مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

تطبيقا لأحكام المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.

يتولى موظف من أمانة الضبط للجهة القضائية يعين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم. 26 مارس سنة 2017 م

يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات.

يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر الجزائي أو الحكم أو القرار، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.

يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية بما فيها الحجز والإكراه البدني.

يمكن المحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، أن يدفع الغرامة بالتقسيط طبقا لأحكام المادة 597 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية.

يمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع.

وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة.

يتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية طبقا للتشريع المعمول به، ويسلّم المعني وصلا بذلك.

يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالحكم الصادر ضده والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.

يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية ا لمختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل.

يلزم الموظف المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية طبقا للتشريع المعمول به. 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م

في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية.

في حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به، بعد تنبيه المعني.

في حالة تعذر تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية في ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع إلى المحكوم عليه، ترسل الملفات إلى إدارة المالية.

وترسل الملفات ضمن جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها.

غير أنه لا تحول إلى مصالح إدارة المالية ا لمختصة، طب قا للتشري ع المعمول به، الم لفات التي ش رع في ها في التسديد بالتقسيط.

تنشأ، لدى وزارة العدل، قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، توضع تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يستفيد الموظفون العاملون في أسلاك العدالة المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.

تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يحدد نموذج الإشعار بالدفع وكذا وصل الدفع المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام.

المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال