قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. . 5

يحدّد هذا القرار الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين في المؤسسات العقابية وفي الهياكل الصحية العمومية.

تحدد الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق ملحق هذا القرار .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997.

وزير العدل وزير الصحة والسكان محمد آدمي يحيى قيدوم الملحق الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل

تحدد هذه الاتفاقية شروط التكفل بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية الخاضعة لوصاية وزارة العدل، وفي الهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

يتطلب تطبيق هذه الاتفاقية تعاون المسؤولين المعنيين التابعين لوزارة العدل ووزارة الصحة والسكان / العدد 70 24 جمادى الثانية عام 1418 ه

يكون الممارسون الطبيون وشبه الطبيين :

- إما موظفين لدى المؤسسات العقابية من قبل وزارة العدل، طبقا للتنظيم المعمول به

- وإما معينين في مستوى المؤسسات العقابية بطلب منها، من قبل الهياكل الصحية العمومية الأقرب.

يقع على عاتق وزارة العدل تجهيز عيادات المؤسسات العقابية وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية والأدوية. غير أنه يمكن أن تساهم هياكل الصحة العمومية في ذلك عند الاقتضاء.

يكلف الموظفون الطبيون وشبه الطبيين بالتنظيم والمراقبة التقنية للنشاط الصحي مع مراعاة قواعد آداب المهنة والقواعد القانونية الأساسية المتعلقة بهم بالاتصال مع رئيس المؤسسة العقابية المعني.

يتعين على الموظفين الطبيين وشبه الطبيين أن يلتزموا بالقواعد والتدابير الأمنية المعمول بها في مستوى المؤسسات العقابية.

تكلّف مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي التابعة لهياكل الصحة العمومية في مجال الوقاية الصحية، بالتعاون مع أطباء المؤسسات العقابية، بمراقبة النظافة وطهارة المرافق والأماكن ومرفقاتها وتطبيق البرامج الوطنية للصحة.

كما تنظم عمليات مكافحة الأوبئة، وتقوم بالتلقيحات الضرورية وتنظم علاجات الأمراض في إطار البرامج الوطنية للصحة.

تساهم مصالح الصحة في التكوين المستمر الموجه للموظفين الطبيين وشبه الطبيين التابعين للمؤسسات العقابية.

تضمن هياكل الصحة العمومية الاستشفاء في حالة الضرورة، والتحريات والفحوص المتخصصة. 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية

يجب على طبيب المؤسسة العقابية أن يمسك ملفا طبيا لكل مسجون مريض يدون فيه كل الملاحظات الطبيّة طوال فترة إقامته بالمؤسسة العقابية.

ويجب عليه أن بمسك على الخصوص السجلات الآتية :

- سجل الفحوص والعلاجات المقدمة سجل الأمراض الواجب التصريح بها سجل دخول الأدوية وخروجها.

كما يقوم هذا الطبيب بمراقبة سجل العلاجات التي يقوم بها الممرضون.

يجب على طبيب المؤسسة أن يقوم بما يأتي :

أن يحرّر تقريرا مفصلا في حالة استشفاء المسجون

- أن يحرّر شهادة طبية وصفية لكل مسجون مصاب بعدوى أو عجز كلّي أو جزئي يحد من استقلالية حركته.

أن يحرّر تقريرا شهريًا عن النشاط يرسله إلى وزير العدل.

يقرّر طبيب المؤسسة العقابية قبول المسجون مصحة المؤسّسة أو خروجه منها.

يجب على طبيب المؤسسة العقابية أن يسهر على فصل المساجين المصابين بأمراض معدية عن بعضهم . البعض

يتعين على طبيب المؤسسة أن يعلم رئيس المؤسسة العقابية بتشخيص أي مرض معد، وذلك زيادة على التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري، إلى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي في القطاع الصحي . المعني

يجب أن يخصص في المؤسسات العقابية التي تستقبل النساء المسجونات، جناح المتابعة النساء الحوامل والنفساء وكذلك المرضعات والتكفل بهن. كما يجب اتخاذ كل التدابير لتجري الولادات في هيكل صحي.

تنشأ لجنة محلية تكلف بتقويم مدى تطبيق هذه الاتفاقية ومتابعة تطبيقها. وتجتمع هذه اللجنة، في دورة عادية كلّ ثلاثة (3) أشهر، كما تجتمع في دورة غير عادية، عند الضرورة، وتعد هذه اللجنة تقارير التقويم والمتابعة التي ترسل إلى وزير العدل وإلى وزير الصحة والسكان. 售 المادة 16 : تتكون اللجنة المحلية المذكورة في المادة 15 أعلاه من :

- القاضي المكلف بتطبيق العقوبات، رئيسا، رئيس المؤسسة العقابية قاضي الأحداث، رئيس لجنة إعادة التربية مدير الهيكل الصحي العمومي المعني، رئيس مصلحة في الهيكل الصحي العمومي التي تتكفل بالمسجون المريض،

- الممارسين الطبيين والمساعدين وشبه الطبيين العاملين بالمؤسسات العقابية.

تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتقويم التقارير عن نشاطات اللجان المحلية. وتجتمع هذه اللجنة التي يرأسها كل من وزير العدل ووزير الصحة والسكان مرة واحدة في السنة، وتقوم بإعداد برنامج الأعمال المعتزم القيام بها.

تتولى تعيين أعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سلطتهم الوصية التي ينتمون إليها.

يمكن أن تبرم ، عند الحاجة، اتفاقيات بين المؤسسات العقابية والهياكل الصحية العمومية بغية توضيح كيفيات تطبيق هذه الاتفافية.

يمكن أن تعدل و / أو تتمم هذه الاتفاقية بموجب اتفاق مشترك بطلب من أحد الطرفين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية