مرسوم رقم 10 84 -- 10 84 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. - 88

تتكون لجان متساوية الاعضاء حسب القواعد الواردة في هذا المرسوم، في الادارات المركزية والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يخضع موظفوها لاحكام الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

يمكن أن تكون اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، حسب كل سلك أو مجموعة من الاسلاك.

ويؤخذ بعين الاعتبار في جمع الاسلاك الضوابط الآتية :

- قطاع النشاط

- طبيعة الوظائف

- عدد الموظفين،

- المستوى السلمي للسلك، ضغوط المصلحة وتنظيمها الخاص. - توضع كل لجنة متساوية الاعضاء لدى السلطة المكلفة بتسيير المستخدمين المعنيين، لاسيما المكلفة بجمع الملفات الفردية مركزيا ومسكها مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه.

تشمل اللجان المتساوية الاعضاء عددا متساويا من ممثلى الادارة والممثلين الذين ينتخبهم الموظفون.

ينتخب ممثلو الموظفين حسب الكيفيات التي حددها المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.

تتكون اللجان المتساوية الاعضاء | من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين يتساوون في العدد مع الدائمين.

ولا يشارك الاعضاء الاضافيون في الاجتماعات الا اذا خلفوا أعضاء دائمين متغيبين.

يحدد قرار يصدر عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عدد أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء حسب عدد الموظفين.

يعين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات، ويمكن تجديد عضويتهم .

ويمكن استثناء تقصير مدة العضوية أو تطويلها في فائدة المصلحة بقرار من الوزير أو الوالى المعنى بعد موافقة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حتى يمكن خاصة تجديد عدة لجان تابعة لمصلحة واحدة أو مجموعة مصالح في أن واحد.

ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو التطوير مدة ستة أشهر . غير أنه في حالة ما اذا طرأ تعديل على هيكل أحد الاسلاك، أمكن انهاء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي المعنى دون اشتراط المدة.

يباشر الاعضاء الجدد مهامهم في حالة تجديد أحدى اللجان المتساوية الاعضاء، في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية الاعضاء الذين سبقوهم، تطبيقا للاحكام السالفة الذكر.

اذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء الدائمين في لجنة متساوية الاعضاء بسبب وفاته أو استقالته أو عطلته الطويلة الامد أو احالته على الاستيداع أو أي سبب آخر، تنتهى به المهام التي عين أو انتخب من أجلها أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها هذا المرسوم حتى يكون عضوا في لجنة متساوية الاعضاء، يعين خلفه الاضافي عضوا دائما مكانه ريثما تجدد اللجنة.

DO الجريدة الرسمية للجمهورية

يعين ممثلوا الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء بقرار من الوزير أو الوالي المعنى خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لاعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين، ويختارون من بين موظفى الادارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الادارة، ولهم رتبة تساوى على الاقل رتبة متصرف أو رتبة مماثلة. ويشمل هذا التعيين على الخصوص الموظف المؤهل لتولى رئاسة اللجنة عملا بالمادة 11 الآتية :

واذا كان أحد الاسلاك وزاريا مشتركا، فان ممثلي الادارة يعينهم بقرار كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى حسب الشروط ذاتها الواردة في المقطع السابق.

ولا تشترط صفة الترسيم في ممثلى الادارة الذين يشغلون احدى الوظائف السامية المنصوص عليها في المادة 9 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

أما اذا كان عدد الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مماثلة غير كاف في الادارة الواحدة، أمكن تعيين ممثلى هذه الادارة من بين الموظفين الادنى رتبة منهم مباشرة.

تجرى الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء قبل أربعة

(4) أشهر على الاكثر وخمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة عضوية الاعضاء الحاليين الا اذا كان تجديد احدى اللجان مقدما.

ويحدد تاريخ هذه الانتخابات الوزير أو الوالي المعنى.

المادة و : يمكن الرجوع الى اللجان المتساوية الاعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردى الناتجة عن تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويجب الرجوع اليها في المسائل التالية :

الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه تمديد التمرين الترقية في الدرجة أو الرتبة - الانتداب التلقائي والنقل الاجباري - ست الاحالة على الاستيداع لاسباب شخصية العقوبات من الدرجة الثانية -

- الجدول السنوى لحركة التنقلات المنصوص عليه في المادة 53 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، الادراج في أحد أسلاك الانتداب.

تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الاعضاء استشارة الا في الحالات الآتية التي تكتسى فيها طابعا الزاميا :

- الانتداب التلقائي أو النقل الاجباري اللذان يعترض عليهما العون المعنى رفض قبول الاستقالة.

- الترقية في الدرجة أو الرتبة

- التنزيل في الرتبة أو الدرجة أو الاحالة على التقاعد تلقائيا، والتسريح مع ابقاء حقوق المعاش أو الغائها.

تترأس اللجان المتساوية الاعضاء السلطة التي تنصب لديها.

غير أنه يمكن الرئيس في حالة وقوع مانع له أن ينيب عنه ممثل الادارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلمي.

تعد كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلى ثم تعرضه على الوزير أو الوالي المعنى للموافقة.

يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الادارة فين عضو فيها.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 ويمكن اللجنة أن تعين أحد ممثلى الموظفين فيها لممارسة مهام كاتب مساعد.

يحرر محضر اثر كل اجتماع

تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء باستدعاء من رؤسائها أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها الدائمين على الاقل، ومرتين في السنة على الاقل مهما يكن الأمر.

يعرض رئيس كل لجنة متساوية | الاعضاء جميع المسائل الداخلة في اختصاصاتها كما تعرض هذه المسائل عليها بطلب مكتوب يوقعه على الاقل نصف عدد ممثلي الموظفين أو بطلب من الادارة أو المعنيين أنفسهم. وتبدى رأيها بأغلبية الاعضاء الحاضرين.

