مرسوم رقم 80 154 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. 891

تنشأ مؤسسة عمومية للتكوين ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى وتدعي في صلب النص «المدرسة».

توضع المدرسة تحت وصاية وزير النقل.

يكون مقر المدرسة في مدينة باتنة . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير | النقل.

يمكن انشاء فروع للمدرسة في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزيس | النقل . 892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه

تتمثل مهمة المدرسة في تكوين و تحسين :

- المفتشين الرئيسيين فى النقل، فرع النقل البرى) .

مفتشى النقل البرى ، التقنيين الذين ينشأ سلكهم فيما بعد طبقا - للتنظيم الجارى به العمل .

وتهتم من جهة أخرى بالتكوين المستمر لموظفى الفرع العاملين، وتجديد معلوماتهم في اطار مهمتها .

يحدد وزير النقل النظام الداخلى للمدرسة، بقرار، بناء على اقتراح لجنة التوجيه التقني والتربوى .

تمنح المدرسة شهادة مفتش رئيسي في اطار اثر دراسة ثمانية سداسيات.

ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .

أ) يقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، حملة بكالوريا التعليم الثانوى ( شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .

ب ولا يقبل في السداسي الخامس : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، الا مفتشو النقل والتقنيون المرسمون البالغ عمرهم 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة .

ج) وفى السداسي الخامس أيضا : يقبل عن طريق المسابقة على أساس اختبارات تقتصر على طلبة العلوم الاقتصادية أو الحقوق، الذين نجحوا في السداسيات الاربعة الاولى من ليسانس العلوم الاقتصادية أو الحقوق .

تمنح المدرسة شهادة مفتش في النقل ( فرع النقل البرى اثر دراسة مدتها ستة سداسيات .

ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .

ويقبل فى السداسي الاول : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة بكالوريا التعليم الثانوى (شعبة الرياضيات أو العلوم) أو شهادة معادلة لها .

تمنح المدرسة شهادة تقنى في النقل البرى اثر دراسة مدتها أربعة سداسيات .

ويقبل فيها المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .

ويقبل فى السداسي الاول : على أساس الشهادات :

- حملة بكالوريا التعليم الثانوى .

عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حملة شهادة مدرسية تثبت دراستهم في السنة الثالثة من التعليم الثانوى .

المادة و : يحصل التلاميذ غير التابعين لاحدى الادارات على مرتب مسبق وعلى الامتيازات المنصوص عليها فى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عا 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .

ويوقعون التزاما بخدمة وزارة النقل طبقا | لاحكام المادة 20 من الامر المذكور أعلاه..

الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية

يدير المدرسة مدير عام .

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير النقل، وتنهى مهامه بالشكل نفسه .

يساعد المدير العام في مهمته مديران :

مدير للدراسات، يكلف بتنظيم المناهج والبرامج التربوية وتطبيقها، وانتقاء التلاميذ وتوجيههم وتكوينهم ، مدير ادارى يكلف بتسيير المؤسسة اداريا وماليا .

يعين مدير الدراسات والمدير الاداري، بقرار من وزير النقل، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة .

وتنهى مهامهما بالشكل نفسه .

يضطلع المدير العام للمدرسة شخصيا وتحت سلطته، بأعباء ادارة مصالح المدرسة كلها، ويسهر على سلامة سيرها، مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة. وهو يمثل المدرسة أمام العدالة وفى جميع أعمال الحياة المدنية .

يعين المدير العام الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم، في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي تسرى عليهم، ماعدا الاعوان الذين تعينهم سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي .

ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين .

للجمهورية الجزائرية 893

يكلف المدير العام للمدرسة بتحضير الاجتماعات وتنفيذ مداولات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة .

يضع المدير العام في نهاية السنة المالية، تقريرا عاما عن نشاط المدرسة، يوجهه الى وزير النقل، مشفوعا بآراء وتوصيات مجلس التوجيه التقني والتربوى ومجلس الادارة، والى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كلما اقتضى الأمر ذلك .

يساعد المدير العام، مجلس للتوجيه التقني والتربوى، في التكوين الخاص بالمدرسة ويتكون من :

- المدير العام للنقل البرى، رئيسا ،

- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التربية ، ممثل لوزير الاشغال العمومية ،

- ممثلين اثنين لوزير التعليم العالي والبحث العلمى، يكون أحدهما يمثل المكتب الوطني للبحث العلمي ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، -

- المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة الجلسات ، مدرسين ينتخبهما زملاؤهما ،

- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ ،

- المدير العام للادارة والتكوين ،

- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ،

- المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ،

- المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين . 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه وللمجلس أن يستعين بأى شخص ذي كفاءة في حقل التكوين والبحث العلمي .

ويعين وزير النقل أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . واذا انقطعت عضوية بعضهم، يعين خلف له لما تبقى من عضويته .

ينعقد مجلس التوجيه التقنى والتربوي في دورة عادية ، مرة واحدة كل نصف سنة، بناء على استدعاء من رئيسه .

ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية، بناء على طلب من وزير النقل أو المدير العام أو ثلث أعضائه .

يضع رئيس مجلس التوجيه التقني والتربوى جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة، وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع المقرر . ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية وفي حالات الاستعجال فقط .

لا تصح مداولة مجلس التوجيه التقني والتربوى الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .

وتتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . وتكتب المداولات في محاضر بسجل خاص، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .

يدرس مجلس التوجيه التقني والتربوى كل تدبير يتعلق بالدروس والتكوين تبعا لتطور تقنيات النقل والبرامج الجامعية، ولا سيما :

- برامج التكوين والتعليم والمناهج التربوية، التقديرات المتعلقة بقبول التلاميذ، وتعيين - كل دفعة متخرجة حسب الاحتياجات ، تنظيم الدروس والامتحانات ، - البحث العلمي التطبيقي، في اطار التكوين الجارى، بالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة .

تخضع قرارات مجلس التوجيه التقني والتربوى للمصادقة المشتركة بين وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وتصبح نافذة بعد 30 يوما من احالة المحضر على الوزيرين مالم يعارضا مضمونها صراحة خلال تلك المدة. بيد أن القرارات المتعلقة بتنظيم المدرسة، تخضع لمصادقتهما الصريحة مسبقاء

يساعد المدير العام في ادارة المدرسة، مجلس للادارة يتكون من :

ممثل لوزير النقل، رئيسا ، - ممثل لوزير الدفاع الوطني . - ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية - ممثل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

- ممثل لوزير المالية ، ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -

- ممثل لوزير الاشغال العمومية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى ، - المدير العام للشركة الوطنية لنقل المسافرين، - المدير العام للمدرسة، ويتولى أمانة .- الجلسات ، أحد أساتذة المدرسة ، -

- ممثل التلاميذ ،

- المراقب المالي للمدرسة ..

الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية

يمين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار صادر عن وزير النقل، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية بعضهم، يعين خلفه للمدة الباقية من عضويته .

ينعقد مجلس الادارة في دورة عادية، مرة واحدة كل نصف سنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .

ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بناء على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه على الاقل.

ويحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعاته بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة .

ولا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، ينعقد المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وفي هذا الحال، تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين .

وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

يتداول مجلس الادارة في :

مشاريع الميزانية والحسابات السنوية ،

- الاتفاقيات الموضوعة طبقا للقانون الاساسي والتنظيم الجارى به العمل ،

- الشراء والتصرفات ،

- قبول الهبات والوصايا.

وتخضع القرارات المتخذة، في اطار هذه المداولات لمصادقة وزير النقل ووزير المالية ، خلال الآجال المطلوبة، كلما اقتضى ذلك التشريع الجارى به العمل .

تخضع المدرسة للقواعد المسالية | للجمهورية الجزائرية 895 | والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .

وتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للمصاريف .

1 - باب الموارد :

اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية ، حصيلة ايرادات النظام الداخلي ، -

- - الهبات والوصايا ،

- الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة .

2 - باب المصاريف :

- نفقات التسيير، بما في ذلك رواتب التلاميذ والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية ، أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين ، -

- نفقات التجهيز، وبصفة عامة، جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة .

يعد المدير العام ميزانية المدرسة ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها.

ثم تحال على وزير النقل ووزير المالية قبل 2 مايو من السنة التي تسبق سنتها المالية .

ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية . واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، يقترح مجلس الادارة مشروعا جديد خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة .

ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد نشر قانون المالية .

واذا لم تتم المصادقة فى بداية السنة المالية، جاز للمدير العام للمدرسة أن يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة . 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 100

يشرع المدير العام للمدرسة في صرف النفقات والامر بصرفها، في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .

ويمكنه أن يفوض امضاءه لهذا الغرض وتحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .

يعد العون المحاسب حساب تسيير المدرسة ويثبت بموجب ذلك أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لتسجيلاته .

ثم يرفعه المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل 2 مايو الموالى لانتهاء السنة المالية، مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات الضرورية لتسيير المدرسة خلال السنة المالية المعنية .

ويرفع حساب التسيير مشفوعا بالتقرير المذكور مع محضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل ووزير المالية، للمصادقة عليه .

يسند ضبط الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يكون خاضعا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .

تخضع المدرسة للمراقبة المالية التابعة للدولة، ويمارس المراقب المالي للمدرسة المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم ي الجارى به العمل .

ويتعين على المدرسة أن تمتثل لجميع التدقيقات والتحقيقات المالية التي يأمر بها الوزراء المعنيون.

لا يتسنى الغاء المدرسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا ينص ممائل للنص الذي أنشأها .

ينشر هذا المرسوم في الجر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا الشعبية .

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1400 الموافق مايو سنة 1980 .

الشاذلي بن جديد