أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان

ان كاتب الدولة للتخطيط هو المسؤول عن التحضير التقنى لاحصاء السكان الذي يعهد الى المحافظ المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1964 | الوطني للاحصاءات والتحقيقات الاحصائية.

والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء، يأمر بما يلى :

تحدث لجنة وطنية تكلف باعداد الاحصاء العام للسكان الذى هو عملية ذات المنفعة الوطنية.

توضع هذه اللجنة تحت سلطة وزير الداخلية.

تضع وزارة الدفاع الوطنى رهن اشارة اللجنة الوطنية لاحصاء السكان الوسائل الضرورية لحسن تنفيذ الاحصاء، وذلك حسب امكانياتها ..

تضع وزارة التعليم الابتدائي والثانوى رهن اشارة اللجنة الوطنية للاحصاء التلاميذ والمعلمين اللازمين

تختص اللجنة الوطنية لاحصاء السكان بكل العمليات الاحصاء.

المسائل المتعلقة بالتنظيم العام لاحصاء الاشخاص الطبيعيين الساكنين بالجزائر مهما كانت جنستيهم.

تكلف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان أيضا بتعبئة الوسائل الضرورية لتنفيذ احصاء السكان الذي يتم في سنة 1976 في مجموع التراب الوطني.

تتألف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان كما يلى :

- وزير الداخلية، رئيسا

- كاتب الدولة للتخطيط، نائبا للرئيس،

- الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى

- الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ،

- ممثل عن المديرية المركزية للحزب

- المحافظ الوطني للإحصاءات والتحقيقات الاحصائية

ان وزير الداخلية هو المسؤول عن تنشيط وتعبئة الجماعات المحلية من أجل تنفيذ الاحصاء العام للسكان الذي يتم في اطار البلديات..

يقدم الحزب ووزارة الاخبار والثقافة الوسائل الملائمة والمساعدة اللازمة لاعداد وحسن اجراء عمليات الاحصاء.

ان التعبئة وتسخير الوسائل التي ستكون لازمة لحسن سير عمليات الاحصاء يمكن أن تتخذا بمبادرة من وزير الداخلية طبقا للقوانين المعمول بها.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر اذا اقتضى الحال بموجب نصوص لاحقة.

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما احكام القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964.

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975.

هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية