مرسوم تنفيذي رقم 2000-41 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالأتاوة على النسخة الخاصة. . 4

عملا بأحكام المادة 128 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، يحدد هذا المرسوم كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بتنفيذ الحق في المكافأة على النسخة الخاصة.

يتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بجميع المعلومات اللازمة عن أجهزة التسجيل و / أو الدعائم غير المستعملة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت تلك الأجهزة والدعائم مصنوعة محليا أم مستوردة ويقوموا في نفس الوقت بتسديد الأتاوة المستحقة.

يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات الآتية :

- تحديد هوية الملزم (الاسم أو الصفة التجارية) عنوان المؤسسة،

- نوع الدعائم أو الأجهزة الخاضعة للأتاوة،

- - - كمية الدعائم أو الأجهزة

- ثمن البيع العمومي للأجهزة والدعائم بما في ذلك جميع الرسوم ولهذا الغرض، يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحت تصرفهم المطبوعات الملائمة لذلك. 23 ذو القعدة عام 1420 ه ويمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات أخرى مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.

يجب أن يتم التصريح بالأتاوة المستحقة وتسديدها قبل وضع الأجهزة والدعائم المصنوعة محليا موضع التداول.

وفيما يتعلّق بالبضائع المستوردة، يجب التصريح بها وتسديد الأتاوة المستحقة قبل تخليصها جمركيا.

لا يمكن تخليص البضائع الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة جمركيا إلا إذا أثبت المستورد قيامه بالتصريحات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتسديده الأتاوة المستحقة.

ويتحقق هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح المذكور أعلاه تحمل تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مصالح الجمارك.

يطبق هذا الحكم على البضائع التي تتألف من الشرائط السمعية أو السمعية البصرية غير المقطوعة أو الملفوفة على لفائف وعلى كل عتاد معد لصنع أجهزة التسجيل أو تركيبها.

يجب أن تكون التصريحات، موضوع المادة 3 أعلاه، فيما يخص الأجهزة والدعائم غير الخاضعة للأتاوة على النسخة الخاصة على نحو ما يتبين من أحكام المادة 126 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة ، وأن تذكر فيها الكميات المعنية بالإعفاء من الأتاوة على النسخة الخاصة ووجه الاستعمال المخصصة له.

يتعين على الملزمين بالأتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات، وتبليغهم بأي معلومات أو وثائق تتعلّق بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها .

تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة. وإذا رفض الطرف الخاضع للمراقبة الإمضاء، يذكر ذلك في المحضر.

يمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالأتاوة على النسخة الخاصة

إضافة إلى أحكام المادة 5 أعلاه، يتعين على أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المكلّفين بتلقي التصريحات والأعوان المحلفين المكلّفين بمراقبة أنشطة الملزمين وتحصيل الأتاوة على النسخة الخاصة أن يراعوا الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000.

أحمد بن بيتور 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 ذو القعدة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية