مرسوم رقم 71-134 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء 649

يكلف كاتب الدولة للتخطيط ، طبقا للاختصاصات المخولة له فى مسائل الاعلام الاقتصادي والاجتماعي والمحددة في المرسومين رقم 70-159 ورقم 70-160 المؤرخين في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمشار اليهما اعلاه ، بالقيام فى المستوى الوطني بتركيز للجمهورية الجزائرية • 649 جميع الاحصاءات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية وبلمها ومعالجتها ونشرها وبتنظيم مدارات الاعلام المرقوم •

يخضع تقديم الاعلام الاحصائي من طرف الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة لقواعد تابعة للطريقة الاحصائية ويتم طبقا لقوائم نموذجية .

تكون انواع القوائم النموذجية موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط ..

ان نوع المعلومات الاحصائية التي يجب على الادارات والمؤسسات العمومية او الخاصة تقديمها يحدده لها كاتب الدولة للتخطيط في نفس الوقت الذي يدقق لها دورية هذه المعلومات وشكلها والجهات المرسل اليها .

يوجه كاتب الدولة للتخطيط بصفة منتظمة الى الادارات والمؤسسات العمومية أو عند الاقتضاء الى المؤسسات الخاصة ، المعلومات الاحصائية التي تكون بحاجة اليها •

أن البرنامج السنوي للدروس الاحصائية اللازمة لاعداد وانجاز ومراقبة مخططات التنمية ولحسن معرفة جميع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ، يحرره كاتب الدولة للتخطيط بالاتصال مع المصالح المعنية | التابعة لمختلف الوزارات ..

يعين كاتب الدولة للتخطيط الهيئات المكلفة بانجاز البرنامج السنوي الخاص بالدراسات الاحصائية او يوافق عليها ويضع الجدول الزمني لهذه التحقيقات ويحدد كيفيات اجرائها ..

يكون البرنامج السنوي وكيفيات تطبيقه موضوعا لقرار من كاتب الدولة للتخطيط ...

تكون أوراق الاسئلة والتصاميم الاحصائية المصغرة ومجموعات الصيغ الادارية ومجموعات البطاقات التي يمكن استغلالها بطريقة احصائية موضوعة حسب تقديم معد من طرف الهيئة المعنية التي تقوم بذلك بالاشتراك مع كتابة الدولة للتخطيط .

يجب على الادارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة وكل شخص طبيعي او معنوي أن يوجهوا الى كاتب الدولة للتخطيط جميع المستندات الادارية او الحسابية او الجبائية اللازمة لانجاز الاشغال الاحصائية .

تكون لدى الوزارات ، لكي يتسنى لها القيام على أحسن وجه بالمهام المبينة فى المواد السابقة ، مصالح | احصائية مكلفة بلم واعداد وتركيز الاحصاءات الخاصة بكل | منها ويتم ذلك بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط وعلى | اساس البرامج السنوية أو الممتدة لعدة سنوات التي تضعها | كتابة الدولة للتخطيط بالاشتراك مع الوزارات . 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الاول عام 1391 ه

تخضع جميع الدراسات أو الابحاث الاحصائية ذات الطابع الوطني أو الجهوي او القطاعي للتأشير السابق الكتابة الدولة للتخطيط ويمنح هذا التأشير فى شكل رقم مسجل في كراسة تكون مفتوحة لهذه الغاية بكتابة الدولة للتخطيط ..

يتعرض محررو التحقيقات الاحصائية التي لا تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة السابقة ، للعقوبات الادارية أو العقوبات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم ..

يكون الحصول على تاشير المراقبة المالية المشار اليه فى المادة 8 اعلاه معلقا على نيل التأشير من كاتب الدولة للتخطيط

تكون أوراق الاسئلة الحاملة لتأشير كاتب الدولة للتخطيط خاضعة للنظام البريدي المتعلق بالمطبوعات ..

ان المعلومات ذات الطابع الاقتصادي او المالي الواردة في اوراق الاسئلة التي تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم لا يمكن بحال ان تستعمل لغاية مراقبة جبائية او تطبيق عقوبة اقتصادية .

يتحتم على الاعوان المكلفين بالدراسات والتحقيقات الاقتصادية ان يكتموا السر المهني ..

يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يجيبوا بدقة وضمن الآجال المحددة عن التحقيقات الاحصائية الحاملة لتأشير كاتب الدولة للتخطيط ...

توجه المصلحة المكلفة بالتحقيق الى المعنى بالامر ، في حالة عدم رد الجواب ضمن الاجل المحدد عن اسئلة تحمل التأشير المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ، رسالة انذار تتضمن تحديد أجل جديد واخير . وفي عدم رد الجواب ضمن الاجل الجديد المحدد بهذا الشكل تحرر المصلحة المعنية محضرا يثبت عدم رد الجواب وفى حالة رد جواب غير صحيح تحرر نفس المصلحة محضرا يثبت الرد بجواب غير صحيح .

يبلغ المحضران المنصوص عليهما فى المقطعين اعلاه الى المعنى بالامر بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاعلام بالوصول ، وأذا لم يرد المعني بالامر الجواب فى ظرف سبعة أيام ابتداء من يوم تبليغ محضر الاثبات او اذا قدم جوابا غير صحيح عن الاسئلة فترفع المصلحة المكلفة بالتحقيق أمره الى كاتب الدولة للتخطيط ...

وعند انقضاء جميع الآجال المنصوص عليها في المادة السابقة يمكن لكاتب الدولة للتخطيط أن يصدر عقوبة بغرامة ادارية على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لم يقوموا برد الجواب او الذين قدموا جوابا غير صحيح ان مبلغ الغرامة الأولى المستحقة من طراف الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين ارتكبوا المخالفتين المذكورتين لا يمكن أن يتجاوز 500 دج ..

غير انه يحدد هذا المبلغ بما قدره 100 الى 500 دج عن كي اجير وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أكثر من خمسة اجراء ..

تستخلص هذه الغرامات ضمن الكفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتحصيل ديون الدولة غير الديون الخاصة بالضرائب أو باملاك الدولة ..

يوجه كاتب الدولة للتخطيط ، في حالة اعادة ارتكاب المخالفة في ظرف ثلاثة اعوام 3 ابتداء من يوم تحرير المحضر الاول وكانت المخالفة الاولى قد عوقبت بغرامة ادارية ، انذارا الى المعني بالامر بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم 10 يرفق هذا الانذار بنسخة من هذا المرسوم ويحدد فيه اجل جديد ، وفى حالة عدم الجواب او جواب غير صحيح يقدم بعد انتهاء هذا الاجل الاخير يكلف مرتكب المخالفة الثانية من طرف كاتب الدولة للتخطيط بالحضور امام المحكمة المختصة التي تبت في أمره طبقا للتشريع الجاري به العمل .

يتعرض مرتكب المخالفة الثانية لعقوبات سجن تتراوح مدتها من 8 ايام الى 15 يوما ولغرامة يتراوح قدرها من 10000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ..

غير انه اذا كانت المخالفة مرتكبة من طرف مؤسسة تستخدم اكثر من 5 اجراء فتحدد الغرامة بمبلغ يتراوح بين 500 و 20000 دج عن كل أجير .

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 62-557 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه .

ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...

وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ..

هواري بومدين الجمعة 27 ربيع الأول عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 651