امر رقم 75-64 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن احداث المؤسسيات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة

لاجل تأمين حماية الطفولة والمراهقة، يكلف وزير الشبيبة والرياضة باتخاذ جميع تدابير الحماية تجاه 1 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى - القصر الذين لم يتمموا ال 21 عاما من عمرهم والذين قد يشكلون الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين وبمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى الامر رقم 39-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-78 المؤرح في 4 مارس سنة 1963 والمتضمن الحاق مصلحة التربية والمراقبة بوزارة الشبيبة - والرياضة ووزارة السياحة ، من جراء أوضاع معيشتهم وسلوكهم، خطرا على الاندماج الاجتماعي

يكلف وزير الشبيبة والرياضة، بقصد اكمال المهمة المحددة في المادة الأولى أعلاه بتأسيس وتسيير المؤسسات والمصالح التالية :

- المراكز التخصصية لاعادة التربية

- المراكز التخصصية للحماية مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح

- المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة.

تعد المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة.

وتقوم بمهامها طبقا لاحكام هذا الامر والقانون الاساسي النموذجي المحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبالتعاون مع لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 139 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .

الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091

لا يحق لغير قاضى الاحداث والجهات القضائية الخاصة بالاحداث بالامر بالترتيب النهائي أو المؤقت في المراكز والمصالح المذكورة أعلاه بيد أنه يجوز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال أن يأمر بوضع الاحداث فيها لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فيتعين على مدير المؤسسة عندئذ رفع الامر فورا الى قاضي الاحداث للبت فيه .

لا يمكن أن تتجاوز في أي حال مدة ستة أشهر عمليات الايواء المؤقت والمحددة في المادة 455 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمتمم والمعدل بالامر رقم 72-38 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمواد 5 و 6 و 7 و 8 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه .

كل مقرر بالايواء النهائي يجب أن يكون مسبقا بتحقيق اجتماعي متمم من مصلحة الملاحظة والتربية في وسط مفتوح أو بتقرير الملاحظة في مركز داخلي أو وسط مفتوح

يمارس رئيس مصالح الولاية المكلف بالشبيبة مراقبة دائمة على جميع المؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر سواء كان على الصعيد البيداغوجي أو الاداري

تعد المراكز التخصصية لاعادة التربية، مؤسسات داخليه مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 18 عاما من عمرهم بقصد اعادة تربيتهم والذين كانوا موضوع احد التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

ولا تختص المراكز التخصصية لاعادة التربية بقبول الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا

ان المراكز التخصصية لاعادة التربية تشتمل على المصالح التالية، أو حسب الاحوال على بعض هذه المصالح :

مصلحة الملاحظة ،

- مصلحة اعادة التربية ، مصلحة العلاج البعدى .

تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وحركة التشوشات التي يتعرض لها وذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوك الحدث وبواسطة مختلف الفحوص والتحقيقات .

لا يمكن أن تقل الاقامة فى مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر ولا يجوز ان تزيد على 6 أشهر .

وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير مشفوع باقتراح يتضمن التدبير النهائى الى قاضى الاحداث المختص .

تكلف مصلحة اعادة التربية بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد اعادة دمجه الاجتماعي وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية.

وتوضع النشاطات العائدة بالنفع لكل حدث قصد توفير العمل التربوى الملائم له .

يجوز لمصلحة العلاج البعدى المكلفة بالدمج الاجتماعي للاحداث، أن تشرع في ترتيبهم الخارجي بانتظار نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية التدبير المتخذ بشأنهم، وذلك في نهاية اعادة تربيتهم وبعد أخذ رأى لجنة العمل التربوي المشار اليها فى المادة 3 أعلاه ..

تعد المراكز التخصصية للحماية مؤسسات داخلية مخصصة لايواء الاحداث الذين لم يكملوا ال 21 عاما من عمرهم بقصد تربيتهم وحمايتهم والذين كانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و II من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه .

ولا تختص المراكز التخصصية للحماية بقبول الاحداث المتخلفين بدنيا أو عقليا .

يجوز لهذه المراكز أن تقبل علاوة على ذلك، الاحداث الذين سبق وضعهم في المراكز التخصصية لاعادة التربية والذين استفادوا من تدبير ايوائهم للعلاج البعدى.

تشتمل المراكز التخصصية للحماية على المصالح التالية أو حسب الاحوال، على بعض منها :

- - مصلحة الملاحظة مصلحة التربية

- مصلحة العلاج البعدى •

تقوم مصلحة الملاحظة بدراسة شخصية الحدث وامكانياته وأهليته بواسطة الملاحظة المباشرة لسلوكه وذلك عن طريق الفحوص والتحقيقات المختلفة . 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شوال عام 1395 ه ولا يمكن أن تقل الاقامة في مصلحة الملاحظة عن 3 أشهر وان تزيد على 6 أشهر .

