مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968

تنشأ مؤسسة وطنية تسمى 1970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه «المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه | ولا حكام هذا النص.

تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وباتصال مع هياكل وهيئات الوزارات المعنية بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات المعدة لمختلف الفروع الالكتدونية وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها.

تتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلى :

أولا - الاهداف :

I - انشاء وتطوير صناعة لانجاز التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية مطابقة للمقاييس المحددة ، 2 اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالبحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها وتنصيبها وصيانتها، وتخطيط ذلك وتنفيذه ، -3 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 الانجاز المباشر أو غير المباشر للدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها ، 5 اكتساب أى رخصة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه ، 6 تسيين الوسائل الموجودة أو استغلالها لتوفير الحاجات الوطنية في ميدان التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية .

- القيام بصناعة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وتركيبها أو تهيئتها .

8 - احداث هياكل لامركزية وخاصة منها مراكز الايداع ، 9 تطوير نشاطها في المدى المعين بتنصيب وكالات جهوية من شأنها أن تتحول الى مؤسسات مستقلة ذاتيا ومتخصصة ذات طابع وطني أو جهوي.

ثانيا - الوسائل : 1 لكى تؤدى المؤسسة مهمتها تجهزها الدولة عن طريق التحويل بدءا بالاملاك والوسائل التابعة للشركة الوطنية لصناعة وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية أو التي تسيرها أو المعهودة اليها بالوسائل البشرية أو المادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة أو المخصصة لانجاز الاهداف المتعلقة بموضوعها ،

2 - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة أو العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، 3 يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها.

يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس.

و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- - مجلس العمال ،

- مجلس المديرية .

المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .

اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.

وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.

للجمهورية الجزائرية 1971

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا - (1 (1) من هذا المرسوم.

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.

يقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولا سيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

يرسل الحساب الختامي وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط is ورئيس مجلس المحاسبة. 1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم تقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.

تلغى أحكام الامر رقم 69 86 | - المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه | والمتعلقة بنشاط البحث عن التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية المعدة لمختلف الفروع الالكترونية، وتطويرها وانتاجها واستيرادها | وتنصيبها وصيانتها المشار اليها في المادة 2 أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد