مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تسمى «المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية» وتدعى فى صلب النص «المركز» .

يساهم في اقامة أي مركز قطاعي للوثائق الاقتصادية وينظم ذلك في حدود صلاحيته ووسائله وبصفة عامة يوجه وينسق على الصعيد المنهجي

يوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يملك جميع صلاحيات التوجيه والمراقبة حياله .

يكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .

يتمثل هذا المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يأتي :

يطور الوسائل الحديثة لجمع الدراسات ذات - الطابع الاقتصادي التي تكون موضوع الايداع | القانوني المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-133 | المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ومعالجتها وتصنيفها، يجمع ويعالج ويصنف الدراسات ذات الطابع الاقتصادى بالاتصال مع الهيئات التابعة لمختلف قطاعات النشاط، ينجز جميع المعطيات المستخلصة من استغلال الدراسات الاقتصادية المنجزة ويضبطها باستمرار .

يكون الملفات ويعد ويوزع المذكرات - التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الاخرى المتعلقة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادى، يعد التصاميم الرئيسية والمذكرات ذات الصبغة القياسية أو المنهجية التي يضعها فى متناول القائمين بالدراسات، وذلك على أساس المعطيات الموجودة وتبعا لاحتياجات التخطيط الوطني، يكون ويسين فهرس مكاتب الدراسات - الوطنية والاجنبية العاملة فى ميدان الدراسات الاقتصادية ويجعل فهرس ذلك في متناول هيئات مختلف قطاعات النشاط أعمال التوثيق والاعلام الاقتصادي.

يدير المركز مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه على الشكل نفسه .

ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة .

ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز . يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . ويقوم بأية عملية تدخل في اطار صلاحيات المركز كما هي محددة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية أخرى للتعيين فيها.

المدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والنظم الجارى بها العمل، وبهذه الصفة فانه يقوم بما يأتي :

يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،

- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج نشاطه ما عدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية

- يمكنه أن يفوض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته .

يساعد المدير في مهامه كاتب عام، ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية .

يسير المركز مجلس ادارة يتألف من :

وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله رئيسا، الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 ممثلين معينين من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية من بينهما مدير الاستثمارات

- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) .

- ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة البريد والمواصلات ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة، ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة

- ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

- - ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،

- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي ..

يشارك مدير المركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية .

يقدم الى مجلس الادارة العون المحاسب في المركز الوثائق المحاسبية في شكلها القانوني المطلوب .

يشترك مجلس ادارة المركز في أشغاله ممثل أية وزارة معنية، بناء على استدعاء من رئيسه عندما تكون النقطة المسجلة في جدول أعمال الاجتماع لها علاقة بميدان اختصاص هذه الوزارة.

المادة II : يعين أعضاء للمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها .

وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف على الشكل نفسه .

ويخلق العضو الجديد سلفة حتى انتهاء مدة | عضويته ..

يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي :

التنظيم الداخلي في المركز،

- مشاريع برامج أعمال المركز السنوية والمتعددة السنوات

- محاور تطور المركز ، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمركز،

- السياسة العامة للمستخدمين والتكوين مشاريع اقتناء العقارات أو ايجارها أو التصرف فيها،

- قبول الهبات والوصايا .

ويمكن أن يتداول في آية مسألة لها علاقة بهدف المركز، تعرضها عليه السلطة الوصية .

ويجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .

كما يجتمع فى دورة طارئة بطلب من مديره .

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرنا ثلثا أعضائه على الاقل . وان لم يبلغ النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .

تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تسجل المداولات في محاضر وتثبت في سجل خاص يحتفظ به مقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز .

ولكي تكون مداولات المركز قابلة للتنفيذ يجب أن يصادق عليها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يجب أن تتم موافقة السلطة الوصية خلال شهر على الأكثر بعد اجتماع المجلس .

يحدد التنظيم الداخلي للمركز وقواعد سير مجلس الادارة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه

تتمثل مصادر ايرادات المركز فيما يأتي :

مساعدات الدولة والجمات المحلية والمؤسسات العمومية ..

عائد الدراسات والخدمات والنشرات - الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز .

تنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى :

نفقات التسيير انفقات التجهيز

تقدم ميزانية المركز التي يحضرها المدير الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة المالية المعنية .

وتعد الموافقة على ميزانية المركز حاصلة اذا مضت على تقديمها 45 يوما، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو ابدى تحفظات بخصوص بعض الايرادات والنفقات ) وفي هذه الحالة يقدم المدير خلال 15 يوما ابتداء من تبليغه التحفظات مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه .

وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما الموالية لتقديم المشروع الجديد .

وفى حالة عدم حصول الموافقة على مشروع الميزانية فى بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة لسير المركز، في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية المنصرمة .

ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

يسند مسك السجلات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتشريع الجارى به العمل .

تمسك محاسبة المركز على الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العامة ..

يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز، مراقب مالى يعينه وزير المالية حسب الشروط التي تنص عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في ميدان المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي ..

يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على الشكل نفسه الذي أعد به .

لا يمكن حل المركز وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بنص مماثل للذي أنشىء به .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة