مرسوم تنفيذي رقم 89-144 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. 878

عملا بالقانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهمة الموثقين وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.

يكون الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين.

يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في إطار المادة 4 من القانون رقم 88-27 المذكور أعلاه :

- أن يكون جزائري الجنسية

- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الاقل

- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية

- أن يكون قد مارس مهنة قاض أو محام أو موظف مدة عشر سنوات على الاقل

- ينبغي للموظف بمفهوم المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه،

- أن يكون قد مارس عمله ضمن هيئة أو مصلحة ذات طابع قانوني

- تخفض هذه المدة إلى 7 سنوات إذا مارس الموظف عمله في مصلحة المحافظة العقارية والتسجيل والدمغة. |

يمكن المدرسين الذين يحملون شهادة | دكتوراه دولة في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المذكورة في المادة 3 أعلاه.

يمكن أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق والذين لهم أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة أن يشاركوا في المسابقة إذا ما توفرت فيهم الشروط الأخرى المحددة في المادة 3 أعلاه.

يؤدي الموثقون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم الاول بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.

يتعين على الموثق أن يحترم بمجرد استلام منصبة الواجبات القانونية التي هو ملزم بها وأن يراعي قواعد المهنة.

يمثل كل إخلال من الموثق بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

العقوبات التأديبية هي :

1 - لفت الانتباه 2 الانذار، 3 التوبيخ 4 الايقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة أشهر، 5 العزل أو التنزيل من الرتبة.

تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة.

ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا . 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه

يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية عن طريق التنظيم الداخلي.

يجب أن يضمن هذا الاجراء للموثق المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة موثق آخر أو أي مدافع يختاره.

يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق للغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في

المذكورة أعلاه.

أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات.

يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية - أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها التنظيم الداخلي.

إذا ارتكب الموثق خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته أو مخالفة للقانون العام، مما يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، فإن مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.

يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق للغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي.

يمثل الموثقون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للتوثيق والغرفة الوطنية والغرفة الجهوية .

يمكن الموثق في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب.

يمثل الاشخاص المطلوب منهم مساعدة الموثق مساعدة مباشرة في مهامه موظفي مكتب التوثيق.

يتكون موظفو التوثيق من أعوان التوثيق المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق التنظيم الداخلي.

يوظف أعوان التوثيق التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي.

تحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى في التنظيم الداخلي.

غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.

يكلف المجلس الاعلى للتوثيق بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة الموثق.

ويبدي رأيه كلما طلب وزير العدل ذلك منه.

يتكون المجلس الاعلى للتوثيق الذي يرأسه وزير العدل من :

مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل رئيس الغرفة الوطنية رؤساء الغرف الجهوية.

يعد المجلس الاعلى للتوثيق نظامه الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل.

تتمتع الغرفة الوطنية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه.

يكون مقرها في مدينة الجزائر.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881

تقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها. وبهذه الصفة فهي تكلف بما يأتي :

- ت- تمثل كافة الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى للتوثيق وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتوقى كل نزاع ذا طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية أو بين موثقين في مناطق مختلفة وتسعى في صلحه ثم تفصل فيه في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية تبدي رأيها في إنشاء مكاتب الموثقين أو إلغائها تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار تفتيشاتها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها وتضبط كل القرارات المناسبة تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها .

- تطلب الغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها بأن تبلغ اليها سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى.

تتكون الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.

تعين الغرفة الجهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائرة الاقليمية التابعة لاختصاصها .

ينتخب المندوبون لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :

- إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا ثلاثة ممثلين.

- من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) موثقا، خمسة ( 5 ) ممثلين

- من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، سبعة ( 7 ) ممثلين.

يعين أعضاء غرفة الموثقين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء، يجدد عددهم في النظام الداخلي. 1 يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون. | يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الاعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

تعد الغرفة الوطنية نظامها الداخلي الذي يصدر في شأنه قرار من وزير العدل.

تتمتع الغرف الجهوية بالكفاءة القانونية اللازمة لتطبيق مهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه، يحدد عددها ومقرها بقرار من وزير العدل،

تساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في تطبيق صلاحياتها.

وفي هذا الاطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الاقليمية فيما يأتي :

- تمثل كافة الموثقين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة تتوقي كل نزاع ذا طابع مهني بين الموثقين وتسعى في صلحه،

- تفصل في حالة عدم التصالح باصدار قرارات فورية التنفيذ تدرس كل الشكاوى التي ترفع ضد موثقي الجهة بصدد ممارسة مهنتهم،

- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها،

- تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للموثقين واعوانهم وموظفيهم

- تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب .

يعين أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث سنوات حسب النسب التالية :

- - ! إلى حد ثلاثين ( 30 ) موثقا، سبعة أعضاء، من واحد وثلاثين ( 31 ) الى خمسين ( 50 ) تسعة ( 9 ) أعضاء،

- من واحد وخمسين ( 51 ) فأكثر، أحد عشر ( 11 ) عضوا . 882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه

يعين أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا يتكون من الاعضاء المعينين بهذه الكيفية مكتب الغرفة الجهوية ...

تعتمد كل غرفة جهوية نظامها الداخلي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادة 29 المذكورة أعلاه.

تتمثل مهام الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :

تفصل في النزاعات التي تقوم بين الموثقين من جهة وأعوان الموثقين ومستخدمين آخرين من جهة أخرى،

- تطبق الاجراءات التأديبية وتصدر العقوبات في حق الاعوان والمستخدمين الآخرين

- تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلقة بموظفي التوثيق والمستخدمين الآخرين

يمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة للطعن، حسب الشروط المحددة في التنظيم الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.

يحدد التنظيم الداخلي الاجراء التأديبي أمام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.

تتكون الغرفة الوطنية أو الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة من .

- أعضاء مكتب الغرفة المعنية ممثلي الاعوان والمستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في التنظيم الداخلي الخاص بالغرف وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.

يجب على الموثقين الممارسين مهنتهم في تاريخ 13 يوليو سنة 1988 وفي إطار أحكام المادة 39 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه، أن يعلنوا صراحة قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 ما إذا كانوا يختارون البقاء كموثقين أم إدماجهم في سلك وظيفي مماثل.

وكل موثق لم يفصح عن اختياره بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 سالف الذكر، يعتبر كما لو أنه اختار الاندماج في سلك وظيفي مماثل.

يتعين على الموثقين في جميع الحالات أن يقفلوا حساباتهم بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.

يدمج نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم في سلك الموظفين المماثلين إلا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير.

تكون لهم صفة أعوان من الفئة الأولى إذ ما أعربوا عن الرغبة في استمرار ممارسة عملهم على مستوى المكتب العمومي للتوثيق.

يمكن نواب الموثقين الممارسين بتاريخ صدور هذا المرسوم والحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها أن يشاركوا في امتحان مهني لتوظيف الموثقين تحدد كيفيات تنظيمه وسيره بقرار من وزير العدل. 4

يدمج المستخدمون المكلفون بوظائف توثيقية ملحقة في سلك الموظفين المماثلين الا إذا قدموا طلبا صريحا بخلاف ذلك قبل تاريخ 30 ديسمبر سنة 1989 على أبعد تقدير.

يحدد سلك الموظفين المماثلين وكيفيات تطبيق أحكام المواد 39 و 41 و 43 بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تبقى المحلات الموجودة بالمباني القضائية والمستعملة بتاريخ صدور هذا المرسوم مسيرة حسب احكام القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.

غير أنها تترك على تخصيصها الحالي مؤقتا لمدة سنتين على الاكثر ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883