مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية

تطبيقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية.

أحكام عامة

تهدف المحاسبة العمومية المتعلقة بالأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، إلى وصف وتنفيذ ورقابة العمليات الميزانياتية وعمليات الخزينة والممتلكات، وكذا إعلام هيئات الرقابة والتسيير.

تتضمن المحاسبة العمومية :

1 ) محاسبة ميزانياتية تبين تنفيذ الميزانية،

2 ) محاسبة عامة تبين الوضعية المالية والممتلكات للأشخاص المعنوية،

3 ) محاسبة تحليل التكاليف المتعلقة بالأنشطة التي تم الشروع فيها في إطار البرامج.

تمسك المحاسبة العمومية من قبل الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين لمدة سنة مدنية.

يكون الآمرون بالصرف إما رئيسيين أو ثانويين أو آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة حسب ما نصت عليه المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

تسجل العمليات الميزانياتية والمالية وعمليات الممتلكات من طرف المحاسب العمومي الذي يتصرف بصفته محاسبا رئيسيا أو ثانويا أو محاسبا مختصا أو مفوّضا حسب ما نصت عليه المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

يكتسب صفة المحاسب العمومي :

– العون المحاسب المركزي للخزينة،

– أمين الخزينة المركزية،

– أمين الخزينة الرئيسية،

– أمناء خزائن الولايات،

– أمناء خزائن البلديات،

– أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة،

– قابضو الضرائب،

– رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،

– المحافظون العقاريون،

– قابضو الجمارك،

– الأعوان المحاسبون،

– الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

المحاسبة الميزانياتية

تهدف المحاسبة الميزانياتية إلى تسجيل، خلال السنة المعنية، عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للإيرادات والنفقات، طبقا لمدونة الميزانية.

وتسمح بما يأتي :

– في مجال الإيرادات، متابعة الإثباتات والتصفيات وإصدار أوامر الإيرادات والتحصيلات وبواقي التحصيل،

– في مجال النفقات، متابعة الالتزامات والتصفيات والأوامر بالصرف أو حوالات الدفع والمدفوعات وبواقي الدفع،

– استخراج نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة من ميزانيات الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وكذا الحسابات الخاصة للخزينة للسنة المالية المعنية.

تتضمن المحاسبة الميزانياتية :

أ) في المرحلة الإدارية، محاسبة يمسكها الآمرون بالصرف تتعلق بتنفيذ الإيرادات والنفقات،

ب) في المرحلة المحاسبية، محاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية التي تقوم على أساس مبدأ محاسبة الصندوق التي يمسكها المحاسبون العموميون. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف

تبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف :

أ/ في باب الإيرادات :

– الإيرادات المثبتة والمصفاة،

– أوامر الإيرادات الصادرة وكذلك أوامر التخفيضات أو الإلغاءات،

– متابعة التحصيلات المنجزة بناء على أوامر الإيرادات.

ب/ في باب النفقات :

– تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركة اعتمادات الدفع،

– الالتزامات المنجزة،

– مبلغ الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة،

– اعتمادات الدفع المتاحة،

– بواقي الدفع.

لضمان متابعة تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية، يمسك الآمرون بالصرف الوثائق الآتية :

– دفتر إيرادات الميزانية، الذي يوضح الإثباتات والتصفيات والأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذا تخفيضات أو إلغاءات الإيرادات والمبالغ المحصلة عن هذه الأوامر،

– دفتر الالتزامات بالنفقات، الذي يحدد مبلغ الالتزامات المتعهد بها، طبقا لتراخيص الالتزام أو اعتمادات الدفع والأرصدة المتاحة،

– دفتر أوامر الدفع أو حوالات الدفع، الذي يبين الاعتمادات المفتوحة أو المفو ضة، وكذا حركة الاعتمادات وتفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين ومبلغ أوامر أو حوالات الدفع الصادرة والاعتمادات المتاحة،

– دفتر تفويض اعتمادات الدفع، الذي يبين مبالغ اعتمادات الدفع المفوّضة والمستهلكة من قبل كل آمر بالصرف ثانوي.

يطلع الآمرون بالصرف الثانويون الآمرين بالصرف الرئيسيين بالالتزامات المنجزة وحوالات الدفع المقبولة من خلال تقديم وضعيات شهرية.

يلتزم الآمرون بالصرف بالنفقات في حدود تراخيص الالتزام المفتوحة أو المبلغة، باستثناء الاعتمادات التقييمية.

