أمر رقم 69-86 مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية 1478

يصادق على أحداث الشركة الوطنية لصناعة وبمقتضى الامر رقم 68-152 المؤرخ في 22 صفر عام وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ويختصر اسمها ب 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد | صونيليك (SONELEC) كما تلحق قوانينيها الاساسية بهذا الامر .

الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية

تنقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | المعدات الكهربائية والالكترونية ( صونيليك ( جميع انواع الاموال والحصص والحقوق والعقود والتعهدات والفوائد المكونة لقسم من أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية | والمتعلقة بنشاطات صونيليك كما هي مبينة فى القوانين الاساسية الملحقة والمتضمنة مصنعى معبر قسنطينة ومصنع وادي السمار قسم وضع الخطوط الذي توجد قاعدته | بوادي السمار ومصنع المعدات الكهربائية بدرارية وكذا جميع المحلات الملحقة بالادارة أو بالمصالح التجارية لهذه الوحدات ..

يحدد وزير الصناعة والطاقة عناصر أملاك الشركة الوطنية للصناعات المعدنية التي هي موضوع نقل وكذا كيفياته .

ان تقويم الاصول المحولة يتم بالاشتراك بين وزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة عند تحديد رأس المال .

ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .

وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 هواري بومدين القانون الاساسي

تحدث تحت تسمية الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكتونية (SONELEC) شركة وطنية تسير بموجب القوانين النافذة وبهذا القانون الاساسي .

تزود الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي • وتعتبر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .

يكون مقر الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمدينة الجزائر ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .

الباب الثاني الهدف للجمهورية الجزائرية 1479 المعدات الكهربائية والالكترونية توسيع وتنمية المعدات الكهربائية واستغلال وتسيير وحدات انتاج المعدات الكهربائية والالكترونية التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها بتسييرها من قبل الدولة والقيام بجميع الاشغال الخاصة بالتجهيزات الكهربائية والالكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بهدفها وبانجازها وتكلف في هذا الصدد خصوصاب:

ا - القيام بدراسة الصفقات وتتبع تطورها ،

2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع وضمان تصريف وتوزيع المنتجات .

ه الانجاز بصورة مباشرة او غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها . 6 اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية المتعلقة بهدفها او التي من شأنها أن تيسر تنميتها .

ان رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون من :

ا - المبلغ الصافي لعناصر الاملاك كما جرى نقلها طبقا لأحكام المادة 2 من الامر رقم 69-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر - سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ب تقديم الحصص من الخزينة .

ان مبلغ وكيفيات الحصة المقدمة من الخزينة تكون موضوع اتفاق مع الشركة موافق عليه من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط •

يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام

ان هدف الشركة الوطنية لصناعة وتركيب | وبعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه

يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ...

يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطة الوصاية ويجوز للمدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته ولصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة

تشكل لجنة للتوجيه والرقابة تكون مهمتها استشارية تحت سلطة المدير العام لتساعده وتوجهه في مهمته ، وهي تتكون من :

- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الانباء ، ممثل عن مسؤول الحزب ،

- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،

- ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة أو التجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة والطاقة 20 يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..

يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة

يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة المدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها .

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية او بناء على طلب ثلث اعضائها أو بناء على طلب المدير العام ..

تستمع اللجنة الى تقارير المدير العام وتعطي رأيها فيما يخص : 1 النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ ..

2 - زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستثمارات 4 القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،

ه - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،

- تخصيص الفائض المحتمل ، وتستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بتسيير الشركة ...

يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية ..

ويتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة ..

يقوم الرئيس بما يلى :

بدعوة اللجنة للاجتماع وبوضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ..

بمتابعة سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطه ...

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة والطاقة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق بالخصوص على :

الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ، اكتساب أو بيع او ايجار العقارات .

يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ويحضر جلسات لجنة التوجيه الرقابة بصوت استشارى ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي تقوم بها ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط

تبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر ..

الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية

يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد اخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها • وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء شهرين ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة فى المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ..

وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة في تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير اللشركة وتنفيذ تعهداتها ..

يضع المدير عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة

يتشكل الربع الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزانية حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويتم تخصيص الارباح ، مع الاخذ بعين الاعتبار لمساهمة الهيئات العمومية والشركات الوطنية في ميزانية الدولية طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول ، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة

تستطيع الشركة بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى ومتعدد السنوات للاستثمارات يطابق هدفها .

تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول واحكام هذه المادة يجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والتخطيط وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والمراقبة .

للجمهورية الجزائرية 1481

مع مراعاة احكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او منه ومن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين

يجب أن يكون تعديل هذه القوانين الاساسية موضوع نص له طابع تشريعي وكذلك حل الشركة لا يجوز ان يقرر الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها ..