مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749

تحدد شروط تسويق عنب التخمير والخمر الحاصلين من غلة عام 1969 طبقا للاحكام التالية :

يحدد سعر درجة الهكتوليتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية :

(1) المنطقة رقم 1 السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجات 200 ر 3 دج (((( 50 100 (( 330 دج « ( 11 درجة 3,40 دج ( (((( 11,50 درجة 3,45 دج «« 12 درجة 3,50 دج

(2) المنطقة رقم 2 السهول الجافة الخمر ذات 11 درجة 3,60 دج (((( 50 110 « 3,65 دج ( (((( 12 « 370 نج (((( 12,50 ( ( 375 دج ) (13) ( دج

(3) المنطقة رقم 3 السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة 401 4 دج (((( 12,50 (( 4,45 دج (((( 13 ( ( 4,50 دج (((( ( ( 4060 دج «« 14 α 470 دج

تحدد المناطق المذكورة فى المادة الأولى بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..

غير أن المناطق المنتجة لخمور تتميز بالجودة ستحدد بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وباقتراح معهد الكروم والخمور وقبل تاريخ 31 مايو سنة 1970 .

ويحدد سعر هذه الخمور الجيدة بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .

يكون دفع الاثمان للمنتجين على قسطين :

تسبيق على اساس 25 دج عن كل قنطار عنب مسلم . | ويدفع هذا التسبيق للمنتجين على كل حال قبل 31 ديسمبر سنة 1969 1750 - الجريدة الرسمية

- وستؤدى البقية كلما هيئت الخمور مع وجوب تأدية مجموع المبلغ بتاريخ أقصاه 28 فبراير سنة 1970 .

يحصل المكتب الوطني لتسويق الخمور للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه

ان التحويلات الادارية يمكن أن يرخص فيها وفقا للتنظيم الجاري به العمل 10

ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من أو تعاونيات الخمور بعد ان يدفع المكتب ضمانا احتياطيا | الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1969 عن هذه الاخيرة - على الموارد الضرورية لتسديد حصص المنتجين وذلك بعقد قروض لدى البنك الوطني الجزائري ولدفع التسبيق يكتتب المكتب أو التعاونيات في سندات للعنب :

و تصحب هذه السندات بقائمة اثباتية للكميات المستلمة من قبل كل تعاونية للخمر ...

ويكون الاجل الاقصى لتسديد سندات العنب هذه 28 فبراير سنة 1970 و تعرض برهون الخمور كلما هيئت الخمور .

الخمور .

ولا تتجاوز قيمة رهون الخمور مجموع الاثمان النهائية المستحقة من المنتجين بعد طرح الحثالات 1 المادة ه : تحدد قيمة سندات العنب ب 25 دج للقنطار من العنب السليم ..

وتخضع سندات العنب ورهون الخمور لفائدة مبلغها الاجمالي 3 % .

ويتم تسديد رهون الخمور كلما تمت صفقات البيع .

يكون التسعير الاجمالى بالخزينة الموسم 1969 اربعمائة مليون دينار ( 000,000 4000 دج )

لا تتجاوز الاشتراكات الداخلية لتعاونيات الخمر نسبة متوسطة قدرها 3,50 دج عن كل هكتوليتر من الخمر الموسم 1969-0 1970 0

يمكن تسويق خمور موسم 1969 طبقا الأحكام المادة 4 من الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 لجميع الجهات وطبقا للاسواق المفتوحة .

يسمح ببيع خمور غلة 1969 بالكميات التالية :

(1) جمع عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال و خمور ديسير ) حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 (2) ٪10 ٪10 من خمور الموسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ،

(3) بقية خمور الموسم ابتداء من اول يناير سنة 1970 1970 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد معبرا عنها بالحامض الكبريتي ..

يحل المكتب الوطني لتسويق الخمور وتعاونيات التخمير محل اصحاب الغلال بالنسبة للالتزامات الجبائية المتعلقة بالخمور . تساعد هذه المنظمات المنتجين في التصريحات عن الغلة لدى الصالح المختصة .

لا يمكن ان تقل درجات الخمور المحلية المعدة أو غير المعدة للمزج عن 10 درجات بأية حال من الاحوال ..

وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلى :

ا بالنسبة للخمور ذات الدرجات التالية والموجودة لدى المكتب الوطني لتسويق الخمور وتجار الجملة : 10 الى 1170ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 11 الى 12-80 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 12 90 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ..

يلزم كل منتج خاص لخمور الاستهلاك العادي المعروض للتجارة بدفع كمية من الكحول الخمرية تساوى 10٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أساس أدنى درجة في الخمور المحلية .

و تنزل نسبة هذه الكمية الى 6 ٪ فيما يخص الحمور البيضاء .

رتعفى من الاداءات الخاصة بالكحول كميات العنب أو العصير الخاصة بتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر للكحول والخمور التي تبعث للتقطير .

يجب أن تكون كحول الخمور ناتجة عن الغلة الشخصية للمكلفين بالاداءات وان تسلم قبل 31 يوليو سنة 1970 وفى حالة عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسلموا كحولا خمرية غير انه من الممكن أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الاداءات بين أصحاب الغلال من الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 ناحية واحدة او من نواحي مختلفة خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الشخصي ..

فيما يخص المؤسسات المسيرة ذاتيا يطرح مجموع الاداءات الخاصة بالخمور والمقدرة بسعر بيع يحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من الضريبة المستحقة برسم السنة عن المؤسسات المسيرة ذاتيا حسبما نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 .

يمكن لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب المباشرة والتشريع الجارى به العمل منح رخصة النقل لشخص ما لبيع خموره ومشروباته الروحية حتى يضبط وضعيته نهائيا وفقا للأحكام التنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وسوق الخمور

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ...

يكلف وزير الفلاحة والأصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل