مرسوم رقم 81-57 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه . 358

يخصص التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة ، المنصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لدفع أجر الالزام بساعات العمل التي تتطلبها ضرورة الخدمة، ولا يمكن أن تكون داخلة في الحسبان عند ترقيم منصب العمل .

تحدد مدة الالزام المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، والمحسوب على قاعدة سنوية، باثنتين وعشرين ساعة من الخدمة الدا الدائمة في كل شهر على الاكثر .

ويمنع التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة | الخاصة بتلك الساعات أى شكل آخر من أجر الاشغال المنجزة في ساعات اضافية.

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة

لا يمكن أن تتجاوز نسبة التعويض | الجزا في الشهرية أو الساعتية عن الخدمة الدئمة في أي حال من الاحوال %20 من الاجر الاساسي .

تحدد القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط كيفيات منح التعويض الجزا في عن الخدمة الدائمة ..

يحصي ممثلو العمال المؤهلون والهيئات المستخدمة مناصب العمل التي تخول حق منح التعويض المذكور أعلاه، في كل مؤسسة مستخدمة و في كل قطاع نشاط .

تحدد بمرسوم القائمة الشاملة لمناصب العمل | هذه ..

تحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .

يتخذ راتب التثبيت أساسا للحساب بالنسبة لاصناف العمال الاخرى غير المعنية بالمرسوم المذكور .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 58 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد كيفيات حساب تعويض الضرر ومقداره.

ان رئيس الجمهورية

- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المكلف بالعمل والوزير المعنى، بناء على اقتراح والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لا سيما المؤسسة المستخدمة وبعد استشارة ممثلى العمال.

وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض، في قطاع الوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال.

يحسب التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة، بصفة انتقالية وفى انتظار تحديد الاجور الاساسية المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل، على أساس نسبة أقصاها 25% من الحدود الدنيا للراتب الاجمالي، كما هي محددة في المرسوم رقم 79-301 المواد 146 و 152 و 154 منه ، يرسم ما يلي :

يحصل على تعويض الضرر، العامل المعين في منصب عمل تنطوى مهامه على مشاق أو قذارة أو عناصر غير صحية أو على خطر، لم يؤخذ بعين الاعتبار لدى التصنيف، أو التي تتجاوز بصفة استثنائية الحد الذى كان في الحسبان عند ترقيم منصب العمل ذاته .

تعد قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر المؤسسة المستخدمة بعد استشارة اللجنة الصحية والامن أو المندوب المختص في هذا الشأن . 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه وتجدد دوريا على الشكل نفسه .

وفي حالة المنازعة، تقوم بالتحكيم المصالح المكلفة بمفتشية العمل ..

وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار يصدره الوزير المكلف بالعمل .

تحدد قائمة الاضرار، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالصحة .

وتحدد معاملات التوازن المخصصة للاضرار، بقرار من الوزير المكلف بالعمل .

تعدل قائمة الاضرار ومعاملات التوازن المخصصة لها عند الحاجة، على الشكل نفسه، وتبعا لتطور ظروف العمل ..

يكون مبلغ التعويض عن الضرر حاصل ضرب خمس الاجر الادنى الوطني المضمون في المبالغ المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب المتاعب أو العناصر غير الصحية أو القذارة أو الاشغال الخطيرة، وذلك طبقا للاحكام الواردة أدناه .

المادة و : تكون الزيادة فى التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، بسبب المشقة الناتجة خاصة عن أهمية الجهد البدني ومنصب العمل ووتيرته أو الظروف العامة للبيئة %70 %70% كحد أقصاه 5 دج عن كل يوم عمل في بيئة متعبة .

تكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب الاشغال الخطيرة الناتجة خاصة عن تعويض أخطار قد تؤدى الى حادث عمل ينجز عنه عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 6 دج عن كل يوم عمل في وسط مخطر..

تكون الزيادة في التعويضات عن الساعة في المعامل المنصوص عليه في المادة 3 | المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب انعدام أعلاه، وفي عدد ساعات العمل الفعلى المتممة في الظروف الضارة، أي :

التعويض عن الضرر = الأجر الوطني الأدنى المضمون عن الساعة x مبلغ المعاملات × عدد ساعات العمل مقسوم على 5

يجب ألا يتجاوز مبلغ المعاملات المنصوص عليه فى المادة السابقة، على أي حال : 1

يخفض أو يلغى التعويض عن الضرر حسب الحالة، وعلى الشكل نفسه الذي أدى إلى منحه، عندما تنقص أو تزيد الاضرار التي منح عنها .

لا يعفي أداء التعويض عن الضرر، المؤسسة المستخدمة من التزامها بتحسين ظروف العمل وفقا للتشريع الجارى به العمل .

تراجع بصفة استثنائية وانتقالية قصد تنسيق التعويض عن الاضرار واعادة تقييمه الظروف الصحية الناتجة خاصة عن التعرض لجو ملوث أو معالجة المواد التي قد تؤدى الى ظهور أمراض أو عطب بدني نسبته 70 % كحد أقصاه 4 دج عن كل يوم عمل في وسط غير صحي .

تكون الزيادة في التعويضات المقبوضة حتى 31 ديسمبر سنة 1980 بسبب القذارة 50 %50 كحد أقصاه 3 دج عن كل يوم عمل في وسط وسخ .

تستمر حتى 31 ديسمبر سنة 1980 الحالة التي تكون عليها، التعويضات عن المشقة والخطر وانعدام الصحة والقذارة التي تزيد مبالغها على الحدود القصوى المرخص بها في المواد السابقة .

تضاف المبالغ المقبوضة حتى . : 31 ديسمبر سنة 1980 ، تعويضا عن المتاعب الناشئة عن الضرر نفسه كيفما كانت تسميته، إلى المبالغ الموجودة قبل تطبيق الزيادات المنصوص عليها أعلاه .

الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة

يرخص للمؤسسات المستخدمة التي تعوض ضررين من الأضرار المشار اليها في المواد من 2 الى 5 أعلاه دون تمييز بينهما . كالخطر والظروف غير الصحية، أو المشقة والظروف غير الصحية، بتطبيق الزيادة المرتبطة بكل ضرر، في حدود المبالغ القصوى المحددة في هذا المرسوم .

يمكن جمع الزيادة المنصوص عليها في المواد من 9 الى 13 أعلاه، تبعا للاهمية المتعلقة بكل تعويض من التعويضات المعنية، مع مجموع المبلغ الذى يشتمل على التعويضات المزيدة أو الثابتة، والمدفوعة حتى 31 ديسمبر سنة 1980، حسب الحدود التي لا يتجاوز فيها مجموع التعويضات 18 دج في اليوم .

تحدد، بصفة انتقالية، قائمة مناصب العمل التي تخول حق التعويض عن الضرر وكذلك شروط منحها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعنى بناء على اقتراح المؤسسة المستخدمة، وبعد استشارة ممثلى العمال ..

وتحدد بصفة انتقالية قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في هذا التعويض في قطاع الوظيفة العمومية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح الوزير المعنى، وبعد استشارة ممثلى العمال.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 وزارة الصناعة الثقيلة ----------