مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء " بريد الجزائر ". . . . 18

تنشأ تحت تسمية "بريد الجزائر" مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي ، وتجاري، تدعى في صلب النّص " المؤسسة " ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد ويكون مقرها في مدينة الجزائر.

تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة لقواعد القانون العام، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية وفقا لترتيبات دفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والوزير المكلف بالمالية.

تكلّف المؤسسة بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير الأداءات وتجديد المنشآت الأساسية المتصلة بذلك وتطويرها.

وفي هذا الصدد، تكلّف بممارسة المهام الآتية :

- استغلال النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص المنصوص عليه في المادة 63 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، في مجال خدمة بريد الرسائل بكل أشكالها، في العلاقات الداخلية والدولية

- إقامة واستغلال كلّ خدمة ملحقة ذات صلة بممارسة نشاطاتها ومتعلّقة بمجالات بريد الرسائل والطرود البريدية والإمداد والخدمات المالية البريدية بما في ذلك صندوق التوفير،

- تسيير خدمة التوفير من خلال صندوق التوفير البريدي وذلك طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه

- تسيير كل الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية في أداء مهامها، طبقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.

ولهذا ، الغرض، تحدد اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة شروط تنفيذ أداءات الخدمة هذه وتعويضها العادل :

- القيام بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها،

- إنشاء كل تنظيم أو هيكل له صلة بموضوعها، في أي مكان من التراب الوطني،

- استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت الأساسية التي تتكفل بها وصيانتها وتشغيلها،

- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية التابعة لمجال نشاطها،

- إعداد السياسة التجارية وتنفيذها وفقا لعقد النجاعة الذي يصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، تنفيذ سياسة الخدمة العامة وفقا للسياسة القطاعية والتنظيم المعمول به ودفتر الشروط المبرم مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يرخص للمؤسسة أن تبرم مع الدولة أو أية هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة أو هذه الهيئات باستعمال المنشآت الأساسية المتوفرة لديها، طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 20000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.

تؤهل المؤسسة، وفقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم، للقيام بما يأتي :

- القيام بكل عمليات تجارية وعقارية وصناعية ومالية تتصل بموضوعها والكفيلة بتيسير تطويرها،

- القيام بالاقتراض بكل أنواعه

- تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها،

- تخطيط البرامج الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها،

- أخذ مساهمات في كلّ مؤسسة وإنشاء فروع وكل شراكة طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.

يمكن المؤسسة، علاوة على ذلك ، القيام بما يأتي :

إنجاز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات العلاقة بموضوعها،

- اقتناء كل رخصة تتصل بموضوعها واستغلالها وإيداعها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن وتقديم الإرشادات إليهم تكليف من يقوم بإنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة أو عقد التسيير أو عن طريق أي شكل آخر من أشكال الشراكة.

يسيّر المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص " " المجلس". ويديرها مدير عام. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م

يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبريد أو ممثله.

ويتكون من :

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية

- ممثل الوزير المكلف بالمالية

- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.

يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.

- مسؤول مكلّف بسياسة البريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد،

- مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد

- ممثل ينتخبه العمال،

- ممثل عن المرتفقين يعينه الوزير المكلف بالبريد، بناء على اقتراح من الجمعيات التي تنشط في مجال البريد.

يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة.

يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.

يعيّن أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعون لها. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يعوض بنفس الأشكال التي عين بها.

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.

1 : يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية لما تقتضي ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس. 3

يوجه رئيس المجلس لكل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

يتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بالبريد ليصادق عليها.

تدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالبريد، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيّد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما.

يتداول المجلس فيما يأتي :

مشروع النظام الداخلي، استراتيجية المصالح البريدية والمصالح المالية ومخططات أعمالهما،

- الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التكفل بالخدمة العامة مشاريع مخططات تطوير المؤسسة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى سياسة التسيير المفوّض، لاسيما المناولة وعقد التسيير،

- البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية الخاصة بها،

- سياسة الاستثمارات والتمويل المناسب أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة

- القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات وتوظيف الاحتياطات 21 قبول الهبات والوصايا

- الشروط العامة لإبرام العقود، سياسة تحديد تعريفات أداءات الخدمة العامة مع احترام الحد الأقصى المقرر، التعريفات الواجب تطبيقها على الخدمات والأداءات غير الخاضعة لنظام ، التخصيص

- الاقتراحات المقرر عرضها على الوزير المكلف بالبريد حول تعريفات تخليص كل أداء خاضع لنظام التخصيص،

- الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمستخدمي المؤسسة،

- حصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات،

- رفع أو تخفيض رأسمال المؤسسة أو رصيدها،

- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتيسير إنجاز مهامها.

يعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

يساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالبريد بناء على اقتراح من المدير العام بعد استشارة المجلس. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

ينفذ المدير العام توجيهات ومداولات ، المجلس، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان إدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني والمالي.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

- بعد التنظيم العام للمؤسسة وكيفية عملها ويقترحهما على المجلس

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ووفقا لأحكام الرقابة الداخلية

- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية ومؤسسات القرض، ضمن الشروط القانونية المعمول بها،

- يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو سند مخالصة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للتشريع المعمول به

- يمكنه أن يتولى التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،

- يوافق على المشاريع التقنية ويكلف من يعمل على تنفيذها،

- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي،

- يمكنه أن يفوّض جزئيًا سلطاته لمساعديه.

يعد ما يأتي :

- الحصائل

- حسابات النتائج البيان السنوي والتقرير الخاص حول المستحقات والديون يقترح على المجلس ما يأتي :

- برامج النشاط العامة، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمار،

- الميزانيات التقديرية

- اقتراحات استعمال النتائج، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور في إطار أحكام المادة 146 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م

- مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.

يقترح المدير العام التنظيم العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ويعتمدهما مجلس الإدارة ويضبطان بقرار من الوزير المكلف بالبريد.

تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأملاك المحولة إليها أو المخصصة لها أو التي تقتنيها أو تنجزها من أموالها الخاصة وكذلك من المساهمات التي تمنحها إياها الدولة. تبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها.

تتمتع المؤسسة، علاوة على ذلك، بحق الانتفاع بجميع الأملاك العمومية الوطنية غير المدرجة في الأملاك والمخصصة لها لأغراض تنفيذ مهامها.

تفتتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تتضمن ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :

عائدات الأداءات المتصلة بموضوعها، الاقتراضات

- مساهمات أو إعانات محتملة مستلمة بعنوان : * أجور تبعات الخدمة العامة * أجور تبعات الخدمة العمومية التي تعهد بها الدولة إلى المؤسسة * المخصصات الأصلية لرأسمال أو رصيد الشركة في إطار التنظيم المعمول به، * العائدات المالية، * الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى

2 - في باب النفقات :

نفقات التسيير والاستغلال

- نفقات الدراسات

- نفقات الاستثمار.

تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتولّى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم بالاشتراك الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنوياً عن حسابات المؤسسة، يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوي مرفوقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات.

في إطار استمرارية مهامها، تتخذ السلطات المختصة، كلّ فيما يخصها، التدابير الملائمة لتضمن في كل الأحوال السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالخدمات البريدية والمالية البريدية إلى غاية استلام المؤسسة فعليا وتدريجياً المنشآت الأساسية والأصول والوسائل المناسبة، وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه.

إلى غاية ذلك التاريخ ، تواصل الوزارة المكلفة بالبريد، بالتنسيق مع المؤسسة، التكفل بجميع الحقوق والواجبات وفقا للتنظيم السابق لتأسيس المؤسسة المنشأة بموجب هذا المرسوم، وذلك إلى غاية تحويل هذه المهام والوسائل والأصول إلى المؤسسة. 23

29 : تزود المؤسسة بالأملاك والمستخدمين، وفقا للتوزيع الذي تقرره اللجنة الوطنية المنشأة طبقا لأحكام المادة 145 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه.

تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس