قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو سنة 1991 يتضمن النظام الداخلي للمجلس الاعلي للتوثيق. 1799

عملا بالمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، وتبعا للمداولة المؤرخة في 10 يوليو سنة 1991 ، يحدد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق.

يكلف المجلس الأعلى للتوثيق بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنة التوثيق.

ويبدي رأيه لاسيما في شروط الإلتحاق بالمهنة والتكوين | المتواصل وتحسين مستوى الموثقين وأعوانهم ومستخدمي التوثيق الآخرين.

يجتمع المجلس الأعلى للتوثيق في دورة عادية مرة واحدة في السنة...

ويجتمع في دورة استثنائية، كلما تتطلبه الحاجة بطلب من وزير العدل أو باقتراح من الغرفة الوطنية للتوثيق.

تنعقد كل دورة عادية للمجلس الأعلى للتوثيق في التاريخ المحدد لها خلال الدورة السابقة.

يجوز لرئيس المجلس الأعلى للتوثيق أو أغلبية أعضائه طلب تغيير تاريخ الدورة العادية.

يمكن المجلس خلال الدورة، أن يقرر التأجيل المؤقت لأعماله ومواصلتها في تاريخ لاحق.

يشرف على أمانة المجلس الأعلى للتوثيق المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.

يحدد رئيس المجلس الأعلى للتوثيق جدول الأعمال الذي تحضره الأمانة، وتقوم بتبليغه إلى كل الأعضاء مرفوقا باستدعاء لاجتماع الدورات.

يوجه التبليغ هذا :

أ - في حالة دورة عادية، قبل ثمانية ( 08 ) أيام على الأقل،

ب - في حالة دورة إستثنائية، قبل ( 12 ) يوم على الأقل.

لا تكون مداولات المجلس الأعلى للتوثيق صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.

وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم تحديد إجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وفي هذه الحالة يبت المجلس الأعلى للتوثيق بصفة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

يحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر جلسات المجلس ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1412 الموافق 21 يوليو 1991 علي بن فليس وزارة الاقتصاد