اذا وقع الانتخاب فانه يكون بالاقتراع السرى، ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة

اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء ليست علنية.

تجتمع اللجان المتساوية الاعضاء في جمعية عامة الا اذا عرضت عليها اقتراحات النقل أو المسائل الناتجة عن تطبيق المواد 54 و 56 و 68 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة | 1966 المذكور أعلاه.

وعندما تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء مسائل تخضع للمواد المبينة في المقطع السابق لا يتداول فى شأنها الا الاعضاء الدائمون | وان اقتضى الأمر اخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتسى اليه الموظف المعنى وكذلك العدد المساوى من ممثلي الادارة.

في حالة التعاق موظفين ينتمون الى أسلاك مختلفة، لسلك واحد عن طريق جدول الترقية المشتركة، يتعين أن تضم اللجنة المتساوية الاعضاء المكلفة باعداد الجدول ممثلين (2) للموظفين يمثلان كل سلك من أسلاك الموظفين المعنيين لدى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بتلك الاسلاك وفى هذه الحالة، لا يشارك في المداولات الا الاعضاء الدائمون وان اقتضى الامر أخلاقهم الذين يمثلون السلك الذي ينتمي اليه الموظف الذى تدرس حالته وكذلك الاعضاء الدائمون أو الاضافيون الذين يمثلون السلك الذي يعلوه مباشرة.

لا يشارك الموظفون المتوقع تسجيلهم في جدول الترقية في مداولات اللجنة.

يعلم الوزير أو الوالي المعنى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بأية صعوبة تعترض عمل اللجان.

يجب على الادارات أن توفي للجان المتساوية الاعضاء جميع الوسائل المادية والوثائق والاوراق اللازمة لممارسة مهامها قانونيا.

ويجب على أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء أن يلتزموا باحترام السر المهني بخصوص جميع الوقائع والوثائق التي يطلعون عليها بحكم صفتهم.

وكل مخالفة لهذا الواجب يترتب عليها ابعادهم من اللجان المتساوية الاعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تلحقهم طبقا للتنظيم المعمول به.

لا تصح مداولات اللجان المتساوية الاعضاء، الا اذا التزمت بقواعد تشكيلها وعملها المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم والنظام الداخلي. 92 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين أن يحضر اجتماعات اللجان ثلاثة أرباع عدد أعضائها على الاقل، واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وعندئذ يصح اجتماعها اذا حضر نصف عدد أعضائها.

يمكن حل احدى اللجان بالكيفية نفسها التي تم بها تكوينها. وتشكل عندئذ لجنة جديدة في أجل شهرين حسب الشروط الواردة في المادتين 4 و 7 أعلاه.

لا يترتب على صفة العضوية في احدى اللجان المتساوية الاعضاء، الحق في أجر الا أنه يمكن دفع مصاريف النقل والاقامة، الى المعنيين حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.

تنصب في كل قطاع وزارى ولدى كل وال لجنة طعن يرأسها الوزير أو ممثله، أو الوالي أو ممثله.

يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلى الادارة، ويعينون من بين الاعوان الذين ينتمون الى أحد الاسلاك المصنفة فى السلم 13 على الاقل، ويتكون نصفها الآخر من ممثلي الموظفين الذين يعينون من بين الاعضاء المنتخبين في اللجان المتساوية الاعضاء المركزية أو الولائية يتراوح عدد ممثلى كل طرف بين 5 الى 7.

يحدد كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بقرار، كيفيات تطبيق هذه المادة.

يمكن الادارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجؤوا الى لجان الطعن خلال أجل 15 يوما في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط :

الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه

- - التنزيل في الرتبة أو الدرجة

- الاحالة على التقاعد الاجباري التسريح مع بقاء حقوق المعاش، التسريح مع الغاء حقوق المعاش.

يتعين على لجان الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها وذلك قصد ابطال الآراء المتنازع فيها التي تصدرها اللجان أو اثباتها أو تعديلها.

يكون للطعن المرفوع فى الاجل المنصوص عليه أعلاه، أثر تعليق العقوبة الصادرة.

يكون فى الادارات المركزية، الاعوان الذين ينتمون الى سلك واحد من اختصاص لجنة واحدة متساوية الاعضاء. ويمكن عند الحاجة تكوين لجنة متساوية الاعضاء مشتركة بين عدة أسلاك للموظفين حسب الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.

تنشأ اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة السابقة بقرار من الوزير المعنى بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.

تنشأ لجان الطعن التابعة للادارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.

وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الاعوان العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية، والاعوان الذين ينتمون الى السلم 13 فما فوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات.

الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93

يخضع الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الولايات والمؤسسات العمومية الولائية الى اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الولائية كيفما كان سلك التعيين والهيئة المسيرة.

تحول آراء اللجان المنشأة بهذه الطريقة فيما يخص الاسلاك المصنفة فى السلم 13 فما فوقه، الى السلطة التى لها صلاحية التعيين والتسيير التي تتخذ القرار الملائم.

يمكن أن تكون بقرار من الوالي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لدى الوالى لجنة متساوية الاعضاء لدى مدير المجلس التنفيذى المعنى لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين. واذا كان عدد الموظفين لا يسوغ تكوين لجنة لكل سلك تعين جميع هذه الاسلاك تطبيقا لاحكام المادة 2 أعلاه.

غير أنه لا يمكن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالموظفين التابعة للسلم 13 فما فوق، الا لدى الوالى.

تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي. وتختص بالنظر فى الطعون التي يرفعها الاعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون الى السلالم من 1 الى 12، وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

تلغى أحكام المرسوم رقم 66 143- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984.

الشاذلي بن جديد