أمر رقم 68-482 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته . 1394

تنظم سوق الخمور ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 وفقا للاحكام التالية ..

تحدد أسعار عنب التخمير وعصيره الطبيعي والخمور ومشتقاتها بموجب مرسوم يصدر قبل 31 غشت بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية وذلك عن كل غلة وبعد أخذ رأى معهد الكروم والحمور والمعهد الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور .

ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء المستهلكة من عيار 10 درجات الصافية والتجارية بالنسبة المناطق السهول ومن عيار 11 درجة بالنسبة للخمور الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية ويحدد سعر عنب البرامل على اساس الخمور التي يدخل في اعدداها.

ويمكن أن يحدد نفس المرسوم مبلغ التسبيقات التي يجب اداؤها عند تسليم الكميات او وفق ما هو مقرر في المادة 5 ادناه

يجرى حتما تسليم عنب التخمير والعصير والخمور ومشتقاتها الى التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والمقبولة من قبل الوزير المكلف بالفلاحة او الى المستودعات التابعة للمكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور .

ان التعاونيات الخاصة بصنع الخمور والتي تمول شراءاتها بقروض مضمونة من قبل هذه المؤسسة تكون قائمة بالخدمات تجاه المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور • وتدفع لها الاجور من قبل المكتب عن الخدمات التي تقوم بها للسهر على سلامة الخمور أو القيام بالصنع والتنسيق اللازمين .

يتعين على التعاونيات الآنفة الذكر وعلى مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور أن تتسلم جميع الكميات التي تأتيها من شركائها أو زبائنها وذلك فى حدود الحصص القصوى المخصصة لكل شريك اوزبون واذا كانت هذه الحصص تفوق اللازم أو كانت لا تتوفر للتعاونيات المحال اللازمة يجوز للمكتب أن يأذن التعاونيات أو مستودعات اخرى باستلام المنتجات الواردة من شركاء أو من زبائن تعاونيات اخرى ..

تدفع الى المنتج مبالغ المنتجات المسلمة أو تسبيقات عنها على حساب السعر النهائي حسب جدول الاسعار وكيفيات التعيير التي تحدد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وطبقا للتقسط المنصوص عليه في المادة 5 أدناه المادة . : يجوز لتعاونيات صنع الخمور والمستودعات المكتب أن تحدث سندات على الخزينة أو سندات خزن لدفع المبالغ الضرورية على أساس السعر النهائي وذلك بعد البت في التعيير أو التسبيق .

تستفيد السندات المالية للخزينة أو الخزن من خصم المؤسسات الاولية للقرض وكذا اعادة الخصم للبنك المركزى الجزائري .

يحدد مبلغ الضمان الخاص بالخزن بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية بعد اخذ رأي | البنك المركزى الجزائرى ، ويجب أن يكون معادلا للتسبيقات على الاقل .

ويحدد نفس المرسوم الكميات التي يجب تمويلها والسعر الاجمالى لسندات الخزينة أو الخزن وكذا معدل الفائدة بما فيه الحدود المخصصة للمؤسسات التي تتولى الخصم | واعادة الخصم ...

الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 وتحدد أيضا نسبة الكميات المسلمة التي تستفيد من دفع قيمتها في الحين والاقساط الخاصة بالكميات الباقية .

تضمن التعاونيات سندات الخزن وسندات الخزينة التي لا يجوز خصمها أو اعادة خصمها الا اذا تم ضمانها من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور .

تجرى التسليمات عن كل الكميات المنتجة غير انه يجوز استبقاء الخمور بمستودعات المنتج بعد موافقة التعاونية ومستودع المكتب وتحت حراستهما ولا تدفع المبالغ فورا بعنوان التسليمات الا بالنسبة للكميات التي لا تتجاوز عددا معينا من الهيكتوليترات عن كل هكتار من الكروم المنتجة أو ما يعادله من عنب الفلة يحدد بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 7 ادناه يتم أداء المبالغ المترتبة عن الكميات الباقية وتمويلها | ضمن تواريخ واقساط تحدد بموجب نفس المرسوم .

وتكون التعاونيات مع المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بالنسبة للمستودعات التي تتصرف فيها مسؤولة مباشرة عن سلامة الخمور .

تحدد بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية وفي مستهل كل موسم ، كميات الخمور المعدة للسوق الداخلية وللخدمات الخاصة بالكحول الخمرى وللاسواق الخارجية الهامة .

وفي هذه الحالة تؤخذ بعين الاعتبار التعهدات المبرمة فى نطاق الاتفاقات الدولية فيما يخص الكم والكيف ويتم توزيع الحصص على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور على أساس نفس النسب ومع اعتبار الاصناف الخاصة بكل نوع .

لا يجوز ان تقل نسبة الكميات المعدة لخدمات الكحول المؤسس على الخمر عن 10 ٪ فيما يخص خمور السهول ذات 10 درجات والخمور الوهرانية والخمور السفحية أو الجبلية ذات 11 درجة .

ولا يجوز ان تقل الكميات المعدة لخدمات الكحول الممزوج بالخمر على 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء .

وفي المناطق المخصصة لانتاج الخمر المعد لصنع العرق ، يعفى هذا الخمر من الاقتطاعات المطابقة لخدمات الكحول الخمري .

وتحدد نسبة الحموضة القصوى للخمور الصافية التجارية ضمن مرسوم الموسم المذكور اعلاه دون ان تتجاوز غراما و 20 سنتيغراما ..

وتخصص الخمور غير الصالحة للشرب لصنع الخل أو التقطير .

ويمكن أن تحدد في نفس المرسوم المشار اليه اعلاه الشروط التي تخضع بموجبها للتقطير الاجبارى الخمور غير الصالحة للشرب أو التي تخصم من الكميات المخصصة لخدمات الكحول الخمرى ، وينص فى هذا المرسوم على الاستثناءات الضرورية ليتسنى مزج الكحول بالخمور الصناعية .

تتم مبيعات الخمور على مستوى التعاونيات أو مستودعات المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من قبل هذا الاخير ويجوز احالتها الى السوق الداخلية أو الأسواق الخارجية ..

وتحدد اسعار اعادة بيع الخمور من قبل المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ويجوز تحضيرها امالاجل البيع على مستوى التعاونيات أو المستودعات واما لاجل البضائع الموجودة في رصيف الشحن أو الموجودة على ظهر البواخر أو المشحونة الى الموانئ المرسل اليها .

يتولى المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور استيراد الخمور .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لقانون الخمور وكذا النصوص اللاحقة 10

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق .

غشت سنة 1968 هواري بومدين