توضع تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة في إطار النفقات تحت تصرف الآمرين بالصرف.

في إطار تفويض التسيير، يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة للآمرين بالصرف الثانويين.

تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود اعتمادات الدفع المفتوحة، وتكون قابلة للدفع في صندوق المحاسب المختص.

تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين والإقليميين لميزانية الدولة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة، وتكون قابلة للدفع في صندوق أمناء خزائن الولايات المختصين إقليميا.

يحدد أجل إقفال أوامر الصرف وحوالات دفع النفقات العمومية بعشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إقفال الالتزام بالنفقات من السنة التي تتعلق بها. غير أنه، يمكن الآمرين بالصرف مواصلة إيداع أوامر وحوالات الدفع خلال الفترة التكميلية، طبقا للتنظيم المعمول به.

ينتج عن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف حساب إداري يودع لدى مجلس المحاسبة.

يحدد محتوى وشكل الوثائق المحاسبية وكذا الحساب الإداري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين

تبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، ما يأتي :

أ) في باب الإيرادات :

– التكفل بأوامر الإيرادات،

– التحصيلات المنجزة،

– بواقي التحصيل.

ب) في باب النفقات :

– تراخيص الالتزامات وتعديلاتها المتعاقبة،

– اعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركتها،

– الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للدفع،

– الرصيد المتاح.

تقوم محاسبة إيرادات ونفقات الميزانية على مبدأ محاسبة الصندوق حيث تسجل العمليات عند تحصيل الإيرادات ودفع النفقات.

يكتسب صفة المحاسبين الرئيسيين :

– العون المحاسب المركزي للخزينة،

– أمين الخزينة المركزية،

– أمين الخزينة الرئيسية،

– أمناء خزائن الولايات، بالنسبة لميزانية الولاية،

– أمناء خزائن البلديات، بالنسبة لميزانية البلدية،

– أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة،

– الأعوان المحاسبون للدولة.

يكتسب صفة المحاسبين الثانويين لميزانية الدولة :

– أمناء خزائن الولايات،

– أمناء خزائن البلديات،

– قابضو الضرائب،

– رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،

– قابضو الجمارك،

– المحافظون العقاريون،

– الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

محاسبو الأموال والقيم هم محاسبون رئيسيون أو ثانويون مكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي تمتلكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بالتركيز والعرض في كتاباتهم وحساباتهم للعمليات المنفذة من طرف محاسبين آخرين.

لا تتعارض وظيفة محاسب التركيز المحاسبي مع وظيفة محاسب الأموال والقيم.

يعد المحاسبون العموميون، وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية، وضعية المقاربة والتوافق بين كتاباتهم وكتابات الآمرين بالصرف، سواء فيما يتعلق بأوامر الإيرادات الصادرة والمحصلة أو أوامر الصرف والحوالات المقبولة للدفع.

يرسل المحاسبون الثانويون إلى المحاسبين الرئيسيين الملحقين بهم شهريا، وضعية إيرادات الميزانية المحصلة والنفقات المدفوعة من صناديقهم من أجل تركيزها، حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.

بغض النظر عن تركيز الكتابات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون، يبقى المحاسبون الثانويون مسؤولين عن العمليات المخصصة لهم.

الوضعيات الناتجة عن المحاسبة الميزانياتية هي :

– وضعية الإيرادات الميزانياتية المحصلة،

– وضعية النفقات الميزانياتية المدفوعة،

– وضعية إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة للخزينة،

– وضعية الرصيد الميزانياتي.

يحدد أجل إقفال دفع النفقات العمومية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها، غير أنه يمكن للمحاسبين العموميين مواصلة الدفع خلال الفترة التكميلية طبقا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب التنظيم.

ينتج عن المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، حساب تسيير يودع لدى مجلس المحاسبة.

يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

المحاسبة العامة

تهدف المحاسبة العامة إلى تسجيل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة المحققة من الهيئة المعنية.

وتطبق على الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

تقوم المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والالتزامات المثبتة، وتمسك حصريا من طرف المحاسب العمومي وفق القيد المزدوج وعلى أساس المخطط المحاسبي.

وترتكز على تسجيل عمليات الميزانية وعمليات الخزينة وعمليات الممتلكات عند نشأتها وبمجرد إمكانية تقييمها، بغض النظر عن تاريخ دفعها أو تحصيلها.

تبين المحاسبة العامة جميع العمليات المذكورة في المادة 88 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وينتج عنها وضعيات دورية ونتائج في نهاية السنة. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يتضمن المرجع المحاسبي للدولة إطارا مفاهيميا للمحاسبة العامة، ومعايير محاسبية ومخططا محاسبيا يسمح بإعداد القوائم المالية.

تحدد المحاسبة العمومية المفاهيم التي تعد أساسا لتحضير وإعداد المعايير المحاسبية، وتفسيرها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض الأحداث غير معالجة من طرف هذه المعايير وتفسيرها.

يحدد الإطار المحاسبي، ما يأتي :

– مجال التطبيق،

– المبادئ المحاسبية،

– الأصول والخصوم والوضعية الصافية والنواتج والأعباء.

تستوحى المعايير المحاسبية للدولة من المعايير الدولية للقطاع العام، التي تسمح بتحقيق الشفافية المالية وتقديم الحسابات وكذلك تحسين التسيير المالي للهيئات العمومية.

تحدد المعايير المحاسبية، على الخصوص، ما يأتي :

– قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنواتج،

– محتوى ونمط عرض القوائم المالية.

المخطط المحاسبي هو وثيقة تحدد قواعد ومبادئ التقييم والتسجيل المحاسبي المتبعة من أجل مسك الحسابات. وتعتبر أداة للتسيير والإعلام والرقابة وتحليل العمليات المالية للهيئة.

القوائم المالية هي عرض مالي منظم للأحداث التي تؤثر على العمليات المنفذة، ويتم إعدادها سنويا من قبل المحاسبين العموميين، وتشمل ما يأتي :

– الحصيلة أو الوضعية المالية،

– قائمة النجاعة المالية (حساب النتائج)،

– جدول تدفقات الخزينة،

– جدول تباين الوضعية المالية الصافية،

– الملحق.

يستند إعداد القوائم المالية على احترام المبادئ المحاسبية العامة والخصائص النوعية الآتية :

أ/ المبادئ المحاسبية العامة :

– المصداقية،

– الانتظام،

– الصورة الصادقة،

– الحذر،

– الشمولية،

– القابلية للمقارنة،

– استقلالية السنوات،

– عدم المقاصة،

– استمرارية الاستغلال،

– ديمومة الطرق.

ب/ الخصائص النوعية :

– الحيادية،

– الوجاهة،

– الموثوقية،

– الوضوح،

– القابلية للتحقق.

يحدد إطار مفهوم المحاسبة العمومية والمعايير المحاسبية للدولة والمخطط المحاسبي عن طريق التنظيم.

تعتمد المحاسبة العامة أيضا على جرد موجودات الممتلكات المنقولة والعقارية والمخزونات التي يمسكها عون يعينه الآمر بالصرف.

يقوم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص دوريا بمقاربات ما بين معطيات جرد الموجودات والمحاسبة العامة.

لضمان مسك المحاسبة العامة وإعداد القوائم المالية، يجب على المحاسب العمومي مسك الوثائق المحاسبية الآتية :

– الدفتر اليومي،

– الدفاتر المساعدة،

– الدفتر الكبير،

– الميزان العام للحسابات.

يرسل المحاسبون العموميون شهريا وفي نهاية السنة إلى محاسبي التركيز المحاسبي الملحقين بهم الميزان العام للحسابات مدعما بالوثائق التبريرية، كما يرسلون في نهاية السنة القوائم المالية إلى مجلس المحاسبة للمصادقة عليها.

تشكل القوائم المالية المذكورة في المادة 41 والميزان العام للحسابات الحساب العام للدولة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارمن الوزير المكلف بالمالية.

يحدد شكل ومحتوى الوثائق المحاسبية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

محاسبة تحليل التكاليف

توضح محاسبة تحليل التكاليف عناصر التكلفة للأنشطة الملتزم بها في إطار برامج تنفيذ السياسات العامة.

وتسمح بتبرير الاعتمادات الضرورية لتسيير الأنشطة وتسليط الضوء على العناصر الأساسية لبلوغ النجاعة على مستوى البرامج.

تمسك محاسبة تحليل التكاليف من طرف الآمرين بالصرف، وتعتمد على معطيات المحاسبة العامة.

تهدف محاسبة تحليل التكاليف إلى إظهار المقاربة بين الوسائل الموفرة لإنجاز أنشطة البرامج والنتائج المتحصل عليها.

تحدد المبادئ والقواعد التي تنظم محاسبة تحليل التكاليف، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

أحكام مختلفة ونهائية

تخضع الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، لنفس قواعد المحاسبة العمومية التي تطبق على الدولة ما لم تنص أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.

تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 .

محمد النذير العرباوي