارتكابه أخطاء خلال ممارسة مهامه. ويعين الفرع النظامي الوطني الفرع النظامي الجهوي المختص اذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء الفرع النظامي الجهوي وإذا كانت الشكوى منصبة على عضو من أعضاء اللجنة التأديبية الوطنية في حالة الطعن يبعد هذا العضو ولا يحضر جلسات لجنة التأديب.

يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوي عند تلقيه أي دعوى بتسجيلها وابلاغها للمعني المتهم خلال خمسة عشرة يوما ( 15 ) .

لا يمكن اصدار أي قرار تأديبي قبل الاستماع الى المعني المتهم أو استدعائه للمثول خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما . ويمكن اللجنة التأديبية أن تجتمع للفصل في المسألة في غياب المعني، الذي لم يرد على الاستدعاء الثاني.

يجب على المعني المتهم، أن يمثل شخصيا الا اذا كان هناك سبب قاهر.

يمكن الاطباء أو جراحي الاسنان أو الصيادلة المتهمين، اللجوء الى مساعدة مدافع زميل مسجل على القائمة أو محام معتمد لدى نقابة المحامين مع استبعاد أي شخص آخر، لا يمكن اختيار الفروع النظامية الجهوية والوطنية للقيام بدور المدافع. ويمكنهم ممارسة حق الرد أمام الفرع النظامي الجهوي و / أو الوطني، وهذا لأسباب مشروعة يقدرها المجلس الجهوي أو الوطني بمطلق السلطة.

يجب على الفرع النظامي الجهوي الذي رفعت اليه شكوى أن يبت فيها خلال الاربعة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع تلك الشكوى.

يمكن المجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية :

الانذار التوبيخ.

كما يمكنه أن يقترح على السلطات الادارية المختصة، منع ممارسة المهنة و / أو غلق المؤسسة، طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور اعلاه.

يترتب على الانذار والتوبيخ الحرمان من حق الانتخاب لمدة ثلاث سنوات.

أما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينجر عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس سنوات.

إذا تم الاعلان عن القرار قبل الاستماع الى المعني المتهم، فإن هذا الاخير يمكنه أن يعترض في أجل أقصاه عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة البريد المسجل واشعار بالاستلام.

يطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعون من رئيس المجلس الجهوي خلال ثمانية ايام، أن يرسل ملف المعني المتهم كاملا، ويجب على رئيس المجلس الجهوي أن يرسل الملف خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة :

للدعاوى القضائية المدنية أو الجنائية للعمل التأديبي، الذي تقوم به الهيئة أو المؤسسة التي قد ينتمي اليها المتهم.

ولا يمكن الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطأ ذاته.

عندما تستهدف الشكوى طبيبا أو جراح أسنان من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية، يترأس اللجنة التأديبية التابعة للفرع النظامي الوطني أو الجهوي طبيب أو جراح أسنان تباعا من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المراكز الاستشفائية الجامعية.

إذا رفعت دعوى الى اللجنة التأديبية يعين رئيس الفرع النظامي المقرر من بين أعضاء اللجنة التأديبية.

يدرس المقرر المسألة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بانارة القضية، ثم يرسل المقرر الملف رفقة تقريره الى رئيس الفرع النظامي. ويجب أن يشكل تقريره عرضا موضوعيا لكل الوقائع.

تعوض مدة الخمس سنوات الخاصة بالتسجيل والمنصوص عليها في المادة 173 بمدة خمس سنوات بعد تاريخ الحصول على دبلوم الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي.

وبالنسبة الى الانتخابات الاولى لتعيين المجالس الجهوية، فإن الاطباء المسجلين وجراحي الاسنان المسجلين في قائمة الاعتماد الاخيرة يعوضون بالاطباء وجراحي الاسنان الممارسين بالفعل.

يكون أعضاء الفروع النظامية الجهوية الوطنية، الذين تحصلوا على أدنى عدد من الاصوات خلال انتخابهم، موضوع التجديد الجزئي الاول طبقا للمادة 175 اعلاه.

تتولى الوزارة المكلفة بالصحة، بالتعاون مع ممثلي الجمعيات المهنية الطبية بشأن أخلاقيات الطب، تنظيم الانتخابات لتعيين المجالس الجهوية الاولى.

يتعين على الصيادلة، الذين يمارسون نشاطات صيدلانية متعددة، أن يصححوا وضعهم خلال سنة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وإلا فإن وزير الصحة يصدر قرارا بمنعهم من الممارسة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو 1992 سنة سيد احمد غزالي مراسيم