وعند انتهاء هذه المدة يوجه تقرير الى قاضي الاحداث المختص مشفوعا باقتراح يرمى لابقائه أو لاتخاذ تدبير انفع له

تكلف مصلحة التدبير بتزويد الحدث بالتربية الاخلاقية والوطنية والرياضية والتكوين المدرسي والمهني بقصد دمجه الاجتماعي، وذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من طرف الوزارات المعنية. وأن التكوين المدرسي والمهني يمكن أن يتم خارج المؤسسة.

تبحث مصلحة العلاج البعدى عن جميع الحلول التي تسمح بالدمج الاجتماعي للاحداث القادمين من مصلحة للتربية أو من مركز متخصص لاعادة التربية ويبت قاضي الاحداث المختص في نقل الحدث بناء على اقتراح مدير المؤسسة المعنية.

تعد مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح مصالح تابعة للولاية، تأخذ على عاتقها الاحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة. ويكون هؤلاء الاحداث من الشبان الجانحين أو الشبان ذوى الخطر الخلقي أو خطر الاندماج الاجتماعي ويجوز لمصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح التعاون مع المراكز المتخصصة لاعادة التربية والمراكز المتخصصة للحماية في العمل التربوي للعلاج البعدى وتقوم فضلا عن ذلك بجميع الابحاث والاعمال ضمن اطار الوقاية من عدم تكيف الاحداث .

ويمكن ان تضم قسما للمشورة التوجيهية والتربوية وقسما للاستقبال والفرز.

تكلف مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح بالسهر على سلامة الاوضاع المادية والمعنوية لحياة الاحداث المعهد بهم اليها، وذلك بابقائهم على وضعهم الاعتيادي من العيش.

ويراقبون على وجه الخصوص صحة الاحداث وتربيتهم وعملهم وحسن استخدام أوقات فراغهم •

يقوم قسم المشورة التوجيهية والتربوية بمختلف الفحوص والتحقيقات للوقوف على شخصية الاحداث وذلك بقصد تحديد الطريقة الملائمة لاعادة التربية أو الترتيب

يوجه الاحداث الى هذا القسم بطلب قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاضعة بالاحداث أو المصالح المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة .

تكون مهمة قسم الاستقبال والفرز ايواء الأحداث وحمايتهم وتوجيههم لمدة لا تجاوز 3 أشهر والذين يعهد بهم اليه قاضي الاحداث أو الجهة القضائية الخاصة بالاحداث .

تنشأ مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة في كل ولاية ويمكن عند اللزوم أن يكون لمصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ملحقات بها ضمن الولاية المنشأة فيها .

كلما اقتضت أوضاع المركز التخصصي لاعادة التربية والمركز التخصصي للحماية ومصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح اعادة تجميعها، فإنه يجرى ضمها الى بعضها ضمن مؤسسة وحيدة تسمى «المركز المتعدد الخدمات الوقاية الشبيبة والعامل وفقا للمادة 3 من هذا الامر .

يصبح الحدث على عاتق مصلحة الملاحظة بمجرد وصوله الى هذه المؤسسة فاذا كان سبق له أن كان موضوع تقرير بالملاحظة، رتب مباشرة في مصلحة اعادة التربية أو التربية .

يوضع ملف لكل حدث، ويتضمن هذا الملف التعليمات المتعلقة بحالته المدنية وسلوكه وصحته وثقافته وتكوينه المهنى وعلاقاته بعائلته وعند الاقتضاء مرتبه .

يوجه في نهاية فترة الملاحظة تقرير عن سلوك الحدث، يتضمن التدابير المقترحة بشأن التكلف بخدمته التربوية فيبت القاضي نهائيا في حالة الحدث •

يوجه مدير المؤسسة القائمة باعادة تربية الاحداث أو تربيتهم أو علاجهم البعدى كل نصف سنة الى قضاء الاحداث الذي أمر بالتدبير المتخذ، تقريرا يتضمن تطور حالة كل حدث عهد به الى المؤسسة .

يجوز للجهة القضائية المختصة بعد مراجعة التقرير المشار اليه سابقا والاقتراحات التي يشتمل عليها اتخاذ كل تدبير اضافي لفائدة الحدث وذلك عملا بالمادتين 482 و 486 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 13 من الامر رقم 22-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .

يوجه مدير المؤسسة كل شهر الى قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوى تقريرا عن وضع وسائل عمل المركز فيحيل القاضي التقرير المذكور الى الوالى المديرية المكلفة بالشبيبة بعد التأشير عليه ..

لا يجوز لمدير المؤسسة الذي عهد بالحدث اليها أن يتحرر من حراسة هذا الاخير ..

الجمعة 5 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية بيد أنه يقدم تقريرا دون ابطاء الى الجهة القضائية المختصة بقصد تعديل التدبير المقرر، لاستحالة حراسة الحدث وذلك :

- اما لأن قدرة المركز لا تسمح بقبول الحدث .

- واما اذا كان الحدث ذا قصور بدني أو عقلي ..

يجب على مدير المؤسسة القائمة بحراسة الحدث أن يعلم فورا قاضي الاحداث المختص عن جميع الافعال المؤدية لتعديل وضع الحدث ولا سيما في حالة مرضه أو وضعه في المستشفى أو شفائه أو هربه أو وفاته

يجب على مدير المؤسسة أن يعلم القاضي المختص عن انقضاء مدة تدبير الايواء وذلك قبل شهر واحد من انقضاء المدة المذكورة، وذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأيه المسبب ورأى لجنة العمل التربوى المشار اليها فى المادة 3 أعلاه بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة ذلك التدبير .

يجوز للاحداث الموضوعين في المؤسسة أن يستفيدوا من اذن بالخروج لمدة 3 أيام أو أكثر، يمنح من طرف قاضى الاحداث بناء على طلب والديهم أو الوصى الشرعي وبعد أخذ رأى مدير المؤسسة .

ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح بصفة استثنائية أذنا بالخروج لمدة 3 أيام بمناسبة وفاة أو حدث عائلي .

يجوز منح الاحداث عطلة سنوية لدى عائلاتهم لمدة لا تتجاوز 45 يوما خلال فترة الصيف من طرف مدير المؤسسة وذلك بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى المشار اليها في المادة 3 أعلاه •

يبقى الاحداث الذين لم يمكنهم الاستفادة من أذون بالخروج أو من العطل تحت تبعة مدير المؤسسة الذي يخصص نهم مساكن في مخيمات العطل ورحلات ونشاطات للتسلية

يمكن أن يوضع الحدث الذى كان موضوع ايواء نهائي خارجا عن المؤسسة، بعد أخذ رأى لجنة العمل التربوى ليمارس نشاطا مدرسيا أو مهنيا. وفي هذه الحالة يجوز ايواؤه من طرف صاحب عمله في نفس المؤسسة أو لدى الغير وعند الاقتضاء، يحرر عقد بالتمهين طبقا للتشريع الجاري به العمل على ثلاث نسخ وعلى ورقة بدون دمغة وبدون نفقات.

و تحفظ نسخة منه لدى المؤسسة وتسلم الثانية للحدث والثالثة لصاحب العمل .

و ترسل نسخة من عقد التمهين من طرف مدير المؤسسة الى قاضى الاحداث المختص ويجب أن يتضمن العقد مبلغ الاجر المؤدى للحدث

ان والد أو والدة الحدث أو الوصي عليه أو صاحب عمله أو أي شخص آخر آلت له حراسته وذلك في الاحوال المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 38 أعلاه، يعدون مسؤولين مدنيا عن الحدث خلال مدة حراسته .

للجمهورية الجزائرية 1093

يمارس مدير المؤسسة المراقبة الدائمة على اعادة تربية الحدث وأوضاع حياته ونشاطه المهني أو المدرسي .

ويسهر على تنفيذ اشتراطات التمهين والعمل من طرف صاحب العمل .

ويخبر لجنة العمل التربوى عن تطور تكوين الحدث

يمكن أن تكون نفقات الصيانة والتربية في المراكز التخصصية لاعادة التربية والمراكز التخصصية للحماية والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة على عاتق الوالدين أو الوصى.

ويحدد مبلغ حصة المساهمة في هذه الحالة بموجب مقرر الايواء ويحصل الفائدة الخزينة .

وان المنح العائلية والمنح المختلفة التي يستحقها الحدث تؤدى في جميع الاحوال مباشرة من الهيئة المدنية الى المؤسسة المكلفة بالحدث، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 491 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والمادة 15 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة .

يساهم الاحداث المأجورون الذين تأخذهم على عاتقها مصلحة العلاج البعدي بنفقات الصيانة وذلك بأدائهم خمس مرتبهم الصافى لفائدة الخزينة العمومية .

تتحمل المؤسسة نفقات الاحداث عند حصولهم على الاذن بالخروج أو على العطلة

تحدد الانظمة الداخلية للمؤسسات والمصالح المنصوص عليها في هذا الامر بموجب قرارات تصدر عن وزير الشبيبة والرياضة

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 66 – 215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتعلق بالمراكز التخصصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 .

هواري بومدين 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1395